پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-بانک
مرکزی در گزارش اخیر خود در قالب «خلاصه تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۲»
نوشت: "کاهش نرخ ارز و ثبات نسبی دامنه
نوسانات آن همراه با بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور نقش قابل توجهی در مهار نرخ
تورم ایفا نموده است".
متاسفانه
از بس کاهش تورم در یک و نیم سال اخیر جزو دست آوردهای این بانک در بوق و کرنا شده که در
تحلیل‌های رسمی بانک مرکزی هم وارد شده است. همانطور که دیدید بانک مرکزی سه عامل
کاهش نرخ ارز، ثبات نرخ ارز، و بهبود انتظارات را به عنوان عوامل مهار تورم در سال
1392 معرفی کرده است. در صورتی که این مقاله می‌خواهد نشان دهد رویه بانک مرکزی در
خصوص تورم، رویه‌ای تورم‌زا بوده و کاهش تورم نیز در ماه‌های اخیر، ربطی به
عملکرد جدید این بانک و یا حتی انتظارات ندارد.
برای
اثبات ادعای فوق ابتدا لازم است مقطع زمانی که روند کاهش تورم از آن مقطع آغاز شد
مشخص شود. زیرا مسبب کاهش هر چه بوده از قبل از آن اثر خود را شروع کرده نه بعد از
آن. برای همین اگر به جدول شماره 2 مراجعه نمایید این مقطع، اولین ماه تابستان
یعنی تیر 92 بود زیرا بیشینه تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 ثبت شده است.
واقعیت آن
است که با اعمال سیاست ضد تورمی(و یا تورمی) ناشی از انتشار یا عدم انتشار پول،
حدود 9 ماه طول می‌کشد تا اثر آن در «تورم ماهانه» پدیدار شود و در همان زمان هم
اولین اثر خود را بر تورم نقطه‌ای و میانگین خواهد گذاشت که تکمیل اثر، برای تورم
نقطه‌ای، یک سال و برای تورم میانگین حداقل دو سال زمان می‌برد که در مجموع حدود 3
سال خواهد شد.
شاهد مثال
هم سال 1384 است(سال آغاز دولت نهم) که یکی از بالاترین رشدهای پایه پولی(به عنوان
عامل اصلی تورم) در آن سال به ثبت رسید اما روند تورم در آن سال، روندی کاهنده بود
(جدول 1 و نمودار 1). از این جهت دولت یازدهم شباهتهایی با دولت نهم دارد.
قبل از
ادامه بحث ذکر این نکته ضروری است که در کشورهای صنعتی از 1980 به این سو، مهار
تورم به مهمترین اولویت بانک مرکزی در این کشورها تبدیل شد به طوری که امروزه مردم
اطمینان یافته‌اند که بانک مرکزی اجازه افزایش تورم بیش از 2 تا 3 درصد را نمی‌دهد،
به همین دلیل اقتصاد این کشورها نسبت به عرضه پول حساسیت کمتری پیدا کرده و دیرتر
از خود واکنش تورمی نشان می‌دهد. در این کشورها برعکس کشور ما پدیده پول داغ پدیده‌ای
فراموش شده است. این وضعیت باعث شده که متاسفانه عده‌ای گمان کنند تورم، پدیده‌ای
پولی نیست و همچنان بانک مرکزی ما را تشویق به انتشار پول بیشتر می‌کنند. در صورتی
که تورم، همیشه و در همه جا پدیده‌ای پولی بوده و ریشه تورم در همه جای دنیا از
انتشار پول در بانک مرکزی ناشی می‌شود. در این خصوص لازم است کشور ما هم مانند
کشورهای صنعتی رشد پایه پولی خود را کاهش دهد و در مرحله اول به میانگین 30 ساله
این کشورها برساند. برای مثال این رقم برای کشور آمریکا که بالاترین رشد پایه پولی
در میان کشورهای صنعتی را داشته حدود 10 درصد است این در حالی است که میانگین 30
ساله همین رقم برای بسیاری از کشورهای صنعتی، 5 درصد در سال می‌باشد.
