پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-وزیر
امور اقتصادی و دارایی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: ما در 6 ماه اول سال
جاری شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم و ان شاالله تا انتهای سال رشد اقتصادی
حدود 5/2 تا 3 درصد میشود.
به
گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی
شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک، در پاسخ به این سئوال که مهمترین
اهدافی که سیاست ها ی ابلاغی اقتصاد مقاومتی داشت چه بود ،گفت : سیاست های ابلاغی
اقتصاد مقاومتی بعد از بحث ها و کارشناسی های طولانی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام
صورت گرفت و بر اساس یک درک عمیق از مشکلات و مسائل اقتصاد ایران به تصویب رسید و
توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
وی
در ادامه افزود : برداشت بنده این است که اگر این سیاست ها به صورت کامل و
دقیق اجرا شود می تواند یک نشخه مناسبی باشد برای درمان بسیاری از
مشکلات که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.
طیب
نیا در عین حال خاطر نشان کرد : هدفی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال می شود
دسترسی به یک رشد اقتصادی بالا، پایدار، مستمر، درون زا، برون نگر و بهره وری محور
است. اگر ما فرایند رشد را در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته آسیب شناسی بکنیم می
بینیم که رشد با چند ویژگی مواجه بوده است . اولا نرخ رشد بسیار پایین بوده و
طی چند دهه گذشته متوسط نرخ رشد در اقتصاد ایران حدود 3 درصد بوده است که به
هیچ وجه نمی تواند موجب بهبود رفاه مردم، زدگی مردم و مقابله با فقر را فراهم کند.
وی
در ادامه با بیان اینکه ویژگی دوم فرایند رشد این است که دچار نوسانات شدید بوده
در بعضی از سال ها نرخ رشد حتی تا شش الی هفت درصد رسیده و بعضی
سال ها نرخ رشد منفی شده داشته است ،افزود: اگر آسیب شناسی بکنیم می بینیم که این
نوساناتی که ما در فرایند رشد با آن مواجه هستیم، به شدت با نوسانات درآمدهای نفتی
همبستگی دارد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود : ویژگی سوم فرایند رشد در ایران این است که
عمدتا مبتنی بر استفاده از منابع بیشتر بوده و کمتر مبتنی بر بهره وری و افزایش
کارایی در فرایند رشد بوده است.
طیب
نیا یاد آور شد: نقش بهره وری نه تنها مثبت نبوده، بلکه در بسیاری از دوره ها نقش
منفی ایفا کرده است و این زمانی است که در کشورهای موفق بیش از 70
درصد رشد از نتیجه ارتقای بهره وری حاصل می شود.
وی
در ادامه با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی می خواهد این ویژگی ها را اصلاح
بکند و کاری کند که ما به یک رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا بکنیم ، افزود : این
رشد باید از استمرار و پایداری برخوردار باشد و این رشد رشدی باشد که مبتنی
بر دانش فنی و مبتنی بر ارتقای بهره وری باشد.
طیب
نیا تصریح کرد: از نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی باید درون زا باشد
معنایش این است که از همه ظرفیت ها و از همه فرصت ها و امکانات موجود
در داخل کشور به نحو کامل و بهینه استفاده بشود و در عین حال برون نگر است یعنی
درون زا بودن معنایش به هیچ وجه به معنای انزوا نیست. بلکه بنا بر این است که از
همه ظرفیت ها یی که در عرصه بین المللی وجود دارد، باید استفاده کنیم تا
بتوانیم به یک رشد اقتصادی پایدار برسیم که موجبات ارتقای موقعیت ایران را
در عرصه بین المللی فراهم نماید و رفاه خوب مردم کشورمان رو در بر داشته باشد.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که چه مقدار از این سیاست ها ظرف یک
سال گذشته محقق شده است ،گفت : همانطوری که در سیاست ها به صراحت بیان شده است ،یکی
از بزرگترین مشکلات اقتصادی که ما با آن مواجه هستیم ،بحث وابستگی اقتصاد ما به
درآمد نفتی است و اخیرا مقام معظم رهبری در بیاناتی که داشتند به دو مشکل و دو
آسیب عمده که اقتصاد ایران با آن مواجه است، اشاره فرمودند که وابستگی
به نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد ایران است که در واقع فقدان یک بخش خصوصی
کارآمد و موثر در اقتصاد ایران می باشد.
وی
در ادامه تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی معنایش این است که که ما بتوانیم این
دو مشکل را در اقتصاد ایران رفع نماییم تا زمینه را برای کاهش وابستگی به نفت و
درآمد های نفتی آماده کنیم و شرایطی فراهم کنیم که اقتصاد به دست مردم سپرده
شود و مشارکت عامه مردم رو در فعالیت های اقتصادی داشته باشیم.
وی
در ادامه تصریح کرد : در خصوص محور اول یعنی قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای
نفتی اگر ما موضوع را موشکافی و آسیب شناسی نماییم از دو نظر قابل بررسی است
. یکی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی است و نقشی که درآمدهای نفتی در مجموع
درآمدهای دولت ایفا می کند که سهم بالایی از درآمدهای دولت از محل درآمدهای نفتی
حاصل می شود و طبیعی است که هر موقع قیمت نفت دچار نوسان میشود درآمدهای نفتی، بودجه
دولت ،هزینه های عمرانی همه اینها را با خودش دچار نوسان می کند و نتیجش نوساناتی
است که در رشد اقتصادی ایران حاصل می شود.
طیب
نیا در ادامه با بیان اینکه جنبه دوم دارای نقش بالایی است و اینکه
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، در تراز پرداخت ها و در تراز تجاری کشور نقش
ایفا می کند، افزود : عمده درآمدهای ارزی ما از طریق درآمدهای
نفتی حاصل می شود و و این مسئله متاسفانه اقتصاد ما را به شدت به درآمدهای نفتی
وابسته کرده است.
وی
در خصوص اقدامات و برنامه ریزی های وزارت اقتصاد برای کاهش وابستگی به درآمدهای
نفتی گفت : در خصوص وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مسلما آن چیزی که
در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است و عقل و منطق اقتصادی حکم می کند این
است که ما وابستگی بودجه دولت را به نفت قطع کنیم و کاری کنیم که عمده درآمدهای
دولت و منابع بودجه ای دولت از محل درآمدهای پاک به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین
شود.
طیب
نیا در ادامه افزود : یک برنامه مفصلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی در
خصوص اصلاح نظام مالیاتی طراحی شده است که ما تحت عنوان "طرح جامع
مالیاتی" از آن نام می بریم که این طرح از اوایل دهه 1380 در سازمان امور
مالیاتی کلید خورد، اما متاسفانه طی سال های گذشته دچار فراز و نشیب هایی شد و
طی یک سال و چند ماه گذشته ما سعی کردیم که این طرح جامع را سرعت بدهیم .
وی
در ادامه افزود :بنای طرح جامع بر این است که ابتدا وضعیت موجود نظام مالیاتی
کشور و مشکلات آن را شناسایی کرده است. طرح مطلوبی از وضعیت مالیاتی طراحی شده
که نظام مطلوب مالیاتی از منظر ما چه ویژگی هایی باید داشته باشد و وضعیت
موجود با وضعیت مطلوب مقایسه شده و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده
است که در این خصوص بیش از 30 پروژه طراحی شده است که با اجرای این پروژه ها ما
بتوانیم وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ارتقاء دهیم و بر اساس این طرح و پروژه
ها ما در مجموعه شیوه ها و رویه های مربوط به تشخیص مالیات در خصوص قوانین و
مقررات و در خصوص سازمان اجرایی مالیات تغییرات و تحولات زیادی را پیش بینی کردیم.
وی
در عین حال خاطر نشان کرد : در خصوص سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای اجرای
طرح جامع اقدامات بسیار موثری صورت گرفته است و سخت افزارهای لازم طراحی و ایجاد
شده است و مکانیزه کردن سیستم مالیاتی و اقداماتی که باید در این خصوص صورت
می گرفت کاملا همه استقرار پیدا کرده است .
طیب
نیا در ادامه افزود : دستگاه ها همه نصب شده است و نرم افزار یکپارچه
مالیاتی به ما کمک می کند مبتنی بر اطلاعات بتوانیم درآمد مشمول مالیات را شناسایی
کنیم و مالیات را وصول کنیم که به صورت کامل طراحی شده است و در 3 استان ما
این نرم افزار به صورت آزمایشی کار می کند،با این هدف که مشکلاتش را بتوانیم
شناسایی و رفع کنیم.
