پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بررسی 12 ساله از عملکرد بازارهای کشور حاکی از آن است که
رکود دسته‌جمعی بازارهای مالی پدیده نادری است که از اوایل سال 93 شاهد آن هستیم.
اکنون اما، ثبات نسبی در شرایط اقتصادی، خوش‌بینی به فضای سیاست خارجی و توقف ریزش
قیمت جهانی کالاها نشان می‌دهد به پایان دوران رکودی نزدیک شده‌ایم؛ بنابراین با
کاهش تمایل به سفته‌بازی در بازارها، احتمال رونق در بازارهای وابسته به بخش تولید
واقعی؛ یعنی بورس و مسکن، افزایش یافته است. در این خصوص، به علت تحریک تقاضای
واقعی (مصرفی) در بخش مسکن (عاری از سفته‌بازی)، بازار سهام می‌تواند
بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.
«دنیای اقتصاد» با نگاهی به روند 12 ساله
بازارهای کشور، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 94 را بررسی کرد
بورس و مسکن؛ طلایه داران رونق
گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: سال گذشته یکی از معدود سال‌هایی
بود که تمامی بازارهای داخلی از جمله بورس، ارز، سکه و مسکن با رکود همراه بودند.
این در حالی است که در سال‌های ماقبل (به جز 87)، رونق را حداقل در یک بازار شاهد
بودیم. بنابراین، رکود دسته‌جمعی بازارهای مالی پدیده‌ای کم‌نظیر محسوب می‌شود که
تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی و فضای اقتصادی-سیاسی داخل کشور است. بررسی «دنیای
اقتصاد» نشان می‌دهد در سال 87، علت اصلی این موضوع بحران اقتصاد جهانی بوده است،
در حالی که سال گذشته، علاوه بر افت قیمت‌های جهانی، سیاست‌های انضباطی (انقباضی)
داخل کشور و برخی انتظارات سیاسی عامل این رکود محسوب می‌شدند. اکنون با گذشت بیش
از یک سال از رکود بازارها به نظر می‌رسد به تدریج شرایط برای رونق اقتصاد کشور
فراهم شده است. در واقع، ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی و نزدیک شدن به زمان
شفافیت فضای سیاست خارجی، بسترساز رکودزدایی خواهند بود. در این میان، بازار سهام
و مسکن بیشترین شانس را برای بهبود وضعیت در آینده‌ای نه چندان دور خواهند داشت.
رکود دسته‌جمعی بازارها، پدیده‌ای نادر
رقابت (پنهان) میان بازارهای مالی عاملی است
که سبب می‌شود رشد دسته‌جمعی بازارها در شرایط محدودی اتفاق بیفتد؛ به‌طوری که
رونق در یک بازار باعث جذب سرمایه‌ها از بازارهای دیگر و رکود یا کاهش رونق آنها
می‌شود. این موضوع به خوبی در بازارهای مالی کشور ما نیز مشاهده می‌شود، به‌طوری
که در 12 سال اخیر، حتی یک سال هم وجود ندارد که تمامی بازارها
بتوانند به‌طور همزمان با افزایش واقعی قیمت‌ها همراه شوند. بنابراین، روابط بین
بازارها نقشی جدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد و آنها همواره این موضوع را مد
نظر قرار می‌دهند.
از سوی دیگر، همان‌طور که اشاره شد ورود تمامی بازارها به
فاز رکودی نیز به ندرت اتفاق می‌افتد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از سال 82
تا کنون، فقط دو بار (سال‌های 87 و 93) هیچ کدام از بازارها نتوانستند بازدهی
واقعی داشته باشند. منظور از بازدهی واقعی، رشد قیمت‌ها با حذف نرخ تورم است؛ به‌عنوان
مثال، قیمت ارز در سال 82 به‌صورت اسمی 8/ 3 درصد رشد داشته، این در حالی است که
تورم سالانه 5/ 15 درصد بوده است؛ بنابراین، با کسر نرخ تورم از سود اسمی، زیان
واقعی بازار ارز به 7/ 11 درصد می‌رسد.
