پایگاه
خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی بازخرید
اوراق مشارکت توسط بانکها و عدم بازپرداخت آن توسط دولت را دو عامل اصلی افزایش
بدهی بانکها به بانک مرکزی دانست و گفت: تا تعیین تکلیف بدهی ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت دولتی و مانده بر روی کانتر
بانکها اجازه انتشار جدید نمی‌دهیم.
سید علی‌اصغر
میر محمدصادقی، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، در خصوص علل افزایش 303 درصدی بدهی بانک‌های تجاری دولتی و 361 درصدی بانک‌های
غیردولتی به بانک مرکزی، اظهار داشت: موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی
دولت به بانکها را بنده از منظر بخش اعتباری بانک مرکزی مطرح می‌کنم.
وی افزود: با
توجه به دیدگاه دولت و بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال جاری به هیچ‌وجه خط
اعتباری به هیچ بانک دولتی تخصیص ندادیم، اما به دلایلی بدهی بانکها به بانک
مرکزی افزایش یافته است.
مدیرکل
اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: دلیل اول اینکه در طول سالهای گذشته بانک مرکزی
با بانک‌های دولتی قرارداد خط اعتباری منعقد کرده بود اما در سال جاری
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی پس از اتمام سررسید، این خطوط اعتباری را تمدید نکرد و
بانکها مکلف بودند خطوط اعتباری دریافت شده را تسویه کنند.
وی با بیان
اینکه خطوط اعتباری تمدید نشده به سرفصل بدهی بانکها منتقل شده است ادامه
داد: بنابراین یکی از علل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عدم تمدید
قرارداردهای اعتباری بانک‌های تجاری دولتی بوده است.
میرمحمد صادقی
در پاسخ به این سوال که این خطوط اعتباری با چه هدفی به بانک‌های تجاری دولتی
پرداخت می‌شد. گفت: بانک مرکزی براساس اختیاراتی که داشت این خطوط اعتباری را به
بانک‌های دولتی اختصاص می‌داد که البته دوره زمانی آنها یک‌ساله بوده است و هر سال
تمدید می‌شده، اما امسال با تمدید این قراردادها موافقت نشد.
وی تاکید کرد:
بنابراین بانک‌های تجاری دولتی از بانک مرکزی اضافه برداشت نکرده‌اند و رشد 303
درصدی بدهی آنها در 9 ماهه اول امسال به دلیل توقف خط اعتباری سالهای گذشته بوده
است.
بانکها تا در
دو ماه پایانی امسال باید 78 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بازخرید کنند
مدیرکل
اعتبارات بانک مرکزی علت دیگر افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی را اوراق مشارکت
دولت دانست و تصریح کرد: کل اوراق مشارکتی که بانک‌های دولتی بازخرید کرده
اما پول آن را از دستگاه‌های دولتی نگرفته‌اند، 16 هزار و 400 میلیارد تومان است
که علاوه بر این در دو ماه پایانی امسال هم 7 هزار و 800 میلیارد تومان از اوراق
مشارکت سررسید می‌شود و بانک مجبور به بازخرید آن خواهد بود.
وی افزود: به
دلیل ایفای عدم تعهدات دولت این 7 هزار و 800 میلیارد تومان روی کانتر بانکها می‌ماند
و بانک مجبور است اوراق را بازخرید کند و در واقع از پول سپرده‌گذاران به دارندگان
اوراق مشارکت بدهند.
بخشی از رشد
بدهی بانکها به بانک مرکزی به خاطر عدم ایفای تعهدات دولت است
میرمحمد صادقی
با تاکید بر اینکه بخشی از این اضافه برداشت‌ها معلول همین مساله است، گفت: در
واقع عدم ایفای تعهدات دولت در تسویه اوراق مشارکت و توقف پرداخت خطوط اعتباری به
بانک‌های تجاری دولتی و انتقال آن به سرفصل بدهی‌ها، دو علت اصلی افزایش 303 درصدی
بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی بوده است.
وی اضافه کرد:
وقتی بانک با بازخرید اوراق با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، مجبور به اضافه برداشت
از منابع بانک مرکزی خواهد شد که اثر خود را در رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی می‌بینیم.
مدیرکل
اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: عدم ایفای تعهدات دولت به ویژه در بخش اوراق
مشارکت، بانک مرکزی و بانکها را با چالشی جدی مواجه کرده است. در واقع بخشی از
اقدامات بانکها در افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی غیرارادی است و نتیجه عدم
ایفای تعهدات دولت‌ها در دوره‌های مختلف است.
2 دلیل بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک
مرکزی
این مقام مسئول
در بانک مرکزی در خصوص رشد 361 درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی، گفت: بانک‌های
غیردولتی هم به دو دلیل رشد بدهی به بانک مرکزی داشتند؛ دلیل اول این است که با
تکلیف بانک مرکزی دو بانک مکلف بودند موسسات منحل شده را در خود ادغام کرده و
متولی بازپرداخت سپرده و وصول تسهیلات آنها شوند، در این فرایند با مشکل نقدینگی
مواجه و مجبور به برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.
