پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-یکی از
مهمترین بحران های اقتصادی سال جاری، افزایش تنش های سیاسی بین روسیه و غرب و در
نتیجه اعمال تحریم های متقابل از سوی دو طرف علیه یکدیگر و متعاقبا تأثیرات آن بر
مناسبات اقتصادی جهانی بود.
به
گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری
فارس، اوایل سال جاری شمسی بحران سیاسی در اوکراین
افزایش یافت و پس از مدتی به تغییرات سیاسی جدی در سطح این کشور منجر شد.
دولت
تا حدودی شرق گرا و متمایل به روسیه این کشور با گسترش اعتراضات، جای خود را به
دولت غرب گرای جدید در این کشور داد و همین امر سرمنشا تغییرات جدی در مناسبات
اقتصادی جهانی شد.
تا
پیش از این تصور رویارویی اینچنین جدی و گسترده غرب و روسیه هم در عرصه سیاسی و هم
اقتصادی بسیار دور از ذهن بنظر می رسید اما در حال حاضر مقابله روسیه با غرب نه
تنها به شدت جدی شده بلکه دو طرف در حال کاهش وابستگی های خود از نظر اقتصادی به
یکدیگر هستند و همچنان نشانه هایی از کاهش تنشهای بین دو طرف علی رغم مذاکرات
مختلف انجام شده طی ماه های گذشته، دیده نمی شود.
با
تغییر رئیس جمهور و تغییر رویکرد دولت اوکراین از شرق به غرب و متعاقبا وقوع جنگ
های داخلی در این کشور بین نیروهای دولتی و نیروهای جدایی طلب در نقاط مختلف
اوکراین و در نتیجه جدا شدن شبه جزیره کریمه از این کشور و پیوستن این منطقه به
روسیه، غرب و به ویژه اتحادیه اروپا و آمریکا به حمایت از دولت این کشور برخاسته و
اقدام به اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه کردند تا فشارها بر این کشور افزایش
یابد.
غرب
از این اقدام چند هدف را پیگیری می کرد، یکی از مهمترین این اهداف کاهش توان
مقابله و مدیریت بحران دولت روسیه در داخل این کشور بود.
غرب
قصد داشت با این اقدام نه تنها روسیه را در عرصه بین المللی تضعیف کند، بلکه با
ایجاد بحران های اقتصادی داخلی فشارها بر مسکو برای عقب نشینی از مواضع خود در
قبال اوکراین را افزایش دهد.
اما
این اقدام در روسیه نتیجه ای کاملا متفاوت را در بر داشت و تحریم ها و اراده دولت
ولادیمیر پوتین در مقابله با آنها در عرصه داخلی و بین المللی به افزایش حمایت و
محبوبیت دولت روسیه در داخل این کشور منجر شد.
از
سوی دیگر در حالی که اروپا قصد داشت تا با منزوی کردن روسیه در تأمین نیازهای خود
به واردات مواضع این کشور را در تقابل با غرب تضعیف کنند، روسیه نیز با اعمال برخی
تحریم ها علیه اروپا از یک سو و جستجو و یافتن شرکای تجاری جدید از سوی دیگر به
مقابله با آنها پرداخت و توانست تا حدودی تأثیر تحریم ها را بر اقتصاد خود کاهش
دهد.
در
این مدت بروز بحران در صادرات گاز روسیه به اوکراین و اروپا نیز مزید بر علت شد و
روسیه به طور کلی رویکرد اقتصادی خود را تغییر داد و تا حدودی به سمت شرق
چرخید.
تا
پیش از این بخش قابل توجهی از گاز صادراتی روسیه به اروپا منتقل می شد و بخش قابل
توجهی از بودجه روسیه به درآمدهای گازی از اروپا و اوکراین بود، اما با این
تقابل روسیه نیز اعتماد خود به غرب را از دست داد و اقدام به امضای قرار داد با
چین برای صادرات حجم بسیار بالایی از گاز به این کشور طی چند دهه آینده نمود.
روسیه
برای مقابله با تحریم ها و احتمال تکرار آنها در آینده، در حال حاضر شرکای تجاری
جدیدی را نظیر چین، هند، ترکیه، مصر و ... برای خود ایجاد کرده
است به گونه ای که این کشورها در حال تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای وارداتی
روسیه هستند و به این ترتیب نگرانی های روسیه در زمینه تأمین نیازهای خود کاهش
یافته است.
