پیشنهاد کاهش نرخ سود در سال ۹۴

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-مدیرعامل بانک ملی گفت: نرخ سود سپرده ها باید در سال ۹۴ پائین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجیه ندارد و نرخ سود یکساله ۱۹ الی ۲۰ درصد معقول است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،"عبدالناصر همتی" در گفتگو با برنامه اقتصاد ایران شبکه پنجم سیما، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را داد و ضمن تشریح دلایل معوقات بانکی، گفت: عقود مورد علاقه بانک‌ها همان عقود مبادله‌ای هستند یعنی همان عقودی هستند که خیلی راحت‌تر محصولات بانکی با آن‌ها انجام می‌شود و شرعی‌تر هم هستند. متن گفتگوی مذکور را در ذیل بخوانید:

- در یکی از مصاحبه‌های اخیر، بیان داشته‌اید که بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در نهایت رشد و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی را در پی خواهد داشت. حال با توجه به اینکه بانک‌ها نیز جزو بنگاه‌های اقتصادی هستند، آیا بانک‌های دولتی در این زمینه موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟
همتی: هر بانکی یک بنگاه اقتصادی است و هر بنگاه اقتصادی تعریف خودش را دارد، بنگاه اقتصادی‌ای می‌تواند توسعه پیدا کند که بتواند سودآور باشد و برای اینکه سودآور باشد باید هزینه‌هایش را بهینه کند و بهره‌وری لازم را داشته باشد که بتواند روز به روز بزرگ شود و توسعه پیدا کند.
بانک‌های دولتی نیز اینگونه هستند. شاید در یک دوره‌ای تصور بر این بود که یک بانک دولتی لزومی ندارد سود بدهد و حتی اگر زیان‌ده نیز می‌بودند، می‌گفتند اشکالی ندارد، بانک دولتی است، در صورتی که بنده این اعتقاد را ندارم و معتقدم که فقط فرق یک بانک دولتی با یک بانک خصوصی این است که سهام‌دار بانک دولتی، دولت است و سهام‌دار دولت بودن ممکن است که از شما EPS بالا و سود بالا نخواهد، ولی مفهوم آن این نیست که مدیران یک بانک دولتی تلاش خود را در جهت بهینه‌سازی هزینه‌ها انجام ندهند و درآمدها را بهینه نکنند و مدیران یک بانک دولتی باید طوری عمل کنند که بانک آن‌ها یک بانک سودآور باشد و توسعه پیدا کند و رشد پیدا کند و بتواند خدمت بیشتری به جامعه کند و در حال حاضر همت من و سایر همکارانم در بانک ملی این است بتوانیم این بانک را روز به روز توسعه دهیم و در کنار خدمات گسترده  به مردم بر مبنای شاخص مهم سودآوری نیز حرکت کنیم.

- یکی از کارهای شورای هماهنگی بانک‌ها، هماهنگی در عرصه سیاستگذاری بانک‌ها و توانمندی بانک‌ها در کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری است. سوال اینجاست که چرا در بانک‌های دولتی هزینه خدمات بالاتر از بانک‌های خصوصی است؟
به نظر بنده هزینه خدمات بالاتر نیست، فقط نیروی انسانی بانک‌های دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. بانک‌های خصوصی با نیروی انسانی کمتری خدمات ارائه می‌دهند و در بانک‌های دولتی نیروی انسانی بیشتر است و شاید بخشی از آن به این دلیل باشد که بهره‌وری نسبتاً در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پائین‌تر است و هرچه به گذشته باز می‌گردیم دلایل بیشتر می‌شود. سیستم پرداخت‌ها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی عقب‌تر است، بنابراین طبیعی است که نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیریم یا اینکه به طور نسبی نیروی انسانی بیشتری داشته‌اند و بانک‌های خصوصی که جدیداً شکل گرفته‌اند نیروی انسانی کمتری را به خدمت گرفته‌اند ولی بنده این جمله را که بهای خدمات در سیستم دولتی بالاتر است را قبول ندارم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی از بانک‌های خصوصی قطعاً پائین‌تر است و به خاطر همین است که الان بانک‌های دولتی با نرخ‌های پائین‌تری تسهیلات می‌دهند، حتی تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌کنند ولی بانک‌های خصوصی تقریباً تسهیلات تکلیفی ندارند و نرخ تسهیلاتی را هم که پرداخت می‌کنند از بانک‌های دولتی بالاتر است، چرا که هزینه‌های این بانک‌ها بالا است.
بنابراین این موضوع را که هزینه‌ پرسنلی در بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی به نسبت درآمدهای این بانک‌ها بالا باشد را قبول دارم ولی هزینه خدمات آن‌ها نسبت به بانک‌های خصوصی بالاتر نیست.

