پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-اقتصاد
مقاومتی»، نه تنها یک ضرورت امروز نیست، بلکه یک الزام تاریخی، و در عین حال امداد
فوری برای کشور ما محسوب می‌شود. ولی موضوع «اقتصاد مقاومتی»، مانند بسیاری
موضوعات دیگر، در کش و قوس ساز و برگ‌های فکری زاید گرفتار آمده است.
به گزارش خبرگزاری
تسنیم، دکتر حامد حاجی‌حیدری از دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران در یادداشتی با عنوان «برداشت‌هایی از ”دکترین جلیلی- زاهدی‌وفا-درخشان“
برای خروج کشور از بحران» به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخته است:
hajiheidari@PhiloSociology.ir
░▒▓ قضیه
• آمار نرخ
تورم در بهمن ماه هر چند که متفاوت و مغایر از مراجع مختلف اعلام شد، با این حال،
انگار نشانگر کاهش تورم بود. اگر واقعاً نرخ تورم، صفر یا چیزی شبیه صفر باشد، این
واقعیت، در کنار کسری بودجه قابل ملاحظه نود و سه، استمرار تزریق قابل توجه پول در
قالب هدفمندی یارانه‌ها، تسعیر در بانک مرکزی، و مواردی از این دست که هر یک می‌توانند
محرک بزرگی برای نرخ تورم باشند، تقلیل نرخ تورم چه معنایی جز تعمیق بیش از پیش
رکود خواهد داشت. این آمار کاهش تورم، در جمیع شرایط فعلی، برای ناظران اقتصادی
بیش از امیدوار کننده، هراس انگیز است، و می‌تواند با اشاره به عمق رکود و پایین
آمدن فاحش قدرت خرید مردم، پیش تابلویی برای وقوع بحران‌های اجتماعی سنگین باشد.
░▒▓ تز اول
• سیاست‌های
مهم اقتصادی طی چند ماه گذشته، چندان با عنوان «موفق» قابل ارزیابی نیست؛ بویژه از
باب برنامه‌های اعلامی برای اصلاح ساختار بودجه، شفاف سازی و مبارزه با فساد،
شفافیت و تدبیر وضع بانک‌ها، تحریک بخش مسکن، سامان دهی یارانه‌ها، شفافیت آمار و
رفع مغایرت‌ها بین آمارهای منابع مختلف، تغییر مسیر سیاست‌های دولت پیشین که به
هنگام کسب رأی، خود را اکیداً منتقد آن نشان می‌داد موفق نبوده است.
• در
حال حاضر، هیچ تحلیل گر اقتصادی برجسته‌ای را نمی‌شناسم که موضع مساعدی در قبال
سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی ماه های اخیرداشته باشد. حتی به نظر می‌رسد به دلیل عدم
یکدستی تیم اقتصادی، در درون طراحان اقتصادی هم صداهای مختلف کم نباشند. گواه این
که مثلاً جناب دکتر حسین راغفر، که موضع وی مساعد دولت یازدهم به نظر می‌رسید، در
اظهاراتی که به نظر تند و تیز می‌رسد، معتقدند که «دولت، تا کنون هیچ چشم انداز
اقتصادی روشنی بروز نداده است. اینکه اصلاً قرار است چه کار کند و چه اهدافی را
مدنظر دارد. به تعبیر دیگر، آرمان‌های دولت در حوزه اقتصادی مشخص نیست. ... دولت
قاطعیت لازم را برای رویارویی با عمق مسائل و مشکلات کنونی ندارد. به عنوان مثال،
همین موضوع اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌ها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد دولت
قاطعیت لازم برای برخورد با امور اقتصادی ندارد. بنده اعتقاد دارم در فرصتی که
پیدا شد، دولت می‌توانست حداقل در این شیوه غلط پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحی
انجام دهد که متأسفانه عقب نشینی کرد و مسئله را به زمان مجهول دیگری موکول کرد که
همین نکته نشان دهندهی عمق اشتباهات در تیم اقتصادی دولت است. لذا به نظر من
اقداماتی که دولت انجام می‌دهد بسیار ناکافی است و از درون مطالعاتی که انجام می‌دهند
هم چیزی بیرون نخواهد آمد».