وی ادامه داد:
البته این دو بانک اجازه برداشت از بانک مرکزی را نداشتند اما به هر صورت به دلیل
تصمیمات اخذ شده، قهرا آنها به این سمت رفته‌اند. با توجه به سیاست‌هایی که بانک
مرکزی در پیش گرفته قطعا در آینده میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش خواهد یافت.
میرمحمد صادقی
دلیل دوم رشد بدهی بانک‌های غیردولتی را همانند بانک‌های تجاری دولتی، توقف و عدم
تمدید خط اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: تمدید خط اعتباری بانک مرکزی علاوه
بر بانک‌های تجاری برای بانک‌های واگذار شده هم متوقف شده است. به همین دلیل آنها
هم با بدهی کلانی به بانک مرکزی مواجه شدند اما این بدهی اثر جدیدی در پایه پولی و
حجم کل نقدینگی ندارد.
رشد بدهی بانکها
به بانک مرکزی با رشد بدهی دولت به بانکها رابطه مستقیم دارد
وی در پاسخ به
این سوال که برای حل این زنجیره رشد بدهی دولت به بانکها و افزایش بدهی بانکها
به بانک مرکزی، چه راهکاری اندیشیده شده است، گفت: قبل از پاسخ به این سوال این را
مجددا تاکید می‌کنم که رابطه مستقیم بین افزایش بدهی دولت به بانکها و بدهی بانکها
به بانک مرکزی وجود دارد. قطعا هر چقدر بدهی دولت افزایش یابد و تعهدات خود را عمل
نکند، اثر خود را در افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان می‌دهد.
تا تعیین تکلیف
بدهی اوراق مشارکت قبلی اجازه انتشار جدید نمی‌دهیم
مدیر کل
اعتبارت بانک مرکزی ادامه داد: اما در راستای انضباط پولی با وجود اینکه اوراق
مشارکت برای هزینه‌های دستگاه‌های دولتی دیده شده است، در سال جاری هنوز اجازه
انتشار اوراق مشارکت به دستگاه‌ها نداده‌ایم.
وی با بیان
اینکه جلسات متعددی با وزارتخانه‌‌های داشته‌ایم تا بدهی‌های خود را تعیین تکلیف
کنند، افزود: از طرف دیگر بسیاری از شرکت‌های دولتی را مکلف کردیم بدهی خود را
تسویه کنند و به همین دلیل بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها کاهش یافته است و همین
اقدام را برای دستگاه‌های دولتی انجام خواهیم داد.
رابطه دولت،
بانکها و بانک مرکزی رابطه بستانکار-بدهکار می‌شود
مدیر کل
اعتبارات بانک مرکزی گفت: به این سمت می‌رویم که رابطه بانک مرکزی، دولت و بانکها
شفاف شود و رابطه براساس تعهد بدهکار-بستانکار خواهد بود. اگر سیستم بانکی تعهدی
از دولت می‌پذیرد قطعا تا پایان دوره مشخص شده دولت باید تعهد خود را ایفا کرده و
بدهی خود را تسویه کند.
میرمحمد صادقی
اظهارداشت: فعلا اجازه انتشار اوراق مشارکت به دستگاه‌ها را ندادیم و بانکها را
مکلف کردیم اگر می‌خواهند با شرکت‌های دولتی قرارداد منعقد کنند، ابتدا باید بدهی
آنها تعیین تکلیف شود.
وی در خصوص
بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی، گفت: دولت یازدهم در ایفای تعهدات
خود به بانکها اقدامات خوبی انجام داده و در بخش خرید تضمینی گندم از مجموع 31
هزار میلیارد ریال خرید تضمینی گندم، 12 هزار میلیارد ریال آن را در دو ماهه اخیر
بازپرداخت کرده است.
این مقام مسئول
در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که برای بازپرداخت بدهی دولت به بانکها
سازوکاری مشخص شده است، اظهارداشت: با توجه به وضعیت بودجه و محدودیت
منابع ما مشکلات دولت را درک می‌کنیم اما در همین شرایط هم انضباط مالی بهبود
یافته است.
وی ادامه داد:
به سرعت نمی‌توان بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی را تسویه کرد زیرا حجم بدهی‌ها
زیاد و بودجه دولت محدود است، اما رویکرد بانک مرکزی و دولت حرکت به سمت کاهش بدهی‌ها
است.
تشکیل کارگروهی
مشتکل از چند وزارتخانه برای تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانکها
مدیر کل
اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا به یک برنامه عملیاتی برای تسویه
بدهی دولت نرسیده‌اید، به طوری که در یک دوره زمانی مشخص 10 یا 15 ساله بدهی دولت
به حداقل برسد، گفت: با توجه به نظر دولت، قرار است بززودی کارگروهی متشکل از
چندین وزارتخانه که بدهکار عمده دولت هستند تشکیل شود و بدهی تعیین تکلیف شود.
منبع: فارس