- بحث اقتصاد مقاومتی یک سال پیش از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد و طی یک سال گذشته دولت در این زمینه اقدامات زیادی را انجام داده است. وقتی عملکرد دولت را نگاه می‌کنیم سرفصل اقداماتش برمی‌گردد به سیاست‌های پولی و عملکرد بانک‌های کشور در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در یک سالی که از اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی می‌گذرد، سیستم بانکی، به خصوص بانک‌های دولتی ما‌ چه کرده‌اند که توانسته‌اند بالغ بر ۳۹ درصد میزان تسهیلات‌دهی را افزایش بدهند؟
پاسخ: در ابتدا باید گفت سیاست‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، واقعاً دورنمای آینده کشور را ترسیم می‌کند و ما معتقد هستیم که به هر حال در چارچوب این سیاست‌ها و با اجرای این سیاست‌ها است که سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی و نظام سیاسی کشور که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند در مقابله با توطئه‌ها و فشارها و نوسانات بین المللی قطعاً بیمه می‌شوند.
سیاست اقتصاد مقاومتی در یک کلام این است که ما سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که متکی باشیم بر تولید ملی و کاهش بدهیم وابستگی اقتصادی خودمان را به خارج و استقلال اقتصادی‌مان را بیشتر به تولید داخلی متکی کنیم تا در مقابله با نوسانات و تحریم‌ها بتوانیم مقاومت بیشتری کنیم و بتوانیم سیاست‌های اصولی خودمان را در جهان به پیش ببریم و این خیلی ساده و مشخص است و در این زمینه وظیفه بانک‌ها این است که بتوانند از تولید حمایت کنند و منابعشان را در بخش بازرگانی نیز در سمت صادرات قرار دهند و نه در سمت واردات مصرفی در بخش تولید نیز به سمتی حرکت کنند که تولید ملی، علم و خلاقیت های مردم را تقویت کنند و به اعتقاد من بانک‌ها تا کنون در حد توانشان در عمل کردن به این وظایف مهم موفق بوده اند و انشاءاله با سیاست‌هایی که در سال ۱۳۹۴ از سوی دولت در نظر گرفته شده، دست بانک‌ها بازتر خواهد شد و بانک‌ها بتوانند مانند گذشته نقش تعیین کننده خود را در تحکیم اقتصاد مقاومتی که چیزی جز تکیه بر تولید ملی و کاستن از وابستگی‌های کشور به خارج نیست، ایفا کنند.

-مقام معظم رهبری چندی پیش در جمع مردم آذربایجان اشاره‌ای داشتند به موضوع معوقات بانکی و فرمودند که دو دسته بدهکار بانکی هستند، یکی بد حسابان مجرم و دیگری بدهکارانی که باید شناسایی شوند و به آن‌ها کمک شود تا بتوانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند، سوال اینجاست که بانک‌ها در این زمینه چه کرده‌اند؟ آیا واقعاً طی این مدت در زمینه شناسایی بد حسابان از بدهکاران واقعی خوب عمل کرده ایم؟
باید گفت مقام معظم رهبری نکات جالبی را فرموده‌اند. ما با یکسری از بدهکاران که به خاطر مسائل تحریم و نوسانات ارزی به مشکل برخورده‌اند همکاری کرده‌ایم و در عین حال برخی ازطلب‌هایمان را نیز وصول کرده‌ایم. به عنوان مثال باید گفت در بانک ملی در پایان شهریور چهارده هزار میلیارد تومان مانده معوقات بوده است که در حال حاضر این مبلغ به نه هزار و ششصد میلیارد رسیده است یعنی بیشتر از سی درصد در حجم معوقات خود کاهش داشته‌ایم. همچنین در این زمینه ما در بانک ملی ایران ده کارگروه تشکیل دادیم که از بدهکاران دعوت کردند تا برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند و با بدهکارانی که در جهت پرداخت بدهی خود با بانک همکاری نمی‌کنند و حرکتی نیز در این زمینه نمی‌کنند از طریق قوه قضائیه اقدام می‌کنیم.

-سیستم نظارتی بانک‌ها را تا چه اندازه قوی و تخصصی می‌دانید و وجود معوقات بانکی را تا چه حد به دلیل ضعف سیستم نظارتی می‌دانید؟
البته نمی‌توان منکر ضعف نظارتی در سیستم بانکی شد که البته این نظارت‌ها روز به روز شفاف‌تر و به روزتر و آنلاین می‌شود و الحمدالله امروز با تاکیداتی که بانک مرکزی و دولت دارند ما به سمت کم شدن این نوع خطاها و ضعف در نظارت‌هامی‌رویم.

- چرا الزاماً نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد در سیستم بانکی ما بالا می‌باشد؟
به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی حدود ۲۳ درصد می‌باشد و قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی که بهترین آن بانک ملی می‌باشد، حدود ۱۹ درصد است و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول را در بانک‌های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان ۲۲ درصد است. یعنی بانک‌ها اگر با نرخ ۲۲ درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می‌کنند و اگر زیر نرخ ۲۲ درصد  تسهیلات بدهند به سمت زیان می‌روند. در این وضعیت بانک‌ها چه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام شده پولش ۲۲ یا ۲۳ درصد است نمی‌تواند عملاً ۱۵ درصد یا ۱۸ درصد تسهیلات بدهد.

