پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-کشور ما
با وجود تحریم‌های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا متحمل می‌شود، اما
تاکنون اقدام جدی برای حذف دلار و یا سایر ارزها از مبادلات بین‌المللی و استفاده
از راهکار پیمان پولی دوجانبه، انجام نداده است.
بحران
مالی جهانی در سال 2007، باعث گرایش کشورها به رویکرد جدیدی در تجارت شد. کشورهایی
که از پول‌های رایج مانند دلار و یورو استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که
به «پیمان پولی دوجانبه»[1] تاکنون 47 پیمان بین کشورها امضا شده است. در این
رویکرد جدید به‌جای دلار و یورو، تجارت با پول‌های محلی انجام می‌شود. این فرصتی
طلایی است که به ما در عبور از تحریم بانکی کمک شایانی می‌کند. معروف شده است.
پیمان
دوجانبه‌ی پولی، راهکار و اعلامیه‌ای است که به‌صورت مشترک از سوی دو یا چند کشور
که به‌صورت بین‌المللی با یکدیگر تجارت می‌کنند، به‌منظور ارتقای تجاری و توسعه‌ی
بیشتر اقتصادی منعقد می‌شود و این اطمینان را به این کشورها می‌دهد تا با ارزهای
محلی خود در زمان‌های مختلف و بدون احساس خطر تحریم‌ها، معاملات تجاری انجام دهند.
با وجود اینکه این موضوع به‌تازگی در محافل کارشناسی دنیا مطرح شده است، اما
بسیاری از کشورها در حال حاضر، این راهکار را برای مقابله با تحریم‌ها و التهابات
ارزی به کار می‌برند.
کشور
ما با وجود تحریم‌های فراوانی که از سوی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا متحمل می‌شود،
اما تاکنون اقدام جدی برای حذف دلار یا سایر ارزها از مبادلات بین‌المللی و
استفاده از راهکار پیمان پولی دوجانبه انجام نداده است. در حال حاضر، دلار به‌عنوان
ارزی واسط در مبادلات تجاری ایران نقش ایفا می‌کند و تمامی مزایای استفاده‌ی ما از
این ارز تنها به سود آمریکاست. یکی از مزایای این طرح این است که دلار
از مبادلات تجاری بین‌المللی کشورمان حذف شده و ارزش داخلی این ارز به‌واسطه‌ی
کاهش تقاضای آن از بین می‌رود. با حذف دلار از مبادلات دوجانبه‌ی ما، آمریکا دیگر
امکان ردگیری مسیرهای تجاری کشورمان را ندارد و به این وسیله، عملاً می‌توانیم
تحریم‌ها را با شکست مواجه کرده و به‌راحتی به فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی خود
ادامه دهیم. (رحمانی، 1393)
در
چارچوب ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نیاز کشورها به اینکه به سمت پایداری
اقتصادی حرکت کنند و آسیب‌پذیری‌های کشور در این حوزه کاهش پیدا کند، لازم است از
این طرح حمایت شود. جای دارد در تجارت جهانی، یک مقدار دقیق‌تر روی این مفهوم تأمل
شود و از دست‌اندرکاران حوزه‌ی تجارت خارجی کشور استمداد شود تا راه‌حل‌های اجرایی
برای پیاده‌سازی این نوع نگاه در حوزه‌ی تجارت خارجی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌ها
برای تسویه‌ی تجارت خارجی کشور استفاده شود. خارج از مسائل تحریمی، به نظر می‌رسد
که این رویکرد باعث پایداری نظام ارزی و ثبات نرخ ارز هم باشد و ارزش پول هم به
کمک این رویکرد دارای ثبات مناسب‌تر باشد و جایگاه مناسب خود را در میان کشورها
پیدا کند. (جلال، 1393)
یکی
از نقاط اصلی آسیب‌پذیری کشور بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، سیستم تعاملات بانکی
خارجی کشور بوده است؛ چراکه اثر تبادلات مالی خارجی کشور بر پایه‌ی دلار و یورو
انجام می‌شد. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود که بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم‌راستا با دیگر کشورها، برای کاهش وابستگی سیستم
تعاملات بانکی خارجی کشور به دلار و یورو قدم بردارد و توسعه‌ی پیمان‌های پولی
دوجانبه را در دستور کار قرار دهد. (چهارمین هم‌اندیشی پیشرفت با موضوع پیمان‌های
پولی دوجانبه با کشورها، الزامات و سازوکارها، بی‌تا)
پیمان
دوجانبه‌ی پولی در اوایل سال‌های جنگ تحمیلی راه‌اندازی شد و ما در آن سال‌ها، در
قبال فروش نفت، کالای اساسی، مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف
معامله دریافت می‌کردیم. اجرایی شدن پیمان دوجانبه‌ی پولی می‌تواند بسیاری از
مشکلات تجار و فعالان اقتصادی داخل کشور را برای تأمین ارز از طریق مرکز مبادلات و
صرافی‌ها حل کند؛ چراکه در حال حاضر با اجرایی شدن این سیاست، بانک‌های دو کشور
هستند که با پول‌های معتبر معاملات را انجام می‌دهند. پیمان پولی دوجانبه در
کشورهایی که با ایران مشکل دارند، می‌تواند گره‌گشا باشد. در حال حاضر، مراجعه به
اتاق مبادلات ارزی برای دریافت یوآن چین به‌منظور خرید کالاهای اساسی، سه ماه زمان
می‌برد، اما اگر پیمان دوجانبه‌ای وجود داشته باشد، این زمان بسیار کمتر خواهد شد. اجرای
پیمان دوجانبه‌ی پولی در صورت همکاری دولت و طبقات کارشناسی، بسیار تأثیرگذار
خواهد بود؛ البته اگر مسئولین دولتی همت کنند. (برخوردار، 1393)
در
اجرای این طرح، مهم‌ترین موضوع اراده‌ی سیاسی کشورهاست. برخی کشورها تا آخرین
مرحله‌ی قرارداد هم با ایران پیش می‌روند، ولی در آخر کار، به‌خاطر عواقب تحریم‌ها،
از انعقاد قرارداد جلوگیری می‌کنند. این پیمان باید با کشورهایی بسته شود که علاوه
بر رابطه‌ی اقتصادی مشترک، روابط سیاسی مشترک هم داشته و با یکدیگر همسو باشند.
پیمان پولی دوجانبه برای کشوری همانند چین که اقتصادش توسعه پیدا کرده مناسب است و
می‌بینیم که در حال حاضر، 24 پیمان از 47 پیمان مربوط به این کشور است، اما این
پیمان در این کشور سیاسی است؛ چراکه می‌خواهد یوآن را تقویت کند و این ارز را وارد
ذخایر ارزی کشورهای بین‌المللی نماید. بنابراین اول باید بنیه‌های تولید در داخل
ایران تقویت شود و بعد از آن به تقویت ارز داخلی کشورمان در منطقه بپردازیم. در
حال حاضر، شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که برای ذخایر ارزی سیاست‌های پرریسک را در
نظر بگیریم. (سعیدی تهرانی، 1393)
با
اجرای پیمان‌های ارزی، بسیاری از مشکلات ما در حوزه‌ی اقتصاد جهانی حل خواهد شد،
اما این موضوع به شرطی است که ارزهای پرنوسان مورد معامله قرار نگیرند. حذف دلار
از صحنه‌ی اقتصادی، یکی از مسائل قدیمی بوده که طی آن، کشورهای طرف معامله، پول‌های
رایج را نسبت به یکدیگر تعریف می‌کنند که این اقدام مثبت، باعث کاهش وابستگی
اقتصاد به دلار می‌شود.
البته
آنچه باید در نظر گرفته شود، بحث نوسانات پولی است؛ چراکه نوسان ارزش پول یکی از
مسائلی است که در صورت کم‌توجهی، آسیب‌های فراوانی را به اقتصاد وارد می‌کند.
