پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-از آنجا که
قراردادهای منعقده میان یک کارفرمای ایرانی و یک شرکت خارجی برای احداث یک کارخانه
به‌صورت مهندسی و تامین (ساخت) (EP) یا مهندسی، تامین
(ساخت) و اجرا (EPC) با حداکثر شرایط تحویل DAP (اینکو ترمز 2010) صورت می‌پذیرد،
بنابراین مسوولیت پرداخت هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده
کالاهای وارداتی از مبادی رسمی کشور بر عهده کارفرمای ایرانی بوده و هزینه‌ای به
شرکت خارجی تحمیل نمی‌شود.
بنابراین
برای انجام بخشی از کار در ایران در بخش تامین و ساخت به‌دلیل الزام به پرداخت
مالیات بر ارزش افزوده به تامین‌کننده یا سازنده داخلی و غیر قابل
برگشت بودن آن از سازمان امور مالیاتی به شرکت خارجی، باعث بالارفتن قیمت تمام شده
وی در مقایسه با تامین از خارج شده و لذا با توجه به میزان مالیات بر ارزش افزوده،
انگیزه لازم برای انجام کار در ایران از بین می‌رود. شرکت تولید‌کننده داخلی ملزم
به اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به‌صورتحساب خود و پرداخت به سازمان امور
مالیاتی بوده؛ در حالی که شرکت خارجی با مقایسه قیمت تمام شده خود در ایران (به‌دلیل
الزام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده) وخارج از ایران (به‌دلیل عدم الزام به
مالیات بر ارزش افزوده توسط وی) و نیز در قراردادی که می‌خواهد با سازندگان داخلی
منعقد کند از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امتناع می‌کند.
قراردادهایی
که دچار چنین وضعیتی هستند
• شرکت
خارجی با یک کارفرمای ایرانی قرارداد احداث یک کارخانه در ایران را داشته باشد.
(حداکثر شرایط تحویل DAP)
• شرکت
خارجی در ایران حضور نداشته و فاقد دفتر باشد.
• هزینه
ترخیص کالا از گمرک به‌عهده کارفرمای ایرانی است و در نتیجه مالیات بر ارزش
افزوده توسط کارفرما به گمرک پرداخت می‌شود و نه به شرکت خارجی طرف قرارداد.
• شرکت
خارجی بخواهد قسمتی از کار را به شرکت‌های سازنده در ایران واگذار کند. (کار
صادراتی محسوب نمی‌شود)
• کارفرمای
ایرانی درصورتحساب‌های شرکت خارجی برای کالاهای تامین شده (ساخته شده) از داخل، به‌علت نداشتن کد
اقتصادی و عدم تشکیل پرونده مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کند.
• شرکت
تولید‌کننده داخلی ملزم به اضافه کردن مالیات بر ارزش افزوده به صورتحساب خود و
پرداخت به سازمان امور مالیاتی است.
• شرکت
خارجی با مقایسه قیمت تمام شده خود در ایران (به‌دلیل الزام به پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده) وخارج از ایران (به‌دلیل عدم الزام به مالیات بر ارزش افزوده توسط
وی) حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست.
بنابراین
چه کسی باید متحمل و متعهد پرداخت این مالیات بر ارزش افزوده باشد، کارفرمای
ایرانی، شرکت خارجی یا تولید‌کننده داخلی؟
با
توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود:
• یا
کارفرمای ایرانی به استناد قانون، شرکت خارجی را مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیات
بر ارزش افزوده کند.
• یا
کارفرمای ایرانی را مشابه رفتاری که با کالاهای وارداتی می‌شود مکلف به پرداخت به
تولید‌کننده داخلی به‌جای گمرک کند.
• یا
تولید‌کننده داخلی از این موضوع معاف شود.
در
قراردادهایی که به‌صورت مشارکت یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی تضامنی به‌عنوان
پیمانکار با یک کارفرمای ایرانی به‌عنوان کارفرما برای احداث یک کارخانه به‌صورت
مهندسی و تامین (ساخت) (EP) یا مهندسی، تامین
(ساخت) و اجرا (EPC) با حداکثر شرایط تحویل DAP (اینکو ترمز 2010)
صورت می‌پذیرد، بنابراین مسوولیت پرداخت هزینه‌های حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر
ارزش افزوده کالاهای وارداتی از مبادی رسمی کشور بر عهده کارفرمای ایرانی بوده و
هزینه‌ای به کالای وارداتی چه در تعهد شرکت خارجی و چه در تعهد شرکت داخلی به‌عنوان
پیمانکار تحمیل نمی‌شود. در این حالت علاوه بر اشکال قبلی برای شرکت خارجی که
بخواهد کالایی را از داخل تامین کند، در صورتی که کالای وارداتی سهم شرکت داخلی به‌عنوان
پیمانکار باشد، شرکت داخلی باید در صورتحساب خود برای کارفرما مالیات بر ارزش
افزوده اعمال کند. از آنجا که کارفرما در زمان ورود کالا از گمرکات، مالیات بر
ارزش افزوده را به گمرکات پرداخت کرده است، از پرداخت مجدد آن به پیمانکار ایرانی
امتناع می‌ورزد، چراکه خریدار برای یک خرید نباید دوبار مالیات بر ارزش
افزوده پرداخت کند ولی سازمان امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده مذکور را از
شرکت داخلی به‌عنوان پیمانکار مطالبه می‌کند. در این خصوص، قانون یا کارفرمای
ایرانی ملزم به پرداخت دوبار مالیات بر ارزش افزوده، هم به گمرکات و هم به
پیمانکار داخلی می شود و جزو اعتبار وی نزد سازمان امور مالیاتی محسوب شود یا
پیمانکار داخلی از این موضوع معاف شود.