وی
در ادامه با بیان اینکه نیروی انسانی لازم برای اجرای طرح جامع جذب ،آموزش و
مشغول به کار هستند ، افزود : قوانین و مقررات لازم در چهارچوب لایحه ای که تقدیم
مجلس شده بود و خوشبختانه این لایحه الان در مجلس کاملا به تصویب رسیده
است و امیدواریم که درآینده نزدیک ابلاغ شود و زمینه را برای
اجرای کامل این طرح آماده کند که با استقرار نظام جامع مالیاتی ما قادر خواهیم بود
که مالیات را بر اساس اطلاعات واقعی از درآمد و هزینه اشخاص حقیقی و حقوقی وصول
کنیم.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه در خصوص شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از
فرار مالیاتی گفت: در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی از مواردش به صورت
کامل به ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی اختصاص پیدا کرده است
که شامل تمام اطلاعات اقتصادی بر می گردد بر اساس حکم قانون در اختیار سازمان
مالیاتی قرار خواهد گرفت.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد : از نظر قانون مالیات
های مستقیم مودی هر شهروند ایرانی است که فعالیت اقتصادی انجام میدهد، بنابر این
ما بر اساس این حکم قانونی و بر اساس سخت افزار و نرم افزاری که ایجاد شده است و
الان آماده فعالیت هست مجاز خواهیم بود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی را
در یک سامانه به صورت متمرکز داشته باشیم و عملیات تشخیص و شناساییی مالیات رو بر
اساس اطلاعات انجام دهیم. در سیستمی که ما طراحی کردیم و با کمک کارشناسان متبحر
داخلی و خارجی هم طراحی شده که دیگر مالیات به صورت علی الراس تعیین نخواهد
شد و امیدواریم که در آینده نزدیک واژه علی اراس از فرهنگ مالیاتی ایران به طور
کامل حذف شود.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود : از انتهای سال 1394
بتوانیم این طرح جامع را به صورت کامل اجرایی کنیم، اگر چه که الان بخشی از آن
اجرا می شود و اگر ما در سال جاری توانستیم شاهد افزایش قابل ملاحظه
ای درآمدهای مالیاتی باشم به اتکای همین سیستم هست که دارد اجرا می شود.
وی
در ادامه افزود : شناسایی و تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی صورت خواهد
گرفت و اگر مودی اظهارنامه تسلیم ننماید ،سیستم برای او اظهارنامه تولید و به او
عرضه خواهد کردو فرد مودی حق دارد که این اظهارنامه را بپذیرد و یا اگر
اعتراضی نسبت به آن داشت ، خودش اظهارنامه جایگزینش را اصلاح نماید .
وزیر
امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد : برای هر شهروند ایرانی که فعالیت اقتصادی انجام
می دهد،مکلف است که اظهار نامه مالیاتی را تسلیم سیستم مالیاتی نماید حتی اگر
قانونا از پرداخت مالیات معاف باشد.
وی
در پاسخ به این سئوال که مالیات افراد واسطه گر به چه صورت اخذ می شود ،افزود :
وقتی سامانه متمرکز اطلاعات اقتصادی وجوداشته باشد، در سازمان امور مالیاتی کشور
تمام اطلاعات مربوط به گمرک، نقل و انتقال اموال و دارایی ها و تراکنش های مالی و
پولی وصل شود و یک سامانه‌ای نرم افزاری وجود داشته باشد، اطلاعات که اینها
را پردازش کند، تمام راههای فرار از پرداخت مالیات با این شیوه بسته خواهد شد.
طیب
نیا تصریح کرد: این سیستم متمرکز مبتنی بر تجربه جهانی وبر اساس یک
آسیب شناسی از مشکلاتی که سازمان مالیاتی که با آن مواجه بوده، طراحی شده است و با
استقرار کامل این سیستم ،جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد و شاهد تشخیص
مالیات بر اساس اطلاعات واقعی خواهد بود.
وی
افزود :ما امیدواریم که با استقرار کامل این سیستم مالیات را به صورت عادلانه
دریافت کنیم و جلوی فرار مالیاتی هم گرفته شود .
وزیر
امور اقتصادی و دارایی افزود : در سالی که گذشت درآمدهای مالیاتی بیش از 42 درصد
افزایش داشته است که با توجه به شرایطی که الان در اقتصاد ایران حاکم است، عملکرد
قابل توجهی است و این افزایش درآمد نه از محل افزایش نرخ مالیات ،بلکه بر اساس
شناسایی دقیق تر درآمد مودیان مالیاتی وصول شده است. و حدود 30 درصد رشد درآمد
مالیاتی برای سال آینده پیش بینی می شود که کمتر از 50 درصد بودجه را شامل
می شود.
طیب
نیا با بیان اینکه که امسال هم درآمدی که در قانون مالیات ها پیش بینی
شده بود خیلی ها معتقد بودند که تحقق پیدا نمی کند ولی خوشبختانه بیش از 95 درصد درآمد پیش
بینی و محقق شده است ،افزود :این یک توفیق قابل ملاحظه برای
سازمان مالیاتی کشور است.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارتباط افزایش درآمد مالیاتی با نرخ تورم تصریح کرد :
رشد
درآمدهای مالیاتی 42 درصد بوده است و تورم به ۱۵.۲درصد
رسیده است که در حال حاضر یعنی تفاوت درآمد مالیاتی و تورم در حدود 28 درصد می شود
که ما رشد درآمدهای واقعی مالیاتی را داشتیم.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود : این تورمی که ما در بهمن ماه سال جاری
داشتیم در دوازده ماهه منتهی به بهمن حدود ۱۵.۲درصد
بوده است ،یعنی تقریبا تورم یک ساله ما بین 15 تا 16 درصد میشود که درآمد مالیاتی
بالای 42 درصد افزایش پیدا کرده ،یعنی اینکه رشد درآمدهای مالیاتی به مراتب از رشد
قیمت هابیشتر بوده است و قدرت خرید مالیاتی که امسال وصول شده ،به نحو معنی
داری افزایش پیدا کرده است.
وی
یادآور شد: این در شرایطی حاصل شده است که ما تلاشمان این بوده که فشاری بر
مودیان مالیاتی که در گذشته به صورت شفاف مالیات خودشون را پرداخت می کردند، وارد
نکنیم که بخشی از این اضافه درآمد از محل شناسایی دقیقتر درآمدها حاصل شده و بخش
دیگری از طریق مالیات بر ارزش افزوده حاصل شده است.
طیب
نیا یادآور شد : همانطوریکه همه می دانند مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر
مصرف است و یکی از اقداماتی که در سازمان امور مالیاتی کشورانجام می شود
،این است که ما سهم پایه درآمد و تولید را از مالیات کم کنیم و مالیات را به پایه
مصرف منتقل کنیم که در گذشته سهم مصرف از مالیات ها بسیار اندک و ناچیز بود
که در سال گذشته 21 درصد کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده بوده
که امسال این سهم به 26 درصد رسیده است که معنایش این است که سهم پایه
مصرف، به شکل معنی داری امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته که بخشی از آن
به دلیل این است که که نرخ مالیات بر بر ارزش افزوده امسال افزایش پیدا کرد
و ما سعی کردیم ضمن وصول مالیات ، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
وی
درادامه تصریح کرد : اقداماتی هم در پیش داریم این است که لایحه ای را آماده تقدیم
مجلس کردیم که بتوانیم استفاده از ماشین فروش رو در فروشگاه های کشور و واحد های
تولیدی اجباری کنیم و این ماشین فروش یعنی هر فروشنده ای ماشینی خواهد داشت و این
ماشین به سیستم بانکی و به سازمان مالیاتی وصل خواهد بود و هرگونه خرید و فروشی که
در فروشگاه ها صورت می گیرد ،ثبت می شود و بلافاصله در پرونده مالیاتی مودی ثبت می
شود که به ما کمک می کنده که جلوی فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده را
بگیریم ،ما در حال حاضر فروشگاه هایی را داریم که مالیات را از مصرف کننده دریافت
می کنند، اما به حساب سازمان مالیاتی واریز نمی کنند و این سامانه و این سیستم به
ما کمک می کندکه که جلوی این فرار مالیاتی را بگیریم.
وی
درادامه تصریح کرد : ما اصلا بنا که فشار مالیات را بر روی تولید کننده افزایش
بدهیم و در شرایطی هستیم که باید سعی کنیم با واحدهای تولیدی مدارا
کنیم، بنابراین اگر بنا بر افزایش مالیات ،از طریق افزایش مالیات بر مصرف و همین
طور شناسایی دقیقتر اطلاعات، جلوگیری از فرار مالیاتی و همینطور حذف و ساماندهی
برخی از معافیت های زائد هست.
وی
در پاسخ به این سئوال که بر اساس برآوردها 43 درصد کل تولید ناخالص کشور
معاف از مالیات است ،دلایل این معافیت ها چیست ،افزود : قوانین مالیاتی ما
بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی را از پرداخت مالیات به صورت قانونی معاف کرده
و این معناش این است که ما یک ظرفیت های گسترده ای را از دست دادیم.
طیب
نیا یادآور شد : هدف از اعطای این معافیت ها عمدتا در گذشته حمایت از فعالیت های
تولیدی به ویژه بعضی از بخش های اولویت دار بوده است و استنباط ما این
است که بسیاری از این معافیت ها در تحقق هدفش که تقویت توان تولید هست موفق نبوده
که تصمیم داریم که این معافیت ها راساماندهی نماییم.
وی
در ادامه افزود : در حال حاضر هم احکامی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده مبنی بر
این که معافیت باید به مالیات با نرخ صفر تبدیل شود و بر اساس احکام قانون برنامه
پنجم ما این کار را انجام می دهیم و معناش این است که اگر
کسی می خواهد مشمول معافیت بشه حتما باید اظهار نامه مالیاتی تسلیم سازمان مالیاتی
نماید و اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی را تحویل بدهد که درآمد مشمول
مالیاتش برآورد می شود ،اما در نرخ صفر ضرب خواهد شد و این اقدامی که مجلس
محترم در چهارچوب برنامه پنجم انجام داده است به ما کمک می کند که باز
بتوانیم اطلاعات اقتصادی را شفافتر کنیم و جلوی فرار مالیاتی گرفته
شود.
وی
در پاسخ به این سئوال که اگر این معافیت ها در صفر ضرب شود چه اثری در درآمدهای
مالیاتی خواهد داشت، پاسخ داد : در کوتاه مدت تاثیری ندارد منتها بعضی از فعالیت
ها به صورت زمان دار مشمول معافیت مالیاتی است، مثلا اگر فعالیتی در مناطق آزاد
صورت گیرد به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف است.
طیب
نیا در ادامه افزود : ما هم اکنون در بعضی از مناطق آزاد تجاری
این 20 سال سپری شده است و اگر افرادی که معاف هستند ،اظهار نامه به
ما تسلیم نکنند ما نمی توانیم متوجه بشویم که زمان معافیت این واحدها تا کی هست
بنابر این تسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که مدت اعتبار معافیت را بتوانیم
شناسایی نماییم.
وی
در ادامه با بیان اینکه بعضی از افرادی که در مناطق آزاد فعالیت می
کنند بخشی از فعالیت های آنها در سرزمین اصلی است بخشی از آنها در مناطق
آزاد دارد صورت می گیرد و تسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که بتوانیم فعالیت ها
در دو منطقه را از هم تفکیک کنیم که این افراد با اشخاصی که در سرزمین اصلی مشغول
فعالیت هستند ،داد و ستد دارند و ما نیاز داریم که
درآمد آنها را تشخیص بدهیم .در مناطق آزاد کالاهایی تولید می شود و به خارج صادر
می شود که مواد اولیه آنها از سرزمین اصلی تامین می شود و ما بر اساس
قانون مکلفیم مالیاتی را که بر روی مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی پرداخت شده
را به آنها مسترد کنیم وتسلیم اظهارنامه به ما کمک می کند که بتونیم این
استرداد رو به شکل دقیق انجام بدهیم ،به همین دلیل ما مشغول این کار هستیم که
درواقع معافیت را به مالیات با نرخ صفر تبدیل کنیم که قطعا به شفاف سازی فعالیت
اقتصادی کمک می کند و اطلاعات ما رو به نحو معنی داری افزایش می دهد .
وزیر
اقتصاد در پاسخ به این که با وجود گسترده بودن بازارهای غیر مولد در کشور مان
چرا مالیات بر عایدی سرمایه تا حالا در ایران اخذ نشده است ، افزود : ما در
سازمان مالیاتی در گذشته مطالعات گسترده ای را بر مالیات بر دارایی و مالیات بر
افزایش ارزش دارایی انجام دادیم و در حال حاضر هم کار مطالعه بر روی این مالیات در
حال انجام است که قطعا در برنامه های
آتی ما این منبع را به عنوان یک منبع موثر می شناسیم ولی مالیات بر عایدی
سرمایه اجراش دارای پیچیدگی ها و دشواری های خاصی است که نیاز به زیر ساخت های
لازم دارد.
وی
در عین حال تصریح کرد :اگر این مالیات رو بدون فراهم کردن زیرساخت های لازم
،بخواهیم اجرا کنیم، قطعا عملکرد موفقی نخواهیم داشت، به هر حال برای آینده در نظر
گرفتیم از ظرفیت پایه های موجود به شکل کامل استفاده کنیم ،ما هم اکنون در
بعضی از پایه ها، فرار مالیاتی را به صورت بسیار گسترده داریم، ابتدا سعی خواهیم
کرد پایه هایی که الان معرفی کردیم را کامل کنیم و زیر ساختها و پیش
نیارهای لازم برای اجرای مالیات بر افزایش ارزش یا عایدی دارایی را هم فراهم کنیم و
همزمان با فراهم کردن این زیرساخت ها ،قانون لازم را تحویل و تقدیم مجلس شورای
اسلامی نماییم.
وی
در خصوص زمان انجام این طرح ،گفت : اگر شما یک فعالیت را به شکل منطقی و
درست انجام ندهید قطعا یک سیاست درست، به یک نتیجه نا مطلوب تبدیل می شودو اگر ما
بیاییم یک قانونی مثل عایدی سرمایه را در قالب یک یا دو ماده در قانون
مالیات های مستقیم پیش بینی کنیم، مسلما معناش عدم موفقیت این مالیات خواهد بود.
وی
در عین حال تصریح کرد : ما اولا مالیات بر عایدی سرمایه فقط بر یک دارایی نیست، ما
اگر قراره بر عایدی دارایی مالیات تعلق بگیرد ، باید شامل همه دارایی
ها باشد که با یک منطق خاص و پیش نیازهاش را هم فراهم کنیم، الان همکاران من
مشغول مطالعه هستند بر روی مالیات بر عایدی سرمایه و امیدورایم که در آینده شاهد
استقرار این سیستم مالیاتی در ایران هم باشیم.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در خصوص کاهش وابستگی بودجه به نفت ،گفت : یکی از مشکلاتی
که ما در اقتصاد ایران داریم این است که سهم درآمدهای ارزی
که از محل صادرات نفت خام به دست می آید ، مارا شدیدا به بخش خارجی وابسته کرده
است و اگر عمق اندک تولید یعنی سهم بالای کالاهای واسطه ای و مواد
اولیه وارداتی را به این ویژگی اضافه کنیم ،در فرایند تولید معناش این است
که هر موقع منابع درآمدی یک کشور کاهش پیدا می کند و در آمد ارزی کشور پایین می
آید، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید هم کاهش پیدا می کند و
نتیجه این است که کاهش تولید و تشدید رکود اتفاق می افتد ،بنابر این ما برای
اینکه بتوانیم این مشکل را حل کنیم و آسیب پذیری
اقتصاد ایران را به درآمدنفتی کاهش بدهیم باید سعی کنیم صادرات نفت را با صادرات
کالا و خدمات غیر نفتی جایگزین کنیم که این راه حل به عنوان یک سیاست اصولی
در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است
وزیر
امور اقتصادی و دارایی در مورد مقدار محقق شده آن در طول یک سال گذشته، گفت
: ما اقدامات گسترده ای را در زمینه تشویق و توسعه صادرات و رفع بسیاری از محدودیت
ها و ممنوعیت ها بر صادرات را انجام دادیم و سعی کردیم عوارضی که بر
کالاهای صادراتی بسته شده بود، را یا حذف کردیم یا کاش دادیم و تسهیلات
فراوانی را در گمرک ایجاد کردیم که بتواند فرایند ترخیص کالاهای صادراتی و فرایند
ترخیص کالاهای صادراتی مورد نیاز تولیدی به صورت ساده تر و آسانتر انجام شود و این
اقداماتی که در استقرار نظام یکپارچه گمرکی صورت گرفت ،نتایج بسیار مطلوبی داد.