همچنین در کنار ایجاد پیمان‌های ارزی، باید توجه داشت که کشورهای بسیاری با مشکل
نوسان ارزی مواجه‌اند. از این رو، باید ارزهایی مورد قبول باشد که نوسان و درصد
ریسک کمتری دارند. با اجرای پیمان‌های ارزی، بسیاری از مشکلات مانند تحریم حل
خواهند شد، اما باز هم احتمال مخالفت یکی از طرفین معامله، برای قبول ارزهای اعلام‌شده
وجود دارد و ممکن است کشورها در این مورد به توافق دست نیابند. اگر طرف معامله،
پول پُرنوسانی نداشته باشد، مشکلات ما را در حوزه‌ی اقتصاد جهانی حل خواهد کرد و
این موضوع به سرعت مبادله و کاهش وابستگی به دلار می‌انجامد. (ندیمی، 1393)
رهبر
معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی) در بیانات مختلفی درباره‌ی
اقتصاد مقاومتی، ویژگی‌های مختلفی را برشمرده‌اند. در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان
این ویژگی‌ها را به دو بخش متکی به اقدامات داخلی و اقدامات خارجی تقسیم نمود. در
واقع اقتصاد مقاومتی یک راهبرد درازمدت در مدیریت اقتصاد کشور و طراحی الگو و
رژیمی برای تعالی و پیشرفت جامعه برمبنای اصول اقتصاد اسلامی است.
مبانی
اقتصاد مقاومتی باید براساس مبانی اقتصاد اسلامی و شرایط بومی کشور تعریف شود؛
چراکه این الگو باید با زیست‌بوم کشور تطبیق داشته باشد. در این الگو، شاخص‌ها
باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در عرصه‌ی بین‌المللی و در کشاکش با اقتصاد جهانی،
بیش از تأثیرپذیری، تأثیرگذار باشد، ولی نباید از آن آسیب ببیند.
اقتصاد
مقاومتی ارتباط با دنیای خارج را برمبنای بده‌بستان منطقی تنظیم می‌کند. بدین‌ترتیب
که این رابطه‌ی یک‌طرفه و ناشی از ضعف نیست، بلکه براساس استعداد و توان داخلی
تقسیم کار بین‌المللی اقتضای برقراری ارتباط با دنیای بیرون را برای هر کشور ایجاب
می‌کند. ثانیاً این نوع اقتصاد برپایه‌ی خودکفایی و شکوفایی توان و استعدادهای
داخلی و بالفعل کردن بنیان تولید استوار است. از ترکیب دو دسته اقدامات، یک راهبرد
مشخص در اقتصاد مقاومتی استحصال می‌شود و آن کسب قدرت چانه‌زنی در اقتصاد جهانی با
تکیه بر امتیاز تولید داخل است؛ به‌طوری‌که با استفاده از این تولیدات در رابطه با
سایر کشورها، کشور از حالت چانه‌پذیری خارج می‌شود و از محدودیت‌ها و تحریم‌های
احتمالی نیز در امان می‌ماند.
در
اقتصاد مقاومتی، رژیم تجاری کشور دارای سه بُعد جایگزینی واردات، افزایش صادرات
محصولات راهبردی و سیاست صرفه‌جویی ارزی است. برای اجرایی کردن الگوی اقتصاد
مقاومتی، باید هم‌زمان دو گروه اقدامات را انجام داد. تجربهی یک سال امید بستن
دولت یازدهم به نرمش دشمنان قسم‌خورده‌ی نظام و تحقق پیش‌بینی امام خامنه‌ای (حفظه‌الله‌تعالی)
مبنی بر عدم اعتماد به آن‌ها، دیگر کافی است و نشان داد آنان از مواضع خصمانه‌ی
خود هرگز کوتاه نمی‌آیند و هدف آن‌ها خلع سلاح تمام‌عیار کشور در عرصه‌ی اقتصاد و
سیاست و فرهنگ و محو کردن تجربهی موفق یک نظام متکی به خود در جوامع اسلامی و ذبح
انگیزه‌های ضداستعماری در کشورهای اسلامی و جهان سوم است.