گرچه در هر دو سال 87 و 93 شاهد رکود دسته‌جمعی بازارها
بودیم، اما ریشه این رکود متفاوت است. به عبارت دقیق‌تر، سال 87 که معادل سال‌های
2009-2008 میلادی است، بحران جهانی به وضوح اثر خود را بر بازارهای مالی کشور
منعکس کرده است. افت شدید قیمت جهانی کالاها به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه این بحران،
بر اقتصاد کشور ما که به بیماری هلندی (سهم بالای صادرات مواد خام و در نتیجه
وابستگی به واردات و ضعف تولید داخلی) دچار است اثر محسوسی داشته است. این در حالی
است که سال گذشته، رکود بازارها به علت افت قیمت‌های جهانی کالاها، سیاست‌های
انضباطی (انقباضی) دولت دکتر روحانی و از آنها مهم‌تر، انتظار برای گشایش‌های هسته‌ای
بود. این در شرایطی است که در سال‌های ماقبل، به ویژه در دولت‌های نهم و دهم، عدم
تعهد سیاست‌گذاران به انضباط پولی سبب شده بود نقدینگی به‌صورت چشمگیری رشد پیدا
کند. بر این اساس، جذابیت یک یا دو بازار سبب روانه شدن حجم بالای نقدینگی به آنها
و در نتیجه ایجاد رونق از طریق سفته‌بازی می‌شد.
بورس و مسکن آماده‌ترین بازار برای
رونق
اکنون با گذشت بیش از یک سال از رکود اقتصادی به نظر می‌رسد
شرایط اقتصادی کشور به تدریج در حال بهبود است. ثبات نسبی در وضعیت کلان اقتصادی
کشور از یکسو و خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای (احتمالا تا یک ماه دیگر نتیجه
آن تعیین می‌شود) از طرف دیگر، زمینه را برای خروج از رکود اقتصادی آماده کرده
است. البته، توقف ریزش قیمت‌های جهانی کالاها نیز این مسیر را تسهیل می‌کند. در
این میان، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بازار مسکن و بورس بیشترین شانس
را برای رونق دارند؛ بنابراین، با توجه به کاهش سفته‌بازی‌ها، بازار مسکن عمدتا
مورد توجه تقاضای واقعی و مصرفی خواهد بود و در نتیجه بورس می‌تواند فرصت نخست جذب
سرمایه‌گذاران محسوب شود.
در این شرایط، سیاست بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از
نوسانات شدید قیمت ارز و همچنین، چشم‌انداز نسبتا نامناسب قیمت طلای جهانی سبب می‌شود
تا بازارهای ارز و سکه چندان مورد توجه نباشد. در واقع، سیاست‌های انضباطی دولت
جدید سبب شده است سفته‌بازان از بازارها خارج شوند و اقتصاد وضعیت باثباتی را پیدا
کند. بنابراین، بازارهای ارز و سکه با توجه به ذات واقعی خود که تولیدی در آنها
انجام نمی‌شود نمی‌توانند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری در سال جاری باشند.
از سوی دیگر، بازار مسکن با توجه به تقویت توان مالی
(افزایش سقف وام خرید و ساخت مسکن) مصرف‌کنندگان می‌تواند به رونق نزدیک شود. با
این حال، کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و متناسب بودن سود سرمایه‌گذاری کم‌ریسک
(سپرده‌های بانکی) با نرخ تورم سبب شده است عطش فعالیت‌های سفته‌بازانه فروکش کند.
بر این اساس و با توجه به اظهارات مقامات حوزه مسکن کشور، رونق بازار مسکن به
معنای افزایش شدید قیمت‌ها نخواهد بود. بنابراین، انتظار می‌رود تقاضای واقعی
(مصرفی نه سرمایه‌گذاری) در این بازار شکل گیرد که فارغ از سفته‌بازی خواهد بود.
