پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-هنوز جوهر بیانیه
مشترک ایران و 1+5 در لوزان سوئیس خشک نشده که رسانه‌های غربی از عطش خودروسازان
خارجی برای ورود به بازار جذاب ایران و برنامه‌ریزی برای این بازار خبر می‌دهند،
آنچه در این میان بیش از پیش اهمیت دارد، نحوه برخورد خودروسازان ایرانی و قدرت
چانه‌زنی آنها در همکاری‌های مشترک است.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنعت خودروسازی ایران و تأمین نیاز بازار داخلی خودرو طی یکی، دو روز
اخیر در کانون توجه رسانه‌ها و شرکت‌های خودروساز خارجی قرار گرفته و طرف‌های
خارجی خواب‌های خوشی را برای عرضه محصولاتشان در بازار بزرگ خودرو ایران دیده‌اند.
این
مسئله صنعت خودرو ایران و خواسته‌هایش را در جایگاه بالاتری نسبت به قبل قرار می‌دهد
و فضای مانور بزرگتری را برای مدیران خودروساز و مسئولان دولتی فراهم می‌کند. به
این ترتیب، می‌توان به سطح کیفی بالاتر و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات فکر کرد و
طبعاً در صورت حصول توافق نهایی و رفع تحریم‌های مالی، بانکی و صنعتی، محدودیت‌های
چند سالهای که برای صنعت خودرو وجود داشته، برطرف خواهد شد.
این
مسئله، افق جدیدی را پیش روی خودروسازان ایران قرار می‌دهد که نحوه استفاده از این
فرصت جدید به هنر آنها بستگی دارد و آیندگان در مورد این اقدام به قضاوت خواهند
نشست.
*
تلاش‌های چند ساله شرایط تحریم، یک شبه بر باد نرود
در
گرماگرم خبرهای مذاکرات لوزان نباید فراموش کرد که محدودیت‌های اقتصادی سالهای
گذشته، زمینهای برای تلاش صنایع در جهت دستیابی به خودکفایی و استقلال نسبی فراهم
کرد و در این میان، صنعت خودروسازی کشور نیز اقداماتی را برای کاهش وابستگی خود به
شرکت‌های خارجی انجام داد که نتیجه آن، ادامه تولید خودرو در کشور و رشد کمی و کیفی
تولید در طول سالهای اخیر بوده است، هر چند باز هم فاصله زیادی با سطح مطلوب و
قابل قبول در این بخش داریم.
در
این بین، آنچه باید در شرایط فعلی و در مذاکره با خودروسازان خارجی مد نظر قرار
داشته باشد، تلاش‌هایی است که در طول سالهای متمادی برای ایجاد خود اتکایی در
صنعت خودروسازی ایران صورت گرفته است. توجه به این نکته مهم، سوپاپ اطمینانی برای
حفظ صنعت خودروسازی در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها و ایجاد محدودیت برای اقتصاد
ایران از سوی کشورهای اروپایی یا آمریکایی خواهد بود.
* از رفتار پژو درس بگیریم
در
این بین باید از اتفاقاتی که در گذشته توسط طرف‌های خارجی بر سر صنعت خودروسازی
ایران آمده است، درس گرفت و با انعقاد قراردادهای مطمئن و قابل دفاع، زمینه را
برای یکه‌تازی خودروسازان خارجی و تصمیم‌گیری‌های یک طرفه در شرایط حساس، محدود
کرد.
ترک
یکباره ایران از سوی کارشناسان شرکت پژو و توقف تولید محصول مشترک ایران خودرو و
پژو، نمونه‌ای از عدم توجه کافی به مفاد قرارداد منعقد شده با این شرکت فرانسوی
است. هر چند این اتفاق، زمینهای برای تولید پژو 206 ایرانی شد اما نباید خسارت
مالی هنگفتی که در اثر خروج پژو، به ایران وارد شد را نادیده گرفت.
در
عین حال، با توجه به افزایش تمایل شرکت‌های خارجی به حضور در بازار خودرو ایران،
خودروسازان ایرانی باید با دست پُر و با سطح توقع بالاتری به مذاکره با طرف‌های
خارجی بپردازند و بندهای محکم‌تری را در قراردادهای همکاری خارجی بگنجانند.
در
این راستا، در برخورد جدید با شرکت پژو نیز باید خسارت وارد شده به ایران مد نظر
قرار گیرد و بازار پرسود داخل به راحتی در اختیار شرکتی که سال‌ها سود کلانی از
این بازار کسب کرده و در نهایت نیز به همه قراردادهای فیمابین پشت پا زده است،
قرار نگیرد.
*جایگاه
اقتصاد مقاومتی و پرهیز از جَو زدگی
باید
پذیرفت که دستاوردهای سالهای گذشته در صنعت خودرو مقدمه‌ای برای دستیابی به
اقتصادی مقاومتی و تقویت اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای غیرنفتی بوده است. این
موضوع نیز لزوم توجه بیشتر به نتایج حاصل شده در بخش صنعت را ضروری می‌سازد.
هر
چند اعلام خبر همکاری مشترک با طرف‌های بزرگ خارجی تا حدی به شرکت‌های داخلی
اعتبار می‌بخشد، اما برای کسب این اعتبار نباید به هر توافقی، تن داد. در این
مذاکرات باید به تحقق موضوع مهمی به نام اقتصاد مقاومتی و تلاش برای کاهش وابستگی
به طرف‌های خارجی، چه در تولید و چه در طراحی توجه ویژه شود.
در
عین حال، مذاکره با طرف‌های خارجی نیز باید با هوشیاری بیشتری انجام شود و نباید
فقط به چند شرکت مانند پژو یا رنو محدود شود، بلکه باید با شرکت‌هایی مذاکره و
همکاری شود که ارزش بيشتری برای بازار خودرو ایران قائل می‌شوند و علاوه بر انتقال
دانش فنی تولید به صنعت خودروسازی کشورمان، تعهدات محکم‌تری را در قبال قراردادهای
مربوطه ارائه می‌کنند تا در صورت بروز مجدد برخی محدودیت‌ها، به راحتی ایران را
ترک نکنند و یک شریک تجاری قابل اطمینان برای کشورمان باشند.
در
هر حال، امیدواری ایجاد شده در مورد رفع موانع و تحریم‌های موجود بر سر راه اقتصاد
کشور، توقعاتی را برای رشد صنایع داخلی و به ویژه صنعت خودروسازی ایجاد کرده که
برای تحقق آن نیازمند تدبیری هوشمندانه از سوی مدیران خودروساز و نظارتی دقیق از
سوی دستگاه‌های مسئول به ویژه دولت و مجلس هستیم.
در
این زمینه، برگزاری جلسات کارآمد بین مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان و اجرای
استراتژی مشخص در صنعت خودروسازی با توجه به پیش‌فرض‌های توافق هسته‌ای امری مهم و
ضروری محسوب می‌شود.
گزارش
از نرگس نیک ضمیر