پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-نظام
مالی و بانکی ایران مانند اقتصاد و جامعه ایران درحال توسعه محسوب می‌شود و تا
رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی باید از چالش‌های موجود عبور کند و با ساماندهی نظام
مالی همچنین اجرای سامانه‌های مختلف بانکداری الکترونیک ضمن ارایه خدمات بهتر و
مطلوب به مشتریان و ارتباط با شبکه بانکی بازار جهانی، سطح نظارت و کنترل بانک
مرکزی را بر کل شبکه بانکی و مالی کشور و شاخص‌های پولی و بانکی افزایش دهد همچنین
میزان خدمات به مردم در سطح کشور را ارتقا دهد
خبر اقتصادی - بر این اساس لازم است که ضمن بررسی پارادوکس
افزایش نقدینگی و تورم، میزان دسترسی گروه‌های مختلف و مردم ایران به خدمات مالی و
حساب بانکی بررسی شود و نیز چالش‌های بازار غیرمتشکل پولی برای بانک مرکزی و
سیاست‌گذاری پولی مورد ارزیابی قرار گیرد.
همچنین باید وضعیت سامانه‌های نظام پرداخت‌ها که تاکنون
راه‌اندازی شده و سامانه‌هایی که در دست اقدام است و در آینده راه‌اندازی می‌شود و
خدمات بیشتری را ارایه می‌دهد، روشن شود و چالش‌های آن بررسی شود. شبکه بانکی کشور
از نظر نظام‌های پرداخت نیز باید به ایجاد سامانه‌های امنیتی، سامانه‌های نظارتی،
سامانه‌های پیام‌رسانی، پرداخت‌های ریز، پرداخت‌های خرد و پرداخت‌های کلان توجه
داشته که برخی از آنها راه‌اندازی شده و تعدادی دیگر از این سامانه‌ها در دست
اقدام است.
ناکامی مدیریت ریسک نقدینگی در سایه سامانه‌های ذی‌ربط
ازجمله ساتنا، تابا و سایر سامانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای بهبود سامانه‌هایی
مانند چکاوک که درحال اجراست برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد.
پژوهشکده پولی و بانکی درحاشیه چهارمین همایش بانکداری
الکترونیک و نظام پرداخت به برخی از این چالش‌ها و شاخص‌ها پرداخته و به این نکته
توجه کرده که بانکداری الکترونیک در ایران باید با ارایه تصویری بزرگ و گسترده از
این صنعت، حجم فعالیت، سامانه‌ها و حوزه نفوذ خود را مشخص کند و ضمن معرفی چالش‌ها،
میزان دسترسی مردم و ارایه سامانه‌های مختلف را مشخص کند.
بانکداری الکترونیک در ایران به‌عنوان صنعتی پویا وارد
دوران بلوغ خود شده است. از ویژگی‌های این دوران، ضرورت شناخت دقیق‌تر بازیگران
کلیدی صنعت نسبت به محیط اطراف و درکی صحیح از «تصویر بزرگ» صنعت در قاب اقتصاد
کلان ایران است.
عناصر اصلی
این صنعت یعنی بازی‌سازان و بازیگران هرچند قاعدتا بهدلیل ضرورت‌های حرفه‌ای،
درکی واقع‌بینانه از «نمای نزدیک» محیط دارند اما با توجه به گستردگی و شعاع اثر
بانکداری الکترونیک لازم است هر ازگاهی صنعت را در «نمای دور» نیز رصد کنند.
چالش‌های بازار غیرمتشکل پولی برای بانک مرکزی و سیاست‌گذاری
پولی
چالش‌های بازار غیرمتشکل پولی برای بانک مرکزی و سیاست‌گذاری
پولی شامل عدم شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت، امنیت
سپرده‌های مشتریان، مخدوش شدن آمار نقدینگی، هزینه پایین جذب منابع و افزایش سهم
از بازار است.
عدم
شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت
با وجود استانداردهای نظارتی کمیته بال در مورد نظارت بر
موسسات تامین مالی خرد، بسیاری از این موسسات در کشور نه تنها از این استانداردها
فاصله زیادی دارند بلکه به‌صورت غیرمجاز و خارج از حیطه مقام ناظر در بازار
غیرمتشکل پولی درحال فعالیت هستند به نحوی که حتی آمار دقیقی از میزان و حجم
فعالیت آنها در بازار پول وجود ندارد.
امنیت
سپرده‌های مشتریان
با توجه به عدم رعایت ضوابط و مقررات بانکی نظیر پرداخت
سپرده قانونی، کفایت سرمایه و... توسط این موسسات ممکن است حفاظت سپرده‌های
مشتریان از پشتوانه مالی لازم برخوردار نباشد.