• همچنین،
دکتر فرشاد مؤمنی، عضو برجسته هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در جمع بندی از
عملکرد اقتصادی دولت فرموده‌اند: «بسیاری از درآمدهایی که دولت در لایحه بودجه 93
پیش بینی کرده بود قابل تحقق نبود. ... پیش بینی‌هایی که در
منابع بودجه شده نسبت کافی با واقعیت‌های مشاهده شده ندارد و توصیه اکید من آن است
که حتی در زمینه سیاست‌های تبلیغاتی واقع‌بینانه‌تر برخورد شود. از دیگر مشکلات
کنونی دولت یازدهم عدم انسجام برنامه‌های این دولت است. باید اذعان کنم تناقض در
گفتار و عملکرد مسؤولان وجود دارد. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران رکود تورمی
است که بخش اعظم دشواری‌های اقتصاد ایران را شکل داده است. من متأسفانه هیچ برنامه‌ای
از تیم اقتصادی دولت درباره رفع این چالش بزرگ اقتصادی ندیدم و این مسئله خیلی
خطرناک است. اگر همین بی‌برنامگی در اقتصاد ادامه داشته باشد وضعیت بحرانی کنونی
بحرانی‌تر خواهد شد».
• ناموفق
بودن سیاست‌های اقتصادی، خطر مضاعفی در قیاس با دولت‌های پیشین دارد، چرا که این
دولت تمرکز ویژه‌ای بر خطیرترین مذاکرات سیاسی یک صد سال اخیر ایران دارد، و اگر
در سیاست‌های اقتصادی ناتوان گردد، همان طور که از گفتگوی وزیر خارجه با اعضای شورای
روابط خارجی امریکا پیدا بود، احتمال تمایل به برقراری موازنه خارجی هست. این،
اولین تجربه این سنخی ما پس از انقلاب است. برای اولین بار پس از انقلاب است که
این نحو سخنان را در مذاکرات با خارجی‌ها پیش می‌رود ...
░▒▓ تز دوم
• با
وجود بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، که با تدبیر دیوید کوهن محقق
شده است، و اکنون، و با انتقال او از وزارت خزانه داری به سیا، می‌توان توقع حتی
سخت‌تر شدن و هوشمندتر شدن تحریم‌ها را داشت، و همچنین، با ملاحظه سابقه تاریخی
نسبت استعمار اروپایی با ایران از آغاز، در زمان شاه عباس صفوی، تا کنون، «اقتصاد
مقاومتی»، نه تنها یک ضرورت امروز نیست، بلکه یک الزام تاریخی، و در عین حال امداد
فوری برای کشور ما محسوب می‌شود.
• ولی
موضوع «اقتصاد مقاومتی»، مانند بسیاری موضوعات دیگر، در کشور ما در کش و قوس ساز و
برگ‌های فکری زاید گرفتار آمده است. در یک سوی، نیروهای اصول گرا بدون طرح هر نوع
مدل عملیاتی برای تحقق این ایده، از این فکر برای تملق هر چه بیشتر استفاده می‌کنند؛
تملقی که گاه فریاد اشمئزاز حکیم مورد تملق را بر می‌آورد. در سوی دیگر،
روشنفکرانی، آن را ضد مفهوم درهای باز در مقابل تمدن اروپایی توصیف می‌کنند، و در
این میان، کسانی هم هستند که موضوعاتی مانند مبارزه با فساد و مسائل دیگری از این
دست را طوری به عنوان پیش شرط‌های وقوع اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنند که اقتصاد
مقاومتی به عنوان امری دور از دسترس نمودار می‌شود.
• در
این میان، آن چه باید باشد، ولی نیست، یک «مدل اقتصادی عملیاتی» است که در آن، سهم
بخش‌های مختلف اقتصاد ملی ایران معلوم گشته، و روشن باشد که با تحریک «ظرفیت»ها در
«کدام بخش اقتصاد کشور»، «در چه بازه زمانی» می‌توان امید به «چه میزان تحرک در
اقتصاد ملی» داشت.
