پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در صورت دست یابی به توافق جامع هسته ای، عمده کالای
صادراتی ایران به کشورهای اروپایی، منابع زیرزمینی (بالاخص گاز) و محصولات
پتروشیمی خواهد بود که با توجه به فقدان زیرساخت های مناسب جهت استخراج و صادرات
نفت و گاز به کشورهای اروپایی، در کوتاه مدت امکان این امر وجود نخواهد داشت.
نویسنده : محمود جوادی
با وجود
آنکه توافقنامه موقت ژنو – به غیر از حضور هیئت های متعدد تجاری کشورهای غربی جهت
ارزیابی شرایط اقتصادی ایران و «مذاکره ی بدون توافق» با مقامات ایرانی – دستاورد
ملموسی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه گسترش روابط تجاری با اروپا نداشت، پیشبینی
می شود در صورت لغو تمامی و بدون قید و شرط تحریم های اقتصادی، ایران شاهد همکاری
های گسترده در حوزه های گوناگون اقتصادی با مجموعه کشورهای اروپایی باشد، بخصوص با
توجه به متن بیانیه لوزان که تصریح شده، صرفا تحریم های ثانویه آمریکا تعلیق خواهد
شد و افراد حقیقی و حقوقی آمریکایی اجازه تجارت با ایران را نخواهند داشت، هم
اکنون کشورهای اروپایی با خیالی آسوده تر سودای حضور در بازار ایران را در سرِ خود
می پرورانند. با این وجود، شواهد حاکی از آن است که بلوک غرب برای سرمایه گذاری در
جمهوری اسلامی ایران مستعدتر و حتی مشتاق تر از شرق است، اما به دلیل راستی آزمایی
برنامه هسته ای ایران که در متن بیانیه لوزان آمده است، بعید به نظر می رسد در سال
جاری اتفاق خاصی در عرصه مراودات تجاری بین ایران و اروپا روی دهد.
علی الحال
به خطا نرفته ایم، اگر بگوییم تنها اروپا نیست که به بازار بکر ایران چشم دوخته و
نیازمند رفع تحریم ها است، بلکه به قول رئیس جمهور محترم «باید قبول کنیم که ما
برای رونق اقتصادی کشور و تکمیل انبوه طرح های نیمه تمام، به سرمایه بسیار عظیمی
نیاز داریم و رشد کشور بدون حضور سرمایه و تکنولوژی خارجی در آن حدی که مردم توقع
دارند، بسیار دشوار است»[1]. مسلماً، اشاره ایشان در جلسه شورای اداری
استان فارس مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ به
سرمایه و تکنولوژی خارجی در حد توقع مردم، شامل کشورهای غربی (بالاخص کشورهای
اروپایی) نیز میگردد. نتیجه آنکه نیاز شکل گرفته بین ایران و اروپا، مسیری دو
سویه است که تنها تحریمها است که در حال حاضر این مسیر را مسدود نموده است.
اما سوال
اصلی که این نوشتار درصدد پاسخ به آن است اشاره به نوع و کیفیت روابط تجاری ایران
و اروپا دارد. پرسشی که می توان پاسخ آن را از سخنان اسحاق جهانگیری، معاون اول
رئیس جمهور، که در آخرین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مورخ ۱۵ اردیبهشت
۱۳۹۴ بیان گردید، دریافت کرد. وی پیرامون لغو تحریم
ها و آینده روابط اقتصادی ایران و اروپا اظهار داشت: «در صورتی که تحریم ها
برداشته شوند، شرکت های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعاً شرکت های
اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می کند از هم اکنون با
توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا ایران به
محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکتها نسبت به سرمایه
گذاری و تولید در ایران اقدام کنند»[2]. اگرچه، در نگاه اول می توان این طور
استنباط کرد که لحن سخنان معاون اول رئیس جمهور، به نوعی هشدار و دستورالعمل به
مسئولان اقتصادی کشور است، اما نگرانی وی مبنی بر تبدیل شدن ایران به انبار
کالاهای مصرفیِ عمدتاً غیرراهبردیِ اروپایی را نمی توان پنهان کرد.
