پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-یکی از
مسائلی که همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم در کانون برنامه ریزی های کوتاه مدت
و اقدامات دستگاه های مرتبط قرار گرفت، مدیریت نوسان قیمت ارز و تثبیت نسبی این
نرخ بود. مجموعه دولت خصوصا بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز در کشور با
تمرکز ویژه ای که بر این موضوع داشتند و به مدد بهبود فضای سیاسی و بین المللی به
ویژه پس از توافق هسته ای توانستند آرامشی نسبی بر بازار تبادلات ارز حاکم کنند به
گونه ای که از حدود تیر ماه 92 تا اوایل آذر ماه سال جاری، دامنه تغییرات قیمت
ارزهای مهم مانند دلار و یورو چندان چشمگیر نبود. این آرامش اما به علل گوناگونی
دیگر ادامه نیافت و قیمت ها در بازار غیررسمی ارز طی دو ماه اخیر دستخوش نوساناتی
شده است. کارشناسان به موارد مختلفی برای تبیین این نوسانات اشاره می کنند که عمده
ترین آن ها بروز تنش در مسیر توافق نهایی هسته ای، کاهش شدید قیمت ارز و کمرنگ شدن
نقش امیدواری های روانی به ادامه موفقیت های اقتصادی دولت است.
سیدکمال
سیدعلی اگرچه اکنون بر صندلی مدیرعاملی یکی از بانک های خصوصی کشور تکیه زده است؛
اما سابقه معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مدیریت صندوق ضمانت صادرات را در
کارنامه خود دارد و به همین خاطر تحلیل او از علت نوسانات نرخ ارز و پیش بینی روند
قیمت ها در آینده می تواند محل تأمل باشد.
معاون
ارزی اسبق بانک مرکزی، تعیین قیمت ارز را پایین تر از آنچه واقعا باید باشد، عامل
هدرروی منابع ارزی و ایجاد رانت در اقتصاد می داند و معتقد است دولت باید با تدبیر
و شجاعت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند.
چه عواملی
آرامش و پس از آن نوسانات قیمت ارز را باعث شدند؟
سیدعلی در
آغاز تحلیل خود از شرایط بازار طی یک سال و نیم گذشته گفت:« اگر چه بازار همزمان
با آغاز فعالیت دولت یازدهم حرکت خود را در مسیر کاهش شروع کرده بود اما تضعیف
انتظارات تورمی کاهنده و افزایش نسبی ابهامات در مسیر مذاکرات هسته ای، روند نزولی
قیمت ها را در بازار ارز متوقف کرد. پیش از این اتفاقات افزایش خوش بینی ها نسبت
به نتیجه مذاکرات هسته ای و کاهش نسبی قیمت ارز در بازار، کسانی را که با هدف
سرمایه گذاری یا حفظ ارزش پول، ارز خریده بودند به بازار بازگرداند اما این بار
باهدف فروش آن هم از ترس کاهش بیشتر قیمت. همین اتفاق نیز عرضه ارز را افزایش و
قیمت ها را بیشتر کاهش داد.
معاون
ارزی اسبق بانک مرکزی، تقاضاهای غیرواقعی در اتاق مبادلات ارزی را یکی از علل اصلی
افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی عنوان کرد و گفت:« فاصله قیمتی که میان ارز
دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، تقاضا در اتاق مبادلات افزایش پیدا می کند. در
این اختلاف قیمت 800 تومان رانت وجود دارد. هر کس می تواند به ارز دولتی دسترسی
پیدا کند، تقاضای بیشتری نسبت به نیاز خود ثبت می کند. به طور مثال به جای درخواست
2 میلیون دلار که نیاز خرید کالای مورد نظر او را برآورده می کند 3 میلیون دلار
تقاضا و با تبانی با فروشنده، قیمت کالا را بالاتر اعلام می کند. این پدیده همان
«گران نمایی» یا Over Invoicing است که به وفور در کشور ما دیده می شود. این
عمل به معنای این است که می توان از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز بازار
آزاد ، یک میلیون دلار سود کرد»!
وی در
تشریح شیوه دیگری از رانت ناشی از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و اتاق پایاپای،
گفت:« برخی بازرگانان با ارز دولتی کالایی را وارد می کنند اما از انجایی که هیچ
قانونی نمی تواند این وارد کننده را وادار به فروش کالا به همان نرخ ارز دولتی کند،
کالایی که به بازار وارد شد به قیمت همان ارز بازار به فروش می رسد. در
نتیجه سود سرشاری نصیب آن وارد کننده می شود و بازهم متقاضی این ارز سودآور خواهد
بود و این چنین تقاضا باز هم بالا می رود».
