پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-جمشید
پژویان، رئیس سابق شورای رقابت و کار‌شناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار فردا می‌گوید:
این روز‌ها وضعیت تولیدات داخلی چندان خوب نیست و واحدهای تولیدی کشور به دلیل
بدهی‌های مختلف نیازمند یاری دولت هستند ودر این میان افزایش مالیات بر ارزش
افزوده به ۸ درصد هم باعث بالارفتن قیمت تولیدات داخلی
شده است و...
مردم ایران دوست ندارند مالیات بدهند و این مساله در واقع
به دلیل دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارات از جمله
اظهارنامه‌های مالیاتی است. این شاید بزرگ‌ترین اشکالی باشد که نظام مالیاتی کشور
با آن مواجه است و در طول ۸ سال
ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش نیمه
دولتی هم بیشتر شده است.
در
طول حیات دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هر چند طرح‌های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات
بر ارزش افزوده که قرار بود جای در آمد‌های نفتی در کشور را بگیرد در نظام مالیاتی
پل گرفت اما شرایط بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست
هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهد و آمار
بدهکاران مالیاتی هر روز بالا‌تر و بالا‌تر برود و تلاش‌ها برای دور زدن مالیات به
خصوص توسط دانه درشت‌ها بیشتر و بیشتر شود.
در
این میان مالیات بر ارزش افزوده و اعتراضاتی که بر آن صورت گرفت مصداق بارزی برای
عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات است. قانونی که اعتراضات صنفی زیادی مانند
اعتراضات آهن فروشان و طلافروشان را به همراه داشته و کار‌شناسان اقتصادی آن را به
نوعی عامل گرانی در بازارهای مختلف می‌دانند.
این
در حالی است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از تکالیف قانونی هر سال
تعیین می‌شود و دولت طی چند سال گذشته این نرخ را اعلام کرده است و طبق قانون
برنامه، ھر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان
با توجه به مصوبه مجلس در سال ۹۳ به ۲
درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین
با توجه به احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۷
قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ط) تبصره ۹
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال
آینده جاری ۸ درصد تعیین شد که ۵. ۳
درصد مالیات و ۲. ۷ درصد عوارض است که طبق قانون برنامه پنجم
توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۳ وصول می‌شود.
براساس
قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات برارزش افزوده را از سال اول
برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه نماید به گونه‌ای که در پایان برنامه به هشت
درصد برسد. سهم شهرداری‌ها از نرخ مزبور سه درصد و سهم دولت پنج درصد تعیین شده
است.
با
این حال اما در حالی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش
افزوده باید به هشت درصد برسد، دو سال قبل از پایان برنامه، در بودجه سال ۹۳
نرخ این مالیات هشت درصد تعیین شد و حالادر آستانه تدوین بودجه ۹۴،
این سوال برای مصرف کنندگان به وجود آمده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال
آینده یعنی سال پایانی برنامه پنجم، چه میزانی خواهد بود؟
هر
چند در اوایل آذر ماه، یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با مهر
اعلام کرد که براساس تصمیم گیری کارگروه مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ
مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ افزایش
نخواهد یافت، اما هفدهم آذر ماه، محمد باقر نوبخت، معاون روحانی در خصوص نرخ
مالیات بر ارزش افزوده سال آینده اعلام کرد: طبق قانون سالی یک درصد باید به ارزش
افزوده اضافه شود که ۵ درصد آن سهم دولت و ۳ درصد آن سهم شهرداری‌ها بوده و با توجه به اینکه یک‌درصد
در سال جاری به بخش سلامت اختصاص داده شد، نسبت ۵
به ۳ باید طبق قانون انجام شود و برای سال آینده
مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد خواهد شد و حذف
و یا ماندن یک درصد بخش سلامت بستگی به نظر مجلس دارد.
به
گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۹۷ درصد
درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده تاکنون محقق شده است.
جمشید
پژویان، رئیس سابق شورای رقابت و کار‌شناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار فردا می‌گوید:
این روز‌ها وضعیت تولیدات داخلی چندان خوب نیست و واحدهای تولیدی کشور به دلیل
بدهی‌های مختلف نیازمند یاری دولت هستند ودر این میان افزایش مالیات بر ارزش
افزوده به ۸ درصد هم باعث بالارفتن قیمت تولیدات داخلی
شده است و به همین دلیل قیمت فروش نهایی این کالا‌ها آنقدر بالا رفته که نرخ پایین
محصولات مشابه خارجی، به خصوص چینی باعث شود تا تولیدکنندگان بازارهای داخلی از
دست بدهند.
او
تاکید می‌کند: این امر باعث شده که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت
نهایی، ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،
خودراحفظ کنند، صادرات که جای خود را دارد و معمولا در این شرایط عطای صادرات به
لقایش بخشیده می‌شود و حفظ بازار داخلی برای تولید کننده خود نعمتی است.
این
کار‌شناس اقتصادی ادامه می‌دهد: هر چند در کلیه کشورهای دنیا به جز کشورهای نفت
خیربیش از ۸۵ درصد از درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین
می‌شود اما در هر حال نکته اینجاست که با درنظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده،
شرایط فعلی کشور به تولیدکنندگان فشار وارد می‌شود و آن‌ها را با مشکلات زیادی رو
به رو می‌کند.
پژویان
تاکید می‌کند: بی‌تردید موفقیت نظام مالیات بر ارزش افزوده و رسیدن آن به اهدافی
که دارد و همچنین برخورداری از مزایای آن، منوط به پذیرش آن توسط مالیات بده‌ها
است چرا که بروز مقاومت از سوی افرادی که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
هستند و همچنین وجود انگیزه‌های مالیات گریزی می‌تواند موجبات گسترش هزینه‌های
اجرایی این نظام مالیاتی شود و عملا از کارایی آن بکاهد و این اتفاقی است که در
صنف طلافروشان با تعطلیل مغازه‌ها و در صنف آهنفروشان نیز با اعتصاب دیده شد.
رئیس
سابق شورای رقابت در پایان به فردا می‌گوید: بی‌تردید همه چیز در نظام‌های مالیاتی
باید بر پایه اعتماد متقابل مردم و دلت به هم باشد. وقتی این اعتماد کمرنگ شود
قانون گریزی و در واقع مالیات گریزی بیشتر می‌شود و در حال حاضر هم این اعتماد تا
حدی پررنگ شده اما برای محکمتر شدن آن نیاز به زمان و تجدید نظر در نظام مالیاتی
فعلی است.
باید
منتظر ماند و دید در نهایت در میان این ضد و نقیض‌های افزایش و عدم افزایش
مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴، در نهایت
چه آینده‌ای برای این قانون رقم خواهد خورد.
منبع: گروه اقتصادی فردا
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی