پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-در حالی که هنوز
هیچ مدیر بانکی دیگری حرف‌های همتی را تایید نکرده است و برخی مقام‌های بانک مرکزی
اظهار خرسندی کرده‌اند اما اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی حرف‌های تازه‌ای می‌زند
که نشان می‌دهد در بانک مرکزی هم می‌توان سراغ چنددستگی را گرفت
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری- اعلام خبر توافق
مدیران بانک‌ها برای کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی و اجرای آن از 15اردیبهشت 94، توسط
عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رییس گروه هماهنگی بانک‌ها، بازتاب‌های
متفاوتی در محافل اقتصادی، مسوولان بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و مدیران،
سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها داشته است.
اگرچه مسوولان بانک مرکزی و برخی اعضای شورای پول و
اعتبار اعلام کرده‌اند که در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار موضوع کاهش نرخ
سود بانکی در دستورکارخواهد بود، اما در عین حال برخی مدیران بانک‌ها و سهامداران
و سپرده‌گذاران با اعتراض از این تصمیم این پرسش را مطرح کرده‌اند که آقای همتی و
شورای هماهنگی بانک‌ها با اجازه چه کسانی چنین تصمیمی گرفته‌اند و چرا بدون اجازه
سهامداران و سپرده‌گذاران که صاحبان منابع بانک‌ها هستند اقدام به چنین تصمیمی
کرده‌اند؟
منتقدان کاهش نرخ سود بانکی، با اشاره به تجربه ناموفق و
شکست‌خورده اجرای نرخ سود بانکی 22درصدی در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، این پرسش را
مطرح می‌کنند که وقتی بسیاری از بانک‌ها از اجرای این نرخ سرباز زده و به شکل‌های
مختلف، اقدام به دور زدن این مصوبه کرده‌اند و با پرداخت کارت هدیه و مشوق‌های
مختلف علاوه‌بر نرخ بالاتر از 22درصد برای سود سپرده‌ها، تسهیلات بانکی را به نرخ‌های
بالا و در شرایط بالابودن تقاضا برای پول در بازار پرداخت کرده‌اند، چرا بانک
مرکزی و برخی مدیران بانک‌ها به دنبال کاهش نرخ سود بانکی بیش از 22درصد هستند.
نکته حایزاهمیت این است که وقتی نرخ جریمه اضافه‌برداشت
بانک‌ها از منابع بانک مرکزی 34درصد است و نرخ تسهیلات و سپرده‌ها با نرخ‌های
بالاتر از 22درصد تعیین می‌شود، آیا اتکا به کاهش نرخ تورم به عنوان تنها توجیه
کاهش نرخ سود بانکی کار درستی است و آیا نباید به عوامل اصلی یعنی عرضه و تقاضا
برای پول و وجود اضافه تقاضا در بازار توجه شود؟
برخی کارشناسان نیز در این زمینه معتقدند که در حال حاضر
با وجود اوراق مشارکت با نرخ‌های بالاتر در فرابورس و همچنین مشوق‌های مختلف و
موسسات غیرمجاز، فرصت‌های بازارهای طلا و ارز و سکه و مسکن و... عملا امکان پرداخت
سودهای بالاتر را فراهم کرده و بعد از کاهش نرخ سود به 20درصد یا کمتر، باعث خروج
منابع از بانک‌ها خواهد شد و نه‌تنها باعث کنترل نقدینگی نخواهد شد بلکه عملا باعث
نوسان قیمت‌ها و بازارها خواهد شد و نوعی اغتشاش پولی را موجب خواهد شد.
بر این مبنا مهم‌ترین سوال از مسوولان پولی و بانکی کشور
این است که چه ضمانت اجرایی‌ای برای نرخ سود 20درصدی یا کمتر وجود دارد و وقتی
تابلوهای رنگارنگ نرخ‌های سود بالاتر در بازار دیده می‌شود، چه راهکاری می‌تواند
بر بازار نظارت و اجرای مصوبه را قطعی کند؟
برخی صاحبنظران نیز معتقدند که تکیه کردن بر ارتباط کاهش
نرخ سود بانکی برمبنای کاهش نرخ تورم در شرایطی امکان‌پذیر است که سایر بازارها و
شاخص‌ها در شرایط تعادل قرار داشته باشند.
عرضه و تقاضا در بازار پول متعادل باشد و اضافه تقاضا در
بازار پول نداشته باشیم، رشد اقتصادی در حالت باثبات باشد و بعد از چند فصل رکود و
رشد منفی اقتصادی، شاهد رونق و بهبود شاخص‌ها و در نتیجه رشد تقاضا برای پول
نباشیم.
بهره‌وری و کارایی و تکیه بر توان داخلی در حد مناسبی باشد
و همه‌چیز پولی نباشد. تحریم‌های اقتصادی عاملی برای چندبرابر شدن نیاز واحدهای
اقتصادی به نقدینگی نباشد و ازجمله 12برابر شدن نقدینگی لازم برای گشایش ال‌سی و
اعتبار اسنادی و... نشانه این واقعیت است که گردش نقدینگی چندبرابر گذشته است و
دیگر نمی‌توان با تکیه بر کنترل تورم، تقاضا برای پول و نرخ سود را نیز مهار و کنترل
کرد.
گروه‌های ذی‌نفع
چه می‌گویند؟
در بازار پولی و بانکی و سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، چند
گروه ذی‌نفع هستند. نخستین گروه سهامداران و صاحبان منابع بانک‌ها هستند که قاعدتا
باید برای کاهش نرخ سود بانکی و نرخ سود منابع آنها سوال شود که آیا راضی به این
کار هستند؟
بر این مبنا، آقای همتی مدیرعامل بانک ملی باید پاسخ دهد
که آیا از سهامداران و صاحبان منابع بانک‌ها برای چنین کاری اجازه گرفته شده و نظر
آنها حاکم شده است یا خیر؟
آیا صرف این نکته که دولت اراده کرده که نرخ سود بانکی را
کاهش دهد، کافی است که مدیران بانک‌ها به خود اجازه دهند که نرخ سود بانکی را کاهش
دهند؟!
ذی‌نفع دوم سپرده‌گذاران خرد و مردمی هستند که به امید
دریافت سود و حفظ امنیت آن، پول را در بانک گذاشته‌اند و کسی از آنها سوال نمی‌کند
که نرخ سود باید چقدر باشد و بانک‌های کشور و بانک مرکزی در یک سیاست دستوری و
دولتی، نرخ سود را تعیین می‌کند.
این سپرده‌گذاران هیچ نماینده‌یی در شورای پول و اعتبار
ندارند؛ هیچ سخنگو و تریبون و انجمن و گروه و ان‌جی‌او و... ندارند و در نتیجه
اکثریت خاموشی هستند که تنها در شرایط تورمی زیر نرخ تورم سود دریافت می‌کنند و در
شرایط کاهش تورم نیز باید نرخ سود کاهش یابد تا آنها سود نبرند!
دولت و بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها و شورای هماهنگی بانک‌ها
و رییس آن نیز از این سپرده‌گذاران خرد هیچ سوالی نکرده و کسب اجازه نکرده‌اند که
آیا مردم راضی به این کاهش نرخ سود بانکی هستند یا خیر؟
گروه سوم خود دولت است که به خاطر بدهی سنگین 136هزار
میلیارد تومانی به بانک‌ها و بانک مرکزی، اگر سود کمتری بدهد به نفع دولت است.
همچنین دولت برای کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی به دنبال
آن است که هزینه تولید برای کارخانه و تولید و خدمات کاهش یابد و لذا به دنبال
منافع کارخانه‌داران و متقاضیان پول و تسهیلات بانکی است.
در نتیجه واضح است که دولت برای کاهش هزینه تورم و ایجاد
رشد اقتصادی و پرداخت بدهی خود به بانک‌ها و... طرفدار کاهش نرخ سود بانکی است.
گروه چهارم نیز که متقاضیان وام بانکی و کارخانه‌داران و
وام گیرندگان هستند طبیعی است که به دنبال کاهش نرخ سود هستند تا هزینه کمتری
بدهند و سود بیشتری دریافت کنند.
البته آن عده‌یی که از این رابطه دارای رانت و فرصت ویژه
می‌شوند بیشتر خوشحال می‌شوند زیرا امکان دسترسی به مدیران بانک‌ها و منابع بانک‌ها
را دارند و راحت‌تر وام دریافت می‌کنند.
اما عده‌یی که باید در صف بلند دریافت وام بایستند و مدت‌ها
انتظار بکشند، طرفدار رشد نرخ سود هستند تا ساده‌تر به وام بانکی برسند و بتوانند
تولید کنند و کار خود را راه بیندازند.
کسانی که قبلا مطالبات معوق داشته‌اند و بدهکار بوده‌اند و
استمهال بدهی داشته‌اند نیز از کاهش نرخ سود استفاده می‌کنند و هزینه کمتری برای
بازپرداخت وام و اقساط خود خواهند داشت.
اغتشاش پولی و بانکی افزایش می‌یابد
بانک‌های ایرانی در سال۱۳۵۸
از طرف شورای انقلاب اسلامی ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها پس از ادغام بانک‌های
خصوصی به دست دولت افتاد. با وجودی که بانک‌های دولتی‌شده دهه۱۳۶۰
در دهه۱۳۸۰ و اوایل سال‌های دهه۱۳۹۰
خصوصی و غیردولتی شده‌اند اما هنوز سیطره بانک مرکزی و دولت بر این مراکز مهم
پابرجاست.
سیاست‌های هویج و چماق وزیر اقتصاد رییس کل بانک
مرکزی که احتمالا با تهدیدهای ظریف و زیرپوستی شاید همراه بوده است، شورای
خودخوانده بانک‌ها به رهبری عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی که در ضمن دولتی‌ترین
بانک نیز به حساب می‌آید، موجب شد تا به نیابت از طرف شورای غیررسمی اعلام کند که
به تفاهم رسیده‌ایم و نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد.
در حالی که هنوز هیچ مدیر بانکی دیگری حرف‌های همتی را
تایید نکرده و برخی مقام‌های بانک مرکزی اظهار خرسندی کرده‌اند اما اکبر کمیجانی،
قائم‌مقام بانک مرکزی حرف‌های تازه‌یی می‌زند که نشان می‌دهد در بانک مرکزی هم می‌توان
سراغ چنددستگی را گرفت. مهم‌ترین نکاتی که قائم‌مقام بانک مرکزی به آنها اشاره می‌کند
عبارتند از:
-نرخ سود واقعی بانک‌ها در سطح بالایی است و با نرخ سود
بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد.
-نرخ سود فعالیت‌های غیر از بخش تولید سودآورتر از نرخ سود
واقعی بانک‌ها هستند اما ریسک بالایی نیز دارند.
-نرخ سود سپرده‌گذاری بالاست و پس‌اندازکنندگان ترجیح می‌دهند
به بازارهای دیگر نروند.
-شبکه بانکی در درون خود رقابت ناسالم دارند و موسسه‌های
اعتباری غیرمجاز این رقابت را تشدید می‌کنند که در حال حاضر به نفع موسسه‌های
غیرمجاز است.
-هیچ نهادی جز شورای پول و اعتبار حق ندارد نرخ سود بانکی
را افزایش یا کاهش دهد.
-کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی زمینه‌ساز عدم تعادل جدی در
جریان منابع و مصارف بانک‌ها خواهد شد و این نرخ باید به تدریج پایین آید. دقت در
صحبت‌های اکبر کمیجانی نشان می‌دهد وی از اینکه نهادی غیر از شورای پول و اعتبار
مثلا شورای بانک‌ها که منشأ قانونی ندارد اقدام به تعیین نرخ سود کرده ناراضی است
و قصد دارد که مانع از رشد این اقدام‌های خودسرانه شده و در ضمن توجه دارد که کاهش
نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها بیشتر به نفع «موسسه‌های اعتباری غیرمجاز» تمام خواهد
شد. آیا بانک مرکزی قصد دارد تصمیم شورای خودخوانده بانک‌ها را وتو کند؟ اغتشاش
پولی و بانکی فعلی ممکن است آسیب‌های جدی به اقتصاد ایران وارد کند.
منبع: خبراقتصادی