• در
عین آن که اذعان می‌کنم که در حال حاضر چنین مدلی در دست نیست، اما تأکید دارم که
دکترین اقتصادی دکتر سعید جلیلی که در انتخابات نود و دو اعلام گردید، و مدون‌ترین
برنامه اقتصادی پیشینه انتخابات‌های ایران را تشکیل می‌دهد، نزدیک‌ترین چهارچوب در
مقایسه با این مدل محسوب می‌شود، که شاید تأمل مجدد در آن، در شرایط فعلی مفید و
محرک باشد. دکترین اقتصادی دکتر سعید جلیلی به همت دو مشاور اقتصادی توانمند او،
یعنی دکتر محمد هادی زاهدی‌وفا و دکتر مسعود درخشان، در چهارچوب مفهوم محوری
«ظرفیت» ساخته شد. از این رو، ما این دکترین را با عنوان جلیلی-زاهدی‌وفا-درخشان
موسوم ساخته‌ایم.
░▒▓ تز سوم
• در
دکترین جلیلی-زاهدی‌وفا-درخشان، اولویت اول، «تعمیر هواپیمای دولت حین پرواز» است؛
تعبیری که مرحوم محمد علی رجایی به کار برد و تیم اقتصادی دکتر سعید جلیلی آن را
اولویت اضطراری برای برگرداندن تعادل به اقتصاد ایران دانست.
• در
علاج فوری اقتصاد ایران و بازگردان آن به تعادلی که در سایه آن بتوان مسیر اصلاح
بلند مدت را پی ریزی کرد، سه موضوع بسیار فوری و حیاتی وجود دارد؛ (1) تورم، (2)
رکود، و (3) نوسان در درآمدهای نفتی. مقایسه این سه نقطه تمرکز با سیاست‌هایی که
عملاً در پیش گرفته شد، نشان می‌دهد که عملاً اهتمام یا توانی در دو نقطه دوم و
سوم نداشته است، و تأکید آن بر نقطه اول، یعنی مهار تورم هم، با تشدید رکود حاصل
آمده است. در این مدت اعتقاد چندانی به اداره کشور بدون اتکاء به درآمدهای
نفتی نداشته، و صراحتاً اعلام داشته است که بدون جناب بیژن نامدار زنگنه قادر به
اداره کشور نیست. نیز، کوشیده است تا رکود را مهار کند، ولی تدابیری مانند تحریک
بخش مسکن مؤثر واقع نشده است و اساساً اتکاء به بخش نفت و انرژی و مسکن، راه حل‌های
واقع‌بینانه‌ای برای رویارویی با رکود نبوده و نیست. پس، بی گمان، وضعیت اقتصاد
ایران از لحاظ مجموع این سه متغیر فوری و اضطراری، طی این مدت وخیم‌تر شده
است.
• از
دیدگاه دکترین جلیلی-زاهدی‌وفا-درخشان، تورم رکودی به طور غیر متعارفی تابع نحوه‌ی
تعامل نظام سیاست گذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آن که در
دوران شکوفایی قیمت نفت، دولت، رویه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار می‌دهد، و
بنا بر ادبیات علمی موضوع در چهارچوب «بیماری هلندی» و «بلای منابع»، این اضافه
درآمد تزریق شده، مثل یک شوک بزرگ، تقاضا را به یک تراز انرژی بسیار بالا راهنمایی
می‌کند و با اتخاذ رویکرد انبساط مالی، از آن جا که در کوتاه مدّت تغییرِ متناسب
در طرف عرضه‌ی اقتصاد امکان پذیر نیست، کشور در شرایط تورمی قرار می‌گیرد و هنگامی
که دولت...تلاش می‌کند بار فشار تورمی را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازی
واردات سوق پیدا می‌کند؛ که به دنبال آن هم خصلت اشتغال زدایی واردات، منشأ تحمیل
و اضافه شدن رکود به شرایط تورمی اقتصاد ملّی می‌گردد.
• نکته‌ی
دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی باز با ساز و کار دیگری این رکود
تورمی گریبان اقتصاد ملی را می‌گیرد و یک دور باطل مهم توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛
این عارضه این گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق
اتخاذ رویه‌های افراطی انبساط مالی یک سری تعهدات مالی شتاب زده و گاه جاه طلبانه
بر عهده می‌گیرد، اما، در دوره‌ای که با اُفت درآمد روبرو می‌شود، دیگر با همان
سادگی‌ای که تعهدات را بر عهده گرفته بود، نمی‌تواند از مسؤولیت آن‌ها شانه خالی
کند و نتیجه‌این می‌شود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیر منعطف یا متصلّب می‌شود؛
بنا بر این، در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک
روبروست، طبیعتاً راه حلی که بر می‌گزیند عمدتاً راه حل‌های شتاب زده و غیر بلند
مدّت است. بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای
مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و
کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و … جبران
مافات کند و این‌ها هیچ کدام در کوتاه مدّت امکان پذیر نیستند؛ پس، باز دولت
ناگزیر است راه حلی برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ راه حل‌هایی
نظیر افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست درازی به منابع
درآمدی وزارت نفت و … که نهایتاً، نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم و ادامه‌ی دور
باطل تورمِ رکودی نخواهد بود.
