پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-زمزمههای افزایش دوباره نرخ بنزین در
سال ۹۴ نگرانیهایی را برای افکار عمومی
ایجاد کرده است. نگرانیهایی که نشان از تجربههای تلخ گرانی کالاهای اساسی بعد از
گرانی بنزین در سالهای گذشته دارد. بر اساس اخبار رسیده از مجلس قرار است، افزایش
۵ درصدی قیمت فراوردههای نفتی برای
سال ۹۴ تصویب شود که در این صورت نرخ بنزین
آزاد ۵۰ تومان و بنزین سهمیهای ۳۵ تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش فردا، زمزمههای افزایش
دوباره نرخ بنزین در سال ۹۴
نگرانیهایی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است.
نگرانیهایی که نشان از تجربههای تلخ
گرانی کالاهای اساسی بعد از گرانی بنزین در سالهای گذشته دارد.
در واقع میتوان گفت، در کشورهای
توسعه نیافته با اقتصادی که از پایبست دچار اشکال است، گرانی بنزین ارتباط مستقیم
با گرانی سایر کالاهای اساسی داشته باشد و حالا نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم و
اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانهها که بنزنی دولتی را ۷۰۰
تومانی و بنزین آزاد را ۱۰۰۰ تومانی کرد، زمزمههای گرانی بنزین در سال ۹۴
به گوش میرسد. زمزمهای که جرقه آن
در بهارستان نهم و در روزهای بررسی لایحه بودجه زده شده است و حالا افکار عمومی
چشم انتظار تصمیمی هستند که مجلس اتخاذ خواهد کرد و سرنوشت نرخ بنزین در سال ۹۴ را تعیین خواهد کرد.
بر اساس اخبار رسیده از مجلس قرار
است، افزایش ۵ درصدی قیمت فراوردههای نفتی برای
سال ۹۴ تصویب شود که در این صورت نرخ بنزین
آزاد ۵۰ تومان و بنزین سهمیهای ۳۵ تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، با توجه به قیمت هر
لیتر فراودههای نفتی، در صورتی که قیمت فراوردهها در سال آینده فقط پنج درصد
افزایش یابد، قیمت بنزین سهمیهای ۷۳۵،
بنزین آزاد ۱۰۵۰ و قیمت گازوییل سهمیهای و آزاد به
ترتیب ۱۵۷. ۵ و ۳۵۷. ۵ تومان خواهد شد.
ماجرا هم از این قرار است که بنا بر
پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، درآمد دولت از محل افزایش
قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نیز همانند سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان است تعیین شد که در صورت تصویب در صحن
علنی مجلس، رقم ردیف درآمدی دولت از محل هدفمندی یارانهها نسبت به قانون بودجه سال
۱۳۹۳ افزایش نخواهد یافت.
اما بررسی درآمدهای دولت از محل اجرای
قانون هدفمندی و افزایش حاملهای انرژی در سال جاری نشان از آن دارد که نحوه
افزایش قیمت حاملها به گونهای بوده که رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان محقق نشده است. بر این اساس با افزایش
حدود ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین از اوایل اردیبهشت
سال جاری و همچنین افزایش قیمت سایر حاملهای انرژی که پیش از آغاز رسمی اجرای
قانون هدفمندی یارانهها، در پایان نیمه اول سال حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰
میلیارد تومان از افزایش قیمت حاملها بدست آمد، با ادامه این روند در نیمه دوم
سال درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی به حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، فاصله موجود بین ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده تا ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه باید از محل افزایش مجدد قیمت حاملهای
انرژی در سال جاری محقق شود.
به این ترتیب هر چند، چندی پیش سخنگوی
دولت اعلام کرده بود که دولت برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال
جاری ندارد اما به نظر میرسد با توجه به کمبود بودجه و کاهش نرخ نفت خام، دولت
ناگزیر به پذیرش افزایش نرخ بنزین در سال ۹۴
خواهد بود هر چندذ که هنوز چیزی مشخص نیست.
در این میان هرگاه صحبت از گرانی
بنزین مطرح میشود همه کارشناسان اقتصادی، پای قیمت فوب خلیجفارس را وسط میکشند.
به این ترتیب است که در طی روزهای
گرانی بنزین به خصوص در زمان اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانهها که بنزین ۱۰۰ تومانی را ۴۰۰ تومانی و بعد هم ۷۰۰ تومانی کرد، بارها و بارها از سوی دولت مردان سخنانی چون:
دولت برای واردات بنزین هزینه میکند و آن وقت عدهای آن را ارزانتر مصرف میکنند،
دولت بنزین را فلانقدر وارد میکند و ارزانتر بهفروش میرساند و قیمت فوب خلیجفارس
بنزین الان فلان قدر است، اما ما هر لیتر آن را فلان قدر پایینتر از قیمت اصلی
عرضه میکنیم و... شنیده شده است.
این در حالی است که رساندن نرخ بنزین
به فوب خلیج فارس در حالی امکان پذیر است که نرخ ارز در کشور کنترل شود و ارزش پول
ملی روز به روز پایینتر نیاید. از سوی دیگر، اگر قیمتگذاریها، آن هم در مورد
کالاهای پراهمیتی مثل سوخت باید جهانی باشد، بنابراین باید میزان دستمزد و درآمد
مصرفکنندگان نیز باید جهانی باشد. یعنی مردم باید بر اساس دلار حقوق بگیرند تا بر
اساس دلار خرج کنند.
در حال حاضر، قیمت فوب خلیج فارس برای
هر گالن سوخت سهدلار و هر لیتر آن ۷۵
سنت است اگر نرخ دلار را در بازار ایران حدود سههزارو۸۰۰ تومان در نظر گرفته شود، قیمت هر لیتر فوب بنزین خلیجفارس سههزار
تومان میشود که ۹۰درصد آن چیزی معادل دوهزارو۵۰۰ تا دوهزارو۷۰۰
تومان خواهد بود و این نوع گرانی بنزین برای اقتصاد و مردم ایران بسیار سنگین است
چرا که عملا درآمدها افزایش نمیابند.
گفتنی است، قیمت فوب (FOB) به زبان ساده، یک اصطلاح در بازرگانی و به معنی قیمت کالا تا
لحظه تحویل روی کشتی است. بنابر قوانین بینالمللی در شرایط فوب فروشنده وظیفه
دارد تمام هزینههای کالا را تا محل حمل اصلی (با کشتی یا هواپیما یا راهآهن)
متقبل شود و تمامی هزینههای بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل، بیمه، تعرفههای
وارداتی و … را خریدار متقبل میشود. قیمت فوب پایینترین قیمت یک کالا به شمار میرود
و تنها در خلیجفارس هم مطرح نیست، بلکه در اکثر خلیجهای بین الملی دنیا که محل
تجارت هستند، وجود دارد.
به این ترتیب با شرایط اقتصادی کشور،
رساندن نرخ بنزین به فوب خلیج فارس عملا ممکن نیست چرا که بار اقتصادی مضاعفی بر
دوش مردم وارد میکند.
منبع: فردا