پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-به گزارش
خبرگزاری خبرآنلاین، طی یک ماه گذشته دو تحلیل متفاوت در مورد آینده اقتصاد ایران
ارائه شده است. گروهی از اقتصاددانان مانند سعید لیلاز روایت می کنند سال آینده
برای اقتصاد ایران شرایط سختی رقم می خورد. از سوی دیگر مدیران اقتصادی دولت روایت
می کنند با وجود کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران با رشد 2 درصدی همراه می شود. این
تحلیل در شرایطی صورت میگیرد که پیش بینی کسری بودجه 31 هزار میلیارد تومانی برای
سال آینده صورت گرفته است. با این وجود گفته های مسولان دولتی نشان می دهد اقتصاد
ایران برای اولین بار طی سال های گذشته از رکود خارج شده است.
دولت یکی
از شاخص ترین برنامه های خود برای سال آینده را نیز خروج از رکود اقتصادی قرار
داده است. در همین حال محمدرضا مرتضویی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
اعتقاد دارد:« با توجه به اتفاقاتی که در بخش اقتصاد کلان کشور رخ داده و با توجه
به اینکه نرخ سرمایه گذاری در کشور رشد نداشته است این موضوع نشان می دهد که
سرمایه گذاران بزرگ منتظر روشن شدن تکلیف تحریم های بین المللی هستند این در حالی
است که در حوزه سرمایه گذاری، اگر توافق هسته ای صورت بگیرد قراردادهای سفید و
کلانی از سوی سایر کشورها در ایران بسته خواهد شد و با این کار لوکوموتیو اقتصاد
به حرکت خواهد افتاد و بخش های زیادی از اقتصاد، دیگر با چالش های همیشگی شان رو
به رو نخواهند بود. تمام قوا باید برای رسیدن به هدف اصلی که در چارچوب اقتصاد
مقاومتی است، تلاش کنند کما اینکه در سایر قوا این میل دیده نمی شود و در مجلس هم
حرکت به سمت اقتصاد مقاوتی و اهداف آن بسیار کمرنگ است.»
او همچنین
تاکید کرده است:« توافقات هسته ای می تواند تاثیر مثبتی بر شرایط نامطلوب صنایع
کشور بگذارد. یکی از موانع بزرگی که بر سر راه تولید کنندگان کشور قرار دارد،
تحریم های اقتصادی است. لغو تحریم ها روند طولانی در پی خواهد
داشت اما تجربه تحریم کشور عراق ثابت کرد که حتی بعد از توافقات اولیه، تحریم ها
با سرسختی سابق ادامه نخواهد داشت. با توافقات روابط بازرگانی و بانکی دوباره آغاز
و همچنین موانع ال سی برای تولید کنندگان برداشته خواهد شد و مواد اولیه که صنایع
15 درصد گران تر از تولیدکنندگان خارجی هزینه می کنند از میان برداشته می شود. از
سوی دیگر انتقال تکنولوژی و قطعات بهتر صورت می گیرد و صنایع با تکنولوژی به روزتر
که از آن محروم بودند تولیدات مطلوب تری ارائه خواهند داد. قطعا با افزایش
کیفیت محصولات ایرانی روبه رو خواهیم شد که این افزایش کیفیت و تولید تنها در داخل
کشور نیست و می توان آن را به صادرات و واردات بسط داد.»
پیش از
این مسعود خوانساری در گفت و گو با خبرآنلاین به تلاش های صورت گرفته برای خروج
اقتصاد ایران از رکود اشاره کرده بود. خوانساری در این مورد گفته بود:« با توجه
داشت که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دو اتفاق باید به صورت همزمان رخ دهد، اولا
اقتصاد ایران باید به سمت خروج از رکود برود و همچنین با کاهش سطح تحریم ها باید
بازارهای بین المللی به روی اقتصاد ایران باز شود.»
فعالان
صنعتی کشور به چشم به رفتارهای دولت دوخته اند. آنها همزمان آینده مذاکرات هسته ای
و همچنین وضعیت مالی دولت را رصد می کنند. امسال دولت قصد داشت بیش از 5 هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی را در اختیار صنایع قرار دهد ولی بیش از 60 درصد از این
یارانه به صنایع کشور پرداخت نشد. با این حال آمارهای رسمی تایید می کند رشد
اقتصادی به بالاترین سطح طی ده سال گذشته رسیده است. مرتضوی در این مورد هم می
گوید:« در حال حاضر آمارها از رشد اقتصادی 4 درصدی حکایت دارد اما این رشد ملموس
نیست. علت این موضوع که رشد اقتصادی در صنعت کشور قابل لمس نیست، کاهش تقاضا
از طرف بازار و مردم است. عدم افزایش توان خرید مردم دلیل اصلی این موضوع است زیرا
تقاضای جدیدی وارد بازار نشده و فروش تولیدات صنعتی رونقی نداشته است. زمانی می
توان رشد اقتصادی را به صورت ملموس مشاهده کرد که اتفاقی در بخش مصرف مردم بیفتد.
تولیدات با افزایش تقاضا جان دوباره ای می گیرند اما وقتی شاهد هستیم که مردم به
صورت کنترل شده ای نیازها و کالاهای خود را خریداری می کنند نباید انتظار معجزه
داشت. صنعتگری که از بازار تقاضا نداشته باشد، رشد تولیداتش نیز با کندی پیش می
رود و در واقع با مشکلات بسیاری رو به رو می شود که یکی از این مشکلات کمبود
نقدینگی است. کمبود نقدینگی تاکنون فشارهای بسیاری به بخش صنعتی وارد کرده است و
متاسفانه این زخم همچنان هم سرش باز مانده است.»
در صورتی
که فضای اقتصادی ایران به سمت بهبود محیط کسب و کار حرکت کند و مناقشات هسته ای
نیز به پایان برسد، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز مهیا می شود. رضی میری عضو
هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد می گوید:« فضای کسب و کار به عوامل اساسی و
مختلفی بستگی دارد. معتقدم فضای کسب و کار در کوتاه مدت تغییر مثبتی نداشته است
اما شاید در بلندمدت با ادامه روند نزولی تورم بتوان شرایط بهتری متصور شد.»
مهدی
پورقاضی عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد بهبود وضعیت کسب و کار در
کشور اعتقاد دارد:« به نظرم سال 92 سال خوبی برای مقایسه با سال جاری نیست و بهتر
است این شاخص را در سال 93 نسبت به سال 91 سنجید. در مقایسه این دو سال معتقدم که
فضای کسب و کاز از سال 91 تا سال جاری به طور محسوسی بهبود یافته است. گرچه با
آنچه که باید باشیم هنوز فاصله داریم.»
پیش بینی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالان اقتصادی را امیدوار کرده که سال آینده با
پایان دوران رکود، شاخص های مهم اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش بروند. بخش خصوصی و
حداقل 14 هزار واحد صنعتی با 10 کارکن و بیشتر و همچنین 32 هزار واحد صنعتی بزرگ
کشور به این اتفاق امید بسیاری بسته اند.
منبع:
خبرآنلاین