پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر توافقات صورت نگیرد به گفته یکی از مسئولان بلند پایه
دولت هیچ برنامه ریزی صورت نپذیرفته و در واقع این شرایط در صورت اتفاق مورد تجزیه
و تحلیل و بررسی قرار نگرفته است. حتی راهکاری نیز برای آن در نظر گرفته نشده است
که شاید قدری تامل برانگیز باشد.
سرانجام
چند روز گذشته قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (قانون خروج از رکود) از مجلس به
دولت ابلاغ شد تا به گفته ای سرعت خروج از رکود افزایش یابد.
حال
می خواهیم به این موضوع بپردازیم که چه زمانی این بسته به طور کامل به اجرا در می
آید؟ بسته ای که در آن تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393 در نظر گرفته
شده بود. در واقع می توان گفت ذهنیت مسئولان دولت یازدهم برای خروج از رکود و
اجرای این بسته و رسیدن به رشد اقتصادی این است که توافقات صورت پذیرد و تحریم ها
برداشته شود حال اینکه بر فرض توافق مسلما نتایج آن در مدت زمانی کوتاه آشکار نمی
شود. بنابراین باید از هم اکنون پیش بینی های لازم در این زمینه
صورت پذیرد. حال این سوال در ذهن ایجاد می شود که در صورت عدم توافق آیا دولت
برنامه ای ویژه برای خروج از رکود و رسیدن به رونق دارد؟ و پاسخی از سوی مسئولان
بلند پایه به صورت غیر مستقیم داده می شود این است؛ خیر!
رشد
اقتصادی کشور در سال آینده متاثر از تحریم ها و مذاکرات هسته ای است. این دیدگاهی
است که از زبان بسیاری کارشناسان و مسئولان می شنویم ولیکن آیا کشورمان برای رسیدن
به رشد و رونق اقتصادی تنها باید بنشیند و منتظر نتایج مذاکرات باشد؟ آیا رشد
اقتصادی کشور تنها متاثر از نتایج مذاکرات است؟ آیا حمایت از تولید، صنعت و
کشاورزی در این شرایط تا حصول نتایج مذاکرات کارساز نیست؟ هم اکنون که نرخ سود
بانک ها کاهش یافته است بهتر این است که منابع را به بخش های پردرآمد و مفید جامعه
هم چون تولید، صنعت، مسکن و.. هدایت کنیم و نباید فراموش کنیم که با صادرات غیر
نفتی می توان کشور را برای خروج از رکود آماده کرد.
در
پاسخ به برخی از این سوالات باید گفت اگر توافقات حاصل شود رشد اقتصادی روی خواهد
داد و می توانیم به رونق اقتصادی و بهبود شرایط امیدوار باشیم هرچند نه در کوتاه
مدت. ولیکن اگر توافقی صورت نگیرد، اگر این چنین بی هدف و به امید توافقات بنشینیم
اوضاع کشور از وضعیت کنونی نیز وخیم تر خواهد شد، اگر نتایج مذاکرات مثبت بود که
چه بهتر چرا که در صورت حصول توافق مسلما سرمایه گذاران بزرگ راهی کشورمان خواهند
شد و با بستن قراردادهای بزرگ سبب به کار افتادن بخش زیادی از اقتصاد کشورمان
خواهند شد. هم چنین مواد اولیه صنایع که اکنون 15 درصد گرانتر از تولید کنندگان
خارجی به علت وجود تحریم ها تهیه می شوند، به راحتی و بدون هزینه اضافی وارد کشور
می گردند، انتقال تکنولوژی صورت می گیرد که در نتیجه آن تولیداتی با کیفیت برتر
تولید خواهند شد که با عزم ملی نه تنها نیاز داخل را فراهم می آورند بلکه می توان
بخشی از آن ها را به صادرات تخصیص داد و در غیر اینصورت یعنی مثبت نبودن نتایج
وضعیت را کنترل نموده ایم و لااقل دستخوش شوک های عظیم نخواهیم شد.
صنعت
همچنان چشم به کمک دولت دوخته است چرا که امسال دولت قصد داشت بیش از 5 هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی را در اختیار صنایع قرار دهد ولی بیش از 60 درصد از این
یارانه به صنایع کشور پرداخت نشد. با این حال آمارها حکایت از رشد اقتصادی 4 درصد
دارند ولیکن چرا در جامعه دیده نمی شود؟ علت عدم افزایش توان خرید مردم است زیرا
تقاضای جدیدی وارد بازار نشده و فروش تولیدات صنعتی رونقی نداشته است. در واقع در
بخش صنعت اگر تقاضایی وجود نداشته باشد رشد تولیدات به کندی پیش می رود وتولید با
مشکلاتی از جمله نقدینگی که اکنون بزرگترین معضل این بخش است مواجه می شود.
بنابراین برای رفع این مشکل هرچه سریعتر بدون توجه به نتایج مذاکرات باید بسته
خروج از رکود اجرایی شود. در واقع اگر توافقات صورت نپذیرد و وضعیت کنونی به همین
شکل ادامه یابد باید همچنان تورم را کنترل کرده و آن را پایین نگه داشت و از رکود
بگذریم تا بتوانیم سرمایه گذاری در کشور را بسط و توسعه دهیم.
اما
اگر توافقات صورت نگیرد به گفته یکی از مسئولان بلند پایه دولت هیچ برنامه ریزی
صورت نپذیرفته و در واقع این شرایط در صورت اتفاق مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار
نگرفته است. حتی راهکاری نیز برای آن در نظر گرفته نشده است که شاید قدری
تامل برانگیز باشد. در صورتی که درست آن است از هم اکنون بدانیم که اگر توافقات
حاصل نشد چه راهکارهایی را باید در پیش گیریم که اوضاع و احوال اقتصادی کشورمان و
وضعیت معیشت مردم دچار شوک آنی و سنگینی نشود.
سمیرا
عبدالهی خواه
منبع: رصد