░▒▓ تز چهارم
• پس
از شناخت سه نقطه تمرکز اضطراری، یک مدل عملیاتی 10 مؤلفه‌ای پیشنهاد می‌شود که با
آن می‌توان توان تحرک و تعادل را در کوتاه مدت به اقتصاد نیرومند ایران بازگرداند:
▓ 1. رفع قاطع
و سریع ناهماهنگی و پریشانی در ساختار تصمیم گیری اقتصادی
• با
وجود چندین وزارتخانه متولی امور اقتصادی و چندین شورا و سازمان مرتبط با این
حوزه، انسجام و اقتدار لازم در تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی در کشور دیده نمی‌شود.
اختلافات زیادی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی به وجود
می‌آید که هزینه تصمیم گیری را در دولت بالا برده است.
• راه
ایجاد انسجام و اقتدار در برنامه ریزی لزوماً انحلال یا ادغام این سازمان‌ها و
شوراها نیست؛ بلکه باید چارچوب و فرایندی عاقلانه و چابک و مثمر ثمر وجود داشته
باشد تا هر ارگان دولتی بتواند نقش مؤثر خود را در اداره امور اقتصادی ایفا نماید.
در واقع، اولین مدعی العموم اقتصاد باید خود دولت باشد و این زمانی رخ می‌دهد که
نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی درون دولت منسجم و منضبط باشد.
▓ 2. ایجاد و
سامان دهی سریع نظام تولید اطلاعات اقتصادی موثق
• آمار
و اطلاعات اقتصادی، غالباً یا وجود ندارد یا واقعی نیست، یا به گونه‌ای نیست که
پشتوانه تصمیم گیری اجرا و پشتیبانی، در سطوح کلان و خرد قرار گیرد.
• در
شرایط فقدان یا نابسامانی اطلاعات اقتصادی، بدیهی است که مافیای اقتصادی می‌توانند
رشد کنند و با اطمینان خاطر عمل نمایند. ریشه غالب مفاسد اقتصادی از جمله در
اختلاس بزرگ، همین امر بود. وقتی اطلاعات اقتصادی شفاف و در دسترس نباشد، بستر
لازم برای بروز تخلفاتی هم چون فرارهای مالیاتی، ثبت شرکت‌های موازی با ذینفع واحد،
خرید هنگفت سکه و طلا و ارز ایجاد اختلال در بازار، وجود انبوه خانه‌های خالی و
عدم استفاده بهینه از آن‌ها، صدور مجوزهای بی محل و مانند این‌ها فراهم خواهد شد.
• در
این زمینه، تاکنون، قوانین و سیاست‌های متعددی از قبیل مصوبات مربوط به دولت
الکترونیک در کشور وجود داشته، اما، اراده و عزم جدی برای اجرایی شدن آن‌ها نبوده
یا در اولویت قوه مجریه نبوده است.
• تا
زمانی که سیستم دست به دست شدن کالا در کشور شناخته شده و شفاف نباشد، نمی‌توان
معضلات ناشی از واسطه گری بی رویه را درمان نمود و تجار و بازرگانان متدین ما که
در سازمان دهی نظام‌های توزیع جدید قابلیت دارند، نیز نخواهند توانست توانمندی‌شان
را در ارزان کردن کالا به ظهور برسانند. تا زمانی که سیستم دریافت و پرداخت
مالی در تمام سطوح فردی و سازمانی شفاف نباشد، نمی‌توان از ریشه کن شدن فساد مالی
مطمئن شد و امکان اختلاس‌های بزرگ هم چنان وجود خواهد داشت.
