پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-مهم ترین راه برای کاهش طبیعی نرخ سود ایجاد انگیزه برای
سرمایه گذاری در داخل کشور و تقویت تولید است و چنانچه این مهم رخ دهد، نرخ سود
نیز به تناسب نرخ تورم آن هم به طور طبیعی کاهش خواهد یافت .
چندی است
که از خبر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی می گذرد و نظرات مختلفی در ارتباط با
اجرای آن از سوی کارشناسان مطرح شده است. اما آنچه که در این بین اهمیت دارد آن
است که تعیین نرخ سود سپرده های بانکی یکی از وظایف مقامات پولی هر کشور است که در
کشورمان این وظیفه بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد و این شورا می بایست با
توجه به وضعیت اقتصاد کشور، به انجام تعدیلات اقتصادی بپردازد.
بر
اساس تئوری های اقتصادی یکی از فاکتورهای اساسی در ارتباط با نحوه تعیین نرخ سود،
وضعیت عرضه و تقاضا در بازار مالی و پولی کشور است. به عنوان مثال چنانچه قرار باشد،
نرخ سود علی الحساب توسط این مکانیسم تعیین شود با افزایش تقاضای پول در اقتصاد،
نرخ سود تعدیل کننده بازار نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال افزایش نرخ سود در
بازار پولی، سطح سرمایه گذاری در کشور که وابسته به این متغیر کلیدی است، کاهش می
یابد. زیرا افزایش این نرخ از دیدگاه تولیدکنندگان به مفهوم بالا
رفتن هزینه تولید است که خود منجربه اثرگذاری منفی بر تصمیم گیران اقتصادی برای
سرمایه گذاری در کشور است. از آن طرف با افزایش نرخ سود و کاهش سطح سرمایه گذاری،
تقاضای کالاها و خدمات نیز در بازار کالاها کاهش یافته و منجربه کاهش یافتن تولید
و در نهایت کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد خواهد شد. از این رو چنانچه در جامعه
ای تمایل مردم به سوی نگهداری نقدینگی بالا رود، نتیجه ای جز رکود در بخش تولید
نخواهد داشت.
بازی
های چندگانه بورس
در
حقیقت با نگاهی به وضعیت اقتصاد کشورمان در چند سال اخیر، تصمیم مردم در ارتباط با
نحوه استفاده از نقدینگی خود دستخوش تصمیمات سیاست گزاران بوده است. درست دو سال
پیش، در بازه ای که یکی از مقامات رسمی کشورمان اعلام کرد سود در بازار بورس
افزایش خواهد یافت، شاهد روانه شدن نقدینگی مردم به سمت این بازار بودیم و البته
سودهای سرشاری نیز در یک بازه کوتاه مدت از این مسیر نصیب مردم شد. اما پس از آن
به دنبال بدبینی های به وجود آمده نسبت به این بازار که البته سخنان مقامات پولی
نیز در آن نقش به سزایی داشت، مردم تصمیم به خروج نقدینگی خود از این بازار گرفتند
که نتیجه آن افت شدید شاخص بورس و تداوم روند نزولی آن باوجود حمایت های مختلفی که
از این بازار شد، بود. پس از این موضوع، شاهد افزایش غیر متعارف سودهای بانکی
بودیم که در برخی بانک ها به بالای 20 درصد و 25 درصد نیز می رسید! و همین امر
مردم را در آن بازه زمانی به سپرده گذاری در بانک ها ترغیب کرد، اما از آنجا که
بخش مالی کشورمان (چه در بخش بانکی و چه در بخش غیر بانکی) همواره غیر کارا عمل می
کند، این بخش نیز نتوانست از نقدینگی مردم به نفع اقتصاد کشور استفاده کند و رکود
در اقتصاد باز هم حل نشد. در حال حاضر و تا پیش از تصمیمات اخیر، نیز شاهد این
بودیم که باوجود آنکه نقدینگی بالایی وارد سیستم بانکی شد اما مشکلات بخش تولید
بازهم پابرجا ماند!