دولت
آمریکا نیز با سیطره‌ی دلار بر اقتصاد جهانی بعد از کنفرانس برتن‌وودز، پایه‌های
دزدی منابع کشورها را برای خود تثبیت کرد و در دهه‌ی گذشته، اروپا برای رفع این
سیطره، به اقدام مشابهی دست زد و منطقه‌ی یورو را با پول واحد برای خود تعریف کرد
و در رتبه‌ی دوم چاپیدن ثروت‌های ملل قرار گرفت. امروز هر دلار آمریکا که در دستان
هر شهروندی قرار دارد، نشان‌دهنده‌ی بدهی آمریکا به اوست. بنابراین بزرگ‌ترین
بدهکار دنیا آمریکا و سپس جامعه‌ی اروپاست.
در
چند دهه‌ی گذشته، کار آمریکا چاپ کاغذ بی‌پشتوانه (دلار) و صدور آن به کشورها و در
عوض غصب ثروت‌های آن‌ها، اعم از کالاها، انرژی، خدمات و اشیای قیمتی بوده است. به
همین دلیل، این دزدی است که تراز تجاری آمریکا همیشه منفی است و بیش از 7 تریلیون
دلار بدهی انباشته دارد، ولی هیچ‌گونه احتیاطی بابت کاهش هزینه‌های نظامی و
وارداتی در دولت و کنگره مشاهده نمی‌شود، زیرا صدور کاغذ دلار مشکل این کشور را حل
می‌کند.
بی‌شک
بارزترین جلوه‌ی ربا که در قرآن کریم با خصوصیت «اضعافاً مضاعفه» از آن یاد می‌شود،
در همین چاپ کاغذ بی‌پشتوانه، یعنی دلار آمریکاست. کشوری که خود را وابسته به
معاملات و تبدیل ثروت داخلی به دلار و یورو و یا هر پول خارجی دیگری کرده باشد، در
واقع خود را اسیر جریان کنترل‌شده‌ی فدرال‌رزرو آمریکا یا بانک مرکزی اروپا نموده
است. به همین دلیل، کنترل تبادلات ارز است که دست به اقدام موفقی به نام تحریم
اقتصادی، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌زنند، زیرا بدون اجازه‌ی
آنان، مبادله‌ی کالا با این دو ارز امکان‌پذیر نیست
برای
کشور ما و به‌خصوص با اتخاذ الگوی اقتصاد مقاومتی، عار است که زیر سلطه‌ی اجانب برویم
و بزرگ‌ترین روزنه‌ی اثرپذیری تحریم‌ها، اکنون همین وابستگی به منطقه‌ی یورو و
دلار است. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى
الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»[2] (خداوند برای کافران بر مؤمنان راه تسلطی قرار نداده
است).
در
واقع تحریم دو بُعد کلی دارد. یکی تحریم صدور کالا از تحریم‌کنندگان و ورود کالا
به آن‌ها و دیگری تحریم مبادله و رصد آن از طریق مبادله با ارزهای رایج تحت کنترل
آن‌هاست. بُعد دوم بسیار مؤثرتر و کاراتر است، زیرا کشور ما می‌تواند تقریباً تمام
نیازهای خود را از بازارهای دیگر تأمین کند، ولی مشروط به اینکه با ارز دیگری
معامله نماید. از گزارش‌های موثق اطلاع حاصل شده است که بسیاری از کشورها، حتی آن‌هایی
که دوست و هم‌پیمان آمریکا هستند، مثل کره‌ی جنوبی، حاضرند با عقد پیمان دوجانبه و
چندجانبه با پول ملی خود معامله کنند. چین نیز قبلاً این آمادگی را اعلام نموده
است و روسیه نیز اکنون کاملاً در شرایط این آمادگی به سر می‌برد. اصولاً نفع
اقتصادی حتی کمپانی‌های بین‌المللی نیز همین گشایش اعتبار و معامله و کسب سود است.
اگر
مبادلات با پول دوجانبه و چندجانبه انجام پذیرد، تسویه‌ی دیون نیز به‌راحتی و به‌صورت
دوجانبه یا چندجانبه انجام می‌پذیرد و لذا علاوه بر رفع شر و سلطه‌ی ظالمانه‌ی
دلار و یورو، هزینه‌ی مبادله نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.
