دو نکته در خصوص لایحه بودجه ۱۳۹۴

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-انبساطی یا انقباضی بودن سیاست های دولت و قیمت نفت در نظرگرفته شده در بودجه سال ۹۴،‌دو نکته مهمی قابل توجه در لایحه بودجه است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه گشته است، نکات قابل تامل زیادی دارد. در این میان به دو مورد مهم اشاره داشته ایم:

۱. انبساطی بودن یا انقباضی بودن سیاست مالی دولت: یکی از مباحث مهم صورت گرفته حول و حوش لایحه بودجه سال آتی، انبساطی بودن یا انقباضی بودن آن است. این امر وضعیت سیاست مالی دولت در سال بعد را مشخص می کند. برای این کار به بررسی ارقام کلان لایحه بودجه ۱۳۹۴ و مقایسه آن با قانون بودجه ۱۳۹۳ می پردازیم.

با مقایسه اعداد کلان لایحه بودجه ۱۳۹۴ با قانون بودجه ۱۳۹۳، مشاهده می شود که افزایش ارقام بودجه کمتر از نرخ تورم بوده است، زیرا بودجه عمومی ۴ درصد و بودجه عمرانی ۶ درصد افزایش را نشان می دهد. بودجه جاری نیز تنها ۲ درصد افزایش را نشان می دهد که همه این ارقام از نرخ تورم سال جاری کمتر می باشند، لذا افزایش های بودجه کمتر از نرخ تورم می باشد که به معنی کاهش هزینه های حقیقی بودجه (و البته کاهش درآمدهای حقیقی بودجه به صورت تبعی) می باشد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، سیاست مالی در نظر گرفته شده توسط دولت را در سال آتی، انقباضی دانستند. زیرا افزایش در ارقام کلی بودجه کمتر از نرخ تورم می باشد. در حالی که انبساط یا انقباضی بودن بودجه ربطی به مقایسه با نرخ تورم ندارد. و مابه التفاوت هزینه و درآمدهای دولت مهم می باشد.

 دولت در بودجه سال آتی، هم مالیات و هم مخارج دولت را افزایش داده است. گرچه افزایش مالیات به معنی سیاست انقباضی می باشد اما افزایش مخارج دولت به معنی سیاست مالی انبساطی می باشد که برای پی بردن به اینکه سیاست مالی دولت انبساطی است یا انقباضی باید تعادل درآمدها و هزینه های بودجه بررسی شود. با توجه به اینکه احتمال عدم تحقق برخی درآمدها وجود دارد و دولت در زمینه کاهش هزینه ها نمی تواند خیلی انعطاف پذیر عمل نماید، لذا به نظر می رسد احتمال کسری بودجه برای سال آتی وجود دارد که به معنی سیاست مالی انبساطی می باشد.

با توجه به این که به نظر می رسد دولت سعی در کاهش رشد نقدینگی دارد، یعنی سیاست انبساطی پولی محدود شده را در دستور کار قرار خواهد داد، لذا، رشد اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال البته به همراه تورم کمی محدودتر شده نسبت به سال جاری، فضای اقتصادی سال آینده ایران خواهد بود.

۲.قیمت نفت در نظر گرفته در لایحه بودجه ۱۳۹۴: درآمد نفتی دولت از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی، ۷۱۱ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. لذا،  قیمت نفت در نظر گرفته شده لایحه بودجه ۱۳۹۴، حدود ۷۲ دلار با صادرات بیش از ۱۴۴۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی و نرخ دلار به ریال ۲۸۵۰۰ ریال می باشد. با این فروض، بودجه عمرانی دولت، ۴۷۸ هزار میلیارد ریال می باشد که ۱۶ درصد از مصوبه سال جاری بیشتر می باشد. لازم به ذکر است که عملکرد صادرات نفتی دولت طی شش ماهه ابتدایی سال جاری، نشان دهنده صادرات حدودیک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی بوده است. این در حالی است که قیمت نفت در حال حاضر نزدیک به ۴۵ دلار در هر بشکه است. اثر قیمت نفت در بودجه ایران به این صورت است که اگر مبنای صادرات نفت و فرآورده های نفتی سال آتی را همان یک میلیون سیصد هزار بشکه صادرات میانگین ششماهه سال جاری لحاظ کنیم، هر یک دلار کاهش قیمت نفت صادراتی ایران، ۳۱۸ میلیون دلار از درآمد دولت کم می کند.  مقدار ریال این رقم، با نرخ دلار به ریال ۲۸۵۰۰، حدود   ۹ هزار میلیارد ریال می باشد. بدین ترتیب، چنان چه میانگین قیمت نفت فروش ایران در سال ۱۳۹۴، حدود ۴۳ دلار باشد، با فرض دلار به ریال حدود ۲۸۵۰۰، دولت هیچ منبع مالی به عنوان بودجه عمرانی نمی تواند تزریق کند، مگر آنکه نرخ دلار به ریال را افزایش دهد.

منبع: اقتصاد ایرانی

موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار