پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در حالی عدم
همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ای برای انتقادات تند نسبت به عملکرد
ضعیف آنها در این بخش تبدیل شده که حداقل 300 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی
از اختیار بانکها خارج شده و به آن دسترسی ندارند.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، با اینکه شبکه بانکی در طول سال گذشته توانست حدود 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت کند؛
اما گله مندی نسبت به ناهماهنگی آنها با شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر آن همچنان
ادامه دارد. در عین حال که نمی توان از برخی رفتارهای تبعض آمیز بانکها در پرداخت
تسهیلات چشم پوشی کرد ولی در سویی دیگر مواردی وجود دارد که در کاهش منابع آنها
برای تسهیلات دهی بی تاثیر نیست. این در حالی است که در حال حاضر حدود 100 هزار
میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده و بازگشت آن با وجود
تمامی اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه در ابهام بوده و همواره
به رقم آن افزوده شده است.
در سویی دیگر
بدهی بزرگ دولت به شبکه بانکی وجود دارد که با وجود تمامی درخواست ها برای
برگرداندن، روند رو به رشد آن ادامه داشته و از 95 هزار میلیارد تومان هم رد شده
است.
اما سومین رقم
کلان خارج از دسترس بانکها، سپرده آنها نزد بانک مرکزی است.
هر چند که وجود چنین سپرده ای به لحاظ
تامین پشتوانه بانکی و امنیت سپرده گذار الزامی و از اهمیت ویژه ای برخوردار است
ولی به هر حال آخرین ترازنامه بانکها در پایان بهمن ماه سال گذشته نشان می دهد که
بیش از 81 هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی هم در این بخش بلوکه شده است.
هر چند که با
مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی 0.5 درصد کاهش یافته و به تبع آن
بخشی از این منابع می‌تواند آزاد شده و در اختیار بانکها قرار گیرد اما به هر حال
حدود 75 هزار میلیارد تومان از منابع سپرده گذاری شده در بانک مرکزی را همین سپرده
قانونی تشکیل می دهد.
بر این اساس
هزینه خارج از اختیار بانکها از جمله تسهیلات تکلیفی گذشته، مجموع مطالبات معوق،
بدهی دولت و سپرده های نزد بانک مرکزی رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان را شامل
می شود که در واقعیت بانکها باید دور آن خط قرمز کشیده و لااقل در آینده ای نزدیک
برای آن برنامه ریزی نکنند. این در حالی است که مجموع منابع خارج از دسترس بانکها
در کاهش توان آنها برای تسهیلات دهی اثرگذار خواهد بود و در چنین شرایطی حتی کاهش
نرخ سود تسهیلات هم نمی‌تواند مشکل تولیدکنندگان برای دریافت وام را حل کند چراکه
بانکها منابع کافی برای ارائه تسهیلات در اختیار نخواهند داشت؛ از این رو به نظر
می‌رسد دولت باید با جدیت بیشتری به دنبال برگرداندن بدهی خود به بانکها بوده و
شبکه بانکی نیز منابع بلوکه شده از سوی بدهکاران بانکی را برگردانده و منابع خود
را تقویت کند.
منبع: ایسنا