راهکاری برای تعدیل منطقی نرخ سود بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-به طور کلی نرخ بهره حقیقی نرخی است که به عنوان پاداش پس ­انداز یا به تعویق انداختن مصرف دوره حال به دوره بعد، به قرض دهنده پرداخت می­ گردد. در اقتصاد متعارف به این نرخ، معادل نرخ تورم اضافه می­ شود تا نرخ بهره اسمی بدست آید که با توجه به موضوع ارزش زمانی پول، این نرخ از وام گیرنده دریافت می شود. در اقتصاد اسلامی و نظام بانکداری بدون ربا نرخ سود جایگزین نرخ بهره شده است که به طور حتم دلیل آن تفاوت­های ماهوی بین آنها است. نرخ سود عبارتست از سهم سرمایه، به عنوان یک عامل تولید که باید بین سرمایه­ گذار، بانک به عنوان واسطه وجوه و سپرده­ گذار به عنوان تأمین کننده وجوه تقسیم گردد.

 با توجه به رابطه تنگاتنگی که بین نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد، همگام با روند نزولی نرخ تورم طی سال گذشته، بحث کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک موضوع کلیدی در محافل دانشگاهی و شبکه بانکی کشور مطرح شده است. بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۵ درصد می­ باشد. البته باید توجه داشته باشیم که موضوع تورم از دو جنبه قابل بررسی است، یک جنبه نرخ تورم تحقق یافته است که مردم در خریدهای روزانه خود آن را احساس می­ کنند و اثر خود را بر بودجه خانوار نشان ­می­ دهد. جنبه مهم دیگر، تورم انتظاری است که بیانگر نوسانات آتی نرخ تورم بوده و اهمیت آن کمتر از تورم تحقق یافته نیست. اگر انتظار مردم و فعالین اقتصادی این باشد که تورم آتی عددی بیشتر از عدد تحقق یافته فعلی باشد، طبیعتاً رفتارهای متفاوتی خواهند داشت و چنانچه انتظار تورمی رو به پایین داشته باشند طبیعی است رفتار دیگری از خود بروز دهند. این موضوع برای صاحبان کسب­ و­کار و تولید کننده اهمیت مضاعفی دارد چرا که نوسانات تورمیِ متأثر از انتظارات، منجر به عدم اطمینان بیشتری در کسب­ و­کار آنها شده و ابتکار عمل را از دست آنها خواهد گرفت چون قدرت پیش­ بینی آنها در زمینه بازار محصول و تأمین مواد اولیه را کاهش خواهد داد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

چند سالی است که توجه شبکه بانکی بر اصل قرار دادن رقاب ت­پذیری و تنظیم رفتارها در بازار متمرکز شده است. شورای پول و اعتبار در دوره گذشته تعیین نرخ سود سپرده بانکی را آزاد نمود، اما نرخ تسهیلات در عقود مبادله­ ای و مشارکتی بصورت متفاوت تعیین گردید. در آن زمان نرخ سود تسهیلات مبادله ­ای در حدود ۱۴-۱۵ درصد (با توجه به کوتاه مدت یا بلند مدت بودن دوره تسهیلات)، و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۱ درصد تنظیم شده بود. این رویه مربوط دوره­ای است که اقتصاد ایران تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه می­ کرد. مسئله دیگری که دولت­های مختلف در سال­های گذشته با آن مواجه بوده ­اند، تفاوت در توان دریافت تسهیلات بین بخش­های مختلف است. بطور مثال در بخش کشاورزی نرخ بازده مورد انتظار در سطوح مختلف فعالیت کشاورزی حدود ۱۰-۱۵ درصد برآورد شده و طبیعی است که این بخش، کشش پرداخت نرخ­های بالاتر ۲۰ تا ۲۵ درصد را نداشته و  بر این اساس مکانیزم­ های جبرانی برای آن پیش بینی شد.

