پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرده که «ظرفیت مالیاتی کشور چهار برابر رقم فعلی است»؟! آیا چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد؟! نگاهی به آمار و ارقام‌ درشتی که این روزها به ویژه در روز حضور وزیر کشور در مجلس مطرح شد، نشان می‌دهد که به‌درستی ظرفیت واقعی مالیاتی کشور شاید بیش از 4 برابر اظهارشده هم باشد؟! چرا؟!

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرده که «ظرفیت مالیاتی کشور چهار برابر رقم فعلی است»؟! آیا چنین ظرفیتی در کشور وجود دارد؟! نگاهی به آمار و ارقام‌ درشتی که این روزها به ویژه در روز حضور وزیر کشور در مجلس مطرح شد، نشان می‌دهد که به‌درستی ظرفیت واقعی مالیاتی کشور شاید بیش از 4 برابر اظهارشده هم باشد؟! چرا؟!

در همه کشورهای جهان بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی کشور قانون مالیات است. کمااینکه در قانون اساسی ایران نیز به‌صراحت از مالیات و چگونگی اخذ آن نام برده شده؛ در حالی که به سایر قوانین اشاره خاصی نشده است.
 نظام جدید شهروندی مبتنی بر حکمرانی خوب مبتنی بر نظام مالیات‌ستانی است و قانون مالیا‌ت‌ها در کشورهای پیشرفته شوخی‌بردار نیست و به عنوان «ناموس ملی» و خط قرمز ویژه تلقی می‌شود. قدرت و توانمندی سازمان‌های مالیاتی کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، کانادا و اروپای شمالی آنچنان است که شهروندان آنها مانند بید که از باد نگران است همیشه نگران آنند که با سازمان‌های مالیاتی برخورد پیدا کنند و فرار مالیاتی جرم جنایی غیرقابل بخششی تلقی می‌شود، در حالی که متاسفانه در متن خود قانون مالیات‌های مستقیم ایران به عنوان قانون حاکمیتی در چندین ماده موضوع بخشش فراریان مالیاتی مطرح شده است.
 نگاهی به جنجالی که در روزهای پایانی سال گذشته پیرامون ممنوع‌الخروج شدن سرمربی تیم ملی فوتبال بر‌پا شد نشان می‌دهدکه برای افراد و دستگاه‌ها مالیات بخش جدی و ضرورتی انکار ناپذیر تلقی نمی‌شود و حتی برخی تصور می‌کنند که مردم دوگروه‌اند؛ آنان که باید مالیات بدهند و آنها که نباید مالیات بدهند.
در حالی که در قانون مالیات‌های مستقیم به صورت صریح همه شهروندان به نام «مودی» تلقی شده و همگان مشمول مالیات هستند مگر به صورت خاص که در قانون ذکر شده است. به استناد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم  سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است، جلوگیری ‌کند.
 جنجال به‌پا شده پیرامون ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی با توجه بدهی چندصدمیلیون‌تومانی ناشی از قرارداد نامبرده، جوسازی  برعلیه حقوق مودیانی است که همیشه مالیات خود را سر موعد پرداخت می‌کنند، ولی متاسفانه هستند ورزشکاران، هنرمندان یا پزشکان مشهوری که خود را در رده قاچاقچیانی قرار داده‌اند که خود را مشمول مالیات نمی‌دانند تو گویی چون طرف بازیکن تیم ملی یا جراح حاذقی است پس ملت و دولت به ایشان بدهکارند و ایشان سپر مالیاتی دارند؛ در حالی که همگان واقفند که ورزشکاران، هنرمندان، جراحان و ... همگی وجوه قابل ملاحظه‌ای قبل از هرگونه فعالیت دریافت می‌کنند و بر ملت هم منتی ندارند که چنانچه قرار باشد کسانی بر جامعه منت داشته‌باشند، آنانی هستند که در کویر خشک و بیابان برهوت، سدها، پالایشگاه‌های عظیم و راه‌های مواصلاتی و راه‌آهن ساخته‌ و می‌سازند.
از سوی دیگر چنانچه قرار باشد سازمان مالیاتی بتواند اهرم مالیاتی را بر فرآیند قاچاق 20 الی 25 میلیارد دلاری که هیچ‌گونه حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش نمی‌پردازند و وجوه حاصل از ارتشا و پولشویی که اقتصاد سایه را بر کشور حاکم کرده‌اند، فرود آورد، حتما و الزاما درآمدهای مالیاتی بسیار بیشتر از رقم فعلی خواهد بود اما تعجب در آن است که چرا با این همه آمار و ارقام کاملا دقیق که حکایت از ردیابی بسیاری از معاملات است،

دستگاه مالیاتی با فرارکنندگان از پرداخت مالیات برخورد جدی ندارد؟ برای اطلاع وزیر محترم کشور در مورد معاملات بانکی با شناسنامه مردگان (که ظاهرا عده‌ای تبحر خاص در تولید ثروت با مردگان چه از طریق پرونده بیمه و تسهیلات بانکی دارند) ،باید گفت که حداقل یک‌سال است سامانه مرگ و میر بهشت زهرا به سامانه اداره ثبت احوال و ثبت اسناد و دفاتر محضری متصل و چنانچه شخصی فوت شود عملا انتقال سند اموال و املاک از سوی ایشان غیرممکن است، زیرا در لحظه نهایی ثبت سند، سامانه اداره ثبت اسنادکه در همه دفاتر محضری نیز مستقر شده، عبارت «فروشنده در قید حیات نیست» را صادر می‌کند بنابراین مشخص نیست چرا مجموعه بانکی به سامانه بهشت زهرا وصل نیست و این کدامین دست‌های پلیدی است که عامدانه کوشش دارد زیرساخت‌های مکانیزه مالیاتی راه‌اندازی نشود.

به نظر اینجانب چنانچه قرار باشد اشخاص اقتصاد سایه‌ای و نهادهای مالیات‌گریز، مالیات خود را وفق قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند بدون شک دستیابی به مالیات چندبرابری امکان‌پذیر و عملی است اما کجاست عزم و اقدام جدی؟! ارقام اعلام شده در مجلس هشداری برای دولتمردان و آنانی است که مدعی دلسوزی  منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور هستند به ویژه توجه رئیس سازمان امور مالیاتی را به این نکته جلب می‌کند که فشار بر اخذ مالیات مضاعف به هرطریق ممکن آن هم از واحدهای تولیدی- خدماتی که عموما مالیات‌پذیر هستند به‌ویژه در شرایط کنونی نتیجه‌ای جز قهقرای تولید را به‌همراه ندارد، اما هوشمندی سازمان مالیاتی و عزم راسخ ماموران مالیاتی در برخورد با همان مواردی که در سخنان وزیر کشور و گزارش خاص رئیس مجلس به رئیس‌جمهور بوده کافی است که بودجه چندسال آینده مالیاتی به صورت یکجا و در یک سال وصول شود که آن هم در صورت تجهیز و آموزش لازم به ماموران مالیاتی امکان‌پذیر است.

 سخن آخر آنکه بازداشت آل‌کاپون رهبر افسانه‌ای مافیا در آمریکا توسط پلیس مالیاتی بود که سرانجام به جرم فرار مالیاتی، پولشویی و جنایت به مرگ محکوم و اعدام شد. بی‌تردید مبارزه با فساد و اخذ مالیات حقه فقط از عهده کسانی برمی‌آید که خود مالیات گریز و در چرخه فساد نباشند چرا که در غیر این صورت بلافاصله رقبا پرونده آنان را علم خواهند کرد.

منبع: بولتن نیوز