فرض
شود شرکتی در طول سال براساس مستندات فروشنده از جمله صورتحساب و گواهینامه مالیات
بر ارزش افزوده نسبت به خرید اقدام کند و سازمان امور مالیاتی در تاریخی بعد از
خرید شرکت اعلام کند که کد اقتصادی شرکت فروشنده به‌دلیل تخلف و صدور صورتحسابهای
غیر‌واقع فاقد اعتبار شده تکلیف شرکت خریدار در این خصوص چیست؟
در
حال حاضر ممیزین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را به‌عنوان اعتبار شرکت خریدار
مورد قبول قرار نمی‌دهند که این دور از انصاف است.
1- شرایط
استعلام و مطمئن شدن از گواهینامه مدت دار صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده
مشخص نشده و فقط به‌صورت کلی کلیه مسوولیت‌های صحت آن به خریدار منتقل شده است.
2- تکلیف
امتناع یا تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط خریداران یا دریافت‌کنندگان
خدمات که نسبت به فروشنده یا پیمانکار ذی قدرت هستند (مثل ارگان‌های دولتی) حتی پس از یک فصل
چیست؟ درصورتی‌که در هر صورت، پیمانکار یا فروشنده باید در اظهار‌نامه ابراز و
پرداخت کند.
3- مطابق
استاندارد شماره 9 حسابداری درخصوص شناسایی درآمد و هزینه‌های پیمان‌های بلند‌مدت،
شناسایی درآمد را به منظور گزارشگری در صورت‌های مالی براساس روش درصد پیشرفت کار
مورد تایید قرار داده است، هر چند برای آن درآمد شناسایی شده، صورت‌حسابی برای
کارفرما صادر نکرده باشد. براساس این استاندارد که مورد قبول ممیزین عملکرد است
سود یا زیان حاصله را صرف نظر از صدور صورتحساب مورد بررسی و تایید قرار می‌دهند.
مطابق ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ تعلق مالیات برای عرضه کالا یا
ارائه خدمات به‌صورت مجزا ذکرشده است. اما درحالتی که عرضه کالا و خدمات توامان
باشد [قراردادهای EPC که شامل طراحی
(E)،تامین و ساخت (P) و نصب و اجرا
(C) و
قراردادهای PC که شامل تامین و ساخت (P) و نصب و اجرا
(C) و
قراردادهای EP که شامل طراحی (E)، تامین و ساخت (P)] از آنجا که درصد
پیشرفت کار در شناسایی درآمد آن قراردادها ممکن است ناشی از انجام هزینه‌هایی باشد
که هنوز آن کالا یا خدمت به کارفرما ارائه نشده باشد (به‌طور مثال مواد و دستمزد و
سربار کالاهای در حال ساخت در کارخانه پیمانکار) بنابراین امکان تایید آن از سوی
کارفرما و به تبع صدور صورتحساب و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از سوی پیمانکار
وجود ندارد.
همچنین
کارفرمایان در دفاتر خود و گزارشات فصلی (موضوع ماده 169مکرر) صرفا صورتحسابهای
دریافت شده از پیمانکاران را گزارش می‌کنند. مساله فوق منجر به اختلاف بین درآمد
شناسایی شده در صورت‌های مالی پیمانکار و صورتحسابهای ارائه شده به کارفرمایان
می‌شود که در برخی موارد مطابق استاندارد پیمانکار ممکن است زیان شناسایی کند و لی
دارای چندین صورتحساب نزد کارفرما باشد یا در حالتی ممکن است پیمانکار درآمد
شناسایی کرده ولیکن هیچ صورت‌حسابی به کارفرما ارائه نکرده باشد. با توجه به
توضیحات فوق تکلیف درخصوص تعلق یا عدم تعلق مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قابل
بازیافت پیمان (درآمد مازاد شناسایی شده براساس پیشرفت کار به صورتحسابهای صادره
پیمانکار) چیست؟ قانون مسکوت است.
عباس تفضلی
مدیرعامل فولاد پایا
منبع: دنیای اقتصاد