پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در سومین روز
از سومین ماه سال جاری دولت از طرح جدید خود برای تک نرخیکردن بنزین رونمایی کرد.
بر اساس این طرح قیمت بنزین معمولی با یک نرخ (1000
تومان) در کشور عرضه خواهد شد که با
از بین رفتن اعتبار ذخیره بنزین 700 تومانی کارتهای سوخت از شهریور ماه
امسال در عمل تکنرخی شدن بنزین عملیاتی میشود.
به گزارش
ایسنا، روزنامه ایران در ادامه نوشت: با وجودی که از سالها پیش تک نرخی کردن سوخت
بویژه بنزین در دستور دولتها بود ولی دولت یازدهم این طرح را اجرایی کرد. هرچند
درخصوص نحوه اطلاعرسانی از این طرح که در ابتدا با سکوت مسئولان همراه بود نقدهای
بسیاری وجود دارد، اما کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به استقبال از این طرح رفتهاند
و اجرای آن را برای اقتصاد ملی مطلوب ارزیابی کردهاند. به اعتقاد آنها هماکنون
در تمام کشورهای دنیا تکنرخی بودن سوخت در حال اجراست و هرچه دولتها از یارانهای
که به بخش انرژی پرداخت میکنند بکاهند و فاصله بگیرند، بهتر میتوانند برنامههای
اصلاح اقتصادی خود را پیش ببرند.
بنزین تکنرخی
مصرف را کاهش میدهد
علی مزیکی، عضو
هیأت علمی مؤسسه عالی مدیریت و برنامهریزی، در خصوص تکنرخی شدن بنزین به خبرنگار
ایران گفت: چند نرخی بودن برای هیچ کالایی مزیت نیست و در هیچ اقتصادی از آن
استقبال نمیشود.
وی افزود:
مثلاً در مورد بنزین دو نرخی مردم خود را موظف میدانند سهمیه دریافتی را استفاده
کنند حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند، بنابراین به نظر میرسد بنزین تک نرخی
موجب کاهش مصرف نیز خواهد شد.
مزیکی با بیان
اینکه با افزایش قیمت بنزین نرخ آن هنوز نسبت به نرخ جهانی کمتر است، گفت: در
شرایط فعلی بهتر است دولت نرخ بنزین را بتدریج افزایش دهد.
به گفته وی،
دولت میتواند در نقاط مختلف کشور نرخ متفاوتی برای بنزین تعیین کند، مثلاً در
مناطق مرزی که قاچاق بنزین وجود دارد بهتر است نرخها بالاتر باشد.
وی تأکید کرد:
افزایش قیمت بنزین تنها راه حل مؤثر برای کاهش مصرف نیست، بلکه عوامل دیگر مانند
گرفتن عوارض از خودروهای فرسوده یا خودروهای با مصرف بالا راه حلهای دیگر کاهش
مصرف است.
عضو هیأت علمی
مؤسسه عالی مدیریت و برنامهریزی با اشاره به قیمت بالای بنزین جهانی گفت: در کشور
ما مردم فقط پول بنزین را پرداخت میکنند و پولی بابت آلوده کردن هوا از آنان
گرفته نمیشود.
وی همچنین
گسترش و نوسازی حمل و نقل عمومی را راهکار دیگر در کاهش مصرف بنزین نام برد و گفت:
سیستم حمل و نقل عمومی در تهران تا حدودی گسترش یافته اما در بسیاری از شهرها مردم
مجبورند برای رفت و آمدهای روزانه فقط از خودروهای شخصی استفاده کنند و چارهای جز
مصرف بنزین ندارند و در این مناطق گزینه حمل و نقل عمومی برای مردم وجود ندارد.
مزیکی گفت:
افزایش قیمت بنزین برای کسانی که چارهای جز استفاده از خودرو شخصی ندارند باعث
افزایش هزینه خانوار میشود بنابراین دولت موظف است همزمان با افزایش قیمت بنزین
زمینه گسترش حمل و نقل عمومی را نیز فراهم کند.
نظارت بر حملونقل
عمومی را بیشتر کند
حسن مرادی
استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانهها دولت
ملزم است سالانه قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، گفت: افزایش قیمت بنزین برای
جبران هزینههای ناشی از هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی است، بنابراین
طبیعی بود که امسال قیمت بنزین افزایش یابد.
به گفته مرادی،
افزایش سالانه نرخ بنزین در دولت هشتم آغاز شد و بنابر قانون و تصویب مجلس ششم
دولت باید سالانه قیمت بنزین را 20 درصد افزایش میداد اما دولت نهم افزایش 20
درصد سالانه را اعمال نکرد و قانون هدفمندی را اجرا کرد.
وی افزود: تک
نرخی شدن بنزین میتواند عامل کاهش دلالیها باید باشد. مردم باید برنامهای برای
تغییر رفت و آمد و کاهش خودروهای تک سرنشین داشته باشند. بنزین سهمیهای و چند نرخ
مشکلاتی مانند رانت، قاچاق و فروش سهمیه را به همراه داشت اما با این وجود بهتر
بود دولت راهکاری را در نظر میگرفت تا قیمت بنزین برای همه دهکها یکسان نباشد و
یارانه به دهکهای پایین بابت مابهالتفاوت نرخ بنزین پرداخت میکرد.
این استاد
دانشگاه ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین و به کارگیری درآمد حاصل از آن در راه
توسعه کشور و رفع عقب ماندگی امیدوارم دیگر شاهد توزیع یارانه نقدی به شکل
ناکارآمد به ثروتمندان و تعطیل کردن تولید نباشیم.
مرادی خاطرنشان
کرد: دولت باید قیمت بنزین را بتدریج به قیمتهای فوب (قیمت عرضه) خلیج فارس نزدیک
کند که با این کار قطعاً مصرف بنزین کاهش خواهد یافت. البته نکته مهم این است که
افزایش نرخ نباید بر قیمتهای حمل و نقل عمومی اثر منفی بگذارد و دولت و دستگاههای
مسئول باید نظارت خود را برای جلوگیری از نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی بویژه
تاکسیها بیشتر کنند.
همچنین، بهمن
آرمان - اقتصاددان - در یادداشتی با عنوان «مزایای تک نرخی شدن بنزین» آورده است:
موضوع سهمیهبندی کالاها و پرداخت یارانه از سوی دولت پیشینه طولانی در دنیا دارد.
در کشورهای اروپایی در زمان جنگ بسیاری از کالاها به صورت کوپنی در اختیار مردم
قرار میگرفت ولی بهتدریج با افزایش عرضه و تقویت تولیدکنندگان این امر کنار
گذاشته شد و در نهایت بر اساس مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) کالاها در اختیار مردم
قرار گرفت.ایران هم در مورد کوپنی کردن کالاها به ناچار اقدامهایی را انجام داد
اما راهگشا نبودند. بعضاً کوپن برای افرادی صادر میشد که در قید حیات نبودند.
در مورد دریافت
یارانه نقدی هم شاهد اتفاقهایی بودیم که مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد کرد. زمانیکه
دولت برای پرداخت یارانه فراخوان داد 72 میلیون نفر ثبت نام کردند.در حالیکه طبق
آمارهای موجود سازمانهای معتبر جهانی و وزارت امورخارجه بالغ بر 6 میلیون نفر
ایرانی در خارج زندگی میکنند و ساکن ایران نیستند. از سویی صندوق بینالمللی پول
اعلام کرده است که سالانه 500 هزار نفر از ایران مهاجرت میکنند که
از این میزان 170 تا 180 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهها هستند. لذا با استناد به
این آمار، جمعیت واقعی ایران حدود 70 میلیون نفر است.
وقتی جمعیت
کشور 70 میلیون نفر است و حدود 72 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند
این گویایی آن است که آمارها انحراف و خدشههای زیادی دارد. همین امر باعث شد که
دولت یازدهم در گام اول ایرانیان مقیم خارج از کشور را از دریافت یارانه نقدی حذف
کند. با توجه به چنین رخدادهایی باید اصلاحاتی در بخش یارانهها و سهمیهبندی صورت
میگرفت.
در مورد بنزین
هم مانند یارانه نقدی مشکلاتی وجود دارد. افرادی بودند که خودرو ارزان قیمت
خریداری و از سهمیه آن استفاده میکردند. چنین اقدامی فقط هزینهها را بالا میبرد
و دولت مجبور بود یارانهای را پرداخت کند که به درستی تفکیک نشده است.
به هر حال
مقوله کوپن ایجاد تبعیض میکند و کاملا فسادآور است؛ لذا دولت با توجه به این نگاه
تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند و این یکی از اقدامهای شایسته دولت بود.
در سایر کشورها
فرآوردههای نفتی یکی از منابع درآمدی دولتها تلقی میشود بهطوریکه در برخی از
کشورها مانند ایتالیا عوارض سوخت تا 80 درصد قیمت تحویلی به خریداران را در بر میگیرد.
در طول دو سال اخیر که قیمت بنزین در بازارهای جهانی به علت کاهش قیمت نفت خام
پایین آمد قیمت فرآوردههای نفتی (بنزین) در کشورهای دیگر به استثنا
امریکا آنچنان کاهش پیدا نکرد.
بر این اساس در
کشور ما گامهای بعدی که دولت باید بردارد این است که قیمت بنزین را به گونهای
تعیین کند که بتوانیم از میزان رشد مصرف بکاهیم و به قیمت واقعی فرآوردههای نفتی
برسیم لذا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت.کاهش کسری بودجه دولت،
فشارهای تورمی را نیز کاهش میدهد.
سال گذشته با
آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ما با کاهش نرخ تورم روبهرو شدیم بنابراین
نگرانی از بابت اصلاح قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن از نظر علمی جایگاه مناسبی
ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.دولت با اصلاح قیمت فرآوردههای
نفتی درآمدهای خود را افزایش میدهد از اینرو باید از تصمیمگیری دولت در این بخش
حمایت کرد.
یکی از نکات
مهم با افزایش قیمت بنزین، هزینه کردن آن است. دولت باید به مردم تعهد دهد در ازای
افزایش قیمت بنزین مسائل زیرساخت کشور مانند مترو، راه آهن، آزاده راهها و ...
ساماندهی و تکمیل میشود. وقتی مردم از تصمیم دولت مطلع شوند قطعاً واکنش منفی
نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند.
دولت کار بسیار
بزرگی انجام داد و این امر قابل قدردانی است.مردم از این امر مطلع هستند که دولت
مشکل مالی شدید دارد و برای آنکه بتواند قانون هدفمندی یارانهها را به درستی
انجام دهد باید به سمت واقعی شدن حاملهای انرژی حرکت کند.
منبع: قطره