وی
در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ترخیص صادرات که در گذشته 7 روز به طول می
انجامید در یک روز انجام می شود و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز واحد های
تولیدی که در گذشته 26 روز به طول می کشید الان طی 3 روز می شود ، افزود : همین
ساده سازی فرایند کار ، موجب شده که هزینه واحدهای
تولیدی و فعالان اقتصادی کاهش یابد و در مجموع اقداماتی که انجام شده
است ،نتایج مطلوبی داشته و در سال 93 طی یازده ماهه اول سال، رشد درآمدهای
صادراتی کشور 5/22 درصد بوده و که رشد واردات 2/12 درصد بوده است که همین
رشد بالاتر صادرات باعث شده که فاصله بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور به حداقل
ممکن برسد یعنی صادرات کالایی غیر نفتی که شامل صادرات خدمات نمی شود
که 3/46 میلیارد دلار ما صادرات کالایی داشتیم و واردات ما 2/48 میلیارد
دلار بوده و این معناش این است که فاصله بین صادرات و واردات ما طی 11 ماه به حدود
2 میلیارد دلار رسیده و خوشبختانه ما داریم به یک مرحله ای میرسیم که تراز تجاری
بدون نفت ما می تواند از تعادل برخوردار باشدو دچار کسری نباشد و با یک تلاش می
توانیم تراز تجاری را به تعادل برسانیم و یک ارده و عزم جدی که در زمینه توسعه
صادرات وجود داره ما در آینده نزدیک شاهد مازاد تراز تجاری کشور خواهیم بود .
وزیر
امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که سال آینده تراز تجاری کشور
کسری نداشته باشد و افزود : جبران دو میلیارد دلار ،کار سختی نیست و
احتمالا بتوانیم به مازاد هم برسیم و بازار های بسیار خوبی در کشورهای منطقه وجود
دارد که میتوانیم با تسهیلاتی که برای صادرات و برای تولیدات صادراتی
اختصاص می یابد ،بتوانیم تراز تجاری کشور رو به یک وضعیت با ثبات و مثبت
برسونیم این معناش اینه که آسیب پذیری اقتصاد ما به نفت بهشدت کاهش پیدا کرده هم
در بعد وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی. یک زمانی شادی حدود 80 درصد منابع
بودجه دولت در گذشته وابسته ب درآمدهای نفتی بود و الن ما به شرایطی رسیدیم که
حدود 30 درصد یا زیر 30 درصد درآمدهای دولت از محل نفت تامین میشه اینارو من به
عنوان موفقیت های قابل ملاحظه ای میدونم که در اقتصاد ایران حاصل شده و جالبه
بدانید ما بسیاری از کشورهای منطقه کشورهای نفتی وقتی باهاشون صحبت می کنیم و می‌گوئیم
وابستگی اقتصاد ایران به نفت به 30 درصد رسیده همگی به ما تبریک می‌گویند و این رو
به عنوان یک موفقیت چشمگیر برای جمهوری اسلامی ایران ذکر می کنند.
مجری:
اتفاقا واقعا جای خوشحالی داره که این 30 درصد محقق شده و انشالله که به سمتی
برویم که واقعا باز هم در برنامه هفته گذشته عرض کردم که ما از ظرفیت های نفت و
گاز قطعا استفاده خواهیم کرد، ولی اینکه وابسته باشه بودجه ما و این نوسانات اثر
گذار باشه در اقتصاد این انشا الله حتما رخت بربندد از اقتصاد کشور ولی اون چیزی
که الان حالا برخی از نمیاندگان مخالف بودجه در مجلس عنوان می کردند این است که
این کاهش وابستگی الان اتفاق افتاده به دلیل کاهش قیمت نفت هست و به دلیل شرایطیست
که ما به لحاظ صادرات با مشکل مواجه هستیم. اگر این موانع نبود قطعا وابستگی ما
باز هم بیشتر می شد. پاسخ شما چیست؟
وزیر:
ببینید کاهش قیمت نفت مسلما یک تهدید و یک آسیب بر اقتصاد ایران هست اما خوشبختانه
دولت و مجلس سعی دارند که این تهدید رو به یک فرصت تبدیل کنند. من این رو یک فرصت
مثبتی میبینم که پیش آمده ما ازین فرصت باید کمال استفاده رو بکنیم و سعی بکنیم که
وابستگی بودجه دولت به نفت رو به حد اقل ممکن برسانیم. این نگرانی در ما هم وجود
داره و در دولت سعی می کنیم مراقب باشم. اگر درآمد نفتی در آینده افزایش پیدا کرد
که من امیدورام افزایش پیدا بکند از این درآمدها به شکل بهینه و صحیح استفاده
بکنیم. استباه نکنیم نفت یک نعمته اون چیزی که این نعمت الهی رو به یک نغمت تبدیل
می کنه شیوه نادرست استفاده ما از منابع نفتی است اگز ما به سیاست های ابلاغی
اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام و از جمله تامسیس صندمق توسعه ملی اهدافی که
از تاسیس این صندوق وجود داشت و همینطور حساب ذخبره ارزی متعهد باشم به نظر میرسه
که افزایش درآمدهای نفتی در آینده میتونه در این شیوه استفده بهینه منجر به رشد
اقتصادی بالاتر و منجر به گسترش بخش خصوصی مولد و کارآمد بشه بنابر این ما هم
نگران این قصه هستیم که نکند مثل گذشته با افزایش درآمدهای نفتی هوس هزینه مردن
این درآمدها در قالب بودجه دولت به وجود بیاد.منتها دولت واقعا مصممه روی اسن معنا
که انشا الله درآینده دیگه نگذاریم این اتفاق بیفته حدیث می گوید که مومن از یک
سوراخ دوبار گزیده نمیشه ما از سوراخ افزایش قیمت نفت تا کنون چندین بار گزیده
شدیم و فکر می کنم که این تجربه های تلخ کافیست که ما رو به این نتیجه برسونه که
انشا الله در آینده دیگه این تجربه تکرار نشه.
مجری:
آقای دکتر صحبت از رشد اقتصاد در ابتدای صحبت هاتون داشتید الان که وضعیت تولید و
رکود رو برسی می کنیم میبینید بعضی عنوان می کنند که دوستان در دولت معتقدند که از
رکود گذشتیم بعضا عنوان میشه که در حال عبود از رکود هستیم بعضی هم معتقدند که نه
ما همچنان در رکود به سر میبریم شما بفرماییید که الان وضعیت رکود و رشد اقتصدی در
کشور چگونه است؟
وزیر:
ببینید زمانی که دولت ضمام امور رو به دست گرفت ما هم با تورم سنگین مواجه بودیم
تورم بالای 40 درصد و هم با رکود شدید. طی دو سال متوالی ما شاهد رشد اقتصادی منفی
بودیم رشد منفی 8/6 درصد و رشد منفی 9/1 درصد در دو سال متوالی وقتی تورم و رکود
با هم جمع می شوند مقابله با این پدیده بسیار بسیار مشکل و سخت میشود اگر یک
نقایسه کنید میبینید کشورهای غربی و از جمله آمریکا وقتی در سال 2008 با رکود
مواجه شدند رکودی بود که با تورم همراه نبود، مقابله با این رکود کار سختی نیست مع
ذالک حدود 6 سال 7 سال به طول انجاید تا بتوانند از این وضعیت رکودی خارج بشوند
اقتصاد ما هم با رکود مواجه بود هم با ترم وقتی شما با رکود و تورم همزمان مواجه
می‌شوید استفاده از سیاست های پولی و مالی برای مقابله با تورم و مقابله با رکود
کار بسیار سختی خواهد بود. بنابر این دولت تمام تلاش خود رو کرد که در دو جبهه
برای مقابله با تئرم و مقابله با رکود عمل کند اگر ما آمدیم و سعی کردیم طی یک سال
گذشته تورم رو به شدت مهار بکنیم به دلیل این بود که می خواستیم با رکود مقابله
کنیم اعتقاد ما بر این است که نمیشه کشوری رشد اقتصادی بالا داشته باشه در حالی که
دچار تورم شدیده وقتی شما تورم داری تورم سنگین داری در بازارهای مختلف در بازار
ارز در بازار طلا در بازار کالا بی ثباتی خواهید داشت این التهاب این بی ثبانی
اجازه سرمایه گذاری رو به کسی نمیده سرمایه گذاری نیاز به یک فضای امن و مطمئن
داره بنابر این دولت در وهله اول هدف خودش رو مقابله با تورم قرار داد از این جهت
که تورم اولا خودش فی نفسه دارای آثار زیان بار توزیعی است و ثانیا به دلیل اینکه
مقابله با تورم برای مقابله با رکود یک شرط الزامی و اجتناب ناپذیر بود خوشبختانه
طی یک سال و چند ماهیی که گذشت دولت موفق شد تورم را مهار بکند و تورم از بالای 40
درصد خوشبختانه به زیر 16 درصد کاهش پیدا کرد.
مجری:
قبل از اینکه بپردازیم به بحث نرخ رشد چون خیلی مهمه چون موضوع تورم پیش آمده صحبت
از تورم میشه مسئولان محترم دولتی تورم بهمن ماه را صفر اعلام کردند این روزها
مردم با افزایش قیمت بعضی کالاها مواجه‌اند مثلا مرغ و لبنیات و برخی کالاهای دیگر
این دوتا موضع چطور با هم قابل جمع آوریست آقای دکتر یعنی مردم این صفر بودن تورم
را حس نمی کنند.
وزیر:
ببینید ما دوتا مرجع داریم که نرخ تورم را محاسبه می کنند. مرکز آمار ایران و بانک
مرکزی این دو تا شاخص روند تغییرات قیمت رو و نرخ تورم رو مشابه هم نشان می دهد،
یعنی تجربه ای که طی سالهای گذشته داریم، معمولا در دوره هایی که تورم در حال کاهش
بوده هر دو با هم کاهش پیدا کردند و در دوره هایی که افزایش پیدا کرده هر دو با هم
افزایش پیدا کردند منتها به لحاظ مطلق یک تفاوتی بین این دوتا نرخی که محاسبه میشه
وجود داره و این درهمه جای دنیا قابل مشاهده است. در شاخصی که برای بهمن ماه
محاسبه شد، مرکز آمار ایران نرخ تورم را صفر براورد کرده، ولی بانک مرکزی مقدار
مثبت خیلی کوچک زیر یک واحد درصد رو محاسبه کرده است. ولی نرخ متوسط تورم دوازده
ماهه را بانک مرکزی 8/15 درصد مرکز آمار ایران 2/15 درصد نرخ ماهانه را که خاص
بهمن ماه است مرکز آمار ایران صفر براورد کرده بانک مرکزی 8 دهم درصد براورد کرده
است. اگر رقم مرکز آمار ایران را در نظر بگیرید، نرخ متوسط را می گوید، یعنی ما
چند صد قلم کالا رو پیگیری می کنیم و متوسط قیمت اونها رو بیان می کنیم، ممکنه 5
قلم 6 قلم کالا افزایش قیمت داشته باشند، چند قلم کالا کاهش قیمت داشته باشند،
وقتی میانگین اینها را حساب می کنید، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است، بنابر این
این که نرخ تورم صفر باشه با این که برخی از اقلام افزایش قیمت داشته باشند با هم
هیچ مغایرتی نداره و به سادگی با هم قابل جمع اند در عین حالی که شاخص بانک مرکزی
حاکی از این است که تورم محدودی در بهمن ماه سال جاری وجود داشته اما من مهمتر از
این دوتا میخوام یک شاخص سومی رو خدمت شمابیان بکنم و اون شاخص بهای تولید
کنندس شاخص بهای مصرف کننده تورم رو برای خانوار ها مصرف کنندگان کالا و خدمات
نشان می دهد، شاخص بهای تولید کننده تورمی را نشان می دهد که بنگاه های تولیدی با
آن مواجهند، بنگاه ها میان کالاهای واسطه ای و مواد اولیه را می خرند،و با یک
تورمی مواجه هستند که شاخص بهای تولید کننده این تورم را بیان می کند. در بهمن ماه
سال جاری شاخص بهای تولید کننده ماهانه منفی دهم درصد یعنی نه تنها تورمی
وجود نداشته، بلکه در مجموع قیمت خریدها برای تولید کننده کاهش پیدا کرده است. این
در یک دوره 5 سال و نیمه کمترین مقدار ممکن هست. نقطه به نقطه شاخص بهای تولید
کننده 4/11 درصد بوده در بهمن ماه یعنی بهمن سال 93 نسبت به بهمن سال
92 خریدهایی که تولید کنندگان کرده اند 4/11 درصد افزایش داشته است، این باز در 4
سال و نیم گذشته پایین ترین نرخ تورم تولید کننده است و متوسط شاخص بهای تولید
کننده 3/15 درصد رشد داشته که باز طی 4 سال گذشته پایین ترین رقم ممکن است. اهمیت
شاخص بهای تولید کننده در این است که یک پیش نشانگر است. یعنی ما اگر در یک ماهی
ببینیم شاخص بهای تولید کننده افزایش پیدا کرد، متوجه می شویم که با یک وقفه زمانی
شاخص مصرف کننده بالا میره و اگر پایین آمد، یعنی اینکه که با یک وقفه زمانی شاخص
بهای مصرف کننده کاهش پیدا خواهید کرد و این یک نوید است به ما که در آینده باز هم
ما شاهد کاهش بهای مصرف کننده خواهیم بود.
مجری:
ببینید ما باز هم عرض می کنم که ما در این حوزه هم واقعا خوشحال میشیم که خبرهای
بهتر از این دریافت کنیم، ولی اونچه که اتفاق میفته در صحنه واقعی جامعس
سوالی که الان شاید برای بینندگان ما پیش بیاید این است که چرا دقیقا در همون
کالاهایی رشد اتفاق میفته که برای ما مصرف کنده ها پر
مصرفتره؟ چرا در اون کالاهایی که در اون پایه های محاسباتی شاید بازنگری صورت
بگیره چرا اونجاها که برای ما خیلی اثر نداره اون کاهشه اونجا رخ میده و تورم رو
اینطور نشون میده؟
وزیر:
ببینید جواب سوال شما در خود سوال مستتر است، طبیعی است که وقتی شما به یک کالا
نیاز بیشتر دارید و تقاضا برای اون کالا بالاتره طبیعی است که ان کالا بشتر در
معرض تورم قرار می گیرد.
مجری:
یعنی شما معتقدید پایه های محاسباتی ما اشکالی دارد، نیست؟
وزیر:
ببینید تورم ناشی از اضافه تقاضاست وقتی برای یک کالایی تقاضا از عرضه بیشتر باشه
قیمت اون کالا افزایش پیدا می کند طبیعی است که اگر برای کالا تقاضایی وجود نداشته
باشد یا تقاضا محدود باشد ما نباید شاهد افزایش قیمت کالا باشیم و برعکس وقتی در
کالایی افزایش تقاضا داری تقاضای بالا داری طبیعی است که توی آنجا شاهد تورم
باشیم، الیته این رو به شما عرض بکنم که طی ماه های گذشته شاخص بهای مواد خوراکی
رشد بسیار محدودی داشته و رشدش از کل شاخص کمتر بوده من آمار دقیقش را با خودم
همراه ندارم که به شما عرض کنم، ولی در مجموع طی ماه های گذشته ما مواد غذایی و
خوراکی جات افزایش قیمت قابل ملاحظه ای نداشتند. یک سوال هم که بعضا پرسیده می شود
این است که شما می گویید نرخ تورم پایین امد، ولی ما می بینیم قیمت کالاها بالا
رفته به نظر می رسد که اینها با هم تعارض دارد، در حالی که اینها دو تا مفهوم
متفاوت هستند، وقتی ما می گوییم نرخ تورم پایین آمد و مثلا از 40 درصد رسید به 15
درصد، معنایش این است که قیمت ها هنوز هم افزایش پیدا می کند، اما سرعت افزایش
قیمت کم شده است، مثل یک خودرویی که در یک مسیر حرکت می کند، در ابتدا داشته با
سرعت 150 کیلومتر در ساعت به سمت جلو می رفته است، الان داره با سرعت 40 کیلومتر
حرکت می‌کند، هنوز هم به سمت جلو می رود، ولی با سرعت کمتر است. ما خوشبختانه قادر
شدیم نرخ تورم را از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد برسانیم و دولت مصمم است که
سیاست مقابله با تورم رو تا جایی ادامه بدهد که انشا الله شاهد تورم تک رقمی در
اقتصاد ایران باشیم.
