پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-رییس سازمان امور مالیاتی روز گذشته
در یک نشست خبری با بیان اینکه در 10 ماهه سال جاری دولت 48 هزار میلیارد تومان
درآمدی مالیاتی داشته گفت: «با این وجود در حال حاضر 12 هزار میلیارد تومان معوقه
در این بخش وجود دارد. برای دستیابی به اهدافمان و
جلوگیری از فرار مالیاتی به کمک قوه قضاییه نیاز داریم و اگر قانون مالیاتی به
درستی اجرا شود و بتوانیم پایههای مالیاتی را افزایش دهیم تا 2 سال آینده، میتوان
هزینههای جاری دولت را از محل مالیاتها تامین کرد.»
مالیات به
عنوان یکی از مهمترین گزینهها برای جایگزین سازی به جای درآمدهای نفتی در بودجههای
سالانه مورد توجه اکثر کارشناسان اقتصادی است.
یکی از موانع مهم تحقق نیافتن این امر
ایراد در قانون مالیات و فرارهای مالیاتی است. نمایندگان مجلس هم بر افزایش
پایههای مالیاتی و سامان دادن به این بخش تاکید دارند و در یکی دو سال اخیر هم
اصلاحاتی در زمینه قانون مالیاتی در مجلس انجام شده است. ناصر عاشوری قلعه رودخانی، عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص به حمایت میگوید: «جهتگیری دولت و مجلس در حال
حاضر سامان دادن به وضعیت سیستم مالیاتی و کارآمدتر کردن این سیستم است. در حال
حاضر اصلاحاتی در قانون انجام شده و قانون مالیات بر ارزش افزوده هم که چند سال
است شروع شده در این جهت به تصویب رسیده اما هنوز به نقطه ایدهآل در این حوزهها
نرسیدهایم»عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون
برنامه و بودجه هم در این زمینه به حمایت میگوید: «در حال حاضر امکانات فنی و
الکترونیکی که میتواند در جلو گیری از فرارهای مالیاتی و فسادهای موجود موثر باشد
به اندازهای که مورد انتظار است فراهم نشده و باید در این جهت برنامهریزیهای
اساسی صورت گیرد.»
اتاق بازرگانی بیمحابا کارت صادر کرده است
یکی از
موضوعاتی که در خصوص فرارهای مالیاتی وجود دارد سوء استفاده از کارتهای بازرگانی
است. رییس سازمان امور مالیاتی هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: « در حال حاضر
1600 میلیارد تومان بدهی مالیاتی در بحث کارتهای بازرگانی وجود دارد که بیمحابا
به هر فردی کارت داده میشود، در صورتی که قانون میگوید، این کارت به بازرگانان
باید داده شود و یکی از معضلات با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و وزارت صنعت صدور
آن بدون هماهنگی کارت با ادارات مالیاتی است که امروز به عنوان یک دغدغه مطرح
است.»یوسفیان در این باره معتقد است که باید برای صدور کارت بازرگانی و نظارت بعدی
روی کارهایی که با استفاده از این کارتها انجام میشود فکر اساسی کرد.عسکری با
اشاره به اینکه بسیاری از مؤسسات به فروش فاکتور اقدام میکنند، گفت: «با وجود
اینکه برخی از آنها شناسایی شدند، اما به صورت قارچگونه ظاهر میشوند و بدون هیچ
کنترل و نظارتی ثبت میشوند. فهرست بسیاری از این شرکتها در سایت سازمان وجود
دارد. در این زمینه این قوه قضاییه کمک میخواهیم.»معاون وزیر اقتصاد با اشاره به
بدهیهای معوق مالیاتی گفت: «معادل اصل بدهیها نیز جریمه وجود دارد که معوق شده
است و شامل شرکتهای دولتی، خصوصی و سایر پایههای مالیاتی از جمله ارزش افزوده،
مالیات بر ارث است و همچنین بخش عمده این معوقات مالیاتی مربوط به اشخاص حقیقی و
حقوقی دولتی و غیردولتی و مشاغل (فعالیتهای تجاری و تولیدی) و ارزش افزوده میشود.»به
گفته عسکری بخشی از این مطالبات قابل وصول است چرا که شخص مؤدی مشخص است، اما برخی
معوقات مربوط به کسانی است که فوت کردهاند، یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده
کرده و حاضر نیستند بگویند کارت را در اختیار چه کسانی قرار دادهاند.
