افزایش مالیات آری یا خیر؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-شاخص های ارزیابی نظام مالیاتی ایران نظیر سهم پایین مالیات ها از تولید ناخالص داخلی و منابع تامین بودجه، فشار مالیاتی بر شرکت ها در بخش مالیات های مستقیم و تمرکز بر مالیات بر ورادات در بخش مالیات های غیر مسقیم، بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور از ساختار مطلوبی برخوردار نیست. مقایسه بین مالیات بر شرکت و مالیات بر درآمد که قاعدتا باید شامل کلیه درآمدها در اقتصاد ایران باشد نشان دهنده وجود عدم تعادل، بی عدالتی و ناکارآمدی در جمع آوری مالیات های بر درآمد است یعنی عوامل اقتصادی غیر از شرکت ها علی رغم درآمد بالایی که دارند متناسب با آن سهم مالیات خود را پرداخت نمی نمایند و فرار مالیاتی در کسب درآمد بسیار متداول و رایج است.

مالیات، به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است.

یکی از خواص مالیات علاوه بر تامین کننده منابع برای دولت، ابزار سیاستی بودن آن در اقتصاد است که با این ابزار سیاستی، بسیاری از سیاستهای اقتصادی به اجرا در می آید، یکی ازاین موارد بهبود توزیع درآمد است.

زمانی که در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار قانون مالیاتهای مستقیم تبیین شد، طراحان آن در نظر داشتند در یک یا دو مرحله با فاصله چند سال آن را اصلاح کنند. در کشورهای توسعه یافته مالیاتها به عنوان منبع اصلی درآمد دولت ها به شمار می آیند و به طور متوسط در دنیا حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از درآمدهای دولت را مالیات تامین می کند و بقیه درآمد دولتها از طریق سایر منابع تهیه می شود اما در اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای منطقه خلیج فارس طور دیگری محاسبه می شود.

مالیات‏ها از جمله اهرم‏های مؤثر سیاست‏های مالی دولت برای کاهش فاصله طبقاتی، توزیع مجدد درآمدها و کاهش مصرف گرایی و تجمل گرایی به شمار می روند. اهرم مالیاتی می تواند علاوه بر بی نیاز کردن دولت به درآمد، در خصوص مصرف گرایی، نقش بازدارنده ایفا کند. البته مالیات زمانی می تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی و گردآوری سرمایه غیر تولیدی در کشور باشد که از فعالیت های غیر مولد و واسطه گری ممانعت به عمل آورد چرا که با توجه به سود سرشار این قبیل فعالیت ها، برخی افراد درآمدی سرشار کسب می کنند بدون این که مالیات متناسب با آن را پرداخت کنند. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت، از طریق تأثیر بر قیمت کالاها، می تواند در سیاستگذاری های اصلاح الگوی مصرف در جامعه نقش کلیدی ایفا کند.

اقتصاد ما اقتصاد بزرگی است که ۷۵ میلیون نفر متقاضی دارد که می تواند به راحتی درآمدهای نفتی را در جهت روند تولید و افزایش رشد اقتصادی، مانند کشورهای انگلیس، آمریکا و کشورهایی که اقتصادشان قابلیت جذب این درآمدهای نفتی در درون بخش خصوصی را دارد، به کارگیرد. بنابراین از طریق سیستم مالیاتی می توان بخش اعظمی ازدرآمدهای دولت را تامین کرد.

سیستم مالیاتی در ایران باید به طور کامل اصلاح شود اما هر بار که صحبت از اصلاح نظام مالیاتی ایران می شود، به دلیل محدود بودن اقتصاددان هایی که تخصص اقتصاد مالیات را دارند، این موضوع به سازمان مالیاتی محول می شود در حالی که تخصص و تبحر این سازمان اجرای مالیات است. ضمن اینکه در هیچ جای دنیا موضوعاتی همچون نظام مالیاتی، قوانین مالیاتی، پایه های مالیاتی و نرخ های مالیاتی را سازمان مالیاتی طراحی نمی کند.