ایران
نیز از جمله کشورهای هدف برای تأمین نیازهای گوناگون روسیه محسوب می شود اما
همچنان صادرات ایران به این کشور افزایش مورد انتظار را نداشته است و دو کشور در
حال انجام توافقات برای افزایش مبادلات و ورود ایران به بازارهای جدید در روسیه
هستند.
نکته
قابل تأمل در تقابل روسیه با اتحادیه اروپا و آمریکا، ضرر اقتصادی اروپا و برد
آمریکا بود.
در
حالی که آمریکا از جمله سردمداران اعمال تحریم علیه روسیه بود و اروپا تا حدودی در
پیروی از آمریکا اقدام به تحریم روسیه کرد اما بنا به اعلام منابع رسمی روس
مبادلات تجاری روسیه در حالی با اتحادیه اروپا حدود 20 درصد از زمان اعمال تحریم
ها کاهش یافته است که در همین مدت مبادلات تجاری این کشور با آمریکا افزایش بیش از
7 درصدی را تجربه کرده است.
از
سوی دیگر روسیه در رویکردی جدی، اقدام به حذف دلار از مبادلات خود با دیگر کشورها
کرده است.
این کشور
طی ماه های گذشته با بسیاری از کشورها برای انجام مبادلات دو یا چند جانبه بر اساس
ارزهای ملی خود این کشورها و روبل روسیه توافق کرده است.
روسیه
در اولین اقدام توافقی را با چین به امضا رساند که طی آن دو کشور دلار را از
مبادلات دو جانبه خود حذف و از ین و روبل برای تجارت استفاده کنند.
روسیه
همچنین با بیش از ده کشور خریدار گاز خود توافق کرده است که هزینه گاز دریافتی را
به روبل و یا دیگر ارزهای بین المللی به غیر از دلار آمریکا به این کشور پرداخت
کنند.
*اتفاقات
یونان
از
دیگر رویدادهای مهم اقتصادی در سالی که گذشت، درگیر شدن اتحادیه اروپا با دولت
جدید یونان است.
تا
پیش از این دولت یونان در زمینه اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی اعمال شده از سوی
اتحادیه اروپا کاملا هماهنگ عمل می کرد اما دولت جدید یونان که با اعلام مخالفت با
سیاست های اقتصادی اروپا توانست آرای مردم این کشور را جذب کند، درخواست اتحادیه
اروپا را برای ادامه اجرای این سیاست های ریاضت اقتصادی رد کرد و آن را غیرقابل
قبول خواند.
دولت
یونان در مذاکرات خود با مقامات اروپایی که اخیرا برگزار شد توافقاتی را در مورد
نحوه بازپرداخت بدهی های خود به این اتحادیه و ادامه دریافت کمک اقتصادی صورت داده
است اما نگرانی ها در سطح اتحادیه اروپا نسبت به آینده اقتصادی یونان و اتحادیه
اروپا و همچنین اقتصاد یورو همچنان وجود دارد.
از
سوی دیگر اتحادیه اروپا با بحران دیگری در زمینه کاهش تورم در سطح کشورهای عضو خود
دست و پنجه نرم می کند.
بانک
مرکزی اتحادیه اروپا در طول سال جاری اقداماتی را برای افزایش تورم و جلوگیری از
کاهش قیمت ها در سطح این اتحادیه صورت داد اما کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از طرح
های این بانک را نقش بر آب کرد و تورم پس از اندکی رشد دوباره روند نزولی را در
پیش گرفت.
طی
روزهای گذشته بانک مرکزی اتحادیه اروپا از آغاز طرح افزایش نقدینگی در سطح کشورهای
عضو خود و حوزه یورو خبر داده است که بر اسا آن 1.14 هزار میلیارد یورو نقدینگی را
طی حدود 2 سال وارد اقتصاد یورو خواهد شد.
این
اقدام اگرچه می تواند به رونق اقتصادی در سطح اروپا بی انجامد اما می تواند بحران
های جدیدتری را برای اعضای آن و حتی اقتصاد جهانی در پی داشته باشد.
سجاد
زمانی علیشاه
منبع: فارس