دولت توان
پرداخت هزینههای جاری از محل مالیات را دارد؟
یکی از موضوعات
مهمی که عسکری به آن اشاره کرد این است که دولت توان پرداخت هزینههای جاری خود از
محل مالیاتها را دارد.رییس سازمان امور مالیاتی البته گفت:
«نباید عجله کرد و با ابزارهای لازم در این زمینه برای تبادل اطلاعات در جریان
پول، کالا و سرمایه وجود داشته باشد و اگر شفافیت برای نظام مالیاتی فراهم نشود،
نمیتوان آن را اجرایی کرد و در صورتی که عزم مسئولان جزم شود طی 2 تا 3 سال میتوان
آن را عملی کرد. اکنون ظرفیت نفت در بودجه حدود 30
درصد است.»عسکری با بیان اینکه 40 درصد از تولید
ناخالص داخلی ایران معاف از مالیات است، گفت: «باید معافیتها هدفمند شوند که
اکنون اینگونه نیست و طیف گسترده دارد و هر جا خواستیم کمکی کنیم معافیتی ایجاد
شده اما مشکلات پابرجاست و بسیاری از آنها ناکارآمد هستند.» ناصر عاشوری، عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد امکان تامین هزینههای جاری از محل مالیاتها که
عسکری نسبت به آن تاکید داشت، به حمایت میگوید: «این امکان به راحتی در کشور وجود
دارد. ایران کشوری بزرگ با پتانسیلهای
فراوان است و اگر برنامه ریزی در این حوزه وجود داشته باشد میتوان به این مهم دست
یافت.»وی میافزاید: «برای رسیدن به این هدف
اول باید گردش سرمایه وجود داشته باشد. اگر سرمایهها قفل شود نمیتوان برای
رسیدن به این اهداف برنامهریزی کرد. اما در صورتی که امکان فعالیت مولد در
همه بخشها به وجود بیاید امکان افرایش پایههای مالیاتی هم فراهم خواهد شد و آن
وقت اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی امکان تحقق خواهد یافت.»یوسفیان ملا هم میگوید: «این موضوع
یک انتخاب نیست و یک ضرورت است، کشور حتما باید در این مسیر حرکت کند. در حال حاضر
قیمت نفت کاهش پیدا کرده و مسولان این اظهارات را بیان میکنند. اما باید این
تبدیل به یک فرهنگ شود و یک حرکت هماهنگ از سوی همه دستگاهها در این جهت ساماندهی
شود. شاه کلید رسیدن به این موضوع هم کاهش فرارهای مالیاتی است.»
85 درصد بدهی مالیاتی ورزشکاران مربوط به فوتبالیستها
عسکری در این
نشست به مسئله بدهی مالیاتی ورزشکاران هم اشاره کرد و با بیان اینکه امروز یک
دغدغه ما پرداخت مالیات ورزشکاران است گفت: « در سالهای قبل از سال 72 تا الان
برخی ورزشکاران بدهی مالیاتی داشته اما اخیرا میخواهیم با برخی از افراد خارجی که
در کشورهای خود هستند، مکاتبه داشته باشیم و در برخی موارد نیز باشگاهها عهدهدار
پرداخت طلب مالیاتی افراد میشوند اما آن را نمیپردازند.»به گفته عسکری 85 درصد بدهی مالیاتی
ورزشکاران مربوط به فوتبالیستها بوده و همچنین 65 درصد از این میزان فقط مربوط به
2 باشگاه استقلال و پرسپولیس و بازیکنان آنها است که کل آن حدود 120 میلیارد تومان
میشود. رییس سازمان مالیاتی درباره مالیات حقوق 40 میلیارد تومانی کیروش سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران گفت: «هر قدر که قرارداد این مربی باشد، باید مالیات بدهد و
ما از همین جا به فدراسیون فوتبال اعلام میکنیم که با این مربی خداحافظی نکند، تا
تکلیف مالیات آن مشخص شود.» به گفته عسکری اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی
طبق روال قانون بوده و برای بخشی از داراییها که سرمایه اطلاق میشود مالیات اخذ
نشده و فقط برای فعالیتهای سودآور مالیات اخذ میشود و این پیشنهاد در مجلس در
حال پیگیری است. عسکری در خصوص مالیات تولیدکنندگان و اینکه گفته میشود
این سازمان شمشیر را از رو بسته است،گفت: «سازمان مالیاتی داروغه است اما شمشیر
ندارد که آن را ببندد و 55 درصد مالیاتی که از اشخاص حقوقی که عمدتا تولیدکننده
هستند میگیریم و اگر سودی وجود نداشته باشد، بازار مالیاتی گرم نخواهد بود.
منبع: حمایت
موضوعات
مرتبط: نفت - بازار
نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار