بهبود اقتصادی، حقیقت یا افسانه

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-صحبت از رنسانس در بخش تولید آمریکا موضوعی اغراق‌آمیز بیش نیست.

آمریکا برخی از بزرگ ترین کارخانه های تولیدی در جهان را داراست. اما صحبت از یک "رنسانس" یقینا اغراق خواهد بود. رشد اقتصادی در آمریکا حاصل فعالیت صنایع معدودی است، که آنها هم کارگران جدید زیادی استخدام نمی کنند و حتی عملیات های تکنولوژیک، که آمریکا باید در آنها سرآمد باشد، نیز می لنگند.

اواخر دهه ۱۹۷۰، که اشتغال در بخش تولید به حدود  ۲۰میلیون نفر می رسید، سال های طلایی تولید بود. این رقم یک پنجم نیروی کار در آن زمان را تشکیل می داد. اما از آن زمان تا پایان هزاره، تعداد مشاغل حدود ۲ میلیون کاهش یافت. رقابت خارجی، از ناحیه ژاپن و بویژه چین، آثار سوء خود را بر جای گذاشت. یک مقاله نشان داد که ۲۵ درصد کاهش اشتغال در بخش تولید آمریکا در فاصله ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ ناشی از رقابت چین در حوزه واردات بود. پس از آن، ضربه مهلک رکود بر پیکر بسیاری از شرکت ها وارد شد. در سال ۲۰۱۰، بخش تولید تنها ۹٪ نیروی کار را به کار گرفته بود.

پس از پایان رکود در اواسط سال ۲۰۰۹، به نظر می رسید عرصه برای یک نقطه عطف مهیا باشد. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ کارگران تولید در مقایسه با نیروی کار بخش خصوصی ارزان تر شدند؛ با در نظر گرفتن تورم، درآمد متوسط ساعتی در بخش تولید ثابت مانده بود. رونق گاز شیل ارزان قیمت باعث رشد سرمایه گذاری در کارخانه های جدید شده است. در همین حال، درآمد چینی ها به سرعت در افزایش بوده است. و تا همین اواخر دلار ضعیف بود، که باعث می شد صادرات آمریکایی ها جو رقابتی تری داشته باشد. بنابراین تعجبی ندارد که فروشگاه های وابسته به شرکت های بزرگ کارخانه های خود را مجددا به آمریکا بازمی گردانند. بر اساس یک تحقیق منتشر شده از سوی صندوق جهانی پول، رشد خروجی تولیدی آمریکا پس از رکود سال ۲۰۰۹ نسبت به موارد دیگر رکود سریع تر بوده است. اشتغال در بخش تولید به مدت ۱۸ ماه متوالی رشد داشته است.

آنهایی که در آرزوی موج جدیدی از صنعتی شدن در آمریکا هستند، بدون شک خوشحال خواهند شد. آنچه که در ذهن آنها می گذرد دستمزد بالاتر است. از آنجا که دستمزدها معمولا از تولید پیروی می کنند، بیشتر افرادی که در کارخانجات کار می کنند، نسبت به همتایان خود که در فروشگاه ها یا رستوران ها کار می کنند، دستمزد بیشتر دریافت می نمایند. اقتصاددانان موسسه بروکینگز در یک پژوهش پس از کنترل عواملی چون جنسیت و تحصیلات، دستمزدهای بخش تولید و مشاغل غیرتولیدی را در فاصله سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و دریافتند که میانگین درآمد هفتگی کارگران بخش تولید ۶۰۵ دلار، یعنی ۸٪ بیشتر از سایر صنایع، است. محققان دیگر برآورد می کنند که رونق بخش تولید می تواند صادرات آمریکا را تقویت نماید. کارگروه تولید و نوآوری دانشگاه MIT پیشنهاد کرده است که اگر آمریکا بخواهد شکاف کسری تجاری خود را کاهش دهد، تولید باید تداوم داشته باشد.

کنار گذاشتن استثناگرایی

یقینا بخش هایی از آمریکا در تولید دست بالاتری دارند. ایالت ایندیانا مملو از کارخانه های پیشرفته ای همچون رولز رویس است. اما اگر اندکی عمیق تر شویم، خواهیم دید که ارقام خیلی هم خوب نیستند. در دوران رکود، کالاهای دیرپای و کالاهای غیردیرپای (کالاهای بادوام و غیر بادوام) رفتارهای متفاوتی داشتند. تولید کالاهای بادوام – خودرو، اساس منزل، لوازم خانگی و غیره – به یکباره سقوط کرد. البته این امر تعجب آور نبود، زیرا راحت می شد خرید چنین چیزهایی را به تعویق انداخت. پس از رکود، مردم اقدام به جبران مافات نمودند! تا اواسط ۲۰۱۳ تولید کالاهای بادوام از مقدار اوج خود در سال ۲۰۰۷ پیشی گرفت. این در حالی بود که کالاهای غیربادوام – خواروبار، پوشاک، مواد شیمیایی و منسوجات، که خرید آنها را نمی توان به تعویق انداخت – از نوسان کمتری برخوردار بودند.

با این حال، چند سال اخیر شاهد عملکردهای اغراق آمیز از سوی هر دو بخش بوده است. به گزارش IMF، روند بهبود بخش کالاهای غیربادوام نسبت به رکودهای اوایل دهه ۱۹۹۰ یا اوایل دهه ۲۰۰۰ کندتر بوده است. اما بخش کالاهای بادوام عملکرد بهتری داشت: روند بهبود آن در مقایسه با روند آن پس از دو رکود پیشین خیلی بهتر بود.

با این حال رونق بخش کالاهای بادوام تا حد زیادی مدیون تعداد کمی از صنایع است. برای مثال، وام های کم بهره باعث افزایش تقاضا برای موتورهای جدید و رشد سریع خودروسازی گردید. بیش از یک سوم رشد بخش کالاهای بادوام در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ فقط به بخش خودروسازی مربوط می شد. تحقیقات عنوان کرده اند که این وابستگی به اشتیاق مصرف کننده آمریکایی به کالاهای جدید نگران کننده است. تحقیقات عنوان می کنند زمانی که نیازهای سرکوب شده ارضا گردند، چند صنعت بزرگ متحمل زیان خواهند شد. در این نقطه تولید کلی احتمالا افت خواهد کرد.

داده ها همچنین حاکی از آن است که تولید در حال ورود به یک عصر طلایی دیگر نیست. این امر چندان تعجب آور نیست، زیرا با گسترش فن آوری، نیاز تولید به نیروی انسانی رفته رفته کمتر می شود. با این وجود، افزایش اشتغال در بخش تولید پس از رکود اخیر، یکی از کمترین افزایش هایی است که می توان به یاد آورد. به گزارش پژوهشکده سیاست اقتصادی، اگر اشتغال از روند بهبود میانگین سال های پس از ۱۹۴۵ پیروی می کرد، تا سه ماهه سوم سال ۲۰۱۴، ۲.۱ میلیون شغل تولیدی بیشتر می بایست ایجاد می شد. اما در عمل حدود هشتصد هزار شغل جدید ایجاد شد. رشد مشاغل تولیدی- با اینکه چند سال خوب را شاهد بوده – در کل نتوانسته با رشد نیروی کار همپا باشد.

خوش بینان عرصه تجارت امیدوارند صنعت آمریکا به سمت قدرت های نسبی خود روی بیاورد. آنها معتقدند در حالیکه شرکت های کوچک تر و جدی تر از خاکسترهای رکود سر بر می آورند، آمریکا خود را از شر صنایع "با فن آوری پایین" خلاص خواهد کرد و در تولید کالاهای تجملاتی تر پیشرو خواهد شد. این کشور هم اینک نیز شدیدا به "تولیدات پیشرفته" متکی است. برون ده این بخش در سال ۲۰۱۳ بیش از یک تریلیون دلار بود. صادرات این بخش هر سال به ۹۰۰ میلیارد دلار می رسید، که حدودا نیمی از صادرات آمریکا می شود.

اما حتی در این بخش نیز همه چیز کاملا خوب نیست. تنها در تعداد کمی از صنایع پیشرفته، بویژه هوافضا و ماشین های صنعتی، صادرات آمریکا بیش از وارداتش است. اما بسیاری از صنایعی که به طور سنتی قوی بوده اند، اکنون با کسری های تجاری مواجه هستند. به طور مثال، واردات آمریکا در بخش دارو حدود 40 میلیارد دلار بیشتر از صادراتش است، و در بخش نیمه هادی ها نیز شکاف مشابهی وجود دارد. در حوزه های دیگر، مانند تجهیزات مخابراتی و کامپیوتر، کسری تجاری از این هم بیشتر است. به گفته یکی از محققین موسسه بروکینگز، اگر آمریکا سردمداری صنایع پیشرفته را از دست بدهد، کار و سرمایه گذاری به جاهای دیگری سرازیر خواهد شد. این امر ممکن است هم اکنون در شرف وقوع باشد: از سال ۲۰۰۰، سهم مشاغل مربوط به تولیدات پیشرفته از اشتغال کل آمریکا کاهش یافته است.

برای شکوفایی تولید چند چیز باید اتفاق بیافتد. گزارش اقتصادی سال ۲۰۱۵ اوباما حاکی از اصلاح نظام مالیاتی بود، که ضربه سختی به شرکت های تولیدی وارد خواهد کرد. محققان امیدوارند حکومت مرکزی آمریکا، همانطور که اوباما وعده داده، سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه را دو برابر نماید. مدارس و دانشگاه ها نیز به بهبود نیاز دارند. در بین کشورهای OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، آمریکا از نظر تعداد فارغ التحصیلان در رشته های علوم، ریاضی و مهندسی در جایگاه افتضاح سیزدهم قرار دارد. بدون بهبودهای اساسی، تولید مجددا لنگ خواهد زد.

منبع: اکونومیست