پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- از منظری تاریخی، نقطه آغازین روابط بین دو كشور ایران و
عراق به فروردین 1308 هجری شمسی و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران
بازمی گردد. از آن زمان تاکنون چندین قرارداد مهم بین دو کشور منعقد گردیده است که
مهم ترین آن ها عبارت اند از: پیمان سعدآباد (1316 هجری شمسی)؛ پیمان بغداد (1334
هجری شمسی) و قرارداد الجزایر (1354 هجری شمسی). بااین حال، روابط دو کشور از
ابتدا بخصوص به خاطر مسائل مرزی و اکراد، همیشه در حالت بحرانی به سر می برد که با
کودتای «عبدالکریم قاسم» در سال 1337 هجری شمسی و قوت یافتن پان عربیسم در نظام
سیاسی عراق، بر میزان آن افزوده شد. این تیرگی در روابط تا سقوط حکومت قاسم در سال
1341 هجری شمسی ادامه داشت، اما در آن زمان با به قدرت رسیدن دولت های میانه رو
«عبدالسلام» و «عبدالرحمن عارف» تا حدی از تنش های موجود در روابط دو کشور کاسته
شد که این آرامش تا روی کار آمدن رژیم بعث در سال 1347 ادامه یافت. لیکن، با روی
کار آمدن رژیم بعث در عراق، دوره جدیدی از تیرگی روابط بین دو کشور آغاز شد و این
تیرگی در روابط تا حد یک جنگ نظامی در سال های بعد از انقلاب اسلامی ایران پیش
رفت. اما پس از سقوط رژیم صدام و اشغال این کشور توسط آمریکا از اوایل سال 1382 که
نتیجه آن روی کار آمدن یک حکومت شیعهی دموکراتیک بود تا حدود زیادی موانع همکاری
میان دو کشور از میان برداشته شد و به تدریج دو کشور همگرایی هایی به سوی یکدیگر
پیدا نمودند. تداوم سیاست تنش زدایی آغازشده در دولت های سازندگی و اصلاحات و
پیگیری آن در دولت های نهم و دهم و همچنین روی کار آمدن «نوری المالکی» و «جلال
طالبانی» در عراق باعث شد روابط دو کشور در مسیر سرازیری بهبود قرار گیرد. این
روند در سال های روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در ایران و دولت وحدت ملی عراق به
ریاست «حیدر العبادی» شدت بیشتری در عرصه های مختلف بالأخص روابط تجاری گرفته است.
از حیث
اقتصادی، همگرایی هرچه بیشتر دولت های ایران و عراق در یک سال اخیر معطوف به مؤلفه
هایی بوده که عمدهی آن ها دارای بُعد تاریخی و برخی نیز محصول شرایط و تحولات
سیاسی-امنیتی منطقه غرب آسیا است. قطع به یقین، وجود اشتراکات فرهنگی و دینی و نیز
برخورداری دو کشور از 1400 کیلومتر مرز مشترک و 15 نقطه مبادلهای کالا، ظرفیت
بالقوه ای در توسعه صادرات ایران به عراق محسوب میشود؛ اما آنچه پیوند بین دو
کشور را در سال اخیر بیش ازپیش مستحکم تر نمود، نه اشتراکات فرهنگی و هم جواری،
بلکه شکل گیری گروهک تروریستی داعش در عراق بوده که منجر به سلب امنیت از مردم
عراق شده است. حضور بی درنگ مستشاران نظامی ایرانی در عراق و انواع کمک های نظامی
و غیرنظامی به دولت و ملت این کشور تصویری مثبت از ایران در نزد عراقی ها به جای
گذاشته است، بطوریکه روزنامه گاردین در شماره 17 مارس 2015 (26 اسفند 1393) در
مقاله ای به گسترش نفوذ ایران در بین مردم عراق بالأخص بعد از ظهور تهدید تروریسم
داعش پرداخته و نتیجه گیری می کند: «آمریکا همواره در عراق نیست... اما ایران همواره
اینجاست؛ زیرا ایران همسایه است و از تحولات و حوادث اینجا آگاه است و برای
اثرگذاری بر آن تلاش خواهد کرد[1]». اگرچه این مقاله به
دنبال دامن زدن به اختلافات مذهبی بین شیعیان و سنی ها است، اما نمی توان منکر
تقویت جایگاه ایران نزد مردم (بالأخص شیعیان) عراق شد. از سوی دیگر، دولت مرکزی
عراق و دولت خودمختار کردستان همکاری و هماهنگی بسیار خوبی با تهران داشته و همواره
سپاسگزار مقامات ایران در مبارزه با تهدیدات امنیتی عراق بوده اند. نمونه اخیر این
موضوع را می توان در تماس تلفنی نخست وزیر عراق با رئیس جمهور ایران در تاریخ 3
فروردین 1394 مشاهده نمود. «حیدر العبادی» در این تماس تلفنی با ارائه گزارشی از
آخرین وضعیت مبارزه مردم و ارتش عراق با تروریسم در نقاط مختلف این کشور، از حمایت
های تهران در مبارزه با تروریست ها تشکر کرده و بر ضرورت گسترش بیش ازپیش روابط
تهران–بغداد در همه عرصه ها تأکید کرده است[2]. همچنین، «سفین دزیی»
سخنگوی دولت منطقه کردستان عراق در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه در تاریخ 16
اسفند 1393، روابط این منطقه را با ایران بسیار خوب توصیف کرده و اعلام داشت:
ایران همه نوع کمک برای مقابله با داعش در اختیار عراق قرارداد ... عراق و ایران
دو کشور همسایه هستند که روابط تاریخی و سیاسی و اجتماعی و جغرافیایی آن ها را به
یکدیگر پیوند می دهد و وجود چنین روابط ممتازی بین آن ها، مسئله ای طبیعی است»[3].
