پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-اختلاف
نخست‌وزیر ترکیه و رییس‌جمهور این کشور بر سر مسایلی همچون نرخ سود بانکی و بسته
شفاف‌سازی اقتصادی در این کشور پیچیده‌تر شده است. این اختلاف‌ها در کنار یکه‌تازی
رییس‌جمهور ترکیه می‌تواند تیشه به ریشه اقتصاد این کشور بزند.
- به گزارش
روزنامه حریت، باوجود حمایت رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از کاهش نرخ سود و
انتقاد چندین باره از اقدام بانک مرکزی این کشور، به‌نظر می‌رسد احمد داوود اوغلو،
نخست‌وزیر ترکیه، از حامیان بانک مرکزی این کشور است و قصد دارد با رییس‌جمهور
مخالفت کند.
اختلاف این دو مقام ترک از زمان نخست‌وزیری اردوغان همچنان
ادامه دارد، چراکه پس از کشف فساد اقتصادی بزرگ در این کشور و دستگیری تعدادی از
وزیران، مقامات بانکی و فرزندان آنها، داووداوغلو بسته مبارزه با فساد اقتصادی را
در دولت ترکیه ارایه داد.
این بسته که عنوانش «شفافیت» نام داشت شامل اقداماتی برای شفاف‌سازی
اموال مقامات این کشور و دریافت مالیات از اموال مقامات ترک بود که مورد موافقت
نخست‌وزیر این کشور قرار نگرفت.
تا پیش از
این داوود اوغلو با این اقدام بانک مرکزی ترکیه در افزایش نرخ سود بانکی مخالفتی
نکرده است و در سخنان اخیر خود در نیویورک به‌طور ضمنی از این اقدام حمایت کرد.
اما این‌بار نرخ بهره بانکی می‌تواند عامل اختلاف رییس‌جمهور و نخست‌وزیر باشد.
نخست‌وزیر ترکیه، بحران خشکسالی بخش کشاورزی طی سال گذشته در این کشور را به‌عنوان
یکی از دلایل بحران اقتصادی در ترکیه دانست و گفت: «افزایش نرخ سود بانکی در این
کشور در افزایش تورم تاثیر قابل‌توجهی داشته است.»
از نظر نخست‌وزیر ترکیه باید شرایط برای جذب سرمایه‌های
خارجی به اقتصاد ترکیه آماده شود. با این حال به‌نظر می‌رسد که این اختلاف تنها به
ضربه زدن بیشتر به اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش لیره ترکیه منجر خواهد شد.
اقتصاد
بحران‌خیز
درهمین رابطه «پل راوکینز» کارشناس موسسه بین‌المللی درجه‌بندی
«فیچ» در زمینه بروز بحران مالی در ترکیه هشدار داد. روزنامه‌های سوزجو و بیرگون
در گزارش‌های خود پیرامون این خبر به مصاحبه راوکینز با مجله انگلیسی فایننشال
تایمز اشاره کردند. راوکینز در این گفت‌وگو مسئله کاهش ارزش نرخ لیره ترک در قبال
دلار امریکا را وابسته به مخاطرات سیاسی دانست و به نگرانی سرمایه‌گذاران در ترکیه
اشاره کرد.
راوکینز گفت: «انتخابات عمومی ترکیه
در خرداد پیش‌رو مایه نگرانی نیست، بلکه نتیجه آن مایه نگرانی سرمایه‌گذاران است،
چراکه آینده سیستم سیاسی ترکیه، احتمالاتی مانند تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی،
افزایش فشارهای سیاسیون به بانک مرکزی و دیگر مخاطرات سیاسی در هاله‌یی از ابهام
قرار دارد.» کاهش متمادی ارزش لیره ترک در مقابل دلار امریکا هم‌اکنون به بیشترین
میزان خود در طول تاریخ ترکیه رسیده است. درحال حاضر یک دلار امریکا در بازارهای
اقتصادی ترکیه معادل 2.64 لیره ترک ارزش دارد.
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه نیز با انتقادهای مداوم
از بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ بهره‌ها در کشور شده است. چندی پیش رجب طیب
اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه شبانه دستور داد تا نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند.
مخالفان این طرح معتقدند که اقتصاد ترکیه هنوز با وضعیت بحرانی فاصله دارد و فشار
سیاسی اردوغان در این زمینه تنها می‌تواند منجر به بحران سیاسی شود.
در نتیجه به‌خاطر فشارهای سیاسی اردوغان بانک مرکزی اعلام
کرد که برای حمایت از رشد اقتصادی، برای دومین ماه متوالی نرخ بهره را کاهش می‌دهد.
کمیسیون سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه از کاهش نرخ بهره به مدت یک هفته به 5/7درصد خبر
داد. این بانک پیش‌بینی کرد به سبب کاهش قیمت سوخت و مواد غذایی میزان تورم در
کشور کاهش پیدا خواهد کرد. این اقدام به خصوص در آستانه انتخابات انجام شده است.
اردوغان هشدار داد در‌صور تی که مسوولان بانک مرکزی درخواست‌های مکرر وی را برای
کاهش نرخ بهره برای افزایش رشد نادیده بگیرند، آنها را احضار خواهد کرد. به گفته
اردوغان کاهش نرخ بهره‌ها به‌دنبال خود کاهش نرخ ارزها را نیز در پی خواهد داشت،
ولی بازارهای مالی ترکیه به سخنان اردوغان واکنش منفی نشان می‌دهند و بعد از هر
انتقاد وی از بانک مرکزی، ارزش لیره ترک در قبال دلار کاهش می‌یابد.
با این حال کاهش ارزش لیره که روندی صعودی داشته همچنان
ادامه دارد. همین باعث شده تا اردوغان بار دیگر نسبت به روند اقتصاد کشورش واکنش
نشان دهد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رییس‌جمهور ترکیه با بیان
اینکه تلاش مقامات این کشور جهت مقابله با کاهش ارزش لیره در برابر دلار ادامه
خواهد داشت، افزود: «باید برای سرمایه‌گذاری روی دلار دقت بیشتری شود. اگر کسی فکر
کند با تبدیل لیره ترکیه به دلار امریکا ثروتمند‌تر می‌شود، اشتباه خواهد کرد.»
براساس پیش‌بینی‌های سال2015 اقتصاد ترکیه در جدول
اقتصادهای بزرگ جهان با دوپله سقوط در جایگاه ۱۹
قرار گرفته است.
منبع: خبر اقتصادی