پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-گرچه کاهش نرخ سود
بانکی می تواند، هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد اما نباید فراموش کنیم که در کشور
ما، سودآوری فعالیت های غیرمولد معمولا از فعالیت های مولد بیشتر است.
حبیب نیکجو در یادداشت روز خراسان نوشت:
کاهش نرخ سود سپرده های سالانه به 20 درصد، مهم ترین نتیجه
نشست مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی بود، به این ترتیب، در صورت تصویب این
توافق در شورای پول و اعتبار که به نظر قطعی خواهد بود، از 15 اردیبهشت ماه نرخ
های سپرده سالانه با کاهش 2 الی 3 درصدی مواجه خواهد شد. به گفته موافقان این طرح،
همزمان با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند تا نرخ سود واقعی(تفاضل
نرخ سود بانکی از تورم) به عددی منطقی برسد. چرا که بالا بودن این نرخ سبب می شود
هزینه سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا کند و طبیعتا میزان سرمایه گذاری کاهش
پیدا کند که تولید را تحت الشعاع قرار می دهد. اگر چه در نگاه کلی، این تصمیم
مناسب به نظر می رسد و می تواند آثار انتقادی مثبتی به همراه داشته باشد اما نکاتی
وجود دارد که این مکانیزم(افزایش تولید از طریق کاهش نرخ سود بانکی) را با مشکل
مواجه می نماید.برخی از آن ها را در ادامه مرور می کنیم:
1)
گرچه
کاهش نرخ سود بانکی می تواند، هزینه سرمایه گذاری را کاهش دهد اما نباید فراموش
کنیم که در کشور ما، سودآوری فعالیت های غیرمولد معمولا از فعالیت های مولد بیشتر
است. در این شرایط، در صورت کاهش نرخ سود بانکی، حاشیه سود فعالیت های نامولد نیز
افزایش پیدا می کند و سبب می شود انگیزه جذب تسهیلات از طرف صاحبان مشاغل و فعالیت
های نامولد نیز افزایش پیدا کند. برای مثال، فردی که با نرخ بازپرداخت تسهیلات26
درصدی، انگیزه ای برای قرض کردن و ورود به بازارهای ارز و طلا نداشت، با کاهش این
نرخ ممکن است انگیزه ورود به این بازارها برایش شکل بگیرد. بنابراین، نکته ای که
در اینجا اهمیت پیدا می کند این است که بهتر بود مسئولان بانکی کشور همزمان با
تصمیم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکری به حال ساختار نظام بانکی کنند. تا احتمال
تخصیص منابع بانکی به بخش های غیرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود
سپرده ها نمود بهتری پیدا کند.
2)
مانع
دومی که سبب می شود اثرگذاری نرخ سود بانکی بر تولید را تحت الشعاع قرار دهد، وجود
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. این موسسات که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی 15
تا
20 درصد نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند، با احتمال بالایی به نرخ های اعلام
شده تن نمی دهند. لذا با ایجاد جذابیت سودآوری بالاتر، بخش عمده ای از سپرده ها را
جذب می کنند. این رفتار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سبب بروز دو مشکل می شود:
اول اینکه سپرده های مردم وارد موسساتی می شود که از ریسک بالایی برخوردار هستند
که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه ای اجتماعی رقم خواهد خورد. این دقیقا همان
اتفاقی است که چند ماه است استان های خراسان را در نوردیده است و زمینه ساز ایجاد
مشکلاتی شده است. مشکل دومی که سودهای بالای موسسات مالی غیرمجاز ایجاد می کند،
تخطی سایر بانک ها از توافق انجام شده است. در شرایطی که بانک ها خود را بازنده بازی
جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غیرمجاز) می بینند، ناگزیرند با پیشنهاد نرخ های سود
سپرده بالاتر از میزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقی که سبب می شود به نقطه اول قبل
از کاهش نرخ سود بانکی بازگردیم.
3)
نکته
سومی که در زمینه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد این است که عده ای(غالبا متقاضیان
دریافت تسهیلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش این سود مبالغه می کنند. مثلا می
گویند با کاهش نرخ سود تسهیلات تمامی مشکلات بخش تولید کشور حل می شود و تولید
کشور با شکوفایی باور نکردنی مواجه می شود. این در حالی است که در طول سالیان
متمادی که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعی منفی (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم)
مواجه بوده ، چنین اتفاقی رخ نداده است. لذا باید اذعان نمود که کاهش نرخ سود
سپرده ها گرچه هزینه های تولید را کاهش می دهد اما تا زمانی که فضای کسب و کار
بهبود پیدا نکند و مقررات دست و پا گیر تولید از میان برداشته نشود، نمی توان
انتظار شکوفایی تولید را داشت.
4)
مطلب
چهارمی که در زمینه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملیاتی شدن این طرح است. سیاست
گذار پولی باید زمانی به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند که از آینده تورم تا حدی
اطمینان داشته باشد. حال، در شرایطی که برخی آینده اقتصاد کشور را تا حدی به مذاکرات
هسته ای وابسته می دانند شاید تا 10 تیرماه نتوان آینده ای مطمئن (چه مثبت و
چه منفی) برای تورم در نظر گرفت. لذا ضروری بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود
محتاطانه اقدام شود که در عمل نیز چنین شد.
در پایان باید تاکید کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و
نزدیک کردن آن به تورم اقدامی مثبت ارزیابی می شود اما باید توجه داشت که نباید از
اقداماتی که صرفا بر سود سپرده ها تکیه می کنند، انتظار زیادی داشت و تا زمانی که ساختارها
و نهادهای اقتصاد کشور بهبود پیدا نکنند، نمی توان شکوفایی تولید را متصور بود.
منبع: خراسان