صندوق
بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران برای سال جاری
میلادی را به ترتیب 0.6 درصد و 16.5 درصد برآورد و پیشبینی کرد اقتصاد ایران در
سال آینده رشد 1.3 درصدی داشته باشد.
به
گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل فارس، مشروح جدیدترین گزارش صندوق بینالمللی پول
از سلسله گزارشهای «چشم انداز اقتصادی جهان» که به بررسی شاخصهای اقتصادی
کشورهای جهان از جمله ایران میپردازد، دقایقی پیش منتشر شد.
صندوق
بینالمللی پول در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی را 0.6 درصد
پیشبینی کرده است.
درحالیکه
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 را در گزارش پیشین خود 1.5
درصد برآورد کرده بود اما در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی
اصلاح و 3 درصد اعلام شده است.
بر
اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2015 میلادی نسبت به سال گذشته افزایش مییابد
و به 16.5 درصد خواهد رسید. در این گزارش، رقم اعلام شده صندوق بینالمللی پول
برای نرخ تورم در سال گذشته میلادی 15.5 درصد است.
بر
اساس پیشبینی این نهاد بینالمللی نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی به 12.3
درصد خواهد رسید که نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. بیکاری ایران در سال 2014
بالغ بر 11.2 درصد اعلام شده است.
همچنین
پیشبینی شده است، تراز حساب های جاری ایران در سال 2015 به معادل 0.8درصد تولید
ناخالص داخلی این کشور برسد، رقمی که برای سال گذشته میلادی 3.8 درصد برآورد شده
است.
بر
اساس تخمین صندوق بینالمللی، اقتصاد ایران در سال 2016 رشد بیشتری را تجربه میکند
و در عین حال نرخ تورم در این سال افزایش مییابد. این نهاد بینالمللی رشد
اقتصادی ایران برای سال 2016 را 1.3 درصد و نرخ تورم در
این سال را 17 درصد پیشبینی کرده است.
نرخ
بیکاری ایران برای سال 2016 نیز 13.2 درصد و میزان تراز حسابهای جاری معادل 1.2
درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده است.
در
عین حال، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که با توجه به چشمانداز ناهموار در
عمده کشورها و مناطق، رشد اقتصادی جهان همچنان ملایم بماند. این نهاد بینالمللی
رشد اقتصادی 3.5 درصدی را برای جهان در سال 2015 پیشبینی کرده است.
همچنین
بر اساس پیشبینی صندوق، به نسبت سال گذشته، چشمانداز کشورهای پیشرفته در حال
بهبود است درحالیکه رشد در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کمتر خواهد
بود که این پیشبینی عمدتا در نتیجه چشمانداز ضعیفتر برای اقتصادهای بزرگ نوظهور
و کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است.
منبع: فارس