پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-یک کارشناس اقتصادی معتقد است: باید
مبنای پایداری توسعه اقتصادی را به جای سرمایه نفتی بر پایه سرمایه انسانی گذاشت.
میثم هاشم‌خانی
در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه افت اخیر قیمت نفت فقط یک زنگ خطر
کوتاه‌مدت است و برآورد می‌شود که ما 32 سال دیگر نفتی برای صادرات نداشته باشیم،
گفت: 32 سال دیگر، جمعیت دانش‌آموزی فعلی ما، در سن 38 تا 50 سال خواهند بود و به
بیان دیگر موتور محرکه اقتصاد کشور در زمان خشک شدن چاه‌های نفت، در دست دانش‌آموزان
فعلی قرار خواهد داشت. بنابراین باید به طرح این سوال کلیدی
بپردازیم که آیا کیفیت فعلی مدارس ما، چه به لحاظ نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری، می‌تواند
کودکانی را تربیت کند که بتوانند یک اقتصاد بدون نفت را به خوبی اداره کنند؟
او ادامه داد:
از دهه پایانی قرن بیستم، نقش کلیدی «سرمایه انسانی» در کمک به توسعه اقتصادی
پایدار، مورد اجماع نسبی اقتصاددانان شاخص طیف‌های مختلف قرار گرفته که در این زمینه
به‌طور ویژه می‌توان به پژوهش‌های ارزشمند «آمارتیاسن» (برنده نوبل اقتصاد سال
1998)، «داگلاس نورث» (نوبلیست اقتصاد 1993) و «جیمز هکمن» (نوبلیست اقتصاد 2000)
اشاره کرد. در قرن 21، اقتصاددانان طیف‌های مختلف کمابیش متفق‌القولند که معماری
استراتژی مناسب برای توسعه انسانی با تمرکز بر توانمندسازی شهروندان در دو حوزه
«آموزش» و «سلامت» و با تاکید ویژه بر
توانمندسازی گروه‌های درآمدی آسیب‌پذیر و نیز گروه‌های سنی کودک و نوجوان، پایه
اصلی دستیابی هر کشور به توسعه اقتصاد_اجتماعی پایدار تلقی می‌شود.
سرپرست
دبیرخانه دائمی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، با اشاره به سیاست‌های کلی
«اقتصاد مقاومتی» و نیز «سیاست‌های کلی جمعیتی» کشور، اشاره کرد: حدود نیمی از
بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جایگزینی سرمایه انسانی به جای سرمایه نفتی است
و بندهای 1، 3 و 5 این سیاست‌ها، به‌طور صریح به لزوم معماری استراتژی ملی در
زمینه توسعه انسانی تاکید دارند. همچنین سیاست‌های کلی جمعیتی کشور، در
بندهای 8 و 14، بر ایجاد زمینه برای کیفی‌سازی جمعیت، در کنار توسعه کمی جمعیت،
تاکید دارند.
این اقتصاددان
در ادامه افزود: در زمینه شتاب‌بخشی به پیشرفت کشور در دو مولفه کلیدی تشکیل‌دهنده
سرمایه انسانی، یعنی توانمندسازی شهروندان در حوزه‌های «سلامت» و «آموزش»، اقدام
دولت به ارتقای ساختار سلامت و توسعه بیمه درمانی همگانی در سال 1393 را، می‌توان
اقدامی بسیار مثبت قلمداد کرد. همچنین امیدواریم که در سال 1394، با حسن
نظر شورای نگهبان و تایید مصوبه مجلس درباره دریافت مالیات ویژه «توسعه عدالت
آموزشی» و در واقع دعوت مجلس از نهادهای عمومی غیردولتی به مشارکت در نهضت توسعه و
عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان، شاهد طراحی و اجرای برنامه‌هایی ارزشمند در این
زمینه، از سوی دولت باشیم.
وی در ادامه به
یکی از مصادیق لطمه به توسعه انسانی کشور اشاره کرد و گفت:
در سال جاری، فقط حدود یک‌ونیم درصد
بودجه کل آموزش‌وپرورش، از جنس «بودجه سیاست‌گذارانه» بوده و 93.5 درصد بودجه به
حقوق و مزایای کارکنان اختصاص داشته است. سهم بودجه سیاست‌گذارانه از کل بودجه
آموزش وپرورش، در سال 1380، حدودا هشت و نیم درصد بوده و از آن سال تا
به امروز، مرتبا در حال کاهش بوده است. این مساله، به معنای دست خالی گذاشتن آموزش
و پرورش در زمینه کیفیت‌بخشی آموزشی دانش‌آموزان مدارس دولتی، در کلیدی‌ترین سال‌های
شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های عمومی این دانش‌آموزان است.
هاشم‌خانی در
پایان اشاره کرد: یکی از ارکان مهمی که امیدوارم در سال آینده در دستور کار دولت و
مجلس قرار گیرد، اصلاح برنامه هدفمندی یارانه‌ها با جهت‌گیری به سمت شتاب‌بخشی به
توسعه انسانی در کشور است. بنابراین اگر دولت و مجلس بتوانند برنامه‌ای را طراحی
کنند که سهم «پرداخت نقدی» در برنامه هدفمندی یارانه‌ها کمتر شده و بخشی از منابع
مالی این طرح به سمت «توسعه و عدالت آموزشی» در رده‌های سنی پایه هدایت شود، می‌توانیم
گام بزرگی را در شتاب‌بخشی توسعه انسانی، تثبیت توسعه اقتصادی پایدار، زمینه‌سازی
برای رهایی کودکان خانوارهای محروم از تله فقر و نیز کنترل آسیب‌های اجتماعی و
ناهنجاری‌های اجتماعی، برداریم.
منبع: ایسنا