علت
این پارادوکس را می توان در نحوه هزینه کرد نقدینگی در بازار بورس و به دنبال آن
در بانک ها جستجو کرد، زیرا بر اساس شواهد موجود، این نقدینگی ها در تولید و به
منظور به راه انداختن بخش های تولیدی کشور مصرف نمی شوند. البته این ادعا، ادعای
جدیدی نیست! دو سال پیش نیز که بازار بورس سودهای هنگفتی نصیب کارگزاران حقیقی و
حقوقی می کرد این بحث از سوی اقتصاددانان مطرح می شد که سودهای این بازار حبابی
است و تنها با دست به دست شدن خود پول ایجاد می شود ورنه با به کارگیری آن ها در
تولید! مصداق این قضیه هم این است که درست زمانی که در رکود شدید تولیدی قرار
داشتیم، بازار بورس در اوج سوددهی خود بود و درست از زمانی که بارقه هایی از امید
در بخش تولیدی کشور روشن شد، شاخص کل این بازار روند نزولی به خود گرفت!
سرنوشت
کاهش سود بانکی چیست؟
در
بخش بانکی وضعیتی بهتر از این نداریم! از زمانی که سودهای بانکی افزایش یافت،
تمایل مردم برای سپرده گذاری به شدت افزایش پیدا کرد، در حالی کاملاً به ضرر
تولیدکنندگانی بود که به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی، ضربات
سنگینی را تحمل کرده بودند. تصمیمی کاملاً در خلاف جهت اهداف
اقتصاد مقاومتی و برعکس در راستای حمایت از افرادی که تنها می خواستند از پول های
سردرگم خود، بهره ای ببرند!
اما
حال که با گذشت از این وقایع، قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد، توجیه مقامات آن
است که به علت کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. این هم مشابه تصمیمات
قبلی، بدون پایه و اساس است! در واقع اگر هدف از این تصمیم کمک به بخش تولید است،
باید دانست که یک طرف قضیه مردمی هستند که باید نقدینگی خود را به بانک ها بسپارند
و آیا با کاهش نرخ های سود بانک ها، تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها وجود خواهد
داشت؟ از آن طرف عدم کاهش نرخ های سود توسط برخی مؤسسات مالی و اعتباری که از
دستورهای بانک مرکزی سرباز می زنند و همواره رقیبی برای بانک های دولتی هستند، خود
می تواند عامل گرایش مردم به سمت این مؤسسات باشد، به خصوص در شرایط فعلی که بازار
بورس نیز وضعیت نابسامانی دارد!
چهار
شرط برای کارایی کاهش نرخ سود بانکی
در
حقیقت آنچه که در این بین مهم است، تصمیمات مبتنی بر استدلال های منطقی است که می
بایست توسط مقامات پولی کشور اتخاذ شود. کاهش نرخ سود سناریوی مناسبی در شرایط
فعلی اقتصاد کشورمان است اما شرایطی دارد. اولاً اینکه باید تکلیف مؤسسات غیر
قانونی و برخی نهادهای مالی که از تصمیمات بانک مرکزی سرباز می زنند، مشخص شود.
دوماً باید مراقب بود که نقدینگی مردم به صورت حباب وار سایر بازارهای غیر مولد
نشود و این کنترل دولت را بر این بخش ها می طلبد. سوماً باید نظارتی بر نحوه هزینه
کرد و وام دهی بانک ها صورت گیرد تا وام های تولیدی، به صورت کارا توزیع شوند.
چهارم باید بازار بورس نیز از طریق طراحی یک مکانیسم جدید رونق یابد که در صورت
عدم تمایل مردم برای سپرده گذاری در بانک ها، این نقدینگی وارد بازار بورس شود
(البته به شرطی که از آن طرف وارد بخش های تولیدی شود).
در
آخر نیز باید دانست که نرخ های سود بالا در بخش بانکی نشان از یک اقتصاد بیمار است
اما کاهش آن به صورت دستوری نیز کار صحیحی نیست زیرا در میان مدت اثرات مخرب خود
را بر اقتصاد خواهد گذاشت. مهم ترین راه برای کاهش طبیعی نرخ سود ایجاد انگیزه
برای سرمایه گذاری در داخل کشور و تقویت تولید است و چنانچه این مهم رخ دهد، نرخ
سود نیز به تناسب نرخ تورم آن هم به طور طبیعی کاهش خواهد یافت و در این هنگام است
که اقتصادی شکوفا خواهیم داشت.
فرزانه
احمدیان
منبع: رصد