- برای پرداخت تسهیلات، در بین عقود اسلامی، کدام یک از عقود مشارکتی و عقود مشارکت مدنی بیشتر مورد علاقه بانک‌ها هستند؟
باید گفت عقود مورد علاقه بانک‌ها همان عقود مبادله‌ای هستند یعنی همان عقودی هستند که خیلی راحت‌تر محصولات بانکی با آن‌ها انجام می‌شود و شرعی‌تر هم هستند. ولی مشکل بانک‌ها این بود که در یک مقطعی آمدند و بالاجبار نرخ عقود مبادله‌ای را پایین آوردند و به ۱۴ درصد رساندند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر برای بانک‌ها صرف نداشت، چرا که قیمت تمام شده پولشان از این بالاتر بود. بعد از این آمدند و تسهیلات را مشارکتی کردند و محصولاتی را تعریف کردند و به پروژه‌هایی وام دادند که از عقود مشارکتی بتوانند استفاده کنند و در حال حاضر در بانک ملی نیز رشد عقود مشارکتی خیلی زیاد بوده است.
بنده در  اول صحبت‌هایم گفتم که بانک یک بنگاه اقتصادی است و یک بنگاه اقتصادی را نمی‌توان دستوری اداره کرد و آن را سرکوب کرد چرا که خودش راهکار خودش را پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر نیز اگر بتوانیم کاری کنیم که نرخ عقود مبادله‌ای و نرخ سپره‌ها در حدی باشد که بانک‌ها برایشان توجیه داشته باشد و نفع داشته باشد حتماً عقود مبادله ای برای بانک‌ها بهتر خواهد بود. به نظر من بهتر است اجازه بدهند بانک‌ها بر مبنای دیدگاه‌های هیأت مدیره خود اداره شوند ولی پاسخگو باشند و این پاسخگویی باید خیلی جدی باشد و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر باید از بانک‌ها پاسخ بخواهد.
ما در بانک ملی در ظرف یک سال گذشته به اتفاق هیأت مدیره بررسی کردیم و دیدیم در بعضی زمینه‌ها مشکلاتی داریم و عدم تعادل‌هایی در سطح مالی بانک اتفاق افتاده بود و تلاشمان را در جهت بهبود آن‌ها به کار گرفتیم به طوری که امروز شاخص‌ها بهبود پیدا کرده است، به دلیل اینکه دولت محترم به هیچ وجه دیگر دخالت‌های بی مورد را در بانک‌ها ندارد و من این را به طور صریح عرض می‌کنم که دولت جناب آقای روحانی طی یک سال و نیم گذشته که بنده در بانک ملی هستم هیچ مورد دستوری در رابطه با پرداخت وام به این بانک نداشته‌اند، مگر دو، سه مورد که آن هم به خاطر قانون بوده، یعنی در مجلس تصویب شده و به ما ابلاغ شده است.
البته این طور نیست که ما فقط در بانک کار اقتصادی بکنیم، ما در یک ماه گذشته در بانک ملی به ۱۲۰ هزار نفر از همکاران آموزش و پرورش وام ارزان قیمت پرداخت کرده‌ایم و این کار تا پایان سال نیز ادامه دارد ۱۸ هزار میلیار ریال از ابتدای سال تاکنون وام قرض‌الحسنه و همچنین به اندازه یک سوم تمام بانک‌ها، بانک ملی وام ازدواج پرداخت کرده است که حدود ۳۱۰ هزار فقره بوده است.
بانکی می‌تواند این کارها را انجام دهد که توان مالی داشته باشد و بانکی که نتواند روزانه خودش را تامین کند این نوع خدمات عام‌المنفعه را نیز نمی‌تواند به مردم ارائه دهد.
بنده الان خوشحال هستم که بانک ملی ایران در وضعیتی قرار دارد که به عنوان بازوی توانمند دولت در خدمت مردم می‌باشد و امیدوارم که روز به روز اعتماد مردم به این بانک بیشتر شود.

- آیا فکر می‌کنید در سال آینده نرخ سود سپرده های بانکی کاهش پیدا کند یا خیر؟
بنده معتقد هستم که نرخ سود سپرده‌ها باید پائین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود ۲۲ درصد توجیه ندارد و به نظر من نرخ سود یکساله ۱۹ الی ۲۰ درصد معقول می‌باشد.
البته به شرط آن که بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد ۱۶ و ۱۷ درصد ببیند، نرخ سود ۱۹ تا ۲۰ درصد منطقی است و شرط مهم دیگر آن کنترل و نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری است که مجوز مناسب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.

منبع: اقتصاد ایران