پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-تنزل قیمت نفت در ماه‌های اخیر باعث
شده تا تصمیم‌گیران برای اقتصاد ایران نگران شوند و از خود بپرسند اگر کاهش قیمت
نفت ادامه‌دار باشد، چه باید کرد؟ اگر نفت روزی تمام شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
کاهش قیمت نفت در ماه‌های اخیر باعث شده است تا مجریان و تصمیم‌گیران
برای اقتصاد ایران نگران شوند و از خود بپرسند اگر کاهش قیمت نفت ادامه‌دار باشد،
چه باید کرد؟ اما به‌راستی با فرض اینکه نفت روزی نفت تمام خواهد شد، سؤال اینجاست
که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اخیراً کتابی با عنوان ایران بدون نفت و بایسته‌های
اقتصاد مقاومتی به همت آقای مهدی مهرپور تدوین و توسط انتشارات رایحه‌ی تسنیم
منتشر شده است. در این کتاب با فرض اینکه روزی نفت تمام خواهد شد، به این سؤال
پاسخ داده شده است که در صورت قطع فروش و صادرات نفت ایران، چه اتفاقاتی بر فضای
اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد و در این صورت، چه باید کرد؟ این کتاب حاصل مصاحبه با تعدادی
از اساتید و کارشناسان حوزه‌ی اقتصاد است که پیرامون هشت سؤال ازپیش‌تعیین‌شده
توسط تدوین‌گر محترم، به اظهارنظر پرداخته‌اند. مجموعه‌ی پاسخها به سؤالات عیناً
جمع‌آوری و تحت عنوان همان سؤال در فصلی جداگانه از کتاب، گزارش شده است.
پاسخ‌های ارائه‌شده اکثراً به‌صورت
خلاصه و در حد یک یا چند پاراگراف مطرح شده است. با این حال، برخی از پاسخها به‌صورت
نسبتاً مفصل و همراه با شواهد و اعداد و ارقام ارائه شده است. چینش پاسخها در هر
فصل صرفاً براساس حروف الفبای نام پاسخ‌دهندگان و بدون هیچ دخل‌و تصرفی از طرف
تدوین‌گر محترم گزارش شده است. این کتاب از این نظر که حاوی اظهارنظر 58 نفر از
کارشناسان حوزه‌ی اقتصاد در خصوص یکی از مهم‌ترین چالش‌های روز اقتصاد ایران است،
اثری منحصر به‌فرد تلقی می‌شود. اما اینکه کتاب فاقد هرگونه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در قالب هر فصل جداگانه یا یک جمع‌بندی کلی است، یک نقص تلقی می‌شود.
در ادامه‌ی این یادداشت سعی شده است
جمع‌بندی کوتاهی از هر فصل ارائه شود، هرچند که این جمع‌بندی خالی از نقص نخواهد
بود.
فصل اول به این سؤال پاسخ می‌دهد که
«اگر امروز به دلیل محدودیت‌های خارجی، ایران نتواند حتی یک بشکه نفت بفروشد، با
چه چالش‌هایی مواجه خواهد بود.» بسیاری از پاسخها در این فصل به
بررسی آثار درآمد نفت بر اقتصاد داخلی از بُعد نظری پرداخته‌اند. اقتصاد ایران
حدود صد سال است وابسته به نفت است. قطع فروش نفت به‌یکباره حداقل در
کوتاه‌مدت، کل ارکان اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد. مسئله‌ی اصلی این است که
اولاً دریافتی حاصل از فروش نفت از ابتدا به‌عنوان یک «درآمد» تلقی شده است و نه
یک دارایی و ثروت و ثانیاً کل آن دریافتی (چه کم و چه زیاد) مستقیماً و در قالب
بودجه‌ی دولت، آن هم عمدتاً به‌شکل بودجه‌ی جاری و کمتر عمرانی، وارد اقتصاد شده
است. دریافتی حاصل از صادرات نفت، یک دریافتی پُرنوسان است و ورود مستقیم آن به
جریان اقتصاد داخلی بی‌ثباتی و نوسان کارکردهای آن را به دنبال خواهد داشت. در
صورت قطع یکباره‌ی جریان صدور نفت، تنگناهای متعددی در اقتصاد به وجود خواهد آمد که
در پاسخ‌های ارائه‌شده در فصل اول به آن‌ها اشاره شده است.