▓ 3. جلوگیری
سریع و هوشمند از اتلاف منابع
• معمولاً،
رصد و حساسیت مسؤولان و دولتمردان بر مفاسد و تخلفات اقتصادی («میل»ها)
زیاد است، اما، بر هدر رفت منابع و امکانات («حیف»ها) کم است. در حالی که حجم و
اندازه هدر رفت منابع، ده‌ها برابر اندازه مفاسد و تخلفات است.
• یک
دلیل این امر آن است که در دولت، اهداف، قربانی فرایندهای اداری شده است. هزینه‌های
ستادی بسیار بالا و دستاوردهای عملی بسیار کم. ستادهای فربه و کم کار و صف‌های
نحیف و خسته حاصل این معضل است. راه‌کار حل این مسأله نیز صرفاً صرفه جویی هزینه
کردها یا سخت گیری در بازرسی‌ها و محدود کردن حدود اختیارات مدیران به بخشنامه‌های
خشک و بی بازده نیست. بلکه باید به صورتی اساسی و ساختاری این مسأله را حل کرد.
• همچنین،
اتلاف، فقط شامل منابع مالی نیست؛ بلکه مثلاً، انبوه آب‌های روان بلا استفاده یا
خارج شونده از کشور نیز مصداق بارزی از «حیف» است. هم چنین، انبوه اراضی مستعد
کشاورزی که بایر مانده است. نمونه بارز این امر در مناطقی هم چون خوزستان و جنوب
کرمان کاملاً مشهود و معروف است. به علاوه، انبوه شهرک‌ها و نواحی صنعتی که با
بودجه دولتی ایجاد شده، اما، بخش بزرگی از «ظرفیت» آن‌ها خالی است، در عداد
«حیف»ها قرار می‌گیرند که یک سیاست هوشمند و حساس اقتصادی می‌تواند برای هر یک از
آن‌ها راه حل‌های محلی بیابد.
▓ 4. اعمال
سریع و هوشمند انضباط و رفع حفره‌های نظام بانکی
• بزرگ‌ترین
معضلی که در نظام بانکی مشاهده می‌شود، وجود شکاف‌های فرایندی و ساختاری متعددی
است که توزیع بهینه منابع پولی را دائماً با مشکل روبرو می‌کند.
• بروز
معوقات بانکی هنگفت، عدم تخصیص کافی منابع به بخش‌های ضروری و عدم توزیع بهینه ارز
مرجع در سال‌های اخیر گواه این مدعا است. تا زمانی که این شکاف‌های ساختاری ترمیم
نشود، تزریق بیشتر منابع یا گستردگی مصارف دوای درد نخواهد بود، بلکه دردهای دیگری
را تشدید می‌کند.
▓ 5. توقف سریع
و هوشمند انحصارات و شبه انحصارات
• در
تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته می‌شود: فساد مساوی است با انحصار به اضافه
صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی؛ بنا بر این،
باید به انحصار و شبه انحصارات به عنوان زمینه‌های اصلی شکل گیری فساد توجه بسیار
جدّی شود.
• چرا
باید واردات یک کالای مصرفی ساده در انحصار یک نفر باشد که آن وقت با دیر رسیدن محموله
او به بندر، بازار آن کالا با بحران روبرو گردد؟
▓ 6. ایجاد
تحرک هوشمند در تولید
• به
رغم وجود مزیت‌های انبوه و کمتر استفاده شده در تولید ملی در اقصی نقاط کشور، و با
وجود هزاران عامل تولیدگر در کشور، مزیت نسبی بخش تولید، روز به روز کمتر شده و
بخش‌های غیر مولد مزیت فزون‌تری یافته‌اند.
• به
علاوه، زنجیره‌ها و فرایندهای تولیدی نیز نابسامان و بی فرجام مانده است. خام
فروشی و نیمه خام فروشی در بسیاری از بخش‌ها حاکم است. صادرات مواد خام و نیمه
خام، فقط به خاطر این که صادرات است جایزه صادراتی دریافت می‌کند، و انبوه بنگاه‌های
تولیدی کشور با مشکل کمبود و گرانی مواد اولیه روبرو می‌شوند.
• فرصت‌های
بزرگی که برای پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور مهیا می‌شود، در جهت تقویت
زنجیره‌های تولید داخلی به کار گرفته نمی‌شود.