بدون شک
تحولات سیاسی در منطقه، آمارهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
گزارش «اقتصاد ایرانی» در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
اشاره دارد: عراق با اختصاص «۴۰٫۹۴» درصد
از سهم تراز مثبت بازرگانی، بیشترین سود را برای کشورمان در ماه ژانویه سال ۲۰۱۵
به همراه داشته است، بطوریکه عراق در بین پنج کشور طرف معامله با ایران با بیشترین
تراز تجاری رتبه نخست را کسب کرده است (۵۲۵ میلیون
دلار صادرات ایران به عراق در مقابل 3 میلیون دلار واردات از عراق در ژانویه 2015)[4]. گرایش دولت و ملت عراق به
کالاها و خدمات ایران از یک سو و تمایل تجار ایرانی به سرمایه گذاری در کشور عراق
این امیدها را در دل زنده کرده است که برخلاف گذشته که ایران فرصت حضور در
بازارهای چند صدمیلیونی آسیای مرکزی و افغانستان را از دست داد، در بازار عراق
حضور چشمگیری داشته باشد. مضافاً آنکه، مردم عراق بعد از حمایت کشورهای منطقه از
داعش، کالاهای صادراتی این کشورها به عراق را تحریم نموده اند. دبیر کل اتاق مشترک
ایران و عراق در اوایل دی ماه 1393 اعلام داشت: «واردات کالا از بندر عقبه اردن به
عراق کاهش شدیدی یافته و عربستان مرز خود را با عراق به حالت تعطیل درآورده است.
همچنین تحریم کالاهای ترکی و عربی در بین مردم نیز رواج پیداکرده است»[5].
سؤالی که
در اینجا مطرح می شود این است که اساساً جمهوری اسلامی ایران در آینده نزدیک با
صرف هزینه های بسیار در بازگرداندن امنیت به عراق و کمک قابل توجه به دفع شرّ
داعش، چه دستاوردهایی در عرصه روابط اقتصادی با دولت عراق به دست خواهد آورد؟ فعالان
اقتصادی بر این باورند که ایران و عراق در حال حاضر و احتمالاً تا یک دهه پیش رو،
به عنوان دو قطب مخالف آهن ربا در کنار یکدیگر ایفای نقش نمایند؛ بدین معنی که عراق
بازاری کاملاً مصرفی است و این کشور منابع مالی مناسبی دارد که پیش بینی می شود تا
15 سال آینده این شرایط ادامه داشته باشد، درصورتی که ایران درحالی که از کمبود
منابع مالی رنج می برد، از صنایع تولیدی نسبتاً کارآمدی جهت رفع نیازهای کشورهای
همسایه نیز برخوردار است. این وضعیت بیانگر آن است که عراق دارای ظرفیت بالقوه
قابل توجهی جهت سرمایه گذاری ایران در بازار این کشور است که نیازمند توجه شایسته
و بایسته بخش دولتی و خصوصی به آن است. بنا به آمار منتشره از سوی گمرک ایران،
صادرات ایران در سال 1393 بیش از 5 میلیارد دلار بوده که با احتساب 6 میلیارد دلار
درآمد حاصل از خدمات فنی-مهندسی، جمعاً بالغ بر 11 میلیارد دلار میزان روابط تجاری
ایران با عراق در سال 1393 ثبت شده که البته به دلایل مسائل امنیتی ازجمله ظهور
داعش در منطقه، این مقدار نسبت به سال قبل شاهد افت 800 میلیون دلاری بوده است.