مجری:
آقای دکتر بریم به بحث خروج از رکود. عنوان شده که ما از رکود خارج شدیم شما
توضییح میفرمودید که به هر ترتیب با شاخص ها دولت به سمت مهار تورم رفت اونچه که
در ذهن متبادر میشه این است که ما وقتی رفتیم به سمت کنترل تورم به نوعی خودمون
بالاخره پذیرفتیم که باید یک بخشی از رکود رو هم متحمل بشیم چون این اتفاق بالاخره
رخ میده در عرصه اقتصاد اما از اون طرف ما میبینیم که شاخص های ما رد رشد عنوان
میشه رشد اقتصادی ورت گرفته. این دو رو با همدیگه چطور باید جمع بکنیم؟
وزیر:
قبلا هم اشاره کردم هدف مقابله با تورم رو به این دلیل انتخاب کردیم که فکر می
کنیم دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم مهار تورم و کنترل رشد قیمت ها است، یعنی مهار
تورم یک شرط لازم برای رونق اقتصادی است، اما این معناش این است که ما صرفا به
مقابله با تورم پرداختیم از همان سال گذشته اگر من اشتباه نکنم را هفدهم شهریور
سال 92 بود، یعنی در همان هفته های اول که دولت شروع به کار کرده بود، دولت اولین
مصوبه را در خصوص خروج از رکود صادر کرد. ما در همان فرصت محدود سعی کردیم، برخی
از موانع تولید و مشکلات و دلایل وقوع شرایط رکودی را شناسایی کنیم و سعی کنیم راه
حل هایی برای مقابله با آن اتخاذ بکنیم این اولین مصوبه ای بود که دولت صادر کرد،
با هدف مقابله با شرایط رکوری کشور بود. به دنبال ان کارگروهی در وزارت امور
اقتصادی و دارایی تشکیل شد، در معاونت اقتصادی با مشارکت دستگاه های اقتصادی وضعیت
اقتصادی کشور رو شناسایی کردیم، سعی کردیم دلایل بروز رکود رو شناسایی کنیم و راه
حل هایی برای مقابله با ان اتخاذ بکنیم، همان که تحت عنوان بسته خروج از رکود
شناسایی شد. این بسته شامل سیاست های جامعی بود که مقابله با رکود رو و دستیابی به
رشد اقتصادی را هدف گیری می کرد. برخی از این سیاست ها مستلزم این بود که ما لایحه
ای رو به مجلس تقدیم بکنیم و از مجلس اجازه بگیریم، ما اینها را در یک لایحه تنظیم
کردیم و به عنوان یک لایحه تک فوریتی به مجلس تقدیم شد. بعضی از سیاست ها در حوزه
اختیارات دولت بود، بنابر این دولت مصوباتی در این خصوص صادر کرد و برخی از این
سیاست ها در حزه اختیارات دستگاه های اجرایی بود.
مجموعه
سیاست هایی که اتخاذ شد خوشبختانه نتایج مثبت خودش را ظاهر کرد، ما در 6 ماهه اول
سال جاری شاهد رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی بودیم و تا پایان سال 93 انشالله این
فرایند ادامه پیدا خواهد کرد و ما فکر می کنیم که انشالله تا انتهای سال رشد
اقتصادی چیزی حدود 5/2 تا 3 درصد باشد.
مجری:
آیا به این معنی است که ما از رکود خارج شدیم؟
وزیر:
ببینید رکود رو باید تعریف بکنیم تعریف های مختلفی از رکود در ادبیات اقتصادی
معرفی می شود جامعترین تعریف رایج ترین تعریف این است که اگر اقتصادی طی دو فصل
متوالی رشد اقتصادی منفی داشته باشد، به این جامعه در حال رکود می گویند. ما در
بهار سال 93 و تابستان 93 رشد اقتصادی مثبت داشتیم چون دوتا فصل متوالی رشد
اقتصادی مثبت داشتیم، می توانیم این را به معنای خروج از رکود تلقی بکنیم اگرچه که
ما میدانیم هنوز سطح تولید ما به سطح تولید حد اکثر ما یعنی سال 90 نرسیده و هنوز
با ان سطح فاصله داریم. یعنی ما هنوز بایستی این فرایند رشد اقتصادی مثبت را تجربه
بکنیم تا بتوانیم به ماکزیمم قبلی برسیم. اما یقینا رشد اقتصادی منفی دیگه الان در
اقتصاد ایران وجود نداره و این رشد اقتصادی مثبت شده است.
مجری:
حالا سوالی که من اتفاقا در دو برنامه قبل خدمت یکی دیگر از وزرای دولت هم طرح
کردم این بود که چرا ملموس نیست این رکود و رشد؟
وزیر:
رشد اقتصادی الان از چندتا بنگاه بزرگ و شرکت های اقتصادی ما شروع شده هنوز به بدنه
اقتصاد به بنگاه های متوسط و کوچک تسری پیدا نکرده ما امیدواریم این فرایند
رشدی که از بنگاه های بزرگ شروع شده در آینده نزدیک به واحدهای کوچک و متوسط هم
سرایط بکند و بنابر این شاهد رشد فراگیر در کل اقتصاد کشور باشیم که در این صورت
قطعا مردم بهتر ان را لمس خواهند کرد.
مجری:
بر اساس پیش بینی شما کی اتفاق می افتد؟
وزیر:
یک بخشی از احکامی که پیش بینی کرده بودیم و در لایحه به مجلس تقدیم کردیم، هنوز
نهایی و عملیاتی نشده یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بخش تولید ما با ان مواجه ایم
مشکل محدودیت نقدینگی و تنگنای اعتباری است. شما اگر از بنگاه های تولیدی سوال
کنید که بزرگترین مشکل شما چیه یقینا به شما می گویند مشکل منابع مالی است که ما
به هر حال با محدودیت جدی مواجه هستیم. ما برای اینکه این مشکل محدودیت منابع مالی
بنگاه ها را بتوانیم رفع بکنیم، چندتا راه حل داشتیم.یک راه حل این بود که پول چاپ
بکنیم، به صورت عامیانه عرض می کنم، پول چاپ بکنیم حجم پول را از طریق چاپ پول
افزایش بدهیم و مشکل بنگاه ها را از این طریق حل و فصل بکنیم ، تجربیات گذشته ما و
تجربه جهانی نشان داده که این روش نتیجه ای جز تشدید تورم به همراه نداره در گذشته
هم بارها این اشتباه صورت گرفته به توجیه اینکه با افزایش حجم پول می خواهیم تولید
را تشویق بکنیم حجم پول افزایش پیدا کرده ولی ما شاهد افزایش تولید نبودیم بنابر
این ابن راه حل یک راه حل منطقی و اصولی نبود ما بایستی می آمدیم و مشکلاتی که
بانک های ما و بازار سرمایه ما با آن مواجه بودند این مشکلات رو ما بایستی رفع
بکنیم تا بتونیم شاهد افزایش منابع مالی باشیم، یکی از این مشکلات که بانک های ما
با اون مواجهند مشکل سرمایه اونهاست. طی چند سال گذشته نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه
ای پیدا کرده در حد 3 برابر و این باعث شده که نیاز بنگاه های اقتصادی ما به منابع
مالی به شدت افزایش پیدا بکنه این در حالیه که سرمایه بانک های ما افزایش پیدا
نکرده بانک های بزرگ ما سرمایشون در حدیه که به اندازه نیاز مالی فقط یک بنگاه یا
یک شرکت بزرگ ماست بنا بر این ما بایستی سرمایه بانک ها رو افزایش دهیم.ما بایدسعی
کنیم بدهی دولت رو به بانک ها تسویه بکنیم یکی از مشکلاتی که بانک های ما با اون
مواجهند و مانع از اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی ما میشه بدهی بزرگی است که
بخش دولتی به بانک های ما داره و بخش عمده ای از منابع نظام بانک ما درگیر شده است.