لذا با رویکرد اصلاحی و با اعمال استانداردهای نظارتی در
راستای حفظ امنیت سپرده‌ها می‌توان از ورشکستگی و به خطر افتادن منافع مردم و
تبعات اجتماعی و امنیتی بحران‌های احتمالی جلوگیری به‌عمل آورد.
مخدوش
شدن آمار نقدینگی
درحال حاضر سیاست‌گذار پولی در ایران تصویر روشنی از
عملکرد و اندازه بخش بانکداری در سایه در اختیار ندارد.
در کشورما که از ابزارهای کل پولی به‌جای نرخ بهره برای
سیاست‌گذاری استفاده می‌شود، اهمیت آگاهی مقام پولی و بانک مرکزی از میزان نقدینگی
ایجاد شده توسط این موسسات دو چندان می‌شود لذا با ساماندهی این موسسات، قدرت خلق
پول در آنها تحت کنترل مقام ناظر درخواهد آمد.
هزینه
پایین جذب منابع و افزایش سهم از بازار
بهدلیل خارج از شمول بودن این موسسات از قوانین بانکی
نظیر پرداخت سپرده قانونی، هزینه جذب منابع برای آنها به نسبت شبکه بانکی کشور
پایین‌تر بوده و بالطبع قادر به پرداخت سودهای بالاتری به سپرده‌ها هستند.
از سویی دیگر با توجه به عدم نظارت کافی توسط نهاد ناظر و
عدم اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف درخصوص غیرمجاز بودن این موسسات، سپرده‌گذاران که
ماهیتا ریسک‌گریز هستند به سمت این موسسات جذب می‌شوند و در نتیجه آنها قادرند به‌تدریج
سهم خود را از بازار افزایش داده و از این طریق بخش متعارف و رسمی شبکه بانکی را
تحت فشار قرار دهند.
پارادوکس
نقدینگی
دارایی‌های مالی در عین زیادی به لحاظ مقدار ممکن است از
نظر سهولت دسترسی کمیاب باشند مانند آب‌های یخ‌زده‌یی که رفع تشنگی نمی‌کنند.
دسترسی
به خدمات مالی، حساب بانکی
تفاوت دسترسی اقشار مختلف جامعه به حساب بانکی نشان می‌دهد
که 66 درصد افراد چهار دهک پایین درآمدی در کشور به حساب بانکی دسترسی دارند و
34درصد دسترسی ندارند.
همچنین 82 درصد از6 دهک بالای درآمدی جامعه به حساب بانکی
دسترسی دارند و نشان می‌دهد که سطح دسترسی به خدمات مالی و بانکی در دهک‌های پر
درآمد بیش از کم درآمدهاست.
همچنین 68 درصد افراد بین سن 15 تا 24سال و جوانان جامعه
حساب بانکی دارند و 76درصد سن بالای 25سال به بالا نیز به حساب بانکی دسترسی دارند
و این موضوع نشان می‌دهد که افراد 25سال به بالا بیش از افراد زیر 25سال به
حساب بانکی دسترسی داشته‌اند. همچنین از نظر سطح مدرک تحصیلی نیز 65
درصد افراد دارای سواد ابتدایی و 79درصد افراد دارای سواد متوسطه و دیپلم
به بالا دارای حساب بانکی هستند. از نظر جنسیت افراد نیز 85 درصد مردان
و 62 درصد زنان کشور به حساب بانکی و خدمات مالی دسترسی دارند. همچنین از نظر
ترکیب جمعیتی شهر و روستا نیز 76درصد جمعیت شهری و 71درصد جمعیت
روستاهای کشور به خدمات مالی و حساب بانکی دسترسی داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد
که شبکه بانکی به گسترش شبکه بانکی در تمام کشور و روستاها و شهرها و جذب مشتری در
دورترین نقاط کشور نیز توجه داشته است.
سامانه‌های
نظام پرداخت‌ها
شبکه بانکی کشور از نظر نظام‌های پرداخت نیز به ایجاد
سامانه‌های امنیتی، سامانه‌های نظارتی، سامانه‌های پیام‌رسانی، پرداخت‌های ریز،
پرداخت‌های خرد و پرداخت‌های کلان توجه داشته که برخی از آنها راه‌اندازی شده و
تعدادی دیگر از این سامانه‌ها در دست اقدام است.
سامانه‌های
امنیتی
سامانه‌های «نماد» نظام مدیریت امنیت داده‌ها و
«نهاب» سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی راه‌اندازی شده و سامانه «مینا» مدیریت
یکپارچه نگاشت اطلاعات و «آی اس‌ام اس ISMS» سامانه مدیریت امنیت
اطلاعات نیز در دست اقدام هستند.