• انبوه
خریدهای کالا و خدمات که توسط دستگاه‌های مختلف دولتی انجام می‌شود، بازار بزرگی
در داخل ایجاد کرده، ولی، متأسفانه در جهت تولید ملی از این فرصت بزرگ کمتر
استفاده شده است. دستگاه‌های مجری و متولی ارائه خدمات، خود را مقید به صیانت از
تولید ملی نمی‌دانند.
• مبالغ
هنگفتی که برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت خرج می‌شود، با پرداخت گران‌تر به
کالاهای خارجی، مزیت‌های فعال و موجود داخلی را با چالش مواجه می‌کند، اخیراً این
وضع فاجعه‌بار، خود را در واردات شکر نشان داد.
• ریشه
همه این معضلات ناشی از بی ارادگی یا بی انگیزگی مدیران دولتی نیست، بلکه ساختارها
و ساز و کارها و فرهنگ حاکم بر ادارات دولتی نتوانسته تولیدگرایی را جایگزین
واردات گرایی نماید. در میان مسؤولان و حتی، گاه جامعه این که یک مدیر دولتی سریع‌تر
یک پروژه را به اتمام برساند ارزش شناخته می‌شود، ولی، این که چه قدر توانسته در
این پروژه، «ظرفیت»سازی برای متخصصان و شرکت‌های داخلی صورت دهد مورد توجه نیست.
▓ 7. نگاه
هزینه‌ای به بودجه مبدل به نگاه خدمتی به بودجه گردد
• باید
«ظرفیت»های اقتصادی کشور، بسته به سهمی که در نسبت با آمایش بهنجار سرزمین، می‌توانند
در تحول و بهبود اقتصاد کشور داشته باشند، لحاظ شود، و دولت در چهارچوب «مدیریت»
خدمت گذار، در کار ایجاد و تکمیل فرصت‌ها برای این «ظرفیت»ها برآید.
• بودجه،
عمدتاً در کشور به عنوان منبع هزینه نگریسته می‌شود و خواسته غالب دولتمردان سهم
بیشتر از هزینه کرد آن است، اما، در مقابل، تولید بودجه مد نظر قرار نمی‌گیرد. مثلاً،
فرصت‌های بزرگی هم چون ترانزیت، صنایع فرهنگی، گردشگری مذهبی و مانند این‌ها به
درستی مد نظر قرار نمی‌گیرد.
▓ 8. ایجاد
تحرک در پروژه‌های بزرگ زیربنایی بلاتکلیف
• هم
اکنون، بیش از 15 سال است که پروژه احداث و تکمیل شبکه حمل و نقل ریلی در شرق کشور
(کریدور شرق) جزو مصوبات کلان و بخشی است، اما، به اجرا در نیامده یا بسیار لاک
پشتی حرکت کرده است. ریشه مسأله در آن است که اساساً سازمان‌های دولتی مایل‌اند
خودشان اجرای پروژه‌ها را راهبری نمایند. هم چنین، اتکای صرف این پروژه‌ها به
منابع بودجه‌ای و درآمدی دولت، مانع از پیشرفت سریع آن‌ها شده است. به علاوه، نظام
شفافی در خصوص قیمت گذاری پروژه‌ها وجود ندارد، و گاهی یک فعالیت با چند برابر
قیمت واقعی به انجام می‌رسد.
▓ 9. عملیاتی
نمودن انبوه تحقیقات و فناوری‌ها توسط یک اتاق فرمان هوشمند
• هم
اکنون، با وجود انبوه پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی و خصوصی
و نیز هزینه‌های متعددی که صرف پژوهش و فناوری می‌شود، هنوز شاهد جریان یافتن چرخه
فناوری نیستیم و این هزینه‌ها در جهت رفع نیازهای کشور نیست.
▓ 10. تمرکز
مجدد بر مدیریت توسعه روستایی به عنوان «ظرفیت»های بالقوه تحرک اقتصادی
• روستاها
هویت‌های اجتماعی و اقتصادی مهمی هستند و بویژه در کشورهای پر جمعیت و پهناوری مثل
ایران، نقش راهبردی در پیشرفت و امنیت اقتصادی دارند. سیاست‌هایی که توسط دولت‌های بعد از
جنگ در کشور اتخاذ شد، روستاها را شدیداً به حاشیه راند، و امنیت غذایی و آمایشی و
سیاسی را دچار چالش ساخت. هم اکنون، گفته می‌شود طی 30 سال اخیر،
60 هزار روستا تخلیه شده و روستاییان به شهرها مهاجرت کرده‌اند. بر این اساس، چرخه
کشاورزی نیز دچار آسیب‌های جدی شده، و مسائلی از جمله آمایش مناطق مرزی نیز به
چالش افتاده است.
