پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-با
کاهش عوامل رکودزا در سال ۹۴ شرایط
مناسبی برای رونق بازارهای داخلی فراهم می شود، موقعیتی که در صورت تعلل تکرار آن
دشوار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری
تسنیم، سال 93 در حالی تا چند روز آینده جای خود را
به سال 94 می‌دهد که بسیاری از مردم، کارشناسان و سیاستمدارن امیدوارند، مشکلات
سیاسی و اقتصادی به حداقل ممکن کاهش یابد و به اصطلاح اقتصاد کشور نفس راحتی بکشد.
سال 93 به
روزهای پایانی خود می‌رسد و با وجود تلاش‌های صورت گرفته مذاکرات هسته‌ای تاکنون
به نتیجه‌ای نرسیده است. در مجموع بیشتر بخش های اقتصادی امسال با رکود سال را به
پایان رساندند. قفل شدن منابع مالی در بانک ها، افت پیاپی شاخص بورس تهران، رکود
در بخش ساخت و ساز و عمران، برنامه سختگیرانه کنترل تورم، تقاضای پایین برخی
کالاهای تولیدی از جمله عواملی بود که به رکود کلی اقتصاد دامن زد.
از طرفی
نباید فراموش کرد به گفته دولتی‌ها در سال 93 بخش مهمی از تورم افسار گسیخته سال
های اخیر مهار شد، البته ادامه این روند در سال 94 نه تنها برای دولت میسر نیست،
بلکه اقتصاد کشور نیز در سال 94 تحمل روند کنونی را ندارد.
با توجه
به انتظاری که مردم از وعده های دولت یازدهم دارند، دولت در سال 94
نیاز
دارد بخشی از رویه کنونی را تغییر بدهد.در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
1-
کاهش سود بانکی: سود بانکی
22 درصدی که حتی برخی موسسات بالاتر از آن را در نظر می گیرند، یکی از عوامل مهم
رکودزا در کشور بوده است. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که بسیاری از منابع از
دیگر بخش ها به سمت بازار پول هدایت و در آنجا قفل شود. همان طور که آمارهای دولت نشان داده هم
اکنون تورم به 15 تا 16 درصد رسیده است، بنابراین در چنین شرایطی نیاز است تا سود
بانکی متناسب با تورم تعیین شود و با کاهش آن شاهد حرکت منابع به بخش های مولد
باشیم.
2- رونق بخش تولید: بخش تولید به اذعان دست اندرکاران و کارشناسان
هم اکنون بیش از هر موضوعی نیازمند منابع مالی است.نگاه به بخش تولید نه فقط از
بابت فعالیت های اقتصادی، بلکه از جهت بعد اجتماعی نیز حائز اهمیت است و هرگونه
سرمایه‌گذاری و حمایت از این بخش با محوریت طرح ها و برنامه های بلندمدت در
نهایت به ارتقای امنیت کشور کمک می کند. به عبارت دیگر رونق بیشتر تولید در
گرو تغییر رویکرد بانک محور اقتصاد است.
3- تقویت بازار سرمایه: همان طور
که می‌دانیم بازار سرمایه یکی از ابزارهای مناسب و موثر تامین مالی بنگاه ها و
موسسه های تولیدی محسوب می شود و تقویت آن علاوه بر جبران زیان های سال 93
سهامداران، می تواند بخش مهمی از تامین مالی شرکت ها را بر عهده بگیرد. فراموش
نکنیم که بازار سرمایه در سال 93 عملکرد قابل قبولی نداشت و بخشی از این زیان ناشی
از اقبال سرمابه گذاران به بازار پولی بود.
4- مدیریت تنش های خارجی: هرچند ارتباط یک سری از مسایل خارجی و
برون مرزی با اقتصاد داخلی غیر قابل کتمان است، اما وظیفه دولتمردان بویژه در هر
برهه های حساس این است که در نقش تنش های خارجی را در اقتصاد داخلی کمرنگ کنند.
یکی از مسائلی که در سال 93 با آن مواجه بودیم،
گره خوردن برخی مسائل اقتصادی با نتایج مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 بود، در
حالی که اتخاذ رویکرد کمرنگ شدن نقش تنش های خارجی در اقتصاد، دست مذاکره کنندگان
را برای امتیازات و چانه زنی بیشتر باز می گذارد.
5- تحول در حوزه مالیاتی: تحول در حوزه مالیات برای اقتصادی که به سمت
کاهش وابستگی به نفت پیش می رود، مطالبه بسیاری از فعالان اقتصادی به شمار می رود،
بویژه آنها که مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند و همواره نگران احقاق حقوق
تضییع شده خود در برابر مالیات گریزان هستند. شاید اجرای طرح های فراگیر
نظیر طرح تحول مالیات و شناسایی و اخذ مالیات از کسانی که قوانین مالیاتی را دور
می زنند، بتواند گره گشای مشکل دیرینه این بخش باشد.
نتیجه‌گیری
به هر حال
سال 93 در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود که هنوز رکود در برخی بخش
ها آن هم با استناد به گزارش های ارائه شده دیده می شود.کافی است به تعدیل منفی
سود در پیش بینی سال 94 برخی شرکت های بزرگ بورس تهران نظیر فولاد، سیمان و
... نگاهی گذرا بیاندازیم تا این موضوع بیشتر نمایان شود.
از آنجا
که مذاکرات هسته ای در حال دستیابی به نتایج نهایی است به نظر می رسد دولت در سال
94 موقعیت مناسبی برای اجرای برنامه های خود پیدا خواهد کرد، چراکه از یک سو تکلیف
مسایل و مشکلات خارجی مشخص می شود و از سوی دیگر با کاهش عوامل رکود زا، شرایط
مناسبی برای رونق بازارهای داخلی فراهم می شود، موقعیتی که در صورت تعلل تکرار آن
دشوار خواهد بود.تکرار مشکلات قبلی و انداختن تقصیر نیز به گردن دیگران به هیچ
وجهمشکلی را برطرف نمی کند.
پرویز امانیان-روزنامه‌نگار
منبع: تسنیم