فصل دوم به این سؤال می‌پردازد که
راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای عملیاتی شدن اقتصاد بدون نفت چیست.
اکثر پاسخها در واقع اصل گزاره‌ی ایران بدون نفت را، که محور این سؤال است، گزاره‌ای
غیرضروری و انتزاعی می‌دانند و بیشتر بر کاهش هزینه‌ای دولت متکی به دریافتی نفت
تأکید دارند و محل تأمین هزینه‌های دولت را دیگر محورها و مزیت‌های اقتصاد ایران
تلقی می‌کنند. دیدگاه‌هایی هم «اقتصاد بدون نفت» را در ظاهر می‌پذیرند و در واقع
به سالم‌سازی نحوه‌ی استفاده و هزینه کردن درآمد نفت تأکید دارند. در واقع باز هم
به همان دو صفت دریافتی نفت که در فصل اول به آن‌ها اشاره شده است، پرداخته‌اند؛
یعنی یکی اینکه جریان دریافتی نفت در واقع درآمد نیست، بلکه یک نوع ثروت و دارایی
است که با این نگاه، هزینه کردن آن براساس منطق اقتصادی به‌کلی با وضع فعلی تفاوت
خواهد کرد و دوم اینکه این جریان، جریانی پُرنوسان و بی‌ثبات است. با توجه به صفت
اول، نباید این درآمد را خرج امور مصرفی کرد. به عبارت دقیق‌تر، آن بخش نوسانی و
کوتاه‌مدت دریافتی نفت را منطقاً نباید صرف امور جاری کرد، بلکه لازم است از طریق
سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، آن را تبدیل به نوع دیگری از دارایی کرد. با توجه
به صفت دوم نیز این جریان پر نوسان را لازم است ابتدا هموار و نوسان‌زدایی کرد و
سپس از آن استفاده نمود. این کار باید با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و
بلندمدت همراه باشد و ضمناً در بهترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی
انجام گیرد.
فصل سوم در این خصوص کنکاش می‌کند که
چرا به‌رغم تلاش دولت‌ها، به‌خصوص دولت‌های پس از جنگ، سهم نفت در بودجه‌های
سالانه افزایش یافته است. پاسخها در این زمینه تا حدودی متفاوت
هستند، هرچند که اشتراکات زیادی هم بین آن‌ها وجود دارد؛ از قبیل مشکلات نهادی،
سهل‌الوصول بودن درآمد نفت، ساختار اداری-مدیریتی ناکارا، عادت مردم به نوعی ارزان‌خواهی،
بی‌انضباطی مالی دولت، افزایش شدید قیمت نفت در طول دهه‌های گذشته، عدم برخورداری
از یک سیستم مالیاتی کارآمد، انگیزه‌های سیاسی دولت‌ها برای آوردن درآمد نفت بر سر
سفره‌ی مردم و...
اما در این میان، چند نقطه‌نظر هم به
مکانیسم خاص نحوه‌ی هزینه‌کرد درآمد نفت فارغ از خواست آگاهانه‌ی دولت‌ها اشاره
دارد که منجر به افزایش هرچه بیشتر درآمد نفت و افزایش ناخواسته‌ی اندازه‌ی دولت
شده است. براساس این مکانیسم، دولت‌ها عموماً یک افزایش و کاهش با جمع جبری صفر
درآمد نفت در طول زمان را عامل اتکای بیشتر به نفت می‌دانند. به عبارت دیگر، یک
افزایش و کاهش برابر در درآمد نفت، دارای آثار نامتقارن بر بودجه‌ی دولت خواهد بود؛
به‌طوری‌که یک افزایش در درآمد دارای اثر قوی‌تری در افزایش بودجه (به‌خصوص
بودجه‌ی جاری) نسبت به اثر کاهشی بر بودجه ناشی از یک کاهش برابر در درآمد نفت
دارد. به این ترتیب، صرف نوسانی بودن درآمد نفت دارای برایندی افزایشی بر بودجه‌ی
دولت خواهد بود. همان‌طور که اشاره شد، این وضعیت معمولاً علی‌رغم خواست دولت‌ها
در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت اتفاق می‌افتد، اما ریشه در نوع نگاه دولت‌ها به
این درآمد دارد که در بخش‌های قبل به آن اشاره شد.
فصل چهارم به تجربه‌ی کشورهایی اشاره
دارد که بدون استفاده از منابع نفتی، حتی علی‌رغم برخورداری از آن منابع، توانسته‌اند
به قدرت‌های بزرگ تبدیل شوند. فصل مشترک اکثر نظرات به شرح زیر است:
1. ثبات
اقتصادی: در تعریف ثبات اقتصادی می‌توان گفت به شرایطی گفته می‌شود که در آن،
برداشت مردم در مورد قوانین، مقررات، متغیرهای مهم اقتصادی و اوضاع سیاسی-اجتماعی
برداشتی مبتنی بر شفافیت و آرامش باشد. در چنین شرایطی:
- آینده تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی است.
- «تغییر» وجود دارد، ولی تغییرات در هر چیزی هم قاعده‌مند و
بنابراین پیش‌بینی‌پذیر است.
- در چنین وضعیتی، برنامه‌ریزی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران داخلی
و خارجی به دلیل اندک بودن ریسک در حداکثر خود انجام می‌پذیرد. موتور رشد اقتصادی
در چنین شرایطی روشن است و به‌خوبی کار می‌کند و به دنبال آن، موجی از اشتغال و
امید به زندگی ایجاد می‌شود.
- نقش اصلی دولت، نظارت هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت
و نیز تأمین کالاهای عمومی آموزش، بهداشت و امنیت برای شهروندان است. سهم دولت در
تصدی‌گری اندک، اما در ایجاد ثبات، تنظیم قواعد و مقررات سیاستی، بسیار فعال است.
2. استفاده
از فرصت‌های بین‌المللی با تکیه بر مزیت‌های داخلی و با رعایت اصل تعامل با دنیای
خارج و نه تخاصم با آن.
3. از
نظر شرایط لازم در عرصه‌های غیراقتصادی، اصل پاسخ‌گویی و شفافیت و فصل الخطاب
بودن علم در فضای مدیریتی کشور، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
فصل پنجم، مکانیسم‌های افزایش سهم
مالیات را مورد پرسش قرار داده است. دیدگاه‌های ارائه‌شده در این فصل
عمدتاً در دو محور قابل جمع است:
1. لزوم
تکیه‌ی نظام مالیاتی بر گسترش پایه‌ی مالیاتی به‌جای نرخ مالیاتی.
2. راهکارهای
عملی برای ارتقای کارایی نظام مالیاتی.
در خصوص بند یک، یعنی گسترش پایه‌ی
مالیاتی به‌جای نرخ مالیاتی، استدلال این است که در حال حاضر که کشور با شرایط
رکود تورمی مواجه است، افزایش نرخ مالیاتی باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد.
ضمناً چنین سیاستی در صورت اجرا، دارای تبعات سیاسی-اجتماعی زیادی از جانب اقشار
متوسط مردم خواهد شد که در حال حاضر مالیات خود را به هر حال می‌پردازند.
اما در مورد بند دوم، یعنی راهکارهای
عملی، به نکاتی از قبیل گسترش تولید و ظرفیت‌های تولیدی بخش خصوصی، جلوگیری از
فرار مالیاتی که در قالب قاچاق کالا و غیره انجام می‌گیرد، توسعه‌ی جایگاه مالیات
بر ارزش افزوده، ارتقای نظام ممیزی مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و کاهش یا حذف
کلیه‌ی معافیت‌های مالیاتی متعلق به نهادها و سازمان‌های معاف از مالیات، اشاره
شده است.
نکته‌ی مهم در اجرای هر دو سیاست فوق،
انتخاب زمان و شرایط مناسب برای اجرای آن‌هاست. وجود شرایط رونق، ثبات و آرامش اجتماعی
از لوازم موفقیت این سیاست‌ها خواهد بود، نه شرایط حاد و پر از تنش و ناپایدار.
فصل ششم به این سؤال پاسخ می‌دهد که
ادبیات اقتصاد مقاومتی چگونه می‌تواند اقتصاد ایران را از شرایط نابسامان کنونی
خارج کند. تکیه‌ی اقتصاد مقاومتی عمدتاً بر ظرفیت‌های اقتصاد داخلی است. شرط مقاوم‌سازی
اقتصاد داخل نیز اصلاح ساختارهای ناسالم و نهادهای کژ کارکرد در آن است. بدون
تعارف تا زمانی که این اقتصاد آغشته به آلودگی رانت‌های نفتی است، سالم‌سازی آن به‌مراتب
مشکل‌تر است. «اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که در مقابل انواع شوک‌های اقتصادی و
غیراقتصادی توان آورد و مجدداً خود را در مسیر تعادل و رشد پایدار قرار دهد.» (ص
382) برای رسیدن به چنین شرایطی، بازسازی مجدد ساختارها و تعاملات بین آن‌ها ضرورت
تام دارد.
فصل هفتم به این پرسش می‌پردازد که
اگر تحریم‌های خارجی همچنان ادامه یابد یا تشدید شود، چه اصلاحاتی و در چه حوزه‌هایی
نیاز است. محور پاسخها در این فصل، باز هم مانند بعضی از فصول پیشین، بر مقاوم‌سازی
ساختارهای داخلی تأکید دارد. برای این منظور، بازسازی فرایندها جهت رونق‌بخشی به
تولید در کشور، از ضروریات است. رهاسازی اقتصاد داخلی از تأثیرپذیری شوک‌های
بیرونی، چه شوک‌های سیاسی و چه شوک‌های اقتصادی، یکی دیگر از لوازم مواجهه با
شرایط تحریم تلقی می‌شود. در کوتاه‌مدت توجه به تأمین نیازهای اساسی مردم، تنوع‌بخشی
به مبادی تأمین کالاهای وارداتی و نیز مقاصد صادراتی و توجه به منبع تأمین مالی با
تکیه بر پتانسیل‌های بخش خصوصی، از ضروریات برخورد با شرایط تحریم به‌شمار می‌رود.
فصل هشتم به این سؤال پاسخ می‌دهد که
آیا با لغو تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی ایران حل می‌شود. در اینجا نیز محور اکثر
پاسخها در این جمله خلاصه می‌شود که هم تحریم‌ها را می‌توان عامل مؤثر در ایجاد
مشکلات اقتصادی موجود تلقی کرد و هم پایه‌های لرزان اقتصاد داخلی که ناشی از
تصمیمات ناصواب و نادرست سیاست‌گذاران و دولتمردان در سال‌های گذشته بوده است را
نباید در ایجاد چنین شرایطی نادیده گرفت. مسلماً اگر چنین تحریم‌هایی بر اقتصاد
آلمان یا ژاپن تحمیل شود، آثار تخریبی بسیار کمتری از خود به‌جا خواهد گذاشت تا
اقتصادی مثل اقتصاد ایران که حدود هفتاد الی هشتاد درصد دریافتی‌های ارزی آن بر یک
کالای خاص (نفت) قرار دارد. بنابراین نه آن‌چنان است که تحریم‌ها را در حد «کاغذ
پاره» بدانیم و بی‌اثر و نه آن‌چنان‌که تصور کنیم با حذف تحریم‌ها، هیچ مشکلی در
اقتصاد باقی نمی‌ماند.
در پایان باید امیدوار بود که با
تکمیل و تعمیق پاسخها و نیز جمع‌بندی نظرات در هر فصل و در انتهای کتاب در چاپ‌های
بعدی، غنای بیشتری به آن بخشیده شود.
*دکتر سید عزیز آرمن رئیس دانشکده‌ی
اقتصاد چمران اهواز
منبع: برهان