این رقم در حالی است که معاون ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، هدف ایران را رساندن
این عدد به مبلغی در حدود 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرده که پیش بینی تحقق آن
در پنج سال آینده به شرط تسهیل مقررات تجاری بین دو کشور دور از دسترس نیست[6]. در حال حاضر، به گفته
مقامات ایرانی، کالاهایی که در اولویت صادرات به عراق قرار دارد شامل مواد مصرفی و
غذایی موردنیاز خانواده، تجهیزات پزشکی و دارو، مصالح ساختمانی و تجهیزات برقی و
آبی می شود که جملگی کالاهایی است که در شرایط بحرانی عراق موردنیاز جدی این کشور
است؛ اما آیا واقعاً ارتقای بازده ایران در بازار عراق منحصر به شرایط بحران است و
در صورت رفع مخاطرات امنیتی، ایران کماکان شاهد رشد تجارت با کشور همسایه خود
خواهد بود؟
در 1929 و
در سازمان ملل، کشورهای امارات و ترکیه به دلیل تعهدات خود، تدریجاً به تحریم ها
علیه ایران تن دادند که ایران نتایج آن را در تشدید مشکلات گشایش اعتبار، نقل
وانتقال کالا و پول شاهد بود. ازاین رو، کشور عراق به دلیل آنچه «نزدیکی بیشتر
گرایش سیاسی با ایران» گفته می شود، جایگزین کشوری چون امارات به عنوان پایگاه
اصلی تجارت مجدد کشور گردید و رتبه اول شرکای تجاری در بخش صادرات را به خود
اختصاص داد. بااین وجود، همگرایی بیشتر بین ایران و عراق در اثر تحولات منطقه ای
در سال اخیر منجر به آن گردید که امروز رابطه تجاری ایران با عراق از شکل مبادلات
ارزی به سرمایه گذاری تبدیل گردد؛ اما مقامات و تجار ایرانی باید به این نکته توجه
داشته باشند که برخی کشورها به دلیل مسائل امنیتی هنوز تمایلی به فعالیت اقتصادی
در عراق ندارند و به محض آرامش در عراق قطعاً رقابت ها برای ایران سخت تر خواهد
شد. در حال حاضر شرایط غیرعادی بر عراق حاکم است و دولت این کشور درصدد رفع
نیازهای خود در کوتاه ترین زمان ممکن است که ایران یکی از گزینه های مطلوب این
کشور است، لکن دفع شر داعش و بازگشت امنیت به عراق می تواند فعالیت اقتصادی را
برای ایران در رقابت با دیگر کشورها و شرکت های بین المللی سخت نماید.
همان طور
که اشاره شد، بازار عراق به دلایل متعددی آمادگی جذب کالا و خدمات ایرانی در شرایط
کنونی را دارد و دولتمردان ایرانی بر این موضوع واقف اند، بطوریکه هیئت های
بلندپایه ای از «ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق» و «اتاق مشترک بازرگانی و صنایع
و معادن ایران و عراق» با حضور مستمر در کشور عراق و برگزاری نمایشگاه های متعدد
تخصصی به دنبال رفع موانع تجاری و گسترش صادرات به کشور عراق هستند. باوجود رفت
وآمدهای مقامات دو کشور، طرف ایرانی که عراق را بازاری بکر و حفظ آن را ضروری می
داند باید به کیفیت کالاهای صادراتی خود توجه ویژه ای داشته باشد و نباید به صرف
حذف بازرسی و کنترل کالاهای ایرانی در مرز عراق که تفاهم نامه آن در اواخر
اسفندماه 1393 بین دو طرف منعقد گردید توجهی به کیفیت کالاهای صادراتی نداشته
باشد. چراکه غفلت از این موضوع منجر به آن می شود که ایران با برقراری مجدد امنیت
در عراق – که نقش بسزایی در آن ایفا نموده – بازی را به رقبای سنتی خود در منطقه و
قدرت های اقتصادی در سطح جهان واگذار و بازار این کشور هم جوار را همچون بازار
کشورهای شمالی و شرقی خود از دست بدهد. ازاین رو ضروری و شایسته است که جمهوری
اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و دینی در بین اکثریت مردم عراق و
نیز همگرایی سیاسی شکل گرفته بین دولت های ایران و عراق، مبادرت به انعقاد
قراردادهای طولانی مدت با طرف عراقی نماید و رشد صادرات خود را منحصر به شرایط
بحران و ناامنی که بازار از وجود دیگر رقبا خالی است ننماید و ضمن ارتقای کیفیت
کالاهای صادراتی خود، موانع تجاری را هرچه سریع تر مرتفع نمایند.
از سوی
دیگر، توسعه روابط تجاری با عراق باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال جوانان در
استان های مرزی ایران که از محرومیت نسبی نیز برخوردارند خواهد شد. اگرچه در آغاز
کار، این بحران های سیاسی بود که با چاشنی اشتراکات دینی و فرهنگی منجر به توسعه
اقتصادی با عراق و تراز تجاری مثبت ایران گردید، لکن در ادامه مسیر، با برنامهریزی
منسجم، هماهنگی نهادهای ذی ربط و بهره گیری از ظرفیت استانهای غربی ایران در
تولید کالا و صادرات آن به کشور عراق، جمهوری اسلامی ایران شاهد توسعه اقتصادی
پایدار در این استانهای مرزی و افزایش نرخ اشتغال در بین جوانان و تحصیل کردگان
بومی خواهد بود. مسلماً، بهبود فضای کسبوکار و کاهش نرخ بیکاری در بین مردمان
استانهای غربی نه تنها در انسجام اجتماعی و ملی تأثیر خود را خواهد گذاشت، بلکه
منجر به دفع تهدیدات از سوی گروهکهای تجزیه طلب – که بیکاری و وضعیت بد اقتصادی
را دستاویزی برای جولان خود در بین مردمان شریف این استانها کردهاند – و کاهش
چالشهای سیاسی و امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
* نویسنده
محمود جوادی
منبع:
اقتصاد ایرانی