پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-ظهور اقتصاد بر مبنای تقاضا سوالات سختی
را برابر کارگران شرکت ها و سیاستمداران قرار داده است.
در اوایل
قرن بیستم هنری فورد با ترکیب خطوط تولید و کار دسته جمعی جهت ساخت خودرو به صورت
ارزان و سریع، باعث تبدیل خودرو از یک کالای لوکس به کالایی همگانی جهت حمل و نقل
عمومی شد.امروزه تعداد در حال رشدی از کارآفرینان در حال تلاش برای انجام همین
خدمات با ترکیب قدرت رایانه و کارگران آزاد جهت تامین برخی نیازهای لوکس هستند.یکی
از آن ها شرکت یوبر است که مسولیت تامین رانندگان را بر عهده گرفته است.
همچنین
اقتصاد بر مبنای تقاضا بسیار گسترده تر از تامین بعضی خدمات رفاهی است.به عنوان
مثال با کلیک بر روی نرم افزار همراه مدیکست یک پزشک کمتر از دو ساعت درب منزلتان
خواهد بود.سایر شرکت ها به کارگران آزادی که به تحقیق و توسعه و به تبلیغات شرکت
کمک میکنند انعام میپردازند.تعداد رو به افزایشی از این شرکت ها همه نوع کارگر
آزاد را در همه ی زمینه ها به کار میگیرند ، از جمله: freelancer.com و
Elance-oDesk
که ۹.۳ میلیون کارگر آزاد را برای استخدام به ۳.۷
میلیون شرکت ارتباط میدهند.
اقتصاد بر
مبنای تقاضا کوچک اما دارای رشد سریع است.یوبر در سال ۲۰۰۹
در سانفرانسیسکو تاسیس شد و اکنون در ۵۳ کشور
فعالیت دارد که توانسته به فروش سالانه یک میلیارد دلار آمریکا در سال و ارزش ۴۰
میلیارد دلار آمریکا برسد. همانند خط تولید متحرک، ایده ی ایجاد ارتباط مردم با
کارگران آزاد برای حل مشکلاتشان ساده به نظر میرسد.اما همچون تولید انبوه این
موضوع پیامدهای عمیقی بر روی همه چیز از سازمان کار تا طبیعت قراردادهای اجتماعی
در جوامع با سیستم اقتصاد آزاد دارد.
بعضی از
نیروهای پشت پرده ی اقتصاد بر مبنای تقاضا برای دهه ها وجود داشته اند.از دهه ی ۱۹۷۰
اقتصادی که هنری فورد به ایجاد آن کمک کرده بود همراه با شرکت های و اتحادیه های
کارگری بزرگ دچار فرسودگی شده اند.مشاغل تولیدی به دلیل وجود فناوری به صورت
خودکار در آمده اند یا برون سپاری شده اند ، در حالی که شرکت های بزرگ استخدام
طولانی مدت را رها کرده اند.برخی از ۵۳ میلیون
کارگر آمریکایی به عنوان کارگر آزاد مشغول به کار هستند.
اما این
دو نیروی قدرتمند موجب سرعت بخشیدن به این موضوع و بسط دادن آن به بخش های بیشتری
از اقتصاد شده اند.اولین مورد، فناوری است.قدرت رایانه ای ارزان به معنی این است
که یک بازیگر تنها همراه با یک رایانه ی اپل مکینتاش میتواند ویدئویی خلق کند که
با موارد مشابه ساخته ی استودیوهای هالیوود رقابت کند.وظایف پیچیده از جمله برنامه
نویسی یک رایانه یا تنظیم یک دادخواست میتواند به بخش های مربوط به خود در سراسر
جهان ارسال شود .اقتصاد بر مبنای تقاضا این توانایی را دارد که از منابع استفاده
نشده استفاده کند.
نیروی
بزرگ بعدی تغییرات عادات اجتماعی است.به گفته ی کارل مارکس جهان به دو گروه تقسیم
شده است،افرادی که ابزار تولید را در اختیار دارند – ثروتمندان بیکار- و افرادی که
برای آنها کار میکنند.در حقیقت جهان به صورت افزایشی بین افرادی که پول دارند و زمان
ندارند و افرادی که زمان دارند ولی پول ندارند تقسیم شده است.اقتصاد بر مبنای
تقاضا راهی را برای هر دو گروه جهت تجارت با یکدیگر فراهم میکند.