در اینجا
خواننده گرامی برایش این سؤال پیش می‌آید که میانگین رشد پایه پولی در 30 سال
گذشته در ایران چقدر بوده است؟ در پاسخ باید بگوییم با تاسف بسیار زیاد میانگین
رشد پایه پولی در 30 سال گذشته در ایران 21 درصد در سال بود که دلیل بسیاری از
مفاسد و ناهنجاریها در کشور ما نیز به همین موضوع برمی‌گردد. می‌توان به ضرس قاطع
گفت اگر رشد پایه پولی ما در 30 گذشته در حد کشورهای پیشرفته یعنی 5 درصد در
سال یا حداقل در حد آمریکا یعنی 10 درصد بود، هم اکنون نه تنها با مشکلی به نام
بیکاری مواجه نبودیم بلکه دادگاه های کشور خلوت و بودجه قوه قضاییه بسیار سبک‌تر
بود. این موضوع هیچ ارتباطی به استقلال و یا عدم استقلال بانک مرکزی ندارد چرا که
در همه دولتهای گذشته، عامل انتشار پول، تفکری به ظاهر علمی بوده که به زعم خود در
صدد افزایش سرمایه گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی و مقابله با بیکاری بوده است. حتی
در دولت جدید هم با این که ریاست محترم جمهور مخالفت خود را با انتشار پایه پولی
اعلام کرده ولی باز هم این تفکر به اصطلاح علمی حاکم شده است. خوب است در اینجا
این جمله وزیر اقتصاد را یادآور شویم که اخیرا گفته: "ما با نفت 25 دلاری هم
کشور را اداره می‌کنیم" به جای این که بگوید ما با نفت 25 دلاری هم دولت را
اداره می‌کنیم. درواقع ریشه اکثر مشکلات کشور در همین تفکر مداخله جویانه اقتصادی
نهفته است. و اما در ادامه، به تشریح دلایل تغییرات تورمی در دو سال گذشته می‌پردازیم.
میانگین
قیمت دلار در ماه های خرداد، تیر و مرداد 1392 به ترتیب معادل 3458 و 3275 و 3182
تومان بوده است. این در حالی است که روند کاهش تورم نقطه‌ای در تیر 1392 ثبت شد که
از 45 درصد در ماه قبل به 44 درصد دراین ماه رسید(جدول 2). حال اگر قرار باشد کاهش
180 تومانی نرخ ارز در ماه تیر بلافاصله در همان ماه موجب کاهش یک واحد درصدی در
تورم نقطه‌ای شود پس باید این رویه را در طول 30 سال گذشته هم داشته باشیم که
مطلقا این گونه نیست زیرا بویژه نوسانات نرخ ارز در چند سال گذشته این فرضیه را
اثبات نمی‌کند.
دلیل دیگر
کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز عنوان شد، در صورتی که همانطور که مشاهده نمودید نرخ
ارز در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد 1392 هیچگونه ثباتی را نشان نمی‌دهد در صورتی
که در ماه تیر، همانطور که گفته شد تورم نقطه‌ای روند کاهشی خود را آغاز کرد. ضمن
آن که اگر ثبات نرخ ارز موجب کاهش تورم بشود شما می‌توانید در 40 سال گذشته دوره
های روند افزایش تورمی را بیابید که در آن دوران، کشور از ثبات نرخ ارز برخوردار
بوده است، این به آن معناست که ثبات نرخ ارز هرگز اثر ضد تورمی ندارد.
حال سوال
این است که پس دلیل کاهش تورم در سال 1392 چه بود. برای پاسخ به این سوال ابتدا
باید دلیل افزایش تورم در سال 1391 و 1392 شناسایی شود. البته دلیل افزایش، خیلی
پیچیده نیست و همه می‌دانیم افزایش نرخ دلار از 1000 تومان تا حدود 3500 تومان
دلیل اصلی آن بوده که برای تخلیه کامل آن لازم بود سالهای 1391 و 1392 و 1393 را
در انتظار بنشینیم که البته همینطور هم شد. طبیعیست که اگر نرخ ارز مثلا به همان
رشد خود ادامه می‌داد و سال گذشته به 5000 تومان و امسال به 6000 تومان می‌رسید،
نرخ تورم در همان حد 45 درصد باقی می‌ماند و کاهش نمی‌یافت اما می‌دانیم اینگونه
نشد. پس خیلی طبیعیست که تورم، کاهش بیابد و به حدی که ناشی از انتشار پول در بانک
مرکزی است برسد. نکته ظریفی در اینجا وجود دارد و آن، تفاوت توقف رشد نرخ ارز با
ثبات نرخ ارز است. در حالت اول نرخ ارز در حال رشد بوده(نه نوسان) و بعد متوقف شده
است ولی در حالت دوم تنها ثبات نرخ ارز داشته‌ایم. بنابراین ثبات نرخ ارز مطلقا
اثر کاهنده بر نرخ تورم ندارد ولی توقف رشد قیمت ارز، اثر کاهنده بر نرخ تورم
دارد. میزان کاهش تورم نیز همان مقدار است که نرخ تورم در اثر افزایش نرخ ارز،
افزایش یافته بود.
از طرف
دیگر بی‌سابقه ترین کاهش در رشد پایه پولی برای 3 سال پی در پی در سالهای 1388 و
1389 و 1390 (دولت دوم احمدی نژاد) اتفاق افتاد که از بعد از انقلاب تاکنون بی‌سابقه
بوده است. البته میانگین سالانه رشد پایه پولی در دولت دهم معادل 16 درصد ثبت شد.
در صورتی که رشد پایه پولی در سال 1392 به عنوان اولین سال دولت جدید، معادل 18
درصد بود که 2 واحد درصد از میانگین دولت قبل بیشتر است. ضمنا باید توجه شود تمام
پایه پولی که در سال 1392 خلق شد در نیمه دوم آن منتشر شده است. به امید روزی که
رشد پایه پولی به حدود 5 درصد در سال برسد.