سامانه‌های
نظارتی
در بین سامانه‌های نظارتی نیز «چکاوک» سامانه مدیریت
الکترونیکی چک، «کاشف» مرکز امنیت تخصصی، «سنا» سامانه نظارت
ارز، سامانه پرتال ارزی شامل «سینپ» سامانه یکپارچه نظارت پولی و «نسیم»
سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی راه‌اندازی شده‌اند.
همچنین سامانه‌های «صیاد» صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک،
«نشتا» استانداردسازی مدل بانکی‌ای اف دبیلیو IFW، «مکنا» مرکز کنترل و نظارت اعتباری و
«سناب» سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها در دست اقدام هستند.
سامانه‌های
پیام‌رسانی
سامانه‌های پیام‌رسانی نیز شامل «سپام» سامانه پیام‌رسانی
الکترونیکی مالی ال‌جی و ال‌سی LG/LC راه‌اندازی شده و
سامانه «ای‌سی‌ای ECE» پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات نیز در دست
اقدام است.
پرداخت‌های
کلان
سامانه‌های «ساتنا» تسویه ناخالص آنی، «تابا»
زیرساخت انتشار و تسویه اوراق بهادار الکترونیکی، «سیما» سامانه مدیریت یکپارچه
اوراق بهادار CSD در بخش پرداخت‌های کلان راه‌اندازی شده است.
پرداخت‌های
خرد
سامانه‌های «شاپرک» شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی،
«شتاب» شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی، «پایا» اتاق پایاپای الکترونیک راه‌اندازی
شده است.
پرداخت‌های
ریز
در بخش پرداخت‌های ریز نیز دو سامانه «سپاس» سامانه پرداخت
الکترونیک سیار و «کیوا» کیف وجه الکترونیک در دست اقدام
است و برخی شرکت‌ها به‌صورت پایلوت با برخی سازمان‌ها مانند شرکت واحد اتوبوسرانی
برخی شهرها طرح‌هایی را برای پرداخت پول ریز مثل بلیت اتوبوس و مترو از طریق کارت‌های
الکترونیکی اجرا کرده‌اند تا هنگام پرداخت پول ریز از طریق کارت‌های مترو و بلیت
اتوبوس و پارکینگ و خدمات شهری و... عمل شود.
ناکامی
مدیریت ریسک نقدینگی در سایه سامانه‌های ذی‌ربط
درسال1385 اتاق پایاپای اسناد بانکی با اجرای سامانه
ساتنا، با نکات و موانع مختلفی مواجه شد:
-
افزایش
ریسک نقدینگی در طول روز بانک‌ها
-
ضرورت
توجه بیشتر بانک‌ها به ریسک نقدینگی
-
عدم
دسترسی به اوراق بهادار متنوع
-
عدم
رشد بازار سرمایه و بازار پول در طراحی اوراق بهادار
-
عدم
عمق بازار سرمایه و درجه نقدشوندگی اندک اوراق بهادار
-
متوسل
شدن بانک‌ها به حساب اضافه برداشت از بانک مرکزی
-
اعمال
محدودیت بانک مرکزی در استفاده از این حساب
-
افزایش
مسوولیت بانک مرکزی به‌عنوان عضو، تسویه‌گر، راهبر و ناظر در سامانه ساتنا موجب شد
که درسال1387 پیاده‌سازی بازار بین بانکی ریالی مورد توجه قرار گیرد که ویژگی‌های
زیر را به‌همراه دارد.
-
تمرکز
صرف بر سپرده‌گیری
-
عدم
امکان تامین مالی در طول روز
عدم اصلاح الگوی تامین مالی از طریق بانک مرکزی
عدم امکان پوشش تامین مالی وثیقه‌یی
سامانه
تابا
همچنین طراحانی سامانه تابا درسال1388 با ویژگی‌های زیر
مواجه شد:
-
امکان
تامین مالی در طول روز
-
امکان
اعمال وظیفه وام‌دهنده نهایی توسط بانک مرکزی در قالب الگویی مدون
-
امکان
پوشش تامین مالی وثیقه‌یی در قالب موافقتنامه عمومی بازخرید اوراق بهادار
سطوح
توسعه نظام مالی
درحال حاضر نظام مالی ایران در سطح کارکردی قرار دارد و
باید به سمت نظام مالی توسعه‌یافته حرکت کند.
از این‌رو نظام‌های مالی ابتدایی، اجرایی، پیچیده و توسعه
یافته دارای ویژگی‌هایی است که باید به آنها توجه شود و این ویژگی‌ها معرفی شوند
تا روند حرکت نظام مالی و بانکی ایران به سمت نظام مالی توسعه‌یافته روشن باشد.
