راهکارهایی برای مهار یک عامل نامطلوب در اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-ارسلان فتحی پور گفت:‌ برای مهار نقدینگی در کشور باید از تصویب بودجه های انبساطی در دولت جلوگیری شود، شرکتهای دولتی باید در بودجه های خود صرفه جویی کرده ، انضباط مالی در بودجه عمومی حاکم شود، فعالیتهای بازرهای نامولد محدود شود، ذخیره ارزی بانک مرکزی کم شود.

به گزارش اقتصادپرس ؛  در شرایطی که کارشناسان از افزایش حجم نقدینگی تا مرز 700 هزار میلیارد تومان گله دارند و معتقدند دلیل این افزایش نقدینگی از عواملی مانند افزایش پایه پولی، فروش ارز به بانک مرکزی برای تأمین بودجه، افزایش فزاینده بدهی دولت به بانک مرکزی به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به دلیل اعطای مستمر تسهیلات بانکی و ناکارایی برخی تسهیلات تکلیفی و منابع تزریقی به برخی شرکتهای دولتی زیانده، بی ثباتی ضریب فزاینده نقدینگی، نوسانات سپرده مردم در بانکها، افزایش نرخ ارز رسمی در کشور در افزایش نقدینگی سرچشمه گرفته است.

 ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه دلایل افزایش نقدینگی که در بالا آمد به خبرنگار اقتصاد پرس توضیح داد: برخی کارشناسان اعتقاد دارند بانکها وظیفه تعدیل نقدینگی را بر عهده دارند حال آنکه تمام نظام پولی و بانکی باید با جذب نقدینگی مردم آن را در بازارهای مولد به کار بگیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: جمع آوری پول مردم باید به گونه ای باشد که تورم ایجاد نکرده و سایر بازار ها را ملتهب نکند به همین جهت باید به بورس یا بانک سوق داده شود هر چند که در شرایط فعلی هر دوی این بازارها جذابیت و سوددهی کافی برای کشش سرمایه های مردم ندارند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد پرس که پیش فروش سکه و اوراق مشارکت از سوی بانکها تا چه حد در جذب سرمایه های سرگردان مفید بوده است؟ گفت: تجربه گذشته ثابت کرده است که پیش فروش سکه اثر موقتی در جذب سرمایه های مردم دارد و در صورتی که به دفعات تکرار شود جذابیت خود را از دست می دهد.

وی ادامه داد: سود اوراق مشارکت هم با توجه به سود سایر بازارها جذابیت ندارد به همین دلیل کمتر مردم را جذب کرده است  و مردم تمایل دارند در بازار مسکن و یا دلالی ورود کنند هر چند که فروش اوراق مشارکت هم در راستای عمران و آبادانی کشور هزینه نمی شود و خود باعث تورم است.

رییس کمیسیون اقتصادی کشور تصریح کرد: البته عملکرد برخی بانکها نشان داده که آنها سرمایه های مردم را برای سرمایه گذاریهای مناسب جمع آوری نمی کنند بلکه به بنگاه داری روی آورده اند که به افزایش تورم دامن می زنند.

ارسلان فتحی پور با توضیح مفهوم نقدینگی یادآوری کرد: زمانی که پول در دست مردم افزایش پیدا کند کالا و خدمات هم باید به آن میزان بیشتر شود اما از آنجایی که افزایش کالاها و خدمات در آن محدوده زمانی امکان پذیر نیست نقدینگی سبب افزایش تورم می شود.  

وی افزود:‌ برای مهار نقدینگی در کشور باید از تصویب بودجه های انبساطی در دولت جلوگیری شود، شرکتهای دولتی باید در بودجه های خود صرفه جویی کرده ، انضباط مالی در بودجه عمومی حاکم شود، فعالیتهای بازرهای نامولد محدود شود، ذخیره ارزی بانک مرکزی کم شود.

منبع: اقتصاد پرس