چرا باید نگران اقتصاد ایران در سال ۹۴ باشیم؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-اگرچه برنامه ریزی برای دولت یکی از ابزارهای مناسب برای توسعه است اما برنامه های پنج ساله توسعه اخیر در کشور به ویژه برنامه پنجم به جای برنامه ریزی به تغییر و اصلاح قوانین در حوزه ها و صنایع مختلف پرداخته است. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی و غیراقتصادی کشور نگران این هستند در برنامه ششم، که امسال تهیه و تصویب خواهد شد، محیط کسب و کار آنها دچار چه تغییراتی خواهد شد...

علی چشمی/ این روزها، اکثر مردم کشور از مدیران دولتی تا فعالان بخش خصوصی و حقوق بگیران کنجکاوند تا با شرایط احتمالی اقتصاد سال ۹۴ بیشتر آشنا شوند. در یادداشت ۲ هفته گذشته در صفحه ۲ روزنامه، مواردی را مطرح کردم که نشان می دهد باید به اقتصاد سال ۹۴ خوش بین باشیم، در این یادداشت ، نگرانی هایی را یادآور می شوم که می تواند به رفاه مردم جامعه آسیب برساند، شاید سیاستگذاران اقتصادی کشور برای رفع آنها چاره ای داشته باشند.

۱٫تداوم مدیریت ناکارآمد دولتی: دولت ، هزینه های زیادی به تولیدکنندگان کشور از طریق مالیاتها و تورم و نوسانات نرخ ارز وارد می کند در حالی که خدمات با کیفیت متناسبی در بخش های مهم مانند آموزش، سلامت و حمل و نقل ارائه نمی کند. زیرا این خواسته های مردم در دستگاه های اداری دولت و بودجه سالانه به خوبی پوشش داده نمی شود. محتوای بودجه سال ۹۴ به گونه ای تهیه و تصویب شد که اصلاح چندانی نسبت به سال های قبل ندارد، دولت برای اصلاح دستگاه های اداری حجیم و کم بازده خود نیز برنامه ای ارائه نکرده است.

۲٫هزینه های تولید: حقوق و دستمزد، مالیات ها، حق بیمه تامین اجتماعی و نرخ سود وام ها از مهمترین هزینه های تولید در کشور هستند. در سال ۹۴ حقوق و دستمزد که متناسب با تورم پیش بینی شده افزایش یافته است، نرخ سود بانکی، نرخ مالیات ها و نرخ حق بیمه تامین اجتماعی هم همانند سالهای قبل خواهد بود و فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد می کند.

مثلا نرخ حق بیمه تامین اجتماعی برای یک تولیدکننده ایرانی حداکثر ۲۶ درصد حقوق کارگر و برای تولیدکننده آمریکایی حداکثر ۸ درصد حقوق کارگر است. توقع خروج از رکود اقتصادی بدون کاهش این هزینه های تولید می تواند بسیار خوش بینانه باشد.

۳٫مدیریت گذار از شرایط تورمی به محیط مبتنی بر تولید: رشد و توسعه بلندمدت ایران در گرو این است که سرمایه های کشور که در سال های اخیر در بازارهای دارایی های کمتر مولد مانند طلا، ارز و املاک به جریان افتاده بود وارد فعالیت های بیشتر مولد مانند کشاورزی و صنعت شود. شرط لازم این کار ثبات بخشی به بازار دارایی هاست که در سال اخیر نسبتاً انجام شد اما شرط کافی آن، کاهش هزینه های تولید است که چشم انداز مناسبی ندارد و می تواند تلاطم سرمایه ها در بازار دارایی ها را تداوم بخشد.

۴٫رکود بخش مسکن: بخش مسکن علاوه بر این که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد (حدود ۱۰ درصد)، با صنایع و فعالیتهای زیادی از جمله فولاد و مس، لوازم برقی، سیمان و گچ، چوب و غیره ارتباط دارد. ادامه رکود در بخش مسکن می تواند به صنایع مرتبط منتقل شود و رکود اقتصادی را تعمیق کند. نکته مهم تر این است که رکود مسکن برای بانک های کشور نیز مشکلاتی در پی خواهد داشت که نگرانی از این مسئله را بیشتر خواهد کرد.

۵٫مشکلات بانک‌ها: نظام بانکی، نقش گردش خون را در بدنه اقتصاد یک کشور دارد. مهمترین علامت بیماری این نظام بالا بودن نرخ سود بانکی است. با این که این بیماری در سال های گذشته برای سایر بخش های اقتصاد، مشکل ایجاد کرده بود به نظر می رسد در سال ۹۴ دردسری برای خود بانک ها باشد. صورت های مالی برخی بانک‌ها نشان می دهد که بانک های ایران با این که سود زیادی پرداخت کرده اند اما به ویژه در سال ۹۳ نتوانسته اند سود متناسبی دریافت کنند. این مسئله به دلیل رقابت مخرب نظام بانکی، به ویژه موسسات بدون مجوز بانک مرکزی، برای پرداخت سود بیشتر اتفاق افتاد و نیاز به هماهنگی بهتری بین بانک ها در سال جدید در این زمینه است.

۶٫نااطمینانی از رفع تحریم ها و مدیریت رفع احتمالی تحریم ها: نااطمینانی از رفع تحریم ها از یک طرف در سال ۹۴ برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کرده است اما از طرف دیگر مدیریت نامناسب رفع احتمالی تحریم ها می تواند مشکل ساز باشد. به ویژه اگر تحریم ها رفع شود می تواند دلارهای نفتی و غیرنفتی جدید به گسترش پایه پولی و نقدینگی در جامعه منجر شود که تورم زاست و نیز می تواند نرخ ارز را کاهش دهد که با وجود تورم دورقمی فعلی به ضرر صادرکنندگان خواهد بود.

۷٫برنامه پنج ساله ششم توسعه: اگرچه برنامه ریزی برای دولت یکی از ابزارهای مناسب برای توسعه است اما برنامه های پنج ساله توسعه اخیر در کشور به ویژه برنامه پنجم به جای برنامه ریزی به تغییر و اصلاح قوانین در حوزه ها و صنایع مختلف پرداخته است. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی و غیراقتصادی کشور نگران این هستند در برنامه ششم، که امسال تهیه و تصویب خواهد شد، محیط کسب و کار آنها دچار چه تغییراتی خواهد شد.

۸٫انتخابات مجلس شورای اسلامی: برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ می تواند عوارض ناخواسته ای برای فضای اقتصادی کشور داشته باشد زیرا بسیاری از مسئولان کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم چند ماه درگیر انتخابات خواهند شد که بر خدمات آنها تاثیر نامطلوب دارد.

منبع:خراسان