پایگاه خبری تحلیلی
فولاد
(ایفنا)-انتظارت
تورمی (Expected Inflating)، پیش بینیِ عوامل اقتصادی از تورم آینده است
که در زمان حال شکل می گیرد و با تحلیل آن می توان آهنگ روند افزایشی یا کاهشی
تورم سالانه ی اقتصاد و حتی رکود تورمی را تحلیل و پیش بینی نمود.
گروه اقتصادی برهان/ایمان باستانی فر (عضو
هیات علمی دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان)؛ انتظارت
تورمی، به دلیل پدیده احساس تورم به وجود می‌آید که آن هم ناشی از تجارب و تحلیل
افراد از اطلاعات در دسترس، نرخ‌های تورم قبلی، سیاستهای مسوولان و میزان عمل به
وعده‌ها، پیامدها و حوادث آتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آتی است. احساس تورم -
یعنی آنچه را که مردم عادی در هر خرید خود تجربه می‌کنند
- مهم‌تر از ارقام رسمی تورم و شاخص قیمت
مصرف کننده است. یعنی حتی اگر آمار و ارقام نشان دهد که تورم سالانه کاهش یافته
باشد، ولی احساس تورم وجود داشته باشد، هیچ کس این ارقام را نمی‌پذیرد. همچنان که
احساس عدالت، مهم‌تر از شاخص ضریب جینی، احساس امنیت مهم‌تر از شاخص کاهش
جرائم و احساس فقر مهم‌تر از اعلام افزایش درآمد خانوارها است. اگر مردم فکر کنند
که روند افزایش قیمت‌ها در آینده باز هم ادامه می‌یابد به گونه ای که قدرت خرید
آنها درآینده دائما رو به کاهش می رود، درجست‌وجوی راه‌هایی برای مقابله با آن
برخواهند آمد و برای ثابت نگاه داشتن ارزش واقعی پول خود اقدام به خرید کالاهایی
مثل زمین، طلا و ارز می‌کنند( روشن، 1392).در واقع در این شرایط، دیگر مقام پولی و
یا سیاست گذاران اقتصادی توان مقابله با تورم و کنترل بازارهای دیگر را نخواهند
داشت.
مطالعات
جامعه شناسی و روانشناسی متعددی وجود دارد که بر نقش تحولات اقتصادی- اجتماعی بر
کاهش یا افزایش انتظارات تورمی تاکید می کند و آن را مقدمه ای برای بروز تورم و
خصوصا رکود تورمی می دانند(رانیارد و همکاران،2007). در این نوشته، سعی بر آن است
تا مذاکرات ایران با گروه 5+1، از منظر یکی از مهمترین شاخص های تحلیل رکود تورمی
یعنی انتظارات تورمی تحلیل شود.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، از یکسو، هر دلار آمریکا
در بازار آزاد، از سه هزار و 645 تومان در روز انتخابات( 24خردادماه 1392) به حدود
سه هزار و دویست و چهل تومان در دهم شهریور ماه همان سال رسید. کاهش قیمت در بازار
سکه، تقویت ریال در برابر یورو در نهایت اثر خود را در کاهش تورم ماهانه نشان داد
که دلالت بر آن داشت که انتظارات تورمی کاهش و فرصت مناسبی برای تقویت و بازسازی
اقتصاد است. در واقع آغاز روند کاهش انتظارات تورمی از بازار دلارو سکه شروع و در
نهایت خود را در شاخص های تورم ماهیانه[1] ، نشان داد.
از سوی دیگر، مسوولیت پرونده هسته ای به وزارت امور
خارجه سپرده شد. حدودا یک ماه بعد از ارجاع مسوولیت به این وزارتخانه، دکتر محمد
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
اول مهرماه سال 92 در حاشیه شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با
یکدیگر دیدار و توافق کردند که وزرای خارجه ایران و گروه 1+5 در نیویورک، اولین
نشست را برای بررسی راهکار دیپلماتیک حل موضوع هسته ای ایران برگزار کنند.
تا قبل از شروع نشست مذاکرات (مهرماه سال 92)، متوسط
رشد تورم ماهانه در تابستان 92( بر اساس شاخص CPIو به قیمت
سال پایه ی 90)، 1.43 درصد بود. این مساله گویای آن است که اقتصاد کشور با آغاز
کار ِ سه ماهه دولت تدبیر و امید و پیش از شروع مذاکرات، هر ماه به طور متوسط 1.43
درصد نسبت به ماه دیگر افزایش تورم داشته است. مقایسه ی این نرخ با نرخ مشابه آن
در سال 91، که 1.8 درصد بوده گویای موفقیت دولت تدبیر و امید در کاهش انتظارات
تورمی بوده است.
روند سه ماه ی سوم سال که مصادف با عملکرد شش ماهه ی دولت
تدبیر و امید بود، روند فزاینده ای در کاهش انتظارات تورمی داشته است به گونه ای
که از نرخ تورم 1.2 درصدی در مهرماه(آغاز دوره مذاکرات) به 0.5 درصد در آذر
ماه سال 92(رسیدن به توافق اولیه)، رسید و نرخ متوسط سه ماهه (پاییز سال 92) 0.9
بوده است. روند تورم ماهانه در دی ماه با شروع اجرایی شدن مفاد توافق نامه
بالا گرفت و با پرداخت اولین قسط از دارایی های بلوکه شده ی ایران در بهمن ماه 92،
نرخ تورم ماهانه به کمترین نرخ خود در عملکردِ یک سال و نیمه ی دولت تدبیر و امید
یعنی 0.4 درصد رسید. در نهایت، متوسط تورم ماهانه در سه ماه آخر سال 93،
0.93 درصد بوده است. در واقع کاهش انتظارات تورمی در مقاطع سه ماه ی سال 92 دلالت
بر نقش موفقیت های حاصل شده در مذاکرات برکاهش اتنظارات تورمی و نرخ تورم
داشته است.
