اقتصاد دستوری پنهان

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-  نشانه های اقتصاد دستوری همچنان در اقتصاد ایران پررنگ است حتی در دولت یازدهم که با شعار بهبود فضای کسب و کار و تقویت بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی پا به عرصه گذاشت.

نمونه بارز این نوع نگاه را می توان در شیوه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی مشاهده کرد؛ بانک مرکزی عملا بانک ها را به حصول توافقی در مورد نرخ ها سوق می دهد و سپس همان اهداف تعیین شده اولیه در شورای پول و اعتبار تصویب می شود.

این در واقع نوعی دیگر از تعیین دستوری نرخ است که در دولت های قبل نیز انجام می گرفت اما به شکلی آشکارتر.

واقعیت این است که آنچه به عنوان نرخ دستوری اعلام شد در اصل مصوبات شورای پول و اعتبار نبود، بلکه مصوبات خود دولت نهم و دهم بود که به عنوان دستور به نهادهای پولی حکم کرد تا نرخ سود باید 12 درصد باشد. شورای پول و اعتبار در این تعیین نرخ هیچ نقشی نداشت. قانون پولی و بانکی و عملیات بانکداری بدون ربا چنین مجوزی را به صورت مطلق به شورای پول و اعتبار نداده است بلکه به این شورا اجازه داده شده کف نرخ سود بانکی را تعیین و ابلاغ کند.

یعنی با توجه به تمام شاخص های اقتصادی، کمترین نرخ سود بانکی را تعیین کند. موضوع غیر منطقی این است که سقف این نرخ هم تعیین و ابلاغ می شود. بانک مرکزی پس از تعیین سقف هم قواعد و دستوالعمل ها و آیین نامه های اجرایی آن را نیز تهیه و ابلاغ می کند.

در حالی که در قانون پولی و بانکی این از وظایف بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی چون وظیفه ذاتی خود را نمی تواند انجام دهد با ورود به این موضوع در حوزه عملیات و اجرا که در اختیار بانک های تجاری است، دخالت می کند. این روش زمانی دنبال می شود که اقتصاد متمرکز باشد و گرایش به دولت داشته باشد؛ بخشنامه ها و کف و سقف نرخ سود سپرده ها را بانک مرکزی با قطعیت هرچه تمام تر تعیین و ابلاغ می کند و بانک ها هم به عنوان شعب کوچکی از بانک مرکزی ملزم به اجرای این قوانین و رعایت کف و سقف سود هستند.

به این دلیل است که می گوییم اقتصاد ما آزاد و رقابتی نیست و حتی نحوه اجرای مقررات نیز دولتی است. دولت دستورالعمل می دهد و کف و سقف نرخ سود را تعیین می کند. اگر مدعی هستیم فضای اقتصاد ما آزاد است و متمرکز نیست دیگر نمی توان از بانک ها انتظار داشت تسهیلاتی پرداخت کنند که سود آن کمتر از سود سپرده باشد. چرا که تراز بانکی سیر نزولی طی می کند و بانک را در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد.

بانک مرکزی می تواند این آزادی عمل را به بانک ها بدهد که بر اساس شاخص های اصلی اقتصادی و با در نظر گرفتن شرایط سودآوری خود بانک، سود را تعیین کنند یعنی تنها کف نرخ سود را بانک مرکزی مشخص کند. در چنین شرایطی است که اگر  تراز بانک ها را دقیق مورد بررسی قرار دهیم می بینیم سود عملیاتی بسیار کمرنگ است و سودها بیشتر غیر عملیاتی بوده و از شرکت های تابعه حادث می شود.پس از تعیین این نرخ چون بانک سودآور نخواهد بود به مرور باید از عرصه حذف شود

حیدر مستخدمین حسینی.

*رییس سابق هیات مدیره بورس

منبع: خبرآنلاین