پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- افزایش شدید قیمت سوخت از بنزین و گاز گرفته تا گازوئیل و
حذف بنزین سهمیهای به دلایل متعددی موجب کاهش کسری بودجه دولت خواهد شد.
دولت
سالانه هزینه زیادی برای ارزان تمام شدن قیمت بنزین و سایر سوختها برای مصرف
کننده متقبل میشود. اما آثار دیگر افزایش قیمت سوخت به عنوان یک کالای مهم و
دارای قیمت کلیدی، میتواند آثار متفاوتی بر سایر قیمتها و نرخهای موجود در
بازار برجای گذارد. با توجه به تجارب موجود در دولت گذشته، نمیتوان به این طرح
یکسره خوشبین بود و آن را مطابق با مبانی علم اقتصاد دانست.
در این
مورد «حسین راغفر» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا معتقد است که همان
چالشها که در دولتهای قبل پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی پیش آمد، دوباره
تکرار خواهد شد و مهر خود را بر آینده اقتصاد ایران خواهد کوبید.
برخی
اقتصاددانان با توجه به بحث اخیر افزایش نرخ حاملهای انرژی مدعی شدند که رشد قیمت
بنزین تا کنون کمتر از 2درصد در افزایش تورم نقش داشته است و تغییرات این نرخ
چندان اثری در ارتباط با افزایش قیمتها و تورم ندارد. این ادعا را چگونه ارزیابی
میکنید؟
شیوههای
محاسباتی در اقتصاد ایران بسیار متنوع هستند. می‌توان با توجه به اینکه هر فرد از
چه گرایش و یا خوانشی از مسائل اقتصادی و یا اهداف مکتبی اقتصادی برخوردار است،
گفت که در نتیجه محاسبات خود چه نتایجی را استخراج میکند. ممکن است اثر رشد قیمت
حاملهای انرژی در یک محاسبه 30درصد و در یک محاسبه همانطور که گفتید 1 تا 2درصد
باشد. اما اگر بپذیریم که همین میزان 2درصدی تورم در اقتصاد ایران به وقوع
خواهد پیوست، این بدان معناست که 2درصد قدرت خرید کل خانوارهای ایرانی را
کاهش دادیم. این درحالی است که اینکه اثر این افزایش قیمتی در یک اقتصاد مثل ایران
تنها 2درصد به حساب میآید. گروههای پایین درآمدی در اثر سیاستهای مطرح شده آسیب
خواهند دید. آنچه مسلم است آسیب این طرح به تولید است. سوال ما به‌عنوان
اقتصاددان این است که روند افزایش قیمتهای کلیدی قرار است تا کی ادامه یابد؟ این
مساله برای اکنون نیست.
ادعای
منطقی کردن قیمتها البته مدعی بودند که بازار به تعادل خواهد رسید. اما ما
هرگز به تعادل نرسیدیم و دچار یک مارپیچ تورمی شدیم. به این معنا که هزینههای
حاملهای انرژی موجب ایجاد اثر منفی روی تولید شد و هزینههای تولید افزایش یافت.
دستمزد نیروی کار از لحاظ ارزش حقیقی کاهش مییابد و این باعث میشود که تقاضای
افزایش دستمزد مطرح شود. افزایش دستمزد خود مجددا به افزایش قیمت کالاها میانجامد
و در نهایت این افزایش قیمت کالا بهانهای برای دولت میشود تا برای رقابت‌پذیری
تولیدکنندگان کالا، با دستور بانک مرکزی قیمت ارز دوباره افزایش یابد.
از دید
بنده یک چرخه معیوبی وجود دارد که به آن مارپیچ تورمی میگویند. در شرایطی که نرخ
ارز افزایش مییابد باز دولت میگوید که نرخ بنزین وارداتی که اکنون گران برای
دولت تمام میشود، منطقی نیست و در نتیجه قیمت سوخت را افزایش میدهد و این چرخه
همینطور ادامه مییابد و به‌طور مداوم ضرباتی را بر پیکر اقتصاد کشور و تولید مولد
وارد میسازد. به‌دلیل سازوکارهای معیوب اقتصاد ایران با وجود برخی ادعاها، هرگز
افزایش سه برابری نرخ ارز به افزایش صادرات در کشور نیانجامید. اتفاقی که میافتد
در نتیجه معیوب شدن معیشت طبقات متوسط و اضمحلال معیشتی بخشهای آسیب پذیر است.
این سیاست با شعار کنترل تورم دولت مغایر است. در دولت گذشته شکست طرح هدفمندسازی
و افزایش قیمتهای دولت قبل به تحریمهای اقتصادی نسبت داده شد.
گفته
میشود اغلب گروههای درآمدی که بیشترین مصرف سوخت را دارند، از دهکهای بالا
هستند و این افزایش قیمت بیشتر به زیان آنان و به نفع دهکهای ضعیف جامعه است...
مطلقا
این ادعا درست نیست. به این دلیل که آن افرادی که هزینه بیشتری را
متحمل میشوند، به دلیل جایگاه اقتصادی خودشان میتوانند قیمت سایر اقلام و کالاها
را افزایش دهند و از مسیر آن اضافه هزینه به‌وجود
آمده را جبران کنند. اما افرادی که حقوق ثابت میگیرند و از بخشهای درآمدی پایین
هستند، ابدا چنین امکانی را در مقابل خود ندارند. حتی کسانی که در بنگاههای دولتی
هستند، ممکن است به همین دلیل ممکن است محصولات و خدمات خود را گران کنند. به همین
دلیل افزایش این قیمت کلیدی اثر اشاعه دارد و کل قیمتها را افزایش میدهد.
این را
رئیس جمهور قبل هم میگفت که این مساله بیشتر به ضرر ثروتمندان است. اما دیدیم
کسانی که آن زمان بقول احمدی‌نژاد سه اتومبیل دارند و حق ندارند از یارانهها
استفاده کنند، پس از گران‌شدن قیمت بنزین در انتهای دوره ریاست ایشان سه اتومبیل
خود را تبدیل به 5 اتومبیل لوکس بهتر کردند و مصرف سوخت ایشان هم تغییری نکرد. لذا
به‌وضوح شما میتوانید ببینید که این طرح امروز به کجا کشیده شده است.
گسترش
فساد هم در همین محیط گسترش مییابد. چون کارمند حقوق بگیر ثابت در شرایطی که
نتواند فشار تورمی ناشی از این سیاستها را تحمل کند، به فکر ایجاد منابع درآمدی
غیررسمی میافتد و این است که کشور ما در این شرایط با این حجم از فساد مواجه است.
پس از آن نیز خودروسازان ادعا میکنند که هزینههای تولید بالا رفته و قیمت را
برای مصرف کننده افزایش خواهند داد. حتی سیب زمینی هم در نتیجه
این
سیاستها افزایش خواهد یافت. اینکه بخش عمدهای از جمعیت کشور نمیتوانند فرزندان
خود را به مدرسه بفرستند، به دلیل اجرای همین سیاستهاست.اکنون در سیستان و
بلوچستان 100هزار کودک و نوجوان وجود دارد که باید در مدرسه باشند اما به تحصیل
ادامه نمیدهند. این مساله تنها به اینجا ختم نمیشود و به‌زودی موضوع افزایش قیمت
ارز و دلار را هم خواهیم داشت.
اما از
طرف دیگر این مساله گفته میشود که تنها راه رفع کسری بودجه دولت برای پرداخت
یارانههای نقدی، در شرایط بحرانی فعلی در کوتاهمدت همین حذف یارانهانرژی و
افزایش قیمت سوخت است. آیا چنین چیزی را صحیح نمیدانید؟
این
نیز نادرست است. در زمان دولت ششم و دهم که اوج اجرای این سیاستها بود، ما اتفاقا
با افزایش شدید حجم دولت مواجه بودیم. کسری بودجه و هزینههای
دولت نیز در این دو دوره به شکل گستردهای افزایش یافت. چرا که خود دولت بزرگترین
مصرف‌کننده حاملهای انرژی است و در تولید کالا و خدمات خود و ارائه
و
انتقال آن به مردم از همین منابع استفاده میکند و در نتیجه اولین گروهی است که از
ناحیه افزایش قیمتهای کلیدی آسیب میبیند و
مجبور میشود کسری بودجه خود را افزایش دهد. کسری بودجهای که خود باز به افزایش
تورم میانجامد و به شتاب حرکت مارپیچ تورم میافزاید
منبع: بنکر.