مخاطرات کاهش نرخ سود بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- بهاءالدین حسینی هاشمی- بازار پولی دارای نشانگرهایی مانند نرخ سود، تسهیلات و تورم است. در حال حاضر نرخ سود ۲۸ تا ۳۰ درصد معاملات بین بانکی بیانگر کسری شدید منابع در برخی از بانک هاست. در تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار، در حالی به مسئله کاهش نرخ سود بانکی توجه شد که ضوابط و مقررات نظارتی و همچنین عدم پرداخت جرایم سنگین بانک مرکزی به ماخذ ۳۴ درصد، وجود نرخ بهره یا سود معاملات پولی بالا در بازار غیرمتشکل پولی به ویژه در بازار سیاه و عدم دسترسی به منابع بین المللی که تاثیر بسزایی در کاهش تقاضای پولی برای ریال دارد، آنچنان دیده نشد و تنها با توجه به یک پارامتر و فاکتور به نام نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یافت.
کاهش نرخ سود بانکی که یکی از ابزارهای انبساطی پولی محسوب می شود زمانی اتخاذ می شود که بانک ها مازاد منابع داشته باشند و به علت بالا بودن نرخ سود اعتبارات و وام ها به مصرف نرسیده باشد، و بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف نهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال کامل و... از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل مجدد، نسبت ذخایر قانونی و نرخ سود بانکی، حد مجاز فردی و جمعی و... استفاده می کند تا به طور غیرمستقیم از طریق اهداف عملیاتی و میانی به آنها دست یابد و کاهش نرخ سود بانکی که از مصادیق بارز سیاست انبساطی است منجر به افزایش عرضه پول یا انتقال وجوه فعال در بازار اوراق مشتقه به بازار حقیقی کالا و در نهایت، خلق ثروت شود و تاثیر مثبت بر درآمد ملی داشته باشد.

اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید به گونه ای عمل می کرد تا به واسطه وجود سایر بازارهای معاملات پولی که خارج از کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند، جاذبه ای برای سپرده گذاران سیستم رسمی بانکی و تهدیدی برای جمع آوری سپرده آنها نباشد زیرا مقررات سختگیرانه و دستوری در بازارهای رسمی و تحت کنترل سبب ایجاد بازارهای غیررسمی مالی و پولی می شود.

لذا به نظر می رسد در شرایط کنونی، با تداوم و استمرار سیاست هایی که باعث رشد، توسعه و افزایش سهم بازار شبکه غیرمجاز بانکی می شود عملاً سیستم غیرمجاز و مخرب بازار پولی برنده تصمیمات با محوریت نرخ سود و تسهیلات بانکی خواهد بود. در حال حاضر ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار پول کشور خارج از شبکه رسمی مالی است و برخورد قهرآمیز با این حجم از فعالیت های غیررسمی و مخرب بسیار دشوار و دارای هزینه های مالی و اجتماعی است که اگر به درستی با آن برخورد نشود بانک مرکزی و مراجع دیگر بازنده خواهند بود.

منبع: قطره