پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-تحریم های اقتصادی
تحمیل شده به ایران در نوع خود بیسابقهترین تحریمهای اقتصادی است که بر
دولتی در عرصه بینالملل تاکنون اعمال شده است.
در
مذاکرات هسته ای آنچه مورد معامله قرار می گیرد صرفا موضوع ظرفیت های هسته ای
ایران نیست بلکه برداشتن قفل تعامل اقتصادی سراسر جهان با جمهوری اسلامی و رفع
تحریم های تحمیل شده ای که چرخه و رونق اقتصادی کشور را به اندازه قابل توجهی تحت
تأثیر قرار داده است نیز، باید تضمین شود.
این
تحریم ها دارای دو جنبه هستند؛
یکی،
محدودیت تعاملات پولی و بانکی مانند تحریمهای اعمال شده درباره سوئیفت بانکی و
بلوکه شدن پول های جمهوری اسلامی در بانک های خارجی که بالغ بر 100 میلیارد دلار
است؛ و دیگری محدودیت تعاملات تجاری، بازرگانی و صنعتی که با قفل موجود چرخه رقابت
و توسعه ما را دچار بحران کرده است.
قطعا
این باور که ما خود می توانیم با سیاست های صحیح و برنامه های دقیق برگرفته از
اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و سیاست های مقاومتی، راه خود را برای پیشرفت در
تولید، تجارت و حتی خدمات به خوبی طی کنیم فرضی دقیق و استوار است؛ اما موانع و
قفل ها همواره سرعت ما را کاهش می دهد و رسیدن به اهداف را با دست انداز مواجه می
سازند.
با
این حال برداشت تحریم ها در کنار اجرای این سیاست ها می تواند سرعت رسیدن به رشد و
توسعه اقتصادی مد نظر؛ یعنی اهداف سند چشم انداز را دو چندان کند. بنابراین؛ لازم
است برنامه ریزان و سیاستمداران و فعالان اقتصادی از هم اینک خود را آماده کنند تا
با آزاد سازی میلیاردی دلارهای ما فرصت های اقتصادی خوبی برای کشور فراهم و آن را
صرف سرمایه گذاری و زیرساخت ها کنند، نه اینکه خدای ناکرده خرج هزینه های ناصحیح
یا سیاسی و عملا غیر مفید و ریخت و پاش های جانبی شود.
درعین
حال بانک ها نیز باید در رهگذر این سهولت سازی گرایش خود را به تولید و گارگاه های
زود بازده بیشتر نموده و از کسب وکار و تجارت بنگاهی صرف، تغییر مسیر دهند تا رونق
اقتصادی تضمین گردد. البته ما معتقد نیستیم که اعمال محدودیت برای بانک ها مانع
منفعت سرمایه گذاران و سهام داران آنها شود ولی مطمئناً باید سیاست های لازم و
برنامه های صحیحی برای انگیزه مند کردن کارآفرینان، فعالان، تجار و سرمایه گذران
درنظر گرفته شود.
اما
باز شدن قفل های تعاملی باید متضمن امکان ایجاد یک رقابت منطقی در منطقه و عرصه
جهانی برای تولید کنندگان داخلی و نیز واردات اجناس قابل قبول و مفید باشد و نه
اینکه موجب گشوده شدن راه ها برای واردات کالاهای بنجل، تولیدات کم کیفیت و
غیرقابل رقابت در بازارهای داخلی شود.
بنابراین
هم اکنون لازم است فعالان و سیاستمداران اقتصادی، تجار، بانک ها و همه مجموعه های
اقتصادی ستاد عملیاتی و اجرایی برنامه های پس از تحریم ها را ایجاد کنند تا خدای
ناکرده راهی به سوی ناخرسندی اقتصادی، خام فروشی نفت، دلالی و واسطه گری و امثال
آن فراهم نشود.
دکترمحمودرضا
امینی
منبع: موج