سیدعلی به
مورد عجیبی هم اشاره کرد و گفت:«
حتی دیده شده در برخی موارد دانشجویان خارج از کشور تقاضای
سالانه 15 هزار دلار سهمیه خود را در وزارت علوم ثبت می کنند و با فروش آن در
بازار آزاد سود می کنند. اگر سهمیه یک دانشجو در سال 15 هزار دلار باشد با فروش
حتی 10 هزار دلار از آن در بازار آزاد به ازای هر دلار 800 تومان سود خواهد داشت و
این سود بدون زحمت بسیار شیرین و وسوسه برانگیز است».
گریزی جز
تک نرخی کردن ارز نداریم
توصیه
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی برای رهایی از چنبره مفاسد و پیامدهای ارز چند نرخی،
چیزی نیست جز حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز. سیدعلی در تشریح دغدغه های دولت برای
تک نرخی کردن ارز این گونه تحلیل کرد:«
با این توصیفات همگان می پذیرند که حساسیت یکسان سازی نرخ
ارز بسیار بالا است و به دلیل انواع فسادی که در ارز دو نرخی وجود دارد دولت و
بانک مرکزی باید هرچه زودتر به سمت یکسان سازی ارز برود ولی واقعیت این است که دولت
به دلیل اینکه کنترل تورم را هدف گذاری کرده است هر موضوعی را در چارچوب پایین
آوردن تورم توجه می کند. شاید مجلس هم فکر می کند اگر ارز را بالا ببریم به تورم
دامن زده ایم اما من این اعتقاد را ندارم چراکه ما سال هاست با تورم روبرو هستیم و
هیچوقت در ارتباط با نرخ ارز و تورم نتوانستیم به تنهایی و با تکیه بر نرخ
ارز، تورم را کنترل کنیم».
از تجربه
های پیشین شجاعت بگیریم
یاداوری
اقداماتی که پیش از این برای رهایی از پدیده نامبارک ارز چند نرخی در سال های
پیشین انجام گرفته است، روشی است که شاید مرد کهنه کار مناصب ارزی برای تشویق دولت
یازدهم به اجرای سیاست های ناظر بر تک نرخی کردن ارز به آن متوسل شد و گفت:« در
سال های 81 تا 85 شیب افزایش دلار خیلی عالی بود و رو به یکسان سازی رفتیم. به این
دلیل که قیمت مناسبی روی ارز گذاشته بودیم. در آن مقطع زمانی 22 میلیارد دلار درآمد
نفتی و 3 میلیارد دلار هم ارز حاصل از صادارت غیر نفتی داشتیم، درست است که درآمد
بالایی نبود اما به دلیل اینکه تک نرخی شدن ارز را تا حدود بسیار زیادی اجرا کرده
بودیم موفقیت های خوبی در عرصه اقتصاد حاصل شد. اینطور نبود که بازار قیمت ارز را بالا
ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود بلکه برعکس بود؛ دولت قیمت ارز را 800 تومان
اعلام کرده بود بازار هم به تبع همین قیمت حرکت می کرد و اختلاف زیادی ایجاد نشد.»
سیدعلی
اما تفسیر دیگری از عدم افزایش قیمت ارز طی سال های 85 تا 91 داشت و افزود:« بالا
نرفتن قیمت ارز طی سال های 85 تا91 به دلیل ادامه راهکارهای صحیح پیشین نبود بلکه
به این خاطر بود که درآمدهای ارزی بسیار زیادی از محل فروش نفت داشتیم. در مقطع
زمانی 85 تا 90 به محض اینکه قیمت کالای داخل به خاطر تورم بالا میرفت چون درآمد
ارزی حاصل از نفت زیاد بود و با استفاده از این درآمدها به سرعت اقدام به وارد
کردن کالا آن هم در حجم بسیار بالا میکردند. درست است که به این ترتیب تقاضا را
پاسخ می دادند اما به طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب های جبران ناپذیری به تولید و
صنعت و اشتغال داخلی وارد می آمد».
دولت
چگونه باید قیمت ارز را کنترل کند؟
مدیرعامل
اسبق صندوق ضمانت صادرات پیش از اینکه به تشریح راهکار مدیریت نرخ ارز بپردازد، با
طرح این پرسش که اساسا چرا در این شرایط باید توقع ثبات نرخ ارز را داشته باشیم به
پیشواز نقد توقعات غیرمنطقی جامعه از دولت رفت و گفت: « به چه دلیل باید توقع
داشته باشیم که قیمت ارز بالا نرود؟ با چه ابزاری از دولت توقع داریم جلوی افزایش
قیمت ارز را بگیرد؟ واقعیت این است که برای ثبات یا کاهش قیمت ارز نیازمند یکی از
این اتفاقات هستیم؛ تقاضای ارز کم شود، عرضه افزایش یابد، تورم کنترل شود،
درآمدهای ارزی افزایش پیدا کند، قیمت نفت بالا برود یا مسائل بین المللی و تحریم
ها حل شود. کاهش قیمت ارز در گروی وقوع حداقل یکی از این احتمالات است. حال پرسش
اینجاست که در حال حاضر کدام یک از این موارد محقق یا حتی دردسترس است که بر مبنای
ان توقع کاهش قیمت ارز را داشته باشیم!؟ چنین توقعی با هیچ یک از معادلات اقتصادی
همخوانی ندارد».