░▒▓ تز پنجم
• در
یک تدبیر بلند مدت تر برای سالم سازی اقتصاد کشور، ”دکترین جلیلی- زاهدی‌وفا-درخشان“،
یک مدل عملیاتی «هفت نظام» ارائه می‌دهد که خود آن شامل «هجده برنامه اصلاح و تحول» است، که
تفصیل آن، نظر به درازای سخن در مورد اقدامات فوری و اضطراری، باید به فرصت دیگری
محول شود.
• از
این قرار، هفت نظام عبارت‌اند از:
یک. «نظام
شفافیت و مبارزه با فساد»؛
دو.
«نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه»؛
سه.
«نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع»؛
چهار.
«نظام تحقّق عدالت»؛
پنج.
«نظام تحقّق استقلال»؛
شش.
«نظام تولید اندیشه‌ها و مدل‌های اقتصادی»؛
هفت.
«نظام نهایی سازی اجماع ملی بر سر الگوی بلندمدت اسلامی- ایرانی پیشرفت».
• در
چهارچوب این هفت نظام کلی، «هجده برنامه مشخص اصلاح و تحول» دنبال می‌شود:
یک.
نوسازی نظام پولی- مالی و انحصار زدایی از شبکه بانکی کشور؛
دو.
نوسازی ساختار غیر مولد بخش‌های مختلف اقتصادی؛
سه.
نوسازی تجارت خارجی و جایگزینی ارزهای دیگر به جای دلار (سبد ارزی)؛
چهار.
دیپلماسی فعال کشور در کشف بازارهای خارجی و اتصال آن به تولید داخل و حضور فعال
در اقتصاد جهانی؛
پنج.
شکل دهی منافع مشترک منطقه‌ای و ایجاد بازارهای مشترک کشورهای هم پیمان و اسلامی؛
شش.
تغییر نگاه مسؤولان و کارشناسان از رویکردهای متعارف به رویکردهای منطبق بر واقعیت‌های
عینی اجتماع؛
هفت.
توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و ملی در جهت شکوفایی استعدادهای تولیدی؛
هشت.
توجه به اتاق‌های فکر و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت در بدنه دولت؛
نه.
توجه به بخش خصوصی در کنار دولتی مقتدر و کارآمد به همراه نظام تأمین اجتماعی
جامع؛
ده.
کاهش بیکاری با تکیه بر آموزش نیروی کار، کاهش نوسانات قیمت و تورم، اصلاح روند
خصوصی سازی از سپردن مالکیت به سپردن مدیریت و اجرای طرح آمایش سرزمین با محوریت
تمرکز زدایی (خصوصاً از شهرهای بزرگ)؛
یازده.
نوسازی ساختار ناکارآمد بوروکراتیک اداری دولت، حذف موازی کاری‌ها و کاهش موانع
پیش روی فعالیت سالم اقتصادی مردم؛
دوازده.
نوسازی ساختار بودجه کشور و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ارزی؛
سیزده.
ایجاد زیرساخت‌های نظارتی-بانک های اطلاعاتی در دولت جهت تحقق عملی سیاست‌ها (بانک‌های
اطلاعاتی ثروت افراد، حساب‌های بانکی، فعالیت‌های اقتصادی و …)؛
چهارده.
حرکت به سمت تولید صیانتی نفت و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم استفاده از نفت
به عنوان منبع انرژی، بلکه به عنوان منبع تولید کالای واسطه‌ای و در خدمت تولید؛
پانزده.
کاهش تورم از طریق کاهش وابستگی تولید کشور به درآمدهای دلاری و حذف بازار واسطه
گری در ارز؛
شانزده.
احیای بخش واقعی اقتصاد در برابر بخش کاذب؛
هفده.
احیای فرهنگ جهادی در اقتصاد؛
هجده.
توجه به لوازم فرهنگی و سیاسی کوتاه مدت و بلندمدت تصمیمات اقتصادی (برداشتی
آزاد از «به سوی تحقق حیات طیبه؛ برنامه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم»).
■ هوالعلیم
منبع:
تسنیم