در مجموع مقدار مالیاتی که در اقتصاد ایران پرداخت می شود، مبلغ زیادی نیست به عبارت دیگر در مقابل متوسط پرداخت مالیات در جهان که رقمی نزدیک به ۳۰ درصد است، در ایران ما حدود ۷-۸ درصد تولید ناخالص ملی را مالیات می دهیم. این بدین معنا است که آن مقدار مالیاتی که باید در اقتصاد ایران بعنوان منابع برای هزینه های دولت جمع آوری شود، بسیار پایین است.

البته نکته مهم پرداخت همین مقدار اندک توسط قشر متوسط و پایین جامعه است، به عبارت دیگر کسانی که باید مالیات بپردازند از پرداخت فرار می کنند. در این میان برخی فرصت ها امکان سوء استفاده بیشتر سودجویان را مانند معافیت های مختلف مالیاتی فراهم می کند. گاهی برای عده ای از روستائیان و کشاورزانی که درآمد بالایی ندارند معافیت های مالیاتی درنظر می گیرند اما چرا باید کسانیکه به طریقی خود را به بخش کشاورزی وصل و میلیاردها سود می برند، مالیات پرداخت نکنند؟

همچنین به دلیل اینکه پایه مالیات مجموع درآمد را نداریم بسیاری از کسانیکه درآمدهای هنگفتی را از ساخت و ساز، یا واردات و صادرات بدست می آورند، مالیات نمی پردازند و بخش عمده پرداخت کنندگان کارمندان دولتی یا بخش خصوصی هستند که قبل از دریافت حقوق، مالیات از آنها کسر می شود و تعدادی هم صنعتگرهای شرکتی که مقابل دید همه هستند و باید صورتحسابی را به سهامداران و ترازنامه ای را به مجمع عمومی بدهند این پایه کوچک جامعه به ناچار مالیات می پردازند، اما بسیاری از کسانی که دارای درآمدهای بالا هستند از پرداخت مالیات معاف اند.

شاید اگر اطلاعات مالیات مجموع درآمد را داشتیم، آمار کافی و مناسب در اختیار سازمان مالیاتی قرار می گرفت تا درآمدهای بالا را نیز مشمول مالیات کند، البته باید قوانینی در حمایت از سازمان مالیاتی برای دسترسی راحت تر به اطلاعات افراد وضع شود تا اطلاعات مثل همه جای دنیا در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد به همین دلیل برای این سازمان هیچ اطلاعاتی محرمانه نیست.

 اما در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود اگر بخواهیم التزامی ایجاد و یا رقمی را در بودجه بیش از آنچه در سال جاری دریافت می شد مقرر کنیم فشار سازمان مالیاتی طبق روال گذشته سمت همان عده ای است که به صورت مشخص و ثابت مالیات پرداخت می کنند. در نتیجه اولویت کار باید بر اصلاح نظام مالیاتی بچرخد تا ضمن استحکام بیشتر پایه های این سازمان بر دریافت مالیات از گروه های پر درآمد جامعه تمرکز کند.

گفتنی است، پیش بینی عملکرد مالیات بر مشاغل در سال ۹۳، سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که دولت در لایحه بودجه ۹۴ این رقم را ۳۶۰۰ میلیارد یعنی با افزایش ۱۸.۷ درصدی پیش بینی کرده و کمیسیون تلفیق هم آن را به ۳۷۸۰ میلیارد تومان یعنی با رشد ۲۲ درصد افزایش داده است. عملکرد امسال در این زمینه ۶۰۰۰ میلیارد بوده و دولت همین رقم را در لایحه ۹۴ برای مالیات متفرقه بر درآمد پیش بینی کرده که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

نویسنده: جمشید پژویان؛ اقتصاددان و متخصص سیاست های مالیاتی

منبع: الحیات/تحریریه دیپلماسی ایرانی/11