پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)-در حالی افزایش سرمایه بانکها،
بالاخص بانک‌های دولتی از جمله دغدغه‌های دولت بوده و برآن تاکید دارد که مصوبه
اخیر شورای پول و اعتبار تا حدودی منجر به فراهم کردن شرایط مطلوب برای این مهم شد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، در کنار تمام نیازهایی که شبکه بانکی به افزایش سرمایه احساس می‌کند
اقتصاد و خاصه بخش های تولیدی از مراکز توجه و ذینفع آن هستند به گونه ای که
افزایش سرمایه بانکها در لایحه خروج از رکود دولت مد نظر قرار گرفت و مجلس نیز
نسبت به آن بی توجه نبود.
این در حالی
است که شورای پول و اعتبار جلسه خود در هفته جاری را به ایجاد شرایط مطلوب برای
افزایش سرمایه نقدی بانکها و اجرای بهینه ابزارهای نوین مالی اسلامی در کشور
اختصاص داد.
اعضای شورای
پول و اعتبار تصمیم گرفتند تا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی برای
افزایش سرمایه نقدی خود با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از بانک مرکزی و سازمان
بورس و اوراق بهادار مبادرت به انتشار صکوک اجاره(
یکی از انواع اوراق بهادار ) قابل
تبدیل به سهام کنند.
افزایش سرمایه
بانکها در بودجه
اما در کنار
این مصوبه، افزایش سرمایه بانک ها یکی از راهبردهای دولت در لایحه بودجه سال 1394
کل کشور برای تقویت توان اعتباردهی آنها به منظور تامین مالی بنگاه های تولیدی است.
در لایحه بودجه
سال آینده منابع مختلفی برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در نظر گرفته شده است
که از جمله آنها می توان به مازاد درآمدهای نفتی، وجوه حاصل از واگذاری سهام دولت
همچنین وجوه برگشتی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده اشاره کرد.
براین اساس در
بند(ق) تبصره(3) لایحه بودجه سال جاری به دولت این اختیار داده شده که تا سقف 500
میلیارد تومان از وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه های
مشمول واگذاری را مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی و قانون
اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص
دهد.
سهم سرمایه
بانکها در حساب ذخیر ارزی
بنابراین
گزارش، با وجود راه اندازی صندوق توسعه ملی بنا بر ماده (84
) قانون برنامه، طبق ماده (85) حساب
ذخیره ارزی نیز همچنان وجود دارد و وقتی تمامی درآمدهای ناشی از نفت ، گاز و
میعانات گازی کسب شده و سهم بودجه سالانه و صندوق توسعه ملی پرداخت می شود، مازاد
آن به این حساب تعلق می گیرد در تامین منابع برای افزایش سرمایه بانکها نقش دارد.
این در حالی
است که پیش تر صالح - معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی-
اعلام کرده بود که برای حساب ذخیره ارزی تعهد جدیدی ایجاد نمی شود و با محدودیت
هایی همراه است. به گونه ای که تعهدات قبلی که نسبت به این حساب وجود داشته اجرایی
می‌شود. حتی می توان بازپرداخت بخشی از وام هایی که قبلا پرداخت شده را به عنوان
افزایش سرمایه بانکها از محل حساب ذخیره ارزی بپردازیم.
وی این را هم
گفت که موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی که به حساب افزایش سرمایه بانکها منتقل می
شود در مجموع حدود پنج میلیارد دلار را تشکیل می دهد و از این رقم توان وام دهی
بانک به 20 میلیارد دلار افزایش می یابد.
منبع: ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار