پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- کاهش قیمت نفت
در یک سال اخیر تاثیرات مهمی بر کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت داشته است.
شرکت هفت خواهران و اوپک که دورههای بسیاری بر تورم و ثبات کشورها تسلط داشتند،
اکنون بهتدریج سهم و اثرگذاری خود را بر بازار نفت از دست میدهند و بهنظر میرسد
در آینده قیمتگذاری نفت تنها بر اساس اقتصاد آزاد و به دور از تاثیرگذاری بازیگران
بزرگ بازار به انجام رسد که این نقطه عطفی در طول یک صد سال اخیر بهشمار میرود.
سایت تحلیلی «مارکت واچ» به پنج سناریوی احتمالی از آینده بازار نفت پرداخته است.
در این پنج سناریو به عوامل صعود قیمتها تا بیش از 140 دلار و عوامل کاهش قیمتها
تا کمتر از 40 دلار پرداخته شده است. در بین سناریوهای پیشنهادی، محتملترین
سناریو قیمت 70 تا 80 دلار برای نفت است که در این سناریو عربستان سعودی به
استراتژی محافظت از سهم بازار ادامه میدهد و ظرفیت تولید نفت شیل پرنوسان ارزیابی
شده است، اما چنانچه عرضه نفت بهواسطه درگیریهای ژئوپولیتیک کاهش یابد و اقتصاد
جهان با رشد قوی روبهرو شود، حتی بازگشت قیمتها به بالاتر از 140 دلار محتمل
است. همچنین اگر بحران اقتصادی در جهان شدت یابد و سرمایهگذاری عظیمی در تولید کمهزینه
نفت انجام گیرد، قیمت نفت میتواند به کمتر از 40 دلار برسد.
در سالیان
اخیر، بارها با کاهش قیمت نفت روبهرو بودهایم، اما روند کاهش قیمت نفت خام که
در سال گذشته اتفاق افتاده، از اساس متفاوت است چراکه به گزارش پایگاه خبری مارکت
واچ، اعضای تاثیرگذار اوپک اعلام کردند قیمتگذاری نفت خام تنها بر اساس اقتصاد
بازار آزاد صورت خواهد گرفت و این نقطه عطفی در طول 100 سال اخیر برای قیمتگذاری
نفت است. این گزارش در بخش دیگری به افزایش
صادرات نفت ایران اشاره کرده و در پنج سناریو پیشبینیهایی برای قیمت نفت در جهان
ارائه میدهد.
به گزارش مارکت
واچ، در ماه ژوئن سال 2014 با یک عدم تعادل بین تقاضای کم در آسیا و تولید مداوم
نفت شیل آمریکای شمالی روبهرو بودهایم که این امر به نظر عادی میرسید. قیمت
نفت خام برنت از هر بشکه 105 دلار روندی کاهشی به خود گرفت و بازار در ماه اکتبر
در وضعیت «کنتانگو» قرار گرفت، یعنی وضعیتی که قیمتهای فروش آتی از قیمتهای فروش
نقدی نفت در تاریخ سررسید بیشتر است. در زمانی که قیمت هر بشکه نفت به 75 دلار
رسید، انتظارات از نشست اوپک که در اواخر ماه نوامبر برگزار شد، این بود که با
روند کاهشی قیمت نفت مقابله کنند. در واقع انتظار میرفت اوپک از طریق کاهش سهمیه
تولید اعضای خود، مانع از کاهش قیمت نفت شود. این انتظارات با اعلام اوپک مبنی بر
اینکه قیمت نفت را به زیر بشکهای 50 دلار نخواهد رساند، محقق نشد.
متعاقبا اعلام
اعضای تاثیرگذار اوپک این حدس را قوت بخشید که قیمتگذاری برای نفت خام تنها براساس
اقتصاد بازار آزاد صورت خواهد گرفت و این نقطه عطفی در طول 100سال برای قیمتگذاری
نفت است. شرکتهای هفت خواهران و اوپک طی دورههای بسیاری بر تورم و ثبات کشورها
تسلط داشتند.
در ادامه این
وبسایت تحلیل میکند که چند عامل قیمت نفت خام را تعیین میکند. در طرف تقاضا،
نااطمینانی از رونق جهانی در آینده نزدیک وجود دارد.
اقتصاد آمریکا همچنان نیروی محرکه
است، اما نگرانیهایی در مورد کاهش رشد اقتصاد چین و تاثیر خروج احتمالی یونان از
حوزه یورو وجود دارد که این عوامل بهطور عمده در کشورهای غیر عضو سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه باعث محدود شدن رشد تقاضا میشود.
در طرف عرضه،
رویکرد بازار باز از قیمت نفت خام ارزانتر خاورمیانه تاثیر میگیرد و توجیه توسعه
طرحهای هزینهبری همچون شنهای نفتی، آبهای عمیق و پروژههای قطب شمال سختتر میشود.
تحت چنین سناریویی، تولید نفت شیل آمریکا بهعنوان تولیدکننده نهایی قلمداد میشود
و عرضه و تقاضا را متوازن میکند. در نتیجه، این صنعت به سمت قیمتهای کمتر مثلا
هر بشکه 70 تا 75 دلار میرود که ناشی از هزینههای توسعه نوین داراییهای نفت شیل
آمریکا و سایر طرحهای توسعه مرسوم است. این رونق باید در سال 2016 اتفاق بیفتد،
زمانی که صنعت نفت و گاز مقیاس فعالیت حفاری آمریکایی خود را تا بیش از 50 درصد
تغییر داده است.
از آنجا که نفت
شیل میتواند تولید خود را در واکنش به قیمت نفت خام در 12
تا 24 ماه کم یا زیاد کند چنین انتظار
میرود که قیمت پایین تر و سیکلهای تجاری بیشتر شود. همچنین در این مدت استفاده
از اهرمهای مالی در چرخه سرمایهگذاری نسبتا کوتاه است و شیب منحنی کاهش تولید
زیاد است. با ورود صنعت نفت به مرحلهای جدید، بعضی عوامل خارجی که میتوانند قیمت
نفت را تحت تاثیر قرار دهند، باید کنترل شوند. رفتار اوپک در صدر عوامل یاد شده
است. قیمت پایین نفت به چندین کشور از جمله ونزوئلا، ایران و عراق ضربه وارد میکند.
این کشورها نیاز دارند که قیمت هر بشکه نفت حداقل 90 دلار باشد تا بتوانند بودجه
خود را متوازن و اقتصاد نوپای خود را سر پا نگه دارند.
فشارهای زیادی
بر اوپک و سایر کشورهای اصلی تولیدکننده نفت وجود دارد که به سیستم قدیمی
بازگردند. توسعه ژئوپلیتیکی میتواند چشمانداز عرضه نفت را تغییر دهد. با لغو
تحریمها، ایران که چهارمین کشور بزرگ دارای ذخایر نفتی است میتواند نفت بیشتری
عرضه کند و از طرفی گسستگی در عرضه نفت برای بسیاری از کشورها از جمله عراق،
تایوان، ونزوئلا و برزیل محتمل است.
رشد اقتصادی یک
عامل کلیدی است که باید در نظر گرفته شود؛ چراکه اقتصاد بهطور مستقیم تقاضا برای
نفت خام را تحت تاثیر قرار میدهد. برای مثال اگر اتفاقی برای مردم کشور چین که
بیش از 10 درصد محصولات نفت جهانی را مصرف میکنند بیفتد، این امر روی تقاضای نفت
تاثیر میگذارد.
نفت ایران
مساله دیگر،
بهبود صدور نفت ایران است که در صورت لغو تحریمها و توافق با قدرتهای جهانی رخ
خواهد داد. کوین کر، رئیس سازمان تجارت بینالمللی «کر» در این خصوص گفت: «مساله نفت
ایران جدی گرفته شده است، بهخصوص که ایران مصمم است باتمام پتانسیل ممکن نفت
تولید کند.» وی همچنین افزود: «جلسه اوپک چند هفته پیش از تاریخ
توافق نهایی در 30 ژوئن تشکیل خواهد شد و انتظارات بر این اساس است که لغو تحریمها
بتواند روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به بازار نفت جهان بیفزاید.»بهری، مدیر ارشد
تحقیقات اوپک و خاورمیانه نیز گفت: «در ماههای اولیه، ایران میتواند حدود نیم
میلیون بشکه تولید خود را افزایش دهد. سپس زمانی لازم است تا منابع مالی تامین شود
و تخصص لازم برای افزایش بیشتر ایجاد شود.»
پنج سناریوی
بلندمدت
در تصویر همراه
5 سناریو مربوط به آینده نفت جهان آورده شده است. وضعیت «عادی جدید» محتملترین سناریو در
وضعیت کنونی است. عربستان سعودی به استراتژی محافظت از سهم بازار خود ادامه میدهد
و در این میان ظرفیت نفت شیل پرنوسان است. سناریوهای قابل قبول مختلف دیگری از
این سناریو اصلی شامل «بازگشت اوپک» است، حالتی که اوپک دوباره بهعنوان تعیینکننده
قیمت نقشآفرینی میکند. وضعیت «اضطراری» زمانی است که کاهش رشد اقتصادی منجر به
مازاد عرضه میشود. دو حالت اکستریم که در این سناریو وجود دارد «غیرقابل تحمل» و
«بحران» بیثبات هستند. این دو وضعیتی هستند که گسستگی در عرضه و تقاضا میتواند
به شدت قیمتها را بالا و پایین ببرد.با این سه سناریوی قابل قبول، صنعت نفت و گاز
محتمل است که وارد فاز جدیدی شود. فازی که قیمت نفت پایینتر، سرمایهگذاری در
سراسر دنیا را تغییر میدهد و همچنین این صنعت به تحرک بیشتری نیاز دارد تا بتواند
در چرخههای تجاری 18 تا 24 ماهه خود را تطبیق دهد.
منبع: دنیای
اقتصاد