پیمان
بریکس[3] هم که بین کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک
واحد پولی مستقل در سال 2011 تشکیل شد، نشان از آمادگی بخشی از دنیا (با 30 درصد
مساحت و 42 درصد جمعیت دنیا)، برای رفع سلطه‌ی اجانب و غصب و دزدی منابع آن‌ها
توسط آمریکا و اروپاست. چه دلیلی برای ما باقی مانده تا این سلطه‌ی بسیار بزرگ و
ظالمانه را از خود دور نکنیم.
اگر
مبادلات با پول دوجانبه و چندجانبه انجام پذیرد، تسویه‌ی دیون نیز به‌راحتی و به‌صورت
دوجانبه یا چندجانبه انجام می‌پذیرد و لذا علاوه بر رفع شر و سلطه‌ی ظالمانه‌ی
دلار و یورو، هزینه‌ی مبادله نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. اصولاً مبادرت به پیمان‌های
دوجانبه یا چندجانبه‌ی پولی به‌سان رانندگی در راه امن دیگری بدون عوارض سلطه و
هزینه‌های تسویه‌ی دیون و خروج از بزرگراه استعماری دلار و یورو و گریز از پرداخت
حق توحش و سهم ارباب به آمریکای جنایتکار و اروپای واحد خبیث است.
چرا
باید دستگاه‌های اداری سنتی ما همیشه آخرین کسانی باشند که از خواب غفلت بیدار می‌شوند؟
حتی با کوچک‌ترین اقدامات مبادله‌ای نیز می‌توان پول ملی را در کشورهای طرف
قرارداد‌های مبادله و سفر برقرار کرد. به‌طور مثال، زائران ما سالانه میلیون‌ها
دلار و ریال سعودی در کشور عربستان خرید می‌کنند. اگر زوار تشویق شوند که فقط پول
داخلی را به آنجا ببرند و فروشندگان آن کشور چاره‌ای جز این نبینند که با پول
ایرانی معامله کنند و همچنین دولت اطمینان دهد که پول ایرانی را با ریال سعودی
معاوضه خواهد کرد. تمام فروشندگان در آنجا ریال ایران را قبول خواهند نمود.
هم‌اکنون
بخشی از خرید ایرانیان با همین پول داخلی انجام می‌شود. همین شرایط را می‌توان بین
سایر کشورهای اهل تبادل کالا، خدمت و سفر انجام داد. فروش نفت را، ولو کشور وابسته‌ای چون
عربستان قبول نکند، می‌توان با توافق دوجانبه، رأساً تبدیل به پول دوجانبه و داخلی
با کشور مقابل نمود. مبنا نیز تعریف ارزش دلار با طلا و سپس تعریف ارزش پول
دوجانبه با طلا باشد.
این
اقدامات بیرونی همچون اقدامات درونی در اقتصاد، نیاز به یک دولت کارآمد و دلسوز
دارد که با عدول از شعار‌های یک‌ساله که عملاً نتیجه‌ای به دنبال نداشته است، برای
عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، یک اجماع و عزم عمومی و همه‌جانبه با یک مدیریت
اجرایی توانمند به وجود بیاورد. باید بانک مرکزی موظف باشد گزارش اقدامات عقد
قرارداد‌های دوجانبه و چندجانبه‌ی پولی را به دولت و مردم بدهد. دستیابی به این
شرایط نیز کار خیلی سختی نیست؛ چراکه امکاناتی فراتر از توان ما نیاز ندارد و با
همین امکانات و استعدادهای موجود می‌توان به آن دست یافت. در واقع برای رسیدن به
اقتصاد مقاومتی، بیش از آنکه نیازمند انجام برخی از کارها باشیم، نیازمند آن هستیم
که بسیاری از کارها را انجام ندهیم. برای مثال، همانند تجربهی یک سال گذشته، مدیریت
اقتصادی کشور خود نباید در بازار نوسان ایجاد کند و به انتظارات تورمی جامعه دامن
بزند و حرف خود را مرتباً نقض کند. در این صورت، دیگر چه اعتمادی بین عوامل بازار
باقی می‌ماند؟ (شیخی، 1393)
منبع: برهان
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل
اخبار