پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-بدون شک یکی از مهم‌ترین
متغیرهای سیاسی کنونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران ماجرای
مذاکرات هسته‌ای مابین ایران و گروه کشورهای 1+5 است. تحریم‌های همه‌جانبه
علیه اقتصاد ایران که ناشی از تنش در تعاملات سیاسی مابین ایران و جهان
در زمینه پرونده هسته‌ای است سبب شده است اقتصاد ایران به مذاکرات مربوط به
این پرونده حساس شود و به هر تحولی در این زمینه واکنش نشان دهد.
بی‌تردید
از بین همه تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده است دو تحریم
بیشترین تأثیر ممکن را بر این اقتصاد گذاشته است و آن تحریم شبکه بانکی کشور
از نقل و انتقالات بین‌المللی و تحریم و محدودیت در زمینه صادرات نفت
ایران به عنوان مهم‌ترین مسیر درآمدزایی تاریخی دولت ایران است. همه
خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات چند‌ساله هسته‌ای
مابین ایران و غرب و واکنش‌هایی که بازارهای مختلف مالی در کشور به این
مذاکرات نشان می‌دهند در واقع امیدواری یا ناامیدی نسبت به زمان و
نحوه برداشتن این دو تحریم کلیدی است.
اثرپذیری
بالای
اقتصاد ایران از سرنوشت این مذاکرات تا آنجاست که پس از اعلام
بیانیه
لوزان شاخص بورس با روند افزایشی به بالاتر از 70 هزار واحد رسید. از سویی
دیگر افزایش خوش بینی ها و مانور دولت بر نتایج این مذاکرات تقریباً
همه فعالان اقتصادی ایران را چشم به راه نتایج نهایی مذاکرات هسته
ای
کرده است.
از
آنجایی که این مذاکرات احتمالا تا سه ماه دیگر به نتیجه
نهایی خود خواهد رسید این مسأله وضعیت تعلیقی بیشتری را در فضای
اقتصادی
ایران بوجود آورده است. عطاالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،
در
این باره به موج گفت: «متاسفانه تا تیر امسال باید همچنان شاهد
بلاتکلیفی
صنایع و بخش تولید کشور باشیم. همچنین از آنجایی که بیانیه لوزان
تفسیرپذیر
شده این مساله به تردید صاحبان صنایع نیز افزوده است.»
وی
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و شرایط انتظار برای تولید
کنندگان گفت: «به نظر من این وضعیت و رکود اقتصادی حداقل تا تیر ادامه
خواهد داشت و البته بیشتر از قبل هم خواهد شد. وقتی
فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نمی دانند سرنوشت این مذاکرات چه خواهد شد
ریسک نکرده و با پرهیز از سرمایه گذاری، به انتظار برای توافق دلخوش می
کنند.»
شدت
گرفتن وضعیت تعلیقی اقتصاد که خواه ناخواه حاصل مذاکرات
هسته ای بوده، در حالی است که بودجه سال 94 نیز به صورت انقباضی بسته شده و
در کنار کنترل نقدینگی توسط دولت با هدف کنترل نرخ تورم، نمی توان امسال هم
چندان به رونق در عرصه تولید و بازار آزاد امیدوار بود. شاید بتوان گفت
دولت سناریوی بدبینانه و عدم حصول توافق را برای بودجه 94 در نظر داشته
است، اما؛ این وضعیت برای بازار آزاد که همچنان با هزینه های بالا و عدم
حمایت، از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها روبرو بوده اسفناک خواهد شد.
محمد
علی پور، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در این رابطه به
موج می گوید: «درست است که توافق هسته ای می تواند شرایط خوبی را برایمان
ایجاد کند و از سویی دولت بودجه سال 94 را بر اساس سناریوی بدبینانه و عدم رفع
تحریم ها تنظیم کرد، اما؛ عارضه انتظار در اقتصاد و اینکه بنگاه داران،
صاحبان صنابع، سرمایه و تولید کنندگان نگاه به نتایج نهایی داشته
باشند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. توجه زیاد به نتایج مذاکرات
موجب می شود فرصت ها را از دست بدهیم. این درحالی است که هنوز آینده
معلومی برای مذاکرات نداریم.»
کاهش
سرعت
رشد نقدینگی به دلیل سیاست‌های کنترل تورمی دولت، کاهش قابل توجه
درآمدهای
نفتی دولت، ادامه تحریم‌ها و چالش‌های مبادلات مالی و اقتصادی
برای
اقتصاد ایران سبب شده است همچنان شرایط نسبتاً رکودی داشته باشد و
اقتصاد
بازار آزاد نیز تصویر دقیقی از آینده شرایط اقتصادی که حالا دیگر به
سرنوشت
مذاکرات گره خورده نداشته باشد. این در حالی است که اگر به فرض
خوشبینانه،
توافق نهایی را حتمی بدانیم باز هم نمی توان در خصوص لغو تحریم
ها
و چگونگی برداشته شدن آنها قاطعانه سخن گفت.
مسعود
دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران، در این باره معتقد
است: «اگر لغو تحریم‌ها منوط به راستی‌آزمایی از طرف ایران باشد، آثارش
در اقتصاد کشور دیر و ناچیز خواهد بود، اما؛ اگر با امضای توافقنامه
نهایی بلافاصله تحریم‌ها برداشته شود، قطعا اقتصاد ما به سرعت از آن تأثیر
خواهد پذیرفت.»
آفت
انتظار و تعلیق اقتصادی نتیجه ناخواسته مذاکراتی بود
که با هدف رفع تحریم ها و خروج از وضعیت غیر طبیعی اقتصاد انجام گرفت.
عقلانیت فعالان اقتصادی کشور به خصوص در بخش خصوصی و صنایع کوچک اقتضا می
کند تا مشخص نشدن سرنوشت مذاکرات فعالیت های خود را به کندی پیش ببرند.
به وجود آمدن نوسانات بی سابقه در بازار پس از سال 91 به دلیل اعمال
تحریم های شدید بین المللی به همراه عدم حمایت های
لازم، میزان ریسک پذیری را کاسته است. علی رغم درک چنین وضعیتی،
این
سوال بوجود می آید که در صورت انجام نگرفتن توافق نهایی، تمدید مجدد
مذاکرات
یا توافق با شرایط خاص در لغو تحریم ها، وضعیت بخش خصوصی و بازار
آزاد
اقتصاد کشور چه خواهد شد؟!
محمد
قربانپور شیخانی
منبع: موج