در نهایت اما، بازار سرمایه که به‌عنوان آیینه اقتصاد کشور
شناخته می‌شود بیشترین پتانسیل را برای جذب سرمایه‌ها در صورت هموار شدن شرایط
دارد. این بازار که پس از مدت‌ها تعدیل قیمت، در شرایط مناسبی از نظر ارزش‌گذاری
سهام قرار دارد، می‌تواند محلی مناسب برای سرمایه‌گذاران محسوب شود. با این حال،
رشدهای بازار سهام برخلاف آنچه در سال‌های پیش از 92 مشاهده می‌شد، بر‌اساس رشد
واقعی اقتصاد و جذب سرمایه‌های جدید است. به عبارت دقیق‌تر، تورم افسارگسیخته، رشد
ناگهانی قیمت دلار یا جهش قیمت‌های جهانی که در گذشته عامل ایجاد سودهای اسمی در
بازار سهام داشتند، اکنون حضور ندارند یا حضور آنها بسیار کمرنگ است. بر این اساس،
آنچه موجبات رونق بازار سرمایه را فراهم می‌کند، رشد واقعی اقتصاد است که نیازمند
برخی محرک‌های واقعی است. در این میان می‌توان به گشایش‌های هسته‌ای
اشاره کرد که می‌تواند مهم‌ترین محرک این بازار محسوب شود.
سه نکته مهم بازارهای ارز، سکه و مسکن
واکاوی عملکرد بازارها به‌صورت مجزا در 12 سال اخیر حاوی
چند نکته مهم است. در این میان می‌توان به عملکرد ضعیف بازار ارز اشاره کرد. این
بازار فقط یک بار، در سال 91 شاهد رشد قیمت واقعی بوده که علت آن کنترل نابجای
قیمت ارز با استفاده از منابع ارزی (عموما حاصل از فروش نفت) محسوب می‌شود. این
امر بار دیگر بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد کشور تاکید می‌کند و نشان می‌دهد
دولت به منظور کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را پایین نگه داشته که جذابیت واردات
افزایش یافته است. گرچه در دولت جدید نیز شاهد عدم تطابق رشد قیمت ارز با تورم
هستیم، اما این امر نتیجه دخالت در بازار ارز نیست؛ بلکه رشد شدید قیمت‌ها در سال
91، کاهش جذابیت واردات را سبب شده که رکود نسبی اقتصادی در یکی، دو سال اخیر نیز
این موضوع را تشدید کرده است. در این خصوص می‌توان به مثبت شدن تراز تجاری کشور
(بیشتر بودن صادرات نسبت به واردات) در دو ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد.
نکته دوم قابل توجه روند قیمتی سکه است که به شدت تحت
تاثیر اونس طلا بوده است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت سکه تحت تاثیر
دو عامل قیمت ارز و طلای جهانی تعیین می‌شود. بر این اساس مشاهده می‌شود در سال‌های
2012-2003 میلادی (سال‌های 82 تا 91 شمسی) رشد قیمت اونس
طلا باعث شده است که همواره بازار سکه رشد قیمت واقعی را تجربه کند. هرچند باید
سال 87 را که معادل بحران جهانی و افت قیمت‌ها بوده است، استثنا دانست. به این
ترتیب مشاهده می‌شود بازار طلای جهانی در سال‌های 2013 و 2014 با افت قیمتی همراه
شد (عدم برآورده شدن انتظارات تورمی پیرو سیاست‌های انبساطی پس از بحران جهانی و
همچنین عدم تداوم رکود جهانی، علت توقف رشد قیمت طلای جهانی بود). به این ترتیب،
بر خلاف سال‌های گذشته که کنترل قیمت ارز در بازار آزاد، سکه عموما با بازار طلای
جهانی همگام می‌شد، اکنون عدم امیدواری به روند رشد قیمت اونس طلا و آزادی بیشتر
بازار ارز سبب شده است بازار سکه، بیشتر به تغییرات قیمت دلار واکنش نشان دهد.
از سوی دیگر، روند بازار مسکن در این مدت نیز قابل توجه
است. به‌عنوان یک قاعده کلی، در اقتصادهای وابسته به صادرات کالاهای اساسی (بیماری
هلندی) قیمت مسکن دارای حباب است. در واقع، عرضه مسکن را نمی‌توان
از طریق واردات افزایش داد؛ در نتیجه، عموما تقاضایی بیش از عرضه در این بازار
وجود دارد که حباب قیمتی شکل می‌دهد. این عامل سبب شده در سال‌های رکود تمامی
بازارها، بازار مسکن عملکرد به نسبت بهتری داشته باشد؛ به‌طوری که افت قیمت اسمی
مسکن به ندرت (فقط در سال‌های 83 و 88) در این دوره 12ساله رقم خورده است.
منبع: دنیای اقتصاد