این نیرو
شرکت های خدماتی را ملزم میکند که به دنبال تولیدکنندگان رفته و بر روی قدرتهای
رقابتی خودتمرکز نمایند.هزینه ی اجرای برونسپاری در حال کاهش است.علاوه بر کنترل
منابع ثابت، شرکت هایی که با سیستم بر مبنای تقاضا کار میکنند به عنوان واسطه در
حال برنامه ریزی ارتباطات و کنترل کیفیت هستند.این شرکت ها، وکلا و حسابدارن تمام
وقت، که شرکت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایا میکنند را استخدام نمیکنند.مثلا
رانندگان یوبر فقط در حال انجام کار پول دریافت میکنند و خود آنها مسئول بیمه های
درمانی و حقوق بازنشستگی خود هستند.ریسک های تحمیل شده ی این موضوع به افراد منتقل
میشود که عواقبی را برای هر فرد به دنبال دارد.
اقتصاد بر
مبنای تقاضا همچنین مناظره های انتخاباتی را تحت تاثیر قرار داده است (یوبر در
مرکزیت اکثر این مناظره ها است). بسیاری از شهرها ، ایالات و کشورها شرکت هایی که
در زمینه ی به اشتراک گذاری خودرو فعالیت میکنند را به دلایل امنیتی و تنظیماتی
ممنوع کرده اند.رانندگان تاکسی ها چندین تظاهرات علیه این فناوری به راه انداخته
اند.رانندگان یوبر هم به خاطر مزایای بیشتر در حال اعتصاب هستند.افرادی که نسبت به
فناوری خوشبین هستند این مشکلات را در نظر نمیگیرند:بحث آنها این است که اقتصاد بر
مبنای تقاضا گزینه های بزرگتری را برای مصرف کنندگان ایجاد میکند، درحالی که به
افراد اجازه میدهد هر زمان که تمایل داشتند کار کنند.جامعه به دلیل استفاده
از منابع بلا استفاده سود میبرد.در غیر اینصورت خودروهای یوبر باید در پارکینگ ها
بمانند.
مصرف
کنندگان به طور واضح برنده هستند و به همین شکل کارگران غربی ای که به دنبال امنیت
شغلی منعطف هستند از جمله زنانی که میخواهند همراه با کار بچه داری هم کنند.مالیات
دهندگان هم در انتظار هستند تا مشاغل بر مبنای تقاضا باعث بهبود قوانین خدمات
عمومی به نفع خودشان شود.
اما
کارگرانی که به دنبال انعطاف امنیت شغلی هستند، شامل وکلای میان سال،پزشکان و
رانندگان تاکسی احساس تهدید حقوقی میکنند و البته اقتصاد بر مبنای تقاضا به طور
قطع ناعدالتی هایی را هم به دنبال دارد،مالیات دهندگان حمایت از کارگران قراردادی
که هرگز بیمه ی بازنشستگی نداشته اند را پایان میدهند.
این نوع
اعتماد خبر از سیاستگذاری های جدیدی میدهد.دولت هایی که اشکال مختلف بر مبنای
تقاضا را غیرقانونی اعلام کرده اند به راحتی سایر بخش های اقتصادی خود را فلج کرده
اند.اما این قضیه به این معنا نیست که آنها باید جلوی تشویق آن را بگیرند.راههایی
که دولت ها کار و مزد را ارزیابی میکردند باید تغییر کند.بسیاری از سیستم های
مالیاتی اروپایی با کارگران آزاد به عوان شهروندان درجه ی دوم برخورد میکنند،در
حالی که ایالات متحده ی آمریکا قوانین متفاوتی را در مورد کارگران قراردادی دارد
که میتواند تعهدآور باشد.مقدار زیادی از سیستم سلامت از طریق کارکنان تامین میشود،به
خصوص در مورد تامین بازنشستگی و سلامت:که هر دو باید فردی شده و قابل انتقال باشد
که طرح مراقبتی اوباما یک قدم بزرگ در این زمینه بود.
اما حتی
اگر دولت ها سیاستهایشان را با یک سن فردی تطبیق دهند،اقتصاد بر مبنای تقاضا به
طور مشخص ریسک بیشتری را به افراد منتقل میکند.انسانها اگر میخواهند در چنین جهانی
نجات پیدا کنند، باید در چند مهارت متخصص شده و همواره آنها را به روز نگه
دارند.بخش های حرفه ای در شرکت های خدماتی بزرگ باید نسبت به آموزش خودشان مسئولیت
بیشتری داشته باشند.مردم همچنین باید یاد بگیرند که چگونه خودشان را ازطریق شبکه
های شخصی و رسانه های اجتماعی بفروشند.در یک جهان سیالتر هرکسی نیاز خواهد داشت
یاد بگیرد که چگونه "شما به عنوان شرکت" را مدیریت کند.
منبع:
اکونومیست
موضوعات مرتبط: اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار