پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-یک کارشناس
مسائل اقتصادی معتقد است: فساد اقتصادی سرمایه‌های کشور را به راه‌های غیراصلی می‌کشاند
و اگر جلوی آن گرفته نشود انتهایی ندارد، تا زمانی‌که همه اقتصاد کشور را ببلعد.
سهراب دل‌انگیزان
در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه کرمانشاه، در خصوص
دلایل بروز فساد اقتصادی در کشور، توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین علل بروز فساد
اقتصادی، طولانی و سنگین بودن مراحل اداری و گرفتن مجوزها است.
وی با بیان
اینکه بروکراسی اداری باید ساده، کم هزینه و کوتاه باشد، یادآور شد: در این صورت
دیگر کسی به دنبال این نیست که با دادن رشوه کار خود را پیش ببرد. علاوه بر بخش
اجرایی کشور، در بخش قانون‌گذاری نیز خلاءها و ابهاماتی وجود دارد و در بسیاری از
موارد قانون ساده، قابل فهم، شفاف و کوتاه نیست و نیاز به تفسیر دارد.
به گفته این
استاد دانشگاه، در برخی موارد تعداد زیاد قوانین که با یکدیگر در تناقض هستند نیز
کار را به فساد می‌کشاند که نظارت و اصلاح این بخش برعهده قوه مقننه کشور است.
دل‌انگیزان
تصریح کرد: بخشی از کار هم به اغماض، چشم‌پوشی و توجیه کردن قوه قضاییه بر می‌گردد.
دید قوه قضاییه باید این باشد که مفسد، مفسد است و فرقی ندارد که قبلا در چه
جایگاهی بوده و یا پسر چه کسی است، زیرا همه باید در برابر قانون یکسان باشند. اگر
سه قوه با هم متحد باشند و پای کار بیایند بخش قابل توجهی از ریشه فساد در کشور
خشکانده می‌شود، البته نه به طور کامل، چون هنوز در هیچ جای دنیا ریشه فساد کامل
از بین نرفته و دلیل آن نیز حس طمع‌کاری انسان است.
مشاور اقتصادی
اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیامدهای فساد برای اقتصاد یک کشور، تصریح
کرد: فساد مسیر حرکت فعالیت‌های اقتصادی را منحرف می‌کند و به جای اینکه پول در
جای درست و صحیح صرف شود، بین جای درست و جای نادرست تقسیم می‌شود.
دل‌انگیزان،
دومین پیامد فساد برای اقتصاد کشور را ایجاد بازارهای موازی و چارچوب‌های پول‌شویی
دانست و تاکید کرد: فساد، فساد می‌آورد و در نهایت بخش تصمیم‌گیری و مشاوره‌ای
حوزه اقتصاد را درگیر می‌کند. این شرایط باعث ایجاد رقابت بر سر فساد اقتصادی و
رانت خواری خواهد شد که حاصل آن افزایش رقم‌های فساد از یک میلیون به یک میلیارد،
به 10 میلیارد، به 3000 میلیارد و به 9000 میلیارد تومان است.
این کارشناس
مسائل اقتصادی، عدم اعتماد به فضای کسب و کار را مهمترین و بزرگترین صدمه ناشی از
فساد اقتصادی دانست و اظهار کرد: در این شرایط تخصیص منابع در فضای منطقی صورت نمی‌گیرد
و در نهایت تولید در کشور نخواهیم داشت. اکنون 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی،
160 هزار کارخانه و 24 میلیون نیروی کار فعال در کشور داریم، راه و فرصت هم داریم،
اما تولید کافی نداریم که ناشی از عدم اعتماد به فضای کسب و کار است.
وی، مبارزه با
فساد را نیازمند حرکت هماهنگ هر سه قوه با هم خواند و اظهار کرد: دستور این حرکت
را مقام معظم رهبری از 10 سال قبل دادند، اما هنوز عزم جدی و ملی در کشور برای
مبارزه با فساد اقتصادی وجود ندارد و این همکاری سه قوه از بالاترین مقامات تا
کارمندان خرد را می‌طلبد.
منبع: ایسنا