پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-صندوق بین‌المللی
پول گفته که بین کشورهای وارد‌کننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی ضعیف در سال۲۰۱۴
ادامه داشته است. فرصت ناشی از افزایش ثبات سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید
درگیری‌های منطقه‌یی و ادامه تنش‌های اجتماعی سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه به پاکستان و دیگر
کشورهای منطقه توصیه کرد تا اصلاحات ساختاری را برای منتفع شدن از کاهش قیمت نفت
ادامه دهند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی۲۰۱۵
خود که روز دوشنبه منتشر شد، خاطرنشان کرد: باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان یکدست
بین کشورها و مناطق اصلی جهان، رشد اقتصاد جهانی متوسط باقی می‌ماند. در این گزارش
همچنین پیش‌بینی شده که رشد اقتصاد جهانی در سال۲۰۱۵
به ۳.۵درصد برسد. این پیش‌بینی نسبت به پیش‌بینی ماه
ژانویه تغییری نداشته است.
در
فصل مجزایی از این گزارش با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان:
نفت، درگیری‌ها و گذارها» صندوق اظهار داشته که رشد اقتصادی در این منطقه در سال۲۰۱۴
به‌دلیل کاهش قیمت نفت، تشدید درگیری‌ها و ادامه بی‌ثباتی سیاسی پایین باقیمانده
است. این گزارش اضافه کرده: «در این منطقه کاهش قیمت نفت فرصتی
را برای اصلاحات ساختاری و اصلاح یارانه‌ها فراهم کرده که فضایی مالی برای سرمایه‌گذاری‌های
افزاینده رشد، بهبود رقابت‌پذیری و حمایت از فرصت‌های شغلی و رشد همه‌جانبه را
ایجاد می‌کند.»
صندوق
بین‌المللی پول همچنین گفته که بین کشورهای وارد‌کننده نفت منطقه، ترمیم اقتصادی
ضعیف در سال۲۰۱۴ ادامه داشته است. فرصت ناشی از افزایش ثبات
سیاسی و اصلاحات اولیه، با تشدید درگیری‌های منطقه‌یی و ادامه تنش‌های اجتماعی
سیاسی و امنیتی، تضعیف شده است.
رشد
ضعیف در حوزه یورو و کاهش رقابت‌پذیری به‌دلیل تقویت ارزش دلار امریکا نیز از دیگر
عوامل تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی بوده‌اند. براساس این گزارش، پیش‌بینی رشد
اقتصادی عربستان در سال۲۰۱۵، به ۳درصد
کاهش یافته که ۱۱.۲درصد نسبت به پیش‌بینی گزارش اکتبر۲۰۱۴
کاهش داشته است. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶
نیز به ۲.۷درصد کاهش خواهد یافت. حدود نیمی از تغییرات در ارزیابی‌های
اقتصادی صندوق از تغییر ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی کشورها ناشی می‌شود.
این گزارش حاکی است، با کاهش قیمت نفت، توازن مالی در عربستان در سال‌های۲۰۱۵
و ۲۰۱۶ دچار کسری قابل‌توجهی خواهد شد.
همچنین
پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۵ به ۰.۶
و در سال۲۰۱۶ به ۱.۳درصد
برسد. این نهاد بین‌المللی در گزارش ژانویه خود نیز رشد ۰.۶
درصدی را برای اقتصاد ایران در سال۲۰۱۵ پیش‌بینی
کرده بود. پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران نشان‌دهنده تاثیر
کاهش قیمت نفت و ادامه بی‌ثباتی‌ها بر پیشرفت ناشی از توافق ایران و گروه ۱+۵
است.
همچنین
پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هند از ۷.۲درصد در
سال۲۰۱۴ به ۷.۵درصد در
سال۲۰۱۵ برسد. رشد هند ناشی از اصلاح سیاست‌های کلان،
افزایش میزان سرمایه‌گذاری و کاهش قیمت نفت خواهد بود. کاهش قیمت نفت موجب کاهش
هزینه‌های مصرفی به‌خصوص بین خانوارهای فقیر خواهد شد و به کاهش تورم کمک خواهد
کرد.
منبع: افکارنیوز