*ایجاد انتظارات کاذب
زمانی که
با یک استدلال نادرست، کاهش نرخ تورم و یا ارز را به مسائل سیاسی پیوند می‌زنیم
مهمترین ضررش این است که با لبخند و اخم باراک اوباما قیمت ارز در ایران متاثر می‌شود
در صورتی که نباید اینگونه باشد. البته بهبود انتظارات تورمی و کاهش اندک نرخ ارز
در سال گذشته در مجموع ممکن است تا حدودی اثر ضد تورمی داشته به طوری که نرخ تورم
دی امسال(1393) که توسط بانک مرکزی 16 درصد اعلام شد می‌توانست حدود 17 تا 18 درصد
باشد. منتهی کاهش نرخ تورم که در هر صورت اتفاق می‌افتاد، نباید به دلایلی غیر
واقعی منتسب گردد تا موجب ایجاد انتظارات کاذب در میان فعالان اقتصادی شده و موجب
تغییرات غیر موجه نرخ ارز در آینده شود.
اما توجه
به نمودار تغییرات نرخ دلار در 12 ماه منتهی به شهریور 1392 (نمودار 2) صحت فرضیه
اثر انتظارات بر کاهش نرخ ارز را حتی به میزان ناچیز تضعیف می‌کند. دلیل آن هم این
است که روند کاهش نرخ ارز از قبل از خرداد 1392 شروع شده است نه از خرداد و تیر
1392، بنابراین فرضیه جدید در خصوص علت توقف رشد و کاهش اندک نرخ ارز در سال 1392
چیزی نیست جز کاهش تقاضا ناشی از صرفه جویی های ارزی دولت در سالهای 1391 و 1392.
به عنوان
نتیجه گیری، کاهش 31 واحد درصدی تورم نقطه‌ای یعنی از 45 درصد در خرداد 92 به 14
درصد در شهریور 93 و کاهش 24 واحد درصدی تورم میانگین یعنی از 40 درصد در
مهر 92 به 16 درصد در دی 93 نه ناشی از کاهش نرخ ارز بوده و نه ناشی از ثبات نرخ
ارز و نه ناشی از انتظارات مثبت بوده است. و اگر بخواهیم مهمترین دلیل این کاهش
چشمگیر را ذکر کنیم چیزی نیست جز توقف رشد قیمت ارز از فروردین سال 1392 که بعد از
آن دیگر هیچ افزایشی در قیمت ارز دیده نمی‌شود و در عین حال میزان کاهش نرخ ارز از
بعد از فروردین 1392 نیز تا آن حد نیست که موجب این میزان کاهش در تورم شده باشد.
ضمن آن که کاهش شدید رشد پایه پولی در دولت دهم نیز از دیگر عوامل مهم این کاهش
چشمگیر است.
این که در
ابتدای این مقاله گفتیم عملکرد بانک مرکزی عملکردی تورمی بوده است مبتنی بر شواهد
متقن موجود بود و آن، تغییر روند کاهش تورم نقطه‌ای از شهریور امسال می‌باشد که
برای سه ماه متوالی، افزایشی شد به طوری که از 4/14 (چهارده و چهار دهم) درصد در
شهریور به 7/16 (شانزده و هفت دهم)درصد در آذر 1393 رسید. و این تغییر روند، به
احتمال زیاد در بهار سال آینده در تورم میانگین نیز مشاهده خواهد شد به طوری که در
فروردین 1394 نرخ تورم میانگین در حداقل خود به حدود 6/15 (پانزده و شش دهم) درصد
خواهد رسید و سپس در اردیبهشت یا خرداد، با شیب کم افزایشی خواهد شد. ضمنا به نظر
می‌رسد تورم نقطه‌ای علی‌رغم یک وقفه در دی ماه، همچنان تا پایان سال به افزایش
ملایم خود ادامه دهد به طوری که نرخ تورم نقطه ای در بهمن یا اسفند ماه مجددا به
16 درصد می‌رسد.
در پایان
ذکر این نکته ضروری است که ریشه افزایش قیمت ارز نیز به انتشار پول در بانک مرکزی
برمی‌گردد. یعنی تورم 45 درصدی سال گذشته نیز با این که ناشی از افزایش نرخ ارز
بود اما دلیل اصلی آن سرکوب رشد قیمت ارز در چندین سال متوالی بود که متناسب با
نرخ تورم افزایش نیافت که آن هم معلول وجود درآمدهای سرشار ارزی ناشی از نفت بوده
است. بنابراین اگر بانک مرکزی بالاخره روزی تصمیم بگیرد به مصیبت بزرگ انتشار پول
پایان دهد در آن صورت مهمترین دلیل رشد قیمت ارز نیز از بین خواهد رفت.
منبع:
تسنیم
موضوعات
مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار