پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-جهانی
شدن از مهم‌ترین موضوعاتی است که اکنون کشورهای درحال توسعه با تاخیری بیش از یک
دهه نسبت به کشورهای صنعتی، البته با سرعت و برنامه‌ریزی‌های متفاوت درصدد تحقق آن
هستند. دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان با اشاره به این موضوع، کشورهای ترکیه،
مالزی و سنگاپور را ازجمله کشورهای درحال توسعه‌یی دانست که در زمینه ادغام در
اقتصاد جهانی موفق‌تر از دیگران بوده‌اند
محمود سریع‌القلم نیز
در سخنرانی اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی به چالش‌ها و ضعف‌های
ایران در حوزه جهانی شدن و همچنین سرعت جهانی شدن کشورهای منطقه ازجمله ترکیه
اشاره کرد. ترکیه ازجمله کشورهایی است که در سال‌های اخیر به‌خوبی توانسته در این
زمینه موفق عمل کند، به‌گونه‌یی که سریع‌القلم در سخنان خود به ساخت فرودگاهی با
ظرفیت 150میلیون نفر در ترکیه طی سه سال آینده اشاره کرد که به این ترتیب ترکیه را
به هاب منطقه تبدیل می‌کند. اقداماتی از این قبیل در کنار سرمایه‌گذاری کلان ترکیه
در حوزه توریسم، اراده مدیران سیاسی و اقتصادی ترکیه برای وصل شدن این کشور به
اقتصاد جهانی را نمایان می‌سازد، درحالی که ایران همچنان اندرخم یک کوچه است.
هرچند با آغاز هزاره سوم، فرآیند ادغام کشورهای درحال
توسعه در اقتصاد جهانی شتاب گرفته است و در ایران نیز با آغاز قرن بیست‌ویکم
شواهدی از تمایل و برنامه‌ریزی برای جهانی شدن را شاهد بودیم، اما در میانه دهه
نخست این قرن، تغییرات سیاستی در ایران رویه‌یی خلاف سال‌های قبل از آن را به معرض
نمایش می‌گذارد. در ادامه همین سیاست‌های ایران بود که جامعه جهانی تحریم‌هایی را
علیه این کشور اعمال کرد که به انزوای اقتصادی و سیاسی ایران منجر شد، انزوایی که
نقطه مقابل سیاست‌های جهانی شدن بود. البته نمی‌توان انتظار داشت تنها با اجرای یک
یا دو برنامه توسعه، روند حرکتی کشوری را به سمت جهانی شدن دانست زیرا انجام برخی
اقدامات و اعمال برخی استراتژی‌ها الزامی بود برای اینکه مسیر یک کشور به سمت
جهانی شدن در ریل مخصوص خود قرار گیرد. به عبارت دیگر ایرانی که برای سالیان و حتی
دهه‌های متوالی استراتژی جایگزینی واردات را به کار بسته بود و تمامی ساختار
اقتصادی و اداری کشور برای این نوع استراتژی تجهیز شده بود، بی‌تردید با دو برنامه
توسعه و در غیاب اجماع عمومی میان مدیران سطوح بالای سیاسی و اقتصادی بعید است
تغییر استراتژی به سادگی رخ دهد. زیرا این نوع تغییر استراتژی به منزله تغییری
زیربنایی است که در فاز نخست باید مدیران ارشد کشور را نسبت به آن توجیه کرد. نکته‌یی
که برنامه اول و دوم توسعه ایران از آن غفلت کرده بود.
فرآیند
آزادسازی اقتصاد در جهان
جریان‌های تجاری و آزادسازی اقتصادی، یکی از مهم‌ترین
موضوعاتی است که در نیم‌قرن اخیر و به خصوص از زمان تشکیل گات در سال1947، مورد
توجه اقتصاددان‌ها قرار گرفته است. در دنیای امروز، به‌دلیل تمایل کشورها به ادغام
در نظام اقتصاد بین‌الملل و در نتیجه گسترش پدیده جهانی شدن، کشورها با استفاده از
تمامی ظرفیت‌ها و ارتقای توان رقابتی خود، برای کسب سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی
اقدام می‌کنند.
موضوع دسترسی به بازارهای بین‌المللی، ارتباط تنگاتنگی با
مبحث تعرفه دارد. باتوجه به اینکه در چارچوب مقررات WTO استفاده از محدودیت‌های
غیرتعرفه‌یی با ممنوعیت همراه بوده و حمایت از صنایع داخلی تنها از طریق تعرفه‌ها
امکان‌پذیر است، می‌توان به صراحت گفت که تعرفه مهم‌ترین ابزار سیاست‌های تجاری
است که دراختیار دولت‌ها است. بنابراین، تعرفه‌ها مهم‌ترین وسیله برای محدود کردن
یا بسط دادن دسترسی به بازارها شناخته می‌شود.
آثار
جهانی شدن
افزایش تولید، افزایش رقابت، افزایش تجارت خارجی، حذف
موانع در داخل کشور (تعرفه)، دسترسی به عوامل تولید ارزان
(تقسیم کار بین‌الملل)، دسترسی به بازارهای جهانی، حرکت آزادانه سرمایه و افزایش
کارایی اقتصاد داخلی ازجمله آثار جهانی شدن است.
باتوجه به اینکه موانع تجاری، برحسب ساختار و سیاست‌گذاری
کشورها انواع متنوعی دارد اما با این حال عمده‌ترین موانع تجاری، تعرفه‌ها و
یارانه‌های صادراتی هستند که در سطح وسیع در مبادلات بین‌المللی به کار می‌روند.
بر این اساس، آزادسازی تجاری به‌طور ساده عبارت از حذف یا کاهش موانع تجاری در
مراودات بین‌الملل است.
تجربه
هندوستان در آزادسازی تجاری
بحران اقتصادی هند از سال1990میلادی و به‌دلیل مسایل سیاسی
و از همه مهم‌تر به‌دلیل بالا رفتن قیمت نفت رخ داد که متاثر ازحمله امریکا به
عراق بود. این بحران باعث اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان و اصلاح
ساختاری در این کشور شد که اصلاحات در سه بعد تثبیت اقتصاد کلان از طریق کنترل
کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها برای کنترل تورم، تعدیلات ساختاری با هدف
بازکردن اقتصاد برای تجارت و سرمایه خارجی از طریق کاهش تعرفه‌های وارداتی، کنترل‌های
صادراتی و مقررات‌زدایی از صنایع داخلی انجام شد.
در سال1991 مان موهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، پس از
ورشکسته‌شدن این کشور برای اجرای برنامه آزادسازی تجاری، درهای اقتصاد این کشور را
روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز کرد. در بخش بانکی هند سیستم مالکیت از دولتی به
خصوصی تغییر یافت و مجوز تاسیس بانک خصوصی صادر شد. از طرف دیگر دولت اعلام کرد که
به هیچ‌وجه حاضر به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیست و این بانک‌ها باید سرمایه
مورد نیاز خود را از بازارهای خصوصی تامین کنند.
تجربه
ترکیه در آزادسازی تجاری
روند تحولات اقتصادی-سیاسی ترکیه در قرن بیستم قابل تقسیم
به سه دوره است. نخستین دوره مربوط به دوره نفوذ احزاب چپ میانه است که در
این دوره مصطفی‌کمال آتاتورک، جامعه‌یی سکولار با نگرش چپ اقتصادی را پایه‌گذاری
کرد. دومین دوره، مربوط به دوره نفوذ احزاب راست میانه است که تورگوت‌اوزال رهبری
حزب «مام میهن» را برعهده داشت و با روی‌کار‌آمدن این حزب از 1983 شروع شد. سومین
دوره تاریخی از سال2002 آغاز شد که اداره کشور در دست اسلام‌گرایان قرار گرفت. بر
این اساس، اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی ترکیه در سال‌های دهه1980 با آزادسازی نرخ
لیر و ایجاد مناطق آزاد آغاز شد. سپس در دهه1990 با اجرای برنامه تعدیل ساختاری،
موجبات رشد سریع اقتصادی این کشور فراهم شد.
لزوم توجه
به منطقه‌گرایی
یکی از راهکارهای افزایش تجارت خارجی، انعقاد قراردادهای
همکاری دو یا چندجانبه بین کشورهای همجوار است. به‌طور معمول این نوع از
موافقتنامه‌ها اغلب بین شرکای طبیعی تجاری که از نظر جغرافیایی دارای مرز مشترک
هستند، منعقد می‌شود. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه‌یی از طریق حذف موانع تعرفه‌یی
و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع‌تر،
امکان‌پذیر می‌شود.
ویژگیهای
اقتصاد ایران
محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ویژگیهای
اقتصاد ایران، گفت: شاید دشوار باشد که بتوان ویژگیهای
اقتصاد ایران را فهرست‌وار بیان کرد. اما به‌طور کلی برخی از مشکلات و چالش‌هایی
که در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با آن مواجه بوده، سبب شده که بتوان خصوصیاتی را
برای اقتصاد ایران برشمرد. ازجمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تجارت
خارجی در انحصار دولت، دولتی و شبه‌دولتی‌بودن اقتصاد، وجود کنترل‌های قیمتی،
حمایت دولت از صنایع که سبب رشد ناکارآمدی فعالیت‌ها و کاهش درجه رقابت‌پذیری کشور
شده است، سهم پایین از مبادلات تجاری جهان که حدود 0.45درصد از مبادلات
جهانی را در اختیار دارد، پیگیری مداوم و طولانی‌مدت استراتژی جایگزینی واردات که
موجب افزایش شدید سود بازرگانی و دیگر دریافت‌های گمرکی شده است، غیررقابتی‌بودن
اقتصاد و سهم پایین سرمایه‌گذاری خارجی که بی‌تردید ازجمله ویژگیهای مورد وفاق
اقتصاد ایران هستند.
سرمایه‌گذاری
خارجی
بهکیش افزود: جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از
معیارهای مهم در سنجش میزان و قابلیت حضور کشورهای در‌حال‌توسعه در جامعه جهانی
است که می‌تواند در بالا بردن ظرفیت، تولید، اشتغالزایی، ارزآوری، فناوری، مهارت‌های
مدیریتی و نیز گسترش صادرات صنعتی و پیوستن کشور میزبان به اقتصاد جهانی موثر باشد. وی ادامه
داد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد بلندمدت اقتصاد کشور میزبان را امکان‌پذیر می‌کند
اما براساس اصل81 قانون اساسی ایران، ارایه امتیاز تاسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری،
صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان به‌طور کامل ممنوع است. در سال2012
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان 1.3تریلیون دلار بوده که سهم ایران از این
میزان بسیار ناچیز و در حد صفر است. کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران از
دهه1990 میلادی تاکنون درحدود 41میلیارد دلار برآورد شده است.
این اقتصاددان همچنین به منافع ایران در ورود به
موافقتنامه‌های منطقه‌یی اشاره کرد و افزود: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ورود
فناوری‌های نوین، ممانعت از خروج سرمایه و نیروی کار متخصص از موارد مهم منافع
ایران در ورود به موافقتنامه‌های منطقه‌یی است. ایران باید متقاعد شود که پایه و
اساس همکاری‌های منطقه‌یی بر مبادله دوجانبه مزایای رقابتی است. از این‌رو در یک
همکاری مناسب، اگر ریسک کاهش تعرفه‌های خود را با لغو موانع غیرتعرفه‌یی یا تبدیل
آن به تعرفه بپذیرد، وضعیت بهتری خواهد داشت. بهکیش با بیان اینکه باتوجه به شرایط
اقتصادی ایران، شرکای مناسب برای تجارت با ایران باید دارای ویژگی‌هایی باشند،
اضافه کرد: نخستین شرایط شرکای مناسب برای تجارت با ایران این است که مصرف‌کننده
مواد معدنی هیدروکربنی و محصولات آنها باشند، همچنین وجود زمینه‌های فرهنگی
اجتماعی برای گسترش روابط، نزدیکی جغرافیایی و وجود اقتصادهای مکمل نیز از دیگر
عوامل مهم شرکای تجاری ایران است. باتوجه به چهار عامل فوق، طبیعی است که ترکیه و
هند کاندیداهای خوبی برای ایجاد موافقتنامه‌های منطقه‌یی به‌شمار می‌روند.
ایران
کشوری مصرف‌کننده
وی ادامه داد: اگر به مراودات تجاری ایران و هند نگاه کنیم
متوجه می‌شویم که بررسی مقاصد عمده صادراتی کشور هند حاکی از آن است که
محصولات این کشور بیشتر به کشورهای توسعه‌یافته صادر می‌شود. این وضعیت حاکی از
قدرت بالای رقابت محصولات این کشور است. ایران با واردات 2.46میلیارد دلار در
سال2011 در جایگاه 30 در میان کشورهای واردکننده از هند قرار دارد. البته 12.4درصد
صادرات کشور هند به مقصد امارات صورت گرفته است. وجود راه آبی بین این دو کشور و
تعرفه پایین کشور امارات آن را به یک شاهراه بازرگانی در دنیا تبدیل کرده است.
عمده‌ترین اقلام وارداتی ایران از هند دارو، چای، قند و شکر است. رقبای اصلی هند
در مورد صادرات دارو به ایران، کشورهای سوییس، فرانسه و آلمان هستند.
این اقتصاددان گفت: هند با صادرات 19میلیون دلاری خود به ایران در سال2011
جایگاه دهم را به خود اختصاص داده و سهمی درحدود 2درصد بازار کشور ما را اشباع
کرده است. رقبای هند در صادرات قند و شکر به ایران، امارات متحده، سوییس، برزیل و
آلمان هستند. رقبای هند در صادرات چای دو کشور امارات و سری‌لانکا هستند که سهم
آنان در‌مجموع 72درصد و سهم هند به‌تنهایی 23درصد بوده و از پتانسیل مناسبی
برای رشد برخوردار است.
منبع: خبر اقتصادی
موضوعات مرتبط: اخبار
اقتصادی - تحلیل اخبار