پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-رئیس بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصاد کلان اسکاپ
پیش بینی کرد:اقتصاد ایران در سال جاری یک درصد رشد داشته باشد همچنین توصیه‌های
اقتصادی را با فرض لغو تحریم‌ها بیان کرد.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کنفرانس خبری گزارش 2015 بررسی اقتصادی و اجتماعی آسیا اقیانوسیه
(اسکاپ)، در محل سازمان ملل در تهران با حضور حمزه‌علی
ملک رئیس بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصادی کلان کمیسیون اقتصادی و اجتماعی
اسکاپ و همچنین احمدرضا جلیلی نائینی رئیس دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و
برنامه‌ریزی وابسته به نهاد ریاست جمهوری به همراه مورالی معاون نماینده مقیم
برنامه توسعه ملل متحد در ایران برگزار شد.
در
ابتدای این نشست مورالی با بیان اینکه این گزارش شاخص‌های فراگیر در اقتصاد منطقه
را مطرح می‌کند، اظهار داشت:اقتصاد در این منطقه روند مطلوب نسبت به بقیه دنیا
داشته و روند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 5.9 درصد است.
وی
با اشاره به اینکه نرخ بهره رشد داشته، بیان کرد: آسیا مستعد ریسک‌ها و مخاطرات بوده و
با داشتن ضعف ساختاری چشم‌انداز اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.یافته‌های این
ارزیابی پیشرفت تلفیقی را نشان می‌دهد که منجر به فقر شده است.
به
گفته معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، کیفیت در مناطق شهری
کشورهای در حال توسعه خوب بوده است و رشد و اقتصاد جز چالش‌ها بوده و رشد
فراگیر اقتصادی به خروج 750 میلیون فقیر در منطقه کمک می‌کند اما این رشد اکنون
مساوی نبوده و به نفع ثروتمندان و جمعیت شرهی است در حالی که رشد اقتصادی فراگیر
برای رونق پایدار نیاز است. اقتصادها نیازمند امکانات مساوی برای
دختران و زنان هستند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فرصت‌ها و گسترش اشتعال از طریق
بنگاه‌ها کوچک و متوسط با حضور بخش خصوصی باید ایجاد شود و هزینه‌ها در راستای
کیفیت‌محور باشد.
وی
ادامه داد: 15 شاخص اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در توسعه در نظر گرفته شده است
بیشترین رشد اقتصادی در قزاقستان روسیه و تایلند بوده و کمترین آن در نپال، هند و
پاکستان است. 800 میلیون نفر دسترسی به آموزش ندارند که بیشتر در جنوب و جنوب شرق
آسیا بوده و همچنین بخش عمده نیروی کار در بخش‌های غیررسمی فعالیت دارند.
مورالی
با بیان اینکه در ایران با توجه به شرایط GDP، حدود 369
میلیارد دلار بوده و سرانه آن به دلار آمریکا 4067 است و نیز تورم به زیر 17 درصد
رسیده و انتظار می‌رود در سال 2015 رشد اقتصادی ایران یک درصد و در سال 2016 بیش
از یک درصد باشد.
در
ادامه این نشست ملک با بیان اینکه رشد اقتصادی یک ضرورت است اما کافی نیست به
موضوع آموزش و سلامت پرداخت و گفت:سیاستگذاران باید فراگیری رشد اقتصادی را
نهادینه کنند که اولویت ا ین گزارش آموزش و سلامت است به نظر می‌رسد رشد آسیا همان
5.9 باقی بمانند اما تورم پایین خواهد آمد. با توجه به احتمال افزایش نرخ بهره
امریکا می‌توان خروج سرمایه را پیش‌بینی کرد و همچنین رشد در منطقه فراگیر نیست
کمبود زیرساخت‌ها یکی از عوامل عدم تحقق رشد بوده البته برخی کشورها رویکرد صادرات‌محور
را دنبال می‌کنند. در حال حاضر رشد اقتصادی موجود مبتنی بر مصرف است یعنی سرمایه‌گذاری
کافی صورت نمی‌گیرد و بازدهی پایین بوده که این موضوع در جنوب و جنوب غرب آسیا
بیشتر مشاهده می‌شود.
وی
ادامه داد:عدم توازن اقتصاد کلان تورم و کسری مالی به همراه دارد و این موضوع در
کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش کم است در منطقه نیاز به سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها
داریم و باید به درآمدهای مالی توجه شود.
رئیس
بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان اسکاپ با بیان اینکه در ایران تورم
کاهش یافته و رشد اقتصادی باید بیشتر شود، تصریح کرد:رشد در حال پیشرفت بوده اما
کافی نیست و این رشد ناشی از اتکا به کالا و نفت است. همچنین موضوع دیگر
توسعه فاینانس بوده که از سوی سازمان ملل دنبال می‌شود و در بحث بازار سرمایه مورد
تاکید قرار گرفته ایجاد بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا از دیگر مباحث است.
وی
ادامه داد:سقوط قیمت جهانی نفت منجر به کاهش یارانه‌ها در برخی کشورها شده که از
جمله آن ایران و پاکستان را می‌توان مثال زد که این موضوع هدفمند‌سازی و حذف آن را
با مشکل روبه‌رو می‌کند. نرخ بهره آمریکا قرار است در سال 2017 حدود یک تا 1.5
درصد بالا برود و اقتصادها باید مراقب باشند که این موضوع باعث خروج سرمایه نشود.
چین و ایران در مباحث زیست‌محیطی دستاوردهای خوبی داشتند.
ملک
افزود: فاینانس اسلامی از دیگر رویکردهای سرمایه‌گذاری است که اکنون از آنها
استفاده نشده است و در گزارش به آنها تاکید شده است.
در
این ادامه این نشست احمدرضا جلیلی نائینی با اشاره به رقم پس‌انداز در ایران اظهار
داشت: این موضوع بالاتر از میانگین جهانی است و برای اینکه بتوان از این سرمایه‌ها
استفاده کرد نیازمند اصلاحات گسترده هستیم تا بتوان با سرمایه‌گذاری بیشتری انجام
داد البته برخی کشورهای اروپایی با این مشکل روبه‌رو هستند.
وی
برخی از موضوعات مهم را تخصیص منابع دانست و توصیه کرد:سیاست‌های محتاطانه
اقتصادی کلان باید دنبال شود و این در گزارش اسکاپ به اتکا به منابع داخلی تاکید
شده که شامل افزایش مالیات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
رئیس
دپارتمان اقتصاد موسسه مطالعات مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه رتبه مالیاتی
ایران بالا نیست و طی چند سال گذشته تلاش شده مردم با مالیات آشنا شوند، تصریح
کرد: یک از بحث‌های جدید مالیات ارزش افزوده بوده و دولت باید در این بحث پاسخگو
باشد و اقدامات و عملکرد شفاف نشان دهد در کنار آن مجلس نظارت بیشتری بر هزینه‌های
دولت داشته باشد اکنون به خاطر تحریم‌های ناعادلانه اقتصادی بخشی از درآمدهای
صادراتی از دست رفته و بخشی از منابع نیز در دسترس نیستند که منجر به کاهش رشد
اقتصادی شده و عمدتا مربوط به تجریم‌ها است.
وی
ادامه داد: دولت با سیاست‌های پولی و مالی سعی در توازن این مباحث داشته و تورم از
40 به 16 درصد رسیده کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش رشد سریع اقتصادی بوده اما
اکنون شاهد رشد اقتصادی هستیم با پیش فرض لغو تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود رشد بیشتری
در سال 2015 و 2016 داشته باشیم و دولت باید دقت کند پس از تحریم ورود ناگهانی
سرمایه و تقاضای بیش از حد ایجاد نکند و نرخ ارز و ورود سرمایه در اقتصاد اختلال
ایجاد نکنند.
نائینی
تصریح کرد:اگر منابع پس از تحریم به سرعت هزینه شود منجر به افزایش واردات و
افزایش مصرف داخلی و کاهش صادرات خواهد شد و باید رویکرد متوازنی جود داشته باشد
تا سرمایه‌گذرای به سمت تولید و کشاورزی برود همچنین سیستم مالیاتی می‌تواند بهبود
یابد که این موضوع منجر به کاهش درآمد ثروتمندان شده و فاصله بین این قشر با
فقیران را کاهش خواهد داد.
منبع:
فارس