در تبیین
این نگرانی باید اشاره داشت که در صورت دست یابی احتمالی به توافق جامع هسته ای،
با نگاهی واقع بینانه به کیفیت روابط تجاری ایران و اروپا در دوران پساتحریم، عمده
کالای صادراتی ایران به کشورهای اروپایی، منابع زیرزمینی (بالاخص گاز) و محصولات
پتروشیمی خواهد بود که با توجه به فقدان زیرساخت های مناسب جهت استخراج و صادرات
نفت و گاز به کشورهای اروپایی، در کوتاه مدت امکان این امر وجود نخواهد داشت،
اگرچه ایران ظرفیت بالقوه آن را در طولانی مدت داراست. بنا به گزارش «بریتیش
پترولیوم» در سال ۲۰۱۴ میلادی، ایران از لحاظ منابع نفتی رتبه چهارم
و از لحاظ منابع گازی رتبه اول جهان را در اختیار دارد، لکن در رتبه بندی عمده
ترین کشورهای تولیدکننده گاز طبیعی در دنیا، کشور ایران با یک فاصله قابل توجه بعد
از کشورهای آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار دارد. [3]
از سوی
دیگر، اروپا بر خلاف ایران، این امکان را دارد که همانند دهه ۷۰ و
اوایل دهه ۸۰ شمسی، انواع کالاهای راهبردی و غیرراهبردی به
کشور صادر نماید. اگرچه اشباع بازار ایران از کالاهای مصرفی، قدرت انتخاب مردم را
افزایش داده و شاهد کالاهای با کیفیت تری در بازار ایران خواهیم بود، اما این
اتفاق به قیمت نابودی صنایع تولیدی داخلی خواهد بود، چرا که بدون هرگونه اغراق، دو
عامل کیفیت بهتر کالاهای اروپایی نسبت به نمونه مشابه ایرانی و گرایش نسبتاً
مهندسی شده ی عمده ایرانیان به کالاهای ساخت غرب، باعث رکود و نهایتاً ورشکستگی
تولید داخلی خواهد شد. ازاین رو، در خوشبینانه ترین حالت، می توان مدعی شد که بین
جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی شاهد نوعی رابطه تجاری به شدت نامتقارن
خواهیم بود. گرچه ممکن است در آینده، تراز تجاری ایران با کشورهای اروپایی مثبت
گردد، اما در این گونه روابط تجاری که یک طرف (ایران) تنها توانایی صادرات یک
کالای استراتژیک داشته و طرف مقابل (کشورهای اروپایی)، قدرت مانور بیشتری در عرصه
تجارت دارد، مطمئناً آسیب پذیری آن کشوری که تجارت آن وابسته یک کالا باشد، بیشتر
خواهد بود.
مضافاً،
تاریخ معاصر گواه آن است که همواره اروپا در گسترش روابط اقتصادی و تجاری خود با
ایران، تمایل به صادرات و واردات داشته و علاقه ای به سرمایه گذاری مستقیم در حوزه
های غیرنفتی یا حضور در بازار بورس ایران که حاشیه امنیت بیشتری برای سرمایه
گذاران خارجی دارد، نداشته و این امر گویای آن است که اولاً احتمال شکل گیری روابط
تجاری استراتژیک با بلوک غرب در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد و ثانیاً باید
اشاره داشت که حضور کشورهای اروپایی صرفا در بازار ایران موجب وابستگی مجدد کشور
به محصولات غربی می گردد که در صورت گسست احتمالی روابط فی مابین، تضرّر جمهوری
اسلامی ایران نسبت به غرب گسترده تر و عمیق تر خواهد بود.