مجری:
خب خود دولت الان این منابع رو از کجا می خواهد تامین کند بدهی اش را تسویه کند؟
وزیر:
ما توی لایحه خروج از رکود برای همه اینها احکام پیش بینی کرده بودیم
مجری:
مجلس داره بررسی می کند؟
وزیر:
ببینید برخی از این مواد که ما پیشنهاد داده بودیم تصویب شده مثلا در مورد افزایش
سرمایه بانک ها تصمیمات خوبی در مجلس گرفته شده ولی هنوز لایحه نهایی و ابلاغ نشده
هنوز در مرحله شورای نگهبان هست انشا الله در آینده نزدی ابلاغ می شود و زمینه رو
برای ما فراهم می کند. بخشی از احکام که در لایحه پیش بینی کرده بودیم، مورد تصویب
مجلس قرار نگرفت ما امیدواریم در یک مرحله بعدی بتوانیم این مصوبه را از مجلس
بگیریم یک بخشی از مشکلات بانک ها همان طور که عرض کردم بدهی بزرگی است که دولت به
بانک ها داره از اون طرف بانک ها به بانک مرکزی بدهکارند و بابت بدهی بانک ها به
بانک مرکزی دارند یک جریمه 34 درصدی به بانک مرکزی پرداخت می کنند. ما پیش بینی
کرده بودیم که بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی با موجودی حساب
حساب تسعیر با هم تسویه شود و بنابر این می توانستند مشکل عمده را در نظام بانکی
کشور حل و فصل بکند، همین طور بانک ها مکلف شدند که در خصوص وصول مطالبات معوق
اقدامات جدی انجام بدهند.
مجری:
ولی محلش محل تسعیر نرخ ارزه است؟
وزیر:
بله
مجری:
پس این واقعی اتفاق می افتد آقای دکتر این بدهی واقعا تسویه می شود؟پول ایجاد می
شود؟
وزیر:
بله واقعا این بدهی تسویه می شد، حد اقل این جریمه ای که بانک ها بابت اضافه
برداشت به بانک مرکزی پرداخت می کنند و یک فشار سنگینی را بر بانک ها تحمیل می کند
این فشار می توانست از این طریق برداشته بشود، به هر حال می دانیم که بدهی 6070
هزار میلیارد تومانی با توجه به منابع محدودی که دولت در اختیار داره در حال حاضر
در کوتاه مدت قابل تسویه کردن نیست.
مجری:
این طرح قبلا هم مطرح شده بود و خیلی انتقاد بهش صورت گرفت بعد الان دوباره دولت..
وزیر:
ببینید ان چیزی که در گذشته مطرح شده بود، با اون چیزی که در لایحه پیشنهادی دولت
پیش بینی شده بود با هم تفاوت معنی داری داشت ما احکام رو به گونه ای تنظیم کرده
بودیم که به هیچ وجه پایه پولی افزایش پیدا نکند. اگر قرار بود بدهی دولت به بانک
مرکزی از این محل بخواهد تسویه بشود، معناش این بود که می توانست پایه پولی رو
افزایش بده ما شرایطی را پیش بینی کرده بودیم که افزایشی در پایه پولی به وجود
نیاو تفاوت عمده ای که لایحه دولت با گزینه هایی که قبلا مطرح شده بود در همین
نکتس. به هر حال عرض من اینه که یک مشکل عمده ای که بخش تولید ما با اون مواجهه
مشکل تنگنای اعتباریست
مجری:
خب الان بحث تنگنای اعتباری رو می فرمایید ببینید بنگاه ها ی کوچک به تسهیلات برای
تامین مالی دسترسی کمی دارند انچه که گفته شده بنگاه های بزرگ اون دهک شرکت ها
بزرگمون 73 درصد از تسهیلات کل شرکت های بورسی رو به خودش اختصاص دادن این شاخص در
مورد 60 درصد کوچکترین بنگاه ها کمتر از درصده چرا واقعا بانک ها تمایل
ندارند، به بنگاه های کوچک وام بدن تسهیلات بدهند و انها را حمایت کنند؟
وزیر:
ببینید مسلما سیاستی که الان دولت داره دنبال می کند این نیست که صرفا به بنگاه
های بزرگ تسهیلات اعطا بشود.
مجری:
ولی قبول دارید که کمتر به بنگاه های کوچک پرداخت می شود.
وزیر:
ببینید الان یک بخش عمده ای از تسهیلاتی که داره اعطا می شود، در واقع حالت
استمهال و تقسیط دارد چون بنگاه های ما در یک شرایط نا مناسبی قرار گرفته بودند
بنا بر این قادر به بازپرداخت بدهی های خود نبودند، بسیاری از این بنگاه ها بنگاه
هایی هستند که دارای سابقه بد حسابی نیستند، بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور
به وجو آمده بود و رکودی که حاصل شده بود، مشکل بازپرداخت دیون خود را داشتند،
بنابر این سیستم بانکی باید با این ها مدارا بکند، چه حالا بدهکاران شرکت های بزرگ
باشند و چه تولید کنندگان کوچک و متوسط. من فقط این خبر رو به شما عرض بکنم علی
رغم اینکه هنوز افزایش سرمایه بانک ها عملی نشده و علی رغم این که هنوز دولت بدهی
خودش رو به بانک ها تسویه نکرده، ولی در سال جاری تسهیلاتی که نظام بانکی اعطا
کرده افزایش قابل توجهی داشته ما در سال 92 در کل سال بانکی 230 هزار میلیارد
تومان تسهیلات اعطا کرده و این در حالی است که در 10 ماهه اول سال 93، 20
هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده و معناش اینه که تا انتهای سال تسهیلات
اعطایی نظام بانک ها بخ حدود 320 هزار میلیارد تومن خواهد رسیدو ارتقای تسهیلات از
230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان معناش این است که نظام بانکی
تلاش زیادی رو برای فعالیت های اقتصادی انجام داده است.
مجری:
خاطرم هست که آقای دکتر سیف می فرمودند که ولی ما طرح هامون اولویت داره یعنی
اولویت پرداخت تسهیلات داریم بر آنچه که طرحهایی بالاخره موجوده دار کار میشود و
نیمه تمام است یعنی اینکه ما بخواهیم یکسری بنگاه ها واقعا وارد بشوند
وزیر:
اولا حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری نیست وقتی یک اقتصادی در
شرایط رکودی است، معناش اینه که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در
این شرایط شما اگر سرمایه گذاری جدید بکنید، تاثیر معنی داری روی تولید نمی گذارد
وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجودش استفاده نمی کند، اولویت این است
که کاری کنید که از ظرفیت موجود کاملا استفاده بشود، مشکلی که بنگاه ها دارند، از
ظرفیت شان کامل استفاده نمی کنند چیست؟ کمبود سرمایه در گردش بنابر این اولویتی که
دولت امسال داشته و دنبال میکنه تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادیست. به
نظام بانکی گفته شده بود سیاست این بود که 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در
گردش باشه و من خوشحالم از این که عرض بکنم بر اساس آمار بانک مرکزی 9/59 درصد
تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده در بخش صنعت و معدن 80 درصد تسهیلا اعطایی از
جنس سرمایه در گردش بوده، یعنی سیستم بانکی هم در جهت افزایش تسهیلات اعطایی و هم
در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها نقش بسیار موثری رو ایفا کرده من یه آماری
رو خدمت شما عرض بکنم به نظرم این آمار میتونه آمار مفیدی باشه طی 10 ماهه
اول سال 93 رشد نقدینگی در کشور 6/15 درصد بوده. از این 6/15 درصد رشد نقدینگی
سهمی که پایه پولی داشته 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد. معناش
چیه؟ معناش این است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده و به جریان نینداخته است.
مجری:
خب با توجه به منابعی که در سال آینده ما کمبود داریم به این سمت ناخودآگاه سوق
داده نمی شیم؟
وزیر:
پس تا الان البته ما فکر می کنیم که در 2 ماه انتهایی سال قاعدتا رشد پایه پولی از
این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر می رود، این یک واقعیت اجتناب ناپذیر است، اما
نشان دهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار گرفته افزایش نقدینگی ناشی از
چه بوده است؟ افزایش ضریب فزاینده بوده وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا می کند،
معناش این است که بانک ها توانستند تسهیلا بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت
اقتصادی نقش بیشتری ایفا بکنند. در ادبیات اقتصادی افزایش ضریب فزاینده به عنوان
نشانه ای از توسعه مالی محسوب می شود، این آمار حاکی از انضباط پولی، انضباط مالی
است و این که بانک ها توانسته اند نقش موثرتری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی
ایفا بکنند، اگر چه که ما هوز مشکلات اصلی بانک ها رو حل و فصل نکردیم من امیدوارم
که با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانک ها رو یعنی مشکل کمبود سرمایه بانک ها رو
تامین بکنیم، هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک ها اضافه بکنیم حدود 12 برابر قدرت
اعطای تسهیلا بانک ها رو افزایش می دهد، این یک نیاز ضروری برای اقتصاد ایران است
که انشا الله با همکاری مجلس انجام خواهد شد.