اما در سال 93 مساله متفاوت شده است. با توجه به
فراز و نشیب های مذاکرات در سه ماه ی اول ِ سال 93 ، متوسط نرخ ماهانه به 1.3 درصد
رسیده است و در سه ماه ی دوم سال 93 به 1.36 درصد و در سه ماهِ پاییز سال 93
به 1.6 درصد رسیده است. در واقع آهنگ کاهش انتظارات تورمی در سال 92 کاملا خنثی
شده و در سال 93 این روند رو به افزایش بوده است. اوج روند افزایش انتظارات
تورمی بعد از آذر ماه سال 93 مشاهده می شود که مجددا دلار به حول و حوش نرخ
سه هزار و 645 تومان که روز انتخابات بوده بازگشته است و بیم از موج افزایش قیمت
ها و انتظارات تورمی در راه است. در واقع آمار و ارقام گویای آن است که
مُسَکنِ مذاکرات تا شش ماه بر روند انتظارات تورمی اثر داشته ولی در سال 93،
توفیقی حاصل نشده است. بیم آن می رود که استمرار آن، سیاست های کنترل تورم و خروج
از رکود تورمی را با مشکل جدی روبرو کند. پس چه بایدکرد؟
هرچند ماهیت استمرار روند مذاکرات و بهبود تعاملات
روابط سیاسی برای کمک به ثبات سیاسی می تواند مناسب باشد و باید قدردان زحمات
تیم مذاکره کننده بود، ولی به نظر می رسد تاریخ مصرف استراتژی بهبودِ اقتصاد با
اولویتِ مذاکرات با 5+1، نُه ماهی است که تمام شده و بایداولویتِ استراتژی
بهبود اقتصادی دولت محترم تدبیر و امید بیشتر به سمت توجه به محیط داخل اقتصاد
گردد. در غیر اینصورت نه تنها تاکید بر اولویت قرار گرفتن مذاکرات با 5+1، باعث
کاهش تورم و خروج از رکود تورمی نمی شود، بلکه عاملی در جهت افزایش تورم و
تشدید عمق رکود تورمی می گردد.
اما راه کار بهبود محیط داخل چیست؟ پاسخ در اصلاح نظام
بانکی و گام اول توقف روند روبه رشد گسترش بانک های خصوصی است. در نظام بانکی
کشور، بدهی های معوقه رو به افزایش است و این مساله خود می تواند تهدیدی برای
بانکداری خصوصی، نظام بانکی کشور و حتی دست یابی به اهداف کلان اقتصادی مانند خروج
از رکود تورمی و ثبات اقتصادی باشد. در طی یک دوره ی پنج ساله از سال های 1386 تا
1390، متوسط روند رشد بدهی های معوقه در سال های مذکور، 24 درصد بوده است.
ضمن آنکه سهم بدهی های معوقه ی بانک های غیر دولتی ،(نوین،
انصار، پارسیان، پاسارگاد،تات، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سرمایه، سینا، شهر،
مهر اقتصاد،کارآفرین و گردشگری و..) نیز در حال افزایش بوده است. سهم بدهی های
معوقه ی بانک های غیر دولتی از کل بدهی های معوقه ی بانکی کشور از 29 درصد در سال
86 به 43 درصد در سال 90 رسیده است. بنابراین، بانک های غیر دولتی هم با خطر
افزایش بدهی های معوقه روبرو هستند. متوسط رشد بدهی های معوقه در سال های 87 تا
90، 24 درصد بوده است، در حالی که این رقم، برای بانک های غیر دولتی، 25/37 درصد
بوده است (بانک مرکزی، 1386-1392). متاسفانه، سهم کل بدهی های معوقه بانک های
خصوصی در سال 92، نیز به 41.2 درصد رسیده است که گویای روند رو به رشد بدهی های
معوقه ی بانک های خصوصی بوده است. در واقع، همزمان با خصوصی سازی در عرصه ی نظام
بانکی کشور، بدهی های معوقه نیز افزایش یافته است که گویای عدم توان بخش بانکی در
تامین سرمایه در داخل اقتصاد جهت تولیدات مولد است و خود از مصادیق افزایش
عمق رکود و تورم در اقتصاد و از موانع جدی جهت خروج از رکود تورمی خواهد
بود.
گام دوم، افزایش اعتماد به صنایع و بخش های تولیدی و
خدماتی در داخل، در جهت مشارکت آنها در فرایند های تصمیم گیری های
اقتصادی و تسریع در به کارگیری ابزارهای تامین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری
و صکوک و بهبود اقتصاد دانش بنیان است.
جمع بندی:
اولویت مذاکرات با 5+1، به عنوان یک راهکاراقتصادی با
اولویتِ پایین تر در سیاستهای دولت محترم تدبیر و امید دنبال شود و اولویت های
سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت محترم به بهبود محیط داخل اقتصاد معطوف شود. در
این راستا، اصلاح سریع نظام بانکی( محدود کردن توسعه ی بانک های خصوصی و نظام
اعتبار دهی بانکی) و راه کارهای افزایش اعتماد به صنایع و بخش های تولیدی و خدماتی
و مشارکت آنها در فرایند های تصمیم گیری های اقتصادی همراه با گسترش روش های
تامین مالی نوین در اقتصاد ضروری خواهد بود..
منبع: برهان