علاوه بر این طی سال­های قبل برخی از مصوبات و سیاست­ها در تعیین نرخ سود، اشکالاتی در بازار پول به وجود آورد که در ادبیات اقتصادی کشور از آن به عنوان سرکوب مالی تعبیر شده است، سرکوب مالی و تعیین نرخ های دستوری منجر به بروز پدیده معوقات و دشواری در تأمین منابع مالی از بازار پول رسمی کشور و متمایل شدن سرمایه­ گذاران به سمت شبکه غیررسمی، بازار و موسسات پولی غیرمجاز گردید. بر این مبنا که نرخ­های مصوب در بازار رسمی نمی­ توانست در بخش های مختلف مورد عمل یا تعامل قرار گیرد. در واقع در بخش­های واسطه­ گری و غیر مولد، به دلیل منفی شدن نرخ سود حقیقی تسهیلات، تقاضا برای دریافت تسهیلات به شدت افزایش یافت و روند انعطاف­ ناپذیری نرخ سود تسهیلات نیز هر روز آن را تشدید می­ کرد. بخشی از عوارضی که امروز در حوزه مطالبات معوق دیده می شود نتیجه این مسئله است که سبب شد آنهایی که نیاز واقعی به تامین مالی و تسهیلات بانکی برای تولید داشتند نتوانند تسهیلاتی دریافت کنند و در مقابل آنهایی که تقاضای اضافی و شکلی تسهیلات داشته و عمدتاً برای سفته­ بازی یا استفاده از تسهیلات در بخش­های دیگر، در صف دریافت تسهیلات قرار گرفتند. این سبب شد منابعی که باید در اختیار تولید کننده واقعی قرار می ­گرفت به سمتی رفت که مد نظر سیاست­گذار پولی و مالی نبود. 

 خوشبختانه در دوره جدید بحث روند بازار، عملکرد آن و مکانیزم ­های عقلایی درون آن، مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفته است که باعث شده به دنبال تنظیم عمل به قواعد علمی در شبکه بانکی باشند. بنابراین اکنون که نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و تورم انتظاری برای سال ۹۴ عددی در همین حدود و کمتر برآورد شده است. سیاست­گذاران کشور در دولت و مجلس بر تحقق تورم تک رقمی مصمم هستند، انتظار می ­رود نرخ سود بانکی نیز کاهش پیدا کند، از این رو تمرکز اهداف بر مساعدت شبکه بانکی است تا این مهم حاصل شود.

نکته مهم این است که باید مراقبت کرد کاهش نرخ سود روند دستوری به خود نگیرد. علاوه بر محدویت­های سرمایه ­ای و ساختاری نظام بانکی در کشور که مانع اصلی تعدیل نرخ سود بانکی است، بالا بودن قیمت تمام شده پول سبب می­ شود شبکه بانکی به این راحتی نتواند خود را با آنچه در اقتصاد در حال رخ دادن است تنظیم نماید. درک واحد این مسئله از سوی مجلس، دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از اهمیت بالایی برخوردار است. باید مساعدت لازم صورت گیرد تا کاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و بخصوص بانک­هایی که مردم سهامدار آنها هستند و بصورت خصوصی اداره می شوند، اتفاق بیفتد. انتظار می ­رفت، نرخ ذخیره قانونی که در حال حاضر حدود ۱۳٫۵ درصد است به اندازه ۲ تا ۲٫۵ واحد درصد کاهش پیدا کند که اثر مستقیمی بر کاهش قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی خواهد داشت. طبیعتا این روند می ­تواند در دسترسی به منابع و کاهش نرخ تسهیلات بانکی نیز تأثیر و کمک شایانی داشته باشد.

 مسئله دیگر مورد انتظار، ورود بانک مرکزی و سیاست­گذار پولی به بازار بین بانکی بود. مدیریت بازار پول توسط بانک مرکزی و ورود حساب شده در بازار بین بانکی، نیز به کاهش نرخ­ها کمک می کند. علاوه بر این، این انتظار همواره بوده و هست که اقدام موثری در ساماندهی موسسات پولی غیرمجاز صورت گرفته تا به این راحتی این گونه مؤسسات اجازه فعالیت نداشته باشند. مؤسسات غیرمجاز به این دلیل که نیازی به سپردن ذخیره قانونی نزد بانکی مرکزی ندارند و طبیعتاً هزینه تمام شده پول آنها کمتر است، قدرت و انعطاف بیشتری در بازار دارند و کارکرد این مؤسسات یکی از موانع اصلی در تعدیل نرخ سود به حساب می ­آید. اگر این کنترل ها بهتر صورت بگیرد و شبکه بانکی نیز کمک کند تا نظم دلخواه بانک مرکزی و دولت ایجاد شود، بطور حتم قیمت تمام شده پول کاهش خواهد یافت.

البته موارد و درخواست­های دیگری در شبکه بانکی مطرح است، به عنوان نمونه تبدیل جریمه قانونی ۳۴ درصدی ثابت، به یک نظام پلکانی و جدید موضوعیت دارد. به نحوی که دوره برداشت بر نرخ جریمه تأثیر­گذار باشد و از حالت غیر قابل انعطاف فعلی خارج شود. مناسب است جریمه به گونه ­ای باشد که اگر یک موسسه به دلیل مدیریت نامناسب یا احکام مراجع خارج از بانک اضافه برداشت پیدا کند، هرچقدر دوره زمانی اضافه برداشت طولانی تر شود این نرخ هم بالاتر برود.

موضوع مهم دیگر مورد بحث در تمامی شبکه بانکی مسئله درآمدهای کارمزدی است. در حال حاضر منبع اصلی درآمد بانک­ها در اعطای تسهیلات و حق الوکاله ۲٫۵ درصدی است چرا که اکثر خدمات بانکی یا به صورت مجانی یا به قیمت­های بسیار نازل ارائه می­ گردد. با شرایطی که در بازار و خدمات صرافی­ و نقل و انتقال بین ­المللی ارز با اعداد و ارقام به مراتب بالاتری از نظام بانکی انجام می­ شود، انتظار می­ رود نظام قیمت­ گذاری خدمات کارمزدی در شبکه بانکی مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا این زمینه فراهم شود که بانک­ها بر مبنای رقابت در ارائه خدمات بهتر و باکیفیت به مشتریان فعالیت نمایند. این مسئله ضمن ایجاد تنوع بیشتر در منابع درآمدی آنها، سبب می شود صرفا منابع درآمدی خود را بر مبنای مابه التفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات تنظیم نکنند. از طرف دیگر موضوع بسیار مهم در اعطای تسهیلات چه در قالب عقود مبادله ­ای و چه مشارکتی، استفاده از نرخ­های منعطف بر مبنای ریسک­های اعتباری و نقدینگی است بطوری که بانک­ها بتوانند متناسب با نوع تسهیلات، دوره دریافت تسهیلات، ریسک مشتری و ... اقدام به تعیین نرخ کنند که تجربه مؤسسات مالی نیز نشانگر همین موضوع است.

در حال حاضر روند کاهش نرخ سود بعنوان یک روند منطقی و عقلایی مورد قبول اغلب متخصصین و صاحب نظران حوزه بانکی کشور است اما موضوعات مطرح شده در مورد اصلاح کارمزدها، تغییر میزان حق الوکاله بانک­ها، کاهش نرخ ذخیره قانونی، اجرای پلکانی نرخ جریمه، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و جلوگیری از فعالیت مؤسسات پولی غیرمجاز مطالبی است که مورد نظر و اجماع مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی است تا کمک کنند نرخ سود به سمتی حرکت کند که تولید کنندگان بتوانند بر اساس آن فعالیت­های خود را بهتر از گذشته انجام داده و شاهد بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشیم.

** دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان

منبع: اقتصاد ایرانی