قدر مسلم
آنکه، رفع این کاستی ها و نگرانی ها نیازمند راهکارهایی از جمله تدوین برنامه های
کلان و نگاه ملی (و نه رویکرد جناحی) از سوی دولت است. لیکن، در کوتاه مدت باید به
این امر توجه داشت که توازن بخشی و تنوع سازی شرکای تجاری از سوی ایران یکی از
الزامات رهایی از وابستگی به کالا یا کشوری خاص خواهد بود. مسلماً، اروپا نیز می
تواند به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران باشد، بالاخص در حال حاضر که تحریم های
چند سال اخیر موجب محدود شدن ایران در تامین منابع مالی شده و برخی کشورها نظیر
کشورهای اروپایی می توانند در زمینه تامین منابع مالی برای ایران مفید باشند، اما
دپوی کالاهای اروپایی در بازار ایران و خروج ارز از کشور نمی تواند در راستای
منافع دراز مدت کشور تعبیر گردد، بلکه جمهوری اسلامی باید محلی برای سرمایه گذاری
های گسترده بلوک غرب در حوزه های غیرنفتی باشد؛ امر بسیار مهمی که بدون تعامل
حداکثری دولت با بخش خصوصی، امکان اجرایی شدن نخواهد داشت. همچنین، تدوین سیاست
های تجاری مجزا جهت تعامل با هر یک از کشورهای اروپایی، در کنار بلوک ۲۸ کشوری
اتحادیه اروپا، امری است که نیاز آن برای ایران در دوران پساتحریم عقلانی به نظر
می رسد. با این حال، نیازی به بیان نیست که حمایت هدفمند دولت از صنایع تولیدی،
تمرکز بر بهبود کیفیت کالاهای ساخت داخل و ترویج فرهنگ خرید کالای باکیفیت ایرانی
در بین مردم، کمک شایانی به تولید ملی می نماید؛ «چراکه تولید وسیله ای برای رفاه
و توسعه اقتصادی کشور و اساس و مبنای تجارت است و صادرات برای رونق تولید و خارج
کردن کشور از رکود نه تنها ضروری بلکه امری بسیار واجب و لازم است و شرط صادرات
انجام تولید است و برای تحقق این امر باید از تمام ظرفیت های موجود در کشور
استفاده شود. »[5]
در نتیجه،
اولاً، با علم به این نکته که قدرت های نوظهور اقتصادی توان و تمایل سرمایه گذاری
در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی را دارند، بهره گیری صِرف از ظرفیت کشورهای
اروپایی در این حوزه ها توجیه اقتصادی ندارد. ثانیاً، کاهش ریسک سرمایه گذاری
خارجی و همدلی قوای مقننه و مجریه با یکدیگر و بخش خصوصی در تشویق و ترغیب تجار و
کمپانی های غربی به سرمایه گذاری در حوزه های غیرنفتی، ضمن خروج کشور از رکود،
منجر به کارآفرینی برای نیروهای جوان متخصص و نیمه متخصص خواهد شد. در نهایت آنکه،
شایسته و بایسته است که ضمن مبارزه دولت با قاچاق کالا و فساد اقتصادی، تمام
توجهات خود را به بخش تولید معطوف گرداند و به این مهم توجه داشته باشد که «در
آینده اقتصاد جهانی صرفاً پول و منابع حرف اول را نخواهد زد زیرا در سالهای اخیر
ارائه و چیدمان ایده در اقتصاد جهانی اهمیت دوچندانی یافته و این ها شاخص هایی
برای سال های آینده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند»[6] که باید توجه زیادی به آن مبذول داشت و
اغراق نیست اگر بگوییم که در صورت نگاه ویژه و بلند مدت تصمیم گیران اقتصادی و
سیاسی به اقتصاد دانش بنیان، شاهد اقتصادی شکوفا، پویا و آسیب ناپذیر در آینده ای
نه چندان دور خواهیم بود، چرا که برخلاف دیگر گونه های اقتصادی، بن مایه ی اقتصاد
دانش محور، تفکر و ایده ی انسانها است که نه قابلیت تحریم دارد و نه محدودیت پذیر
و کمیاب است.
منبع:
اقتصاد ایرانی