سیدعلی
البته این نکته را هم اضافه کرد:« البته خوشبختانه با
تلاش دولت سفته بازی روی ارز تا حد زیادی کم شده است. یعنی هم سود بازارهای مالی دیگر بهتر و
منطقی تر شد و هم اینکه با افزایش ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز، بسیاری از
سرمایه گذاران دیگر در این بازار که احتمال زیان دارد، ورود نمی کنند».
معاون
ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه تحلیل خود ازشرایط بازار و عوامل مؤثر بر قیمت ها،
گفت:« به نظر من امروز که شرایط برای کم کردن فاصله نرخ ارز مبادلاتی با ارز بازار
آزاد وجود دارد و در چارچوب مسائل اقتصادی و استانداردها دیگر امکار بازگرداندن
نرخ ارز به 2700 تومان نیست، هم دولت و هم مجلس که قیمت ارز را زیر قیمت منطقی
اعلام کرده اند، مسیر درستی را طی نمی کنند. به دلیل اینکه این قیمت اعلام شده در
بودجه فاصله قیمت ارز مبادلاتی با قیمت ارز آزاد را تشدید می کند آن هم در حالی که
ما امکان بازگرداندن نرخ ارز را از 3500 تومان به 2800 تومان نداریم. در چنین
شرایطی بهتر است دولت با افزایش آرام قیمت ارز به سمت یکسان سازی حرکت کند و اجازه
ندهد نرخ ارز به قدری پایین نگه داشته شود که قیمت کالای وارداتی ارزان تر از
تولید داخل شود. در غیر این صورت دقیقا اشتباهی که طی سال های 85 تا 91 رخ داد،
تکرار می شود».
ارز، حلال
همه مشکلات کشور نیست
این
کارشناس ارزی در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار ما بر این واقعیت نیز تأکید که «
تعیین صحیح نرخ ارز نیز حلال تمام مشکلات اقتصاد کشور نیست» و افزود: « واقعیت این
است که مشکلات
ما با بهره وری، اشتغال، تزریقسرمایه های جدید ، تشویق سرمایه گذاران به تولید یا
ورود سرمایه گذاری خارجی حل می شود. مگر نه اینکه نفت را در برهه ای از زمان بشکه
ای 110 و 120 دلار عرضه میکردیم اما از درآمدهای آن هیچ اثر مثبتی در اقتصاد اتفاق
نیفتاد؟ درآمدهای هنگفت نفتی وارد کشور شد اما با سوء مدیریت اقتصادی، تنها به
افزایش واردات، کاهش قدرت خرید مردم، تعطیلی تولید داخل و بسیاری معضلات دیگر دامن
زده شد. مشکل بیماری هلندی در کشور ما بوجود آمد . ارز را اضافه تر فروختیم و بانک
مرکزی در مقابل آن ریال چاپ کرد».
معاون
ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد:« یکی از وظایف دولت در
چنین شرلیطی این است که در شرایط خاص از خروج ارز برای کالاهای تجملی پیشگیری کند.
خروج ارز برای وارد کردن خوردروهایی که میلیون ها دلار صرف آن می شود یا برای
مصالح ساختمانی از ایتالیا و اسپانیا و ... برای کشوری با درآمد ارزی فعلی
ما حکم خودکشی دارد. زمان جنگ مسئولان توانسته بودند فرهنگ پرهیز از بریز و بپاش
را گسترش دهند و مردم به کمک دولت آمدند. اکنون نیز باید دوباره مردم را به آن سمت
هدایت کرد تا از خروج ارز به بهانه های مختلف حذر کنند».
سیدعلی
البته این نکته را هم یادآور شد که « یکی از شرایط یکسان سازی ارز در کشور
این است که سیاست های آزادسازی در اقتصاد پیاده شود. محدودیت ارائه ارز برداشته
شود یعنی واردات و صادرات یکسان باشد. مقررات زدایی به بهترین روش اجرا شود و
متقاضیان براحتی بتوانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. در این وضعیت است که
بازار غیررسمی از بین می رود و قیمت کالا و ارز در یک مسیر صحیح قرا می گیرد».
منبع: خبرآنلاین
موضوعات مرتبط: تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی