پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-اگر
سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده برای خطاب قرار دادن مقامات ایران در این نامه
از رئیس جمهور کسب اجازه نکرده باشند، آنگاه می توان پرونده ای قضایی علیه آنها
تشکیل داد
نویسنده:
مایکل لوسیانو
درست
زمانی که فکر می کردیم جمهوری خواهان کنگره که اکنون شبیه گروهی از شعبده بازان و
دلقک های سیرک سیار شده اند، دیگر اقدامی عجیب و غیرقابل تصور برای از مسیر خارج
کردن تلاش های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انجام نمی دهند، آنها حقه ای دیگر
را از کلاه شعبده بازی خود بیرون کشیدند.
47 سناتور
جمهوری خواه روز دوشنبه نامه ای سرگشاده خطاب به «مقامات جمهوری اسلامی ایران» را
روی کاغذی با سربرگ سنای آمریکا منتشر کردند. در متن این نامه در اصل به این مسئله
اشاره شده است که مذاکرات کنونی بر سر برنامه هسته ای ایران با دولت اوباما، عملا
تلاشی بیهوده است (و ارزشی ندارد). عجیب ترین مسئله در مورد این نامه، البته جدای
از واقعیت نوشته و منتشر شدن آن، این بود که در این نامه هیچ اشاره مستقیمی به
برنامه هسته ای ایران نشد. در این نامه، هیچ پیشنهاد جایگزینی (برای گفتگوهای
کنونی) مطرح و به شرایطی که طبق آن جمهوری خواهان هر گونه توافق احتمالی را می
پذیرند، اشاره ای نشد و می توان گفت با این نامه هیچ امیدی برای حل بزرگترین چالش
سیاست خارجی آمریکا در 35 سال گذشته وجود ندارد.
ممکن است
این نامه را یک مکاتبه رسمی از سوی جمهوری خواهان سنا به شمار آورید که در آن صورت
نامه می بایست خطاب به یکی از مقامات دولت ایران همچون آیت الله سید علی خامنه ای
رهبر معظم این کشور، حسن روحانی رئیس جمهور و یا اعضای شورای نگهبان نوشته می شد،
اما اینطور نیست. می توان گفت انتشار نامه اینچنینی در تاریخ معاصر آمریکا بی
سابقه است. از یک سو هدف از انتشار این نامه تحت تاثیر قرار دادن مذاکرات آمریکا و
ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور بوده است و از سوی دیگر لحن نرم نامه تعجب
آور است.
جالب است
که جمهوری خواهان فکر می کنند لازم است در مورد قانون اساسی آمریکا به ایران درس
دهند، در حالی که نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 (جان مک
کین-آریزونا) حتی نمی دانست کدام نهاد دولتی در ایران بیشترین قدرت را در این کشور
دارد و احتمالا هنوز هم هیچ اطلاعی در این زمینه ندارد.
در حقیقت،
برداشت اولیه (از انتشار نامه توسط سناتورهای جمهوری خواه) این است که هر توافقی
میان ایران و آمریکا حاصل شود، جمهوری خواهان با آن مخالفت خواهند کرد. در این
زمینه می توان به این مسئله اشاره کرد که در نامه به توافق مورد تایید جمهوری
خواهان هیچ اشاره ای نشده است. علت این است که هیچ توافقی بین ایران و آمریکا از
نظر حزب جمهوری خواه و در حقیقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که نفوذ شدیدی
بر اعضای این حزب دارد، پذیرفته نخواهد بود. دست کم نه توافقی که ایران آن را
مغایر با شأن ملی خود نداند.
انتشار
نامه توسط سناتورهای جمهوری خواه اقدامی غیرجدی و مغایر با دیپلماسی بود که به
ویژه با هدف تحت تاثیر قرار دادن تلاش های رئیس جمهور برای حل مسئله ای در امور
خارجه بر مبنای اختیارات وی به عنوان رئیس قوه مجریه، صورت گرفت. بدین ترتیب،
انتشار این نامه نقض «قانون لوگان» محسوب می شود.
در بخشی
از قانون لوگان آمده است: «هر شهروند آمریکایی، صرف نظر از اینکه در کجا ساکن و چه
مقامی داشته باشد، در صورتی که بدون اجازه (دولت) ایالات متحده، به طور مستقیم و
یا غیرمستقیم با هر دولت خارجی و یا مقام خارجی یا عناصر یک دولت خارجی ارتباط و
یا مکاتبه داشته باشد به طوری که هدف (از این ارتباطات و مکاتبات) تحت تاثیر قرار
دادن تدابیر (اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا) باشد و یا ارتباط با هر دولت خارجی و
یا مقام خارجی یا عناصر یک دولت خارجی با (اهداف و منافع) آمریکا مغایرت داشته
باشد و یا به شکست تدابیر اتخاذی از سوی دولت منجر شود، طبق این قانون به پرداخت
جریمه نقدی و یک تا سه سال زندان و یا هر دو محکوم خواهد شد.»
این مسئله
که امضا کنندگان نامه سرگشاده سناتورهای آمریکایی بودند بدین معنی نیست که نیاز به
«اجازه (دولت) ایالت متحده» مطرح شده در این قانون برای اقدام در زمینه سیاست
گذاری خارجی، شامل حال آنها نمی شود. این نامه مستقیما مقامات کشوری خارجی را خطاب
قرار داده که در حال مذاکره با آمریکا هستند و هدف از این نامه نیز فروپاشی
گفتگوها بوده است. اگر سناتورهای امضا کننده نامه سرگشاده برای خطاب قرار دادن
مقامات ایران در این نامه از رئیس جمهور کسب اجازه نکرده باشند، آنگاه می توان
پرونده ای قضایی علیه آنها تشکیل داد؛ چرا که 47 سناتور جمهوری خواه با این اقدام
خود یک قانون دولت فدرال را نقض کردند که جزای آن می تواند سه سال حبس باشد.
جمهوری
خواهان جدای از اینکه یکی از قوانین آمریکا را نقض کردند، با این اقدام خود نشان
دادند که صلاحیت رهبری جامعه را ندارند؛ چرا که برای اداره کردن یک دولت و کشور
گاهی لازم است توافقاتی صورت بگیرد. این مسئله که اکثریت جمهوری خواهان سنای
آمریکا (47 سناتور از 54 سناتور جمهوری خواه) مخالفت خود را با توافقی که می تواند
از پیشروی ایران در مسیر دستیابی به سلاح هسته ای متضمن شود، آشکارا اعلام کردند
یک اشتباه آشکار در سیاست خارجی آنهاست.
جمهوری
خواهان زمانی با امضای توافقنامه های هسته ای با دشمنان دیرینه خود مشکلی نداشتند،
بلکه روسای جمهور آنها، همچون رونالد ریگان و جورج بوش پدر چنین توافقنامه هایی را
امضا کردند. رویکرد ریگان در این زمینه بسیار ساده بود: «اطمینان کن، اما نظارت
داشته باش!» اکنون پس از گذشت 30 سال جای تاسف است که جمهوری خواهان نمی توانند از
چنین الگوهایی پیروی کنند.
منبع: دیلی بنر / مترجم: طلا تسلیمی