نظام
مالی ابتدایی
این سطح از نظام مالی، ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین سطح نظام
مالی در هر کشوری است. در این نظام پول، پرداخت‌ها، بانکداری و بیمه در سطح ساده و
ابتدایی وجود دارند. مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مکانیسم پرداخت در این سطح، اتاق
پایاپای است. بازیگران اصلی چنین نظامی بانک‌ها هستند. بانک‌ها نخستین نهادهای
مالی هستند که در هر کشوری به‌وجود می‌آیند. با ورود بازیگران و خدمات مالی جدید،
حرکت از نظام مالی ابتدایی به نظام مالی اجرایی آغاز می‌شود.
نظام
مالی اجرایی
این سطح اگرچه از سطح ابتدایی بالاتر است اما صرفا قادر به
رفع نیازهای ساده بازیگران بازارهاست و نیازهای متنوع و پیچیده در آن قابل
پاسخگویی نیستند. در این سطح اگرچه پول، پرداخت، بانکداری و بازار بین‌بانکی،
بازار اوراق بهادار و معاملات ابزارهای مشتقه وجود دارند، اما همه اینها در سطوح
ساده و اولیه هستند و فاقد آن میزان پیچیدگی هستند که قابلیت پاسخگویی به نیازهای
متنوع و گسترده فعالان بازار را داشته باشند. در این سطح، اگرچه آشنایی با مدیریت
ریسک وجود دارد و تا حدی نیز اجرا می‌شود، اما این امر به طرز ابتدایی و ساده
انجام می‌شود و توانایی مواجه شدن با ریسک‌های پیچیده در آن وجود ندارد. در این
نظام، از منابع مالی به نحو کارآمد استفاده نمی‌شود و بازارهای مالی نمی‌توانند به
بازیگران بازار کمک کنند تا ریسک‌های خود را به نحو کارآمدی مدیریت کنند. ایجاد
نهادهای مالی تخصصی و گسترش انواع خدمات مالی، موجب حرکت به سمت نظام مالی توسعه‌یافته
می‌شود.
نظام
مالی پیچیده
نظام‌های مالی پیچیده به‌طور پیوسته درحال تکامل و تحول
هستند. این نظام‌ها به تمامی نیازهای بازیگران بازارهای مالی پاسخ می‌گویند و برای
این کار، ابزارها و نهادهای متنوع و جدیدی را طراحی می‌کنند. در این نظام‌ها
ابتکار و خلاقیت در بازارهای مالی تشویق می‌شود و قواعد بازی به نحوی تنظیم شده‌اند
که طراحی ساختارها و ابزارهای جدید در سریع‌ترین زمان ممکن و با حداقل آثار منفی
انجام می‌شود. سیاست‌گذاران و واضعان قواعد بازی در این نظام‌ها مراقبت می‌کنند که
آثار سوءرقابت در بازار به حداقل برسد و درعین حال، مانع خلاقیت و ابتکار در بازار
نمی‌شوند. این نظام‌ها در تمامی کشورها وجود ندارند و معمولا بازارهای مالی
نیویورک، لندن و هنگ‌کنگ به‌عنوان نمونه‌‌های این سطح از توسعه‌یافتگی مورد اشاره
قرار می‌گیرند.
نظام
مالی توسعه‌یافته
در این سطح، منابع مالی به نحو کارآمدی در بازارهای مالی
جابه‌جا شده و به بازیگران تخصیص داده می‌شوند. همچنین ابزارهای مختلفی برای
مدیریت ریسک وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توان ریسک‌های مختلف و پیچیده
بازیگران بازار را مدیریت کرد. در این سطح، شرکت‌های اوراق بهادار، واسطه‌های مالی
تخصصی مثل شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاران دارایی‌های رهنی و نیز سرمایه‌گذاران
نهادی مثل شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
وجود دارند و به نحو کارا و اثربخشی به فعالیت می‌پردازند. در این نظام، پس‌انداز
و سرمایه‌گذاری خصوصی تشویق می‌شود و پس‌اندازها به سمت مولدترین فعالیت‌ها سوق
داده می‌شوند. در این سطح، گزینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد (سرمایه‌گذاری‌های
پرریسک و کم‌ریسک؛ و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت) و این گزینه‌ها می‌توانند
به سلیقه‌های بازیگران گوناگون پاسخ گویند. تنوع و تکامل بیشتر در خدمات و نهادهای
مالی، موجب حرکت به سطح بعدی (نظام مالی پیچیده) می‌شود.
منبع: خبراقتصادی