مجری:
آقای همان طور که بحث شفافیت اقتصادی در تحقق بسیاری از اهداف اقتصادی دلالت دارد،
یکی از این موضوعات بحث بانک ها و تسهیلات بانکی است که متاسفانه در کنار معوقات
بانکی که در بعدا راجع به آن صحبت می کنیم بحث اختلاس ها و وام های بدون وثیقه و
اینها به نوعی ان هم مبتنی بر همین سوء استفاده از همین نبود، شفافیت لازم قطعا
صورت گرفته به نوعی می توانیم بگوئیم به معضلی تبدیل شده در نظام اقتصادی ما الان
وزارت اقتصاد برای رفع این مشکل راهکار و برنامه ای دارد؟
وزیر:
ما در وزات امور اقتصادی و دارایی یک برنامه راهبردی تنظیم کردیم و در کنار اون 8
پروژه بزرگ رو طراحی کردیم و در حال اجرای آنها هستیم. 8 پروژه بزرگی که هر کدام
از انها می تواند نقش مهمی در اصلاح ساختار کشور ایفا بکند. یکی از این 8 پروژه
بزرگ اصلاح نظام تامین مالی کشور است، یک مشکلی که ما در گذشته با ان مواجه بودیم
و به نظر می رسد که در حال حاضر این مشکل شدیدتر شده همین بدون تامین نیازهای مالی
مشکل تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی است. هیچ رشد اقتصادی هیچ
توسعه سرمایه گذاری انجام نمی شود. بنابر این ما باید قطعا نیاز مالی خودمون رو
اصلاح بکنیم. در نظام تامین مالی ما چند بخش دارد، یک بخشش بر می گردد، به اصلاحات
در نظام بانکی کشور یک بخشش برمی گردد به اصلاخات در بازار سرمایه کشور یک بخشش بر
می گردد، به نظام تامین مالی خارجی استفاده از منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی یک
بخشش هم بر می گردد به نظام سیاست گذاری و نظارت بر بازارها ی مالی. ما 4 پروژه یا
4 طرح فرعی به عنوان زیر مجموعه های نظام تامین مالی کشور طراحی کردیم که یک بخش
عمده اصلاح نظام بانکی کشور است. ما در قالب این طرح سعی کردیم مشکلات و محدودیت
هایی که نظام بانکی کشور با اون مواجه است رو شناسایی بکنیم و سعی بکنیم راه حل
های مناسب برای اصلاح نظام بانکی کشور پیشنهاد و ارائه بکنیم، مسلما این طرح به
صورت جدی دنبال خواهد شد ما به صورت منظم به صورت زمان بندی شده واحدهای اجرایی را
داریم، رصد می کنیم پیشرفت کارها را رصد می کنیم و در قالب این طرح بزرگ امیدواریم
که بتوانیم بخش عمده ای از مشکلاتی که نظام بانکی کشور با ان مواجه است را مرتفع
کنیم.
مجری:
این شفافیت لازم در آن ایجاد می کند؟
وزیر:
قطعا یکی از محورهای اصلی ایجاد شفافیت است. الان نظام بانکی ما با مشکلات متعددی
مواجه است، مشکل کمبود سرمایه که قبلا به اون اشاره کردم مشکل مطالبات معوق که
خودش دلایل متعددی دارد، مشکلات بدهی دولت به نظام بانکی مشکل بنگاه داری بانک ها
اینکه بانک ها مشغول بنگاه داری و فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم شدند.
مجری:
خیلی هم میل ندارند از این بنگاهداری خارج شوند.
وزیر:
الیته خود این پدیده ها را باید علت یابی و ریشه یابی کرد، چرا بانک ها به سمت
بنگاهداری کشانده شدند، این که فعالیت بانکی سود ده نیست، اینکه دولت بدهی خود به
نظام بانکی از طریق واگذاری برخی از اموال و دارایی ها به صورت جبری انجام داده
است. اینکه بانک ها برای وصول مطالبات خود از بدهکاران بانکی مجبورند متوسل به
تملیک اموال و دارایی ها بشوند، دلایل متعددی برای این بنگاهداری بانکها وجود
دارد، ما سعی کردیم همه اینها رو شناسایی کنیم و زمینه های بنگاه داری بانک ها رو
مرتفع بکنیم، در عین حال به بانک ها تکلیف شده که ظرف 3 سال از فعالیت های بنگاه
داری خارج بشوند و تحت ضوابط و اصولی که بانک مرکزی اعلام کرده به فعالیت های
اقتصادی بپردازند.
مجری:
آقای دکتر اشاره فرمودید به معوقات باز هم مناقشه مشخص نبودن رقم دقیق معوقات
بانکی مطرح شده به عنوان وزیر امورد اقتصادی کشورمان بفرمایید که میزان دقیق
معوقات بانکی چقدره؟ من واقعا الان رقم دقیقشو که بخوام الان به شما بگم با خودم
نیاوردم به هر حاال معوقات یک چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومنه حالا یکم کم و زیاد
عددشو میشه از بانک مرکزی چک کرد بخشی از این معوقات برمیگرده به بدهکاران بدحسابی
که از گذشته از سال های دور مشتریان بد حساب نظام بانکی بودند جرایم روی هم
انباشته شده اصل و فرع بدهی و طبیعیه که اینا توانستند منابعی رو با نرخ های ارزان
قیمت از نظام بانکی کشور وام بگیرند چه بسا در خود فعالیت های اصلی هم به کار
نگرفتند ارقام روی هم انباشته شده و تمایلی هم به بازپرداخت بدهی خودشون
ندراند.
مجری:
چه میزان از این مبلغ مربوط میشه به وام های خردی که در اختیار عموم مردم قرار می
گیره؟
وزیر:
ن الان آمارش را ندارم که خدمت شما بگم، ولی بین بدهکاران ما هم بدهکاران خوش حساب
داریم هم بدهکاران بد حساب هستند.
مجری:
بیشترش با بد حساباس یا خوش حسابها؟
وزیر:
فکر می کنم بیشترش متوجه بد حسابها باشد. برداشت خود شخصی من اینه به خصوص بدهی
که بدحسابا دارن ارقام درشتیه یعنی ارقام ارقامیه که ممکنه مثلا بالاخره بعضی
ارقام در روزهای اخبر دربرخی از رسانه ها مطرح شد اعداد اعداد نجومی است و اینها
تحت شرایطی توانستند این تسهیلات را از نظام بانکی دریافت بکنند، الان هم خیلی
مایل به بازپرداخت این تسهیلات نیستند.
مجری:
الان همکاری لازم بین بانک ها و قوه قضائیه صورت میگیره؟
وزیر:
بله عرض کنم یک بخش دیگه هم خب طبیعتا افرادی هستند که تحت شرایط موجود دچار این
مشکل شدند یک کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده هم از قوه قضائیه در این کمیته
حصور دارن هم از دستگاه های نظارتی هستند هم از مجلس هم وزارت اقتصاد و هم طبیعتا
بانک مرکزی دراین کمیته بحث بدهکاران به نظام بانکی مطالبات معوق بررسی می شود حتی
مصادیق بله دقیقه یعنی ما نگاه می کنیم ببینیم یک فردی قبل از این دو سال از
سالهای گذشته آیا دچار مشکل مطالبات معوق بوده یا نبوده است، این را راحت با
مراجعه به حسابهای افراد می توان تشخیص داد. کسانی که افراد خوش حساب هستند، تولید
کننده اند به دلیل شرایط موجود قادر به بازپرداخت نیستند خود ما می دانیم که کمال
همراهی را با انها داشته باشیم نسبت به استمهال و تقسیط و بخشودگی جریمه انها حتی
اقدام بشود، اما بدهکارانی که بد حساب هستند و بنا به پرداخت بدهی خود ندارند هم
دولت مصمم است و هم قوه قضائیه همراهی لازم را دارد که انشا الله نسبت به وصول